منتديات مواد الاجتماعيات

منتديات مواد الاجتماعيات


    تقرير المعرفة العربية... أمية منتشرة في واقع غير محفز للنهوض 60 مليونا لا يستطيعون القراءة ثلثهم من النساء

    شاطر

    Admin
    Admin
    Admin

    الدولة :
    عارضة الطاقة :
    90 / 10090 / 100

    عدد المساهمات : 9005
    نقاط : 19215
    تاريخ التسجيل : 10/08/2010

    تقرير المعرفة العربية... أمية منتشرة في واقع غير محفز للنهوض 60 مليونا لا يستطيعون القراءة ثلثهم من النساء

    مُساهمة من طرف Admin في الخميس مارس 17 2011, 22:49

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    تقرير المعرفة العربية... أمية منتشرة في واقع غير محفز للنهوض
    60 مليونا لا يستطيعون القراءة ثلثهم من النساء


    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    كشف تقرير اقليمي عن التعليم ان الدول العربية يمكن أن تواجه اضطرابا سياسيا واجتماعيا اذا لم تستثمر بما يكفي في تعليم سكانها الذي يتزايد عددهم.
    ويعد نقص الارادة السياسية وليس نقص الموارد سببا جذريا في وجود أنظمة تعليم غير ملائمة في المنطقة حيث تنفق الحكومات على الامن أكثر من التعليم في محاولة للسيطرة على مواطنيها، وقال التقرير ان العلاقة بين التعليم والنمو الاقتصادي في العالم العربي ضعيفة.
    أزمة التعليم
    وطبقا لبيانات برنامج الامم المتحدة الانمائي فان سلطنة عمان أنفقت على التعليم ما يساوي 3.6 في المئة من اجمالي ناتجها المحلي في الفترة من 2002 الى 2005 مقابل 11.9 في المئة للانفاق العسكري عام 2005 . وبلغ انفاق السعودية على التعليم في نفس الفترة 6.8 في المئة من اجمالي ناتجها المحلي مقابل 8.2 في المئة على الانفاق العسكري عام 2005.
    وقال عادل راشد الشارد رئيس احدى المؤسسات التعليمية في دبي "/في الامارات العربية المتحدة/ يمكنك أن تلاحظ بوضوح شديد ان التعليم العام سيء من حيث نوعيته أما التعليم الخاص فهو ممتاز".
    وقال الشارد "لدينا المال ..الاستثمار.. لدينا ميزانية ضخمة ولكن التعليم لم يتقدم على مدى السنوات العشر الماضية."
    وقال التقرير ان الامية عقبة كؤود في العالم العربي حيث يوجد نحو ثلث عدد البالغين أي 60 مليونا لا يستطيعون القراءة والكتابة. وثلثا هؤلاء من النساء. بحسب رويترز.
    ويوجد نحو تسعة ملايين طفل في سن التعليم الابتدائي لا يلتحقون بالمدرسة كما أن زهاء 45 في المئة من السكان لا يلتحقون بالمدارس الثانوية.
    وقال الشارد "أثر ذلك هو مزيد من الفقر في المجتمع ومزيد من عدم المساواة والمزيد من عدم الاستقرار."
    كتاب لكل 20 ألفا
    في ذات الوقت يرسم صورة قاتمة لوضع المعرفة في الدول العربية قاطبة، بعد أن أشار إلى جملة من المؤشرات التي كشفت عن أمية معرفية ورقمية يعيشها العالم العربي، فلا يزال، وفقا للتقرير، ثلث السكان الكبار عاجزين عن القراءة والكتابة، ولا يزال هناك 60 مليون أمي عربي، ثلثاهم من النساء، وما يقارب 9 ملايين طفل في عمر المدرسة، لكنهم خارج أسوار الدراسة.
    ولأن الأرقام لا تكذب، فقد كانت جملة محاور المعرفة العربية في مستوياتها الدنيا، ولا يزال الفقر يتزايد في المنطقة العربية، وأكثر من 18% من العرب فقراء، كما تصاعدت نسبة البطالة في العديد من الدول مسجلة نسبة لا يستهان بها بلغت 30%، في حين أن 45% من الدارسين العرب في الخارج لا يعودون إلى أوطانهم ويستقرون في بلاد الغرب.
    ولا يخفي التقرير حالة الإحباط التي يمر بها حال المعرفة في العالم العربي، مؤكدا أن واقع البيانات التمكينية للمعرفة من زاوية الحريات في الوطن العربي «غير محفز للنهوض بالأداء المعرفي العربي. وتبدو الصورة مثيرة للإحباط عند مقارنة الحريات في الوطن العربي بما هي عليه في بقية المناطق في العالم». والتقرير هو الأول في سلسلة من التقارير التي تعنى بحال المعرفة في المنطقة العربية بهدف التعرف على الفرص والمخاطر التي تواجه المنطقة في اكتساب وإنتاج وإبداع وتوظيف المعرفة باعتبارها أداة رئيسية للتنمية الإنسانية والنهضة.
    اقتصاديا.. يبين التقرير أن هناك بعض التحسن الطفيف الذي يمكن رصده على مستوى المنطقة العربية، يتجسد في تطور الحريات الاقتصادية في بعض البلدان، «كما تشير الدلائل إلى أن دول الخليج العربي حققت أعلى معدل نسبي للحرية الاقتصادية بين الدول العربية، وذلك بفضل سياسة الانفتاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات الخارجية وتحديث البنية التحتية».
    وفي خضم هذا التشاؤم الذي تظهره نتائج التقرير، تبدو شمعة أمل تتمثل في موقع اللغة العربية ومعدل نموها على شبكة الإنترنت، فيورد التقرير عددا من المؤشرات الإيجابية، منها أن معدل زيادة مستخدمي اللغة العربية هو الأعلى بين مجموعة اللغات العشر الأولى على الشبكة العنكبوتية، حيث بلغ معدل الزيادة العربية 2064% خلال الفترة من عام 2000 – 2008، أي نحو 60 مليون شخص، غير أن الأخبار السيئة كثيرا ما تعود إلى الصدارة في هذا التقرير، الذي يشير إلى أنه وعلى الرغم من كل ذلك، فإن معدلات الاستخدام في أغلب الدول العربية تبقى دون معدل النسبة السائدة في العالم، وهي 21% من السكان.
    ويظهر التقرير أن سبع دول عربية فقط (دول مجلس التعاون الخليجي وليبيا)، والتي تشكل 15% من عدد سكان المنطقة العربية، تقع في فئة الدول ذات التنمية البشرية العالية، ففي حين حققت دول الخليج العربي أعلى نسب في مجال بلوغ الأهداف التنموية للألفية، ما زالت بعض الدول العربية الأخرى عاجزة عن بلوغ تلك الأهداف بحلول عام 2015، وهو العام الذي تم تحديده لبلوغ الأهداف كما نص الإعلان الدولي لها، وتمتد قائمة الدول العربية التي لا يرجح أن تتحقق فيها الأهداف التنموية للألفية لتشمل تلك التي ما زالت تنتمي لقائمة الدول الأقل نموا (جزر القمر، جيبوتي، موريتانيا، السودان، واليمن)، بالإضافة إلى الدول التي تعاني من الصراع والنزاعات الداخلية والاحتلال كالعراق وفلسطين والصومال.
    فيما يعتبر حوالي نصف المجتمعات العربية قد أخفقت في تحقيق معدلات التحاق بالتعليم مرضية عند جيل الأطفال الحاليين، خاصة مع وجود نحو تسعة ملايين طفل في الدول العربية خارج المدارس.
    وفي الجانب التعليمي أيضا، يوضح التقرير أن نسبا كبيرة من جيل الشباب (15 إلى 25 عاما)، تتجاوز 40% في سبعة بلدان عربية، لا تتجاوز خطاه عتبة التعليم الأساسي.
    أما فيما يخص أجيال الكبار، فإن التقرير يوضح أن الأنظمة التعليمية في أغلب الدول العربية تخلفت، بشكل عام، عن توطين رأس مال بشري معرفي متماسك متجانس ويتمتع بكفاءات عالية، لتكوين مجتمع معرفة أو للمشاركة بكفاءة في اقتصاد المعرفة.
    وبحسب التقرير فإنه في الوقت الذي كانت فيه غالبية أعداد الطلاب العرب الدارسين في الولايات المتحدة قد تراجعت بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 2001، فإن الطلاب السعوديين كانوا هم الأكثر على الإطلاق وبأعداد كبيرة مقارنة ببقية الطلاب العرب، فقبل أحداث سبتمبر كان عدد الطلاب السعوديين 5273 طالبا، فيما قفزت أعدادهم مابين عامي 2006 و2007 إلى 7886 وبنسبة تغيير بلغة 50 في المائة.
    ويقول الدكتور سليمان الهتلان، الرئيس التنفيذي للمنتدى الاستراتيجي العربي «يأتي إطلاق تقرير المعرفة العربي ليسلط الضوء على التحليل المكثف والمحدد للفرص والمخاطر الكامنة في عمليات حيازة وإنتاج وخلق ونشر المعرفة. كما يبين التقرير الذي يؤكد على العلاقة العضوية بين ثلاثية التقدم والحرية والمعرفة، الحاجة إلى تعزيز دور المعرفة باعتبارها بوابة نحو تسريع وتيرة التنمية العربية».
    الأرقام التي يفضح عنها التقرير مفزعة في خطورتها، فعلى سبيل المثال، لا الحصر، إذا وزع مجموع الكتب المنشورة سنويا على عدد السكان يكون لكل 19150 مواطنا عربيا كتاب واحد فقط، بالمقارنة مع كتاب لكل 491 مواطنا إنجليزيا ولكل 713 مواطنا إسبانيا، أي نصيب المواطن العربي من إصدارات الكتب يمثل 4% و5% من نصيب المواطن الإنجليزي والإسباني على التوالي.
    بقي أن نشير إلى أن التقرير ينوه بتسجيل المرأة العربية نجاحات ومكاسب مهمة داخل المشهد الاجتماعي العربي مقارنة مع أوضاعها في بدايات النصف الثاني من القرن العشرين، «إلا أن هذه المكتسبات لا تكافئ دورها الفعلي والمطلوب، ولا تخفي صور الخلل القائمة في المجالات المرتبطة بمجتمع المعرفة والتي تتمثل، في المقام الأول، في نسبة الأمية العالية وسط الفتيات والنساء، إضافة إلى النسب المنخفضة لالتحاق المرأة بمراحل التعليم المختلفة، وبخاصة التعليم العالي، مقارنة مع حضور الرجال في مراحل التعليم المختلفة».
    60 مليون أمي في الوطن العربي
    ولخص التقرير الى ضرورة حسن توظيف المخزون المعرفي العربي والتواصل الإيجابي المنتج مع المخزون العالمي، كما يناقش الملامح العامة والمكونات الرئيسة لمجتمع واقتصاد المعرفة، علاوة على رصد وتحليل تطور أوضاعها في المنطقة العربية في السنوات الأخيرة، محاولاً التعرف إلى مدى الفجوة التي تفصل المنطقة عن العالم المتقدم وبعض الدول النامية التي أحرزت تقدما في مجال إنتاج وتوظيف المعرفة تنمويا .
    وينتهي إلى تقديم مقترحات ومبادرات عامة لأسس وآليات التحرك الإيجابي نحو إقامة مجتمع واقتصاد المعرفة في المنطقة العربية، حيث بلور هذه المقترحات في شكل برنامج عملي وقابل للتطبيق لتجسير فجوة المعرفة بين العرب والعالم الخارجي من جهة، وبين الدول العربية من جهة أخرى، للحاق باقتصاد ومجتمع المعرفة المطرد التقدم في العالم .
    وأشار إلى أنه على الرغم من إنفاق المنطقة 5% من ناتجها المحلي الإجمالي و20% من ميزانيات حكوماتها على التعليم خلال الأربعين عاماً الأخيرة، إلا أن نحو ثلث السكان الكبار فيها عاجزون عن القراءة والكتابة، ولا يزال في الدول العربية نحو 60 مليون أمّي، ثلثاهم من النساء، وما يقارب تسعة ملايين طفل في عمر المدرسة الابتدائية خارج المدرسة .
    وأكد أن التعليم، وخاصة الجامعي والتقني والمهني، لا يتوافق بالضرورة مع متطلّبات الانتقال إلى اقتصاد المعرفة الذي يعتمد بشكل أساسي على العلوم المتخصّصة، والتقنيات الحديثة، وثورة الاتصالات، والانفتاح على المكاسب المتطورة للمعرفة، حيث يشكّل هذا الأمر عائقا أمام تكوين الكتلة الحرجة من رأس المال البشري عالي الكفاءة القادر على الابتكار والإبداع والتجديد، وعلى قيادة عمليات التطوير المستمر الذي تحتاجه المجتمعات العربية .
    وقال إنه في ما يخص تقنية المعلومات والاتصالات، فإن هنالك العديد من التغيرات الإيجابية في هذا المجال على مستوى المنطقة، فمن حيث موقع اللغة العربية ومعدل نموها على شبكة الإنترنت، يورد التقرير عددا من المؤشرات الإيجابية، منها أن معدل زيادة مستخدمي العربية، كما يبين الموقع الالكتروني للإحصائيات العالمية للإنترنت، هو الأعلى بين مجموعة اللغات العشر الأولى على الشبكة . فقد بلغ 2064% خلال الفترة من العام 2000 ،2008 أي نحو 0_ مليون شخص، بالمقارنة بمعدلات ازدياد مستخدمي اللغات الأخرى، ومنها الصينية، التي بلغت نسبة زيادتها 755%خلال الفترة ذاتها، حيث يبشر هذا التسارع في استخدام الإنترنت باحتمالات أكبر للنجاح في ترويج تطبيقات التقانات في المجالات المختلفة، مما سيساهم في النهوض بالأداء المعرفي العربي بصورة عامة، على الرغم من أن معدلات الاستخدام في أغلب الدول العربية، باستثناء أربع منها، ما زالت دون معدل النسبة السائدة في العالم، وهي 21 بالمائة من السكان .
    كما دعا التقرير إلى تمتين أواصر التعاون بين المؤسسات المعنية على الأصعدة المختلفة، وتملك وتوظيف التقنيات الحديثة عبر التعاون داخل كل من البلدان العربية، ومع شركائها ضمن المحيط الإقليمي وعلى الصعيد العالمي فضلا عن ضرورة توجيه المزيد من البحوث للكشف عن آثار التطور التقني على اللغة العربية وتعامل مع التقنيات الجديدة معها، بحيث يتم الحفاظ عليها ويتكرس دورها محوراً للتنمية ولتعزيز إسهام العرب في البنيان الحضاري الإنسانيّ والاستفادة منه .
    كما تطرق التقرير من منظور جديد إلى أن مفهوم الإبداع يتجاوز دلالات المصطلح المرتبط أساساً بالمجال التقني البحت وأدواته، إلى خصوصيات الإبداع العربية في الفنون والآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية .
    ويرى واضعو التقرير أنه، على الرغم من الجهود التي يبذلها العلماء والباحثون العرب، فإن تدني نسبة ما تنفقه الدول العربية على البحث والتطوير، يؤثر سلباً في الأداء الإبداعي العربي كماً وكيفاً، حيث لا يتعدى معدل الإنفاق على البحث العلمي في معظم الدول العربية 30% من الناتج المحلي الإجمالي، يعتمد في مجمله على مصدر واحد هو التمويل الحكومي الذي يصل إلى 97%، ويضاف إلى ذلك ضعف تأثير ومحدودية النتائج التطبيقية للبحث والإبداع في المنطقة العربية، حيث رُبطت هيئات البحث العلمي بنظم التعليم العالي بدلاً من ربطها بنظم الإنتاج والخدمات كما هو الحال في الدول الصناعية مما اسهم في خلق فجوة واسعة بين نظم التعليم والبحث من جهة، والحاجات الاقتصادية والمجتمعية من جهة أخرى .
    وأشار التقرير إلى أن معدل نصيب المواطن العربي لا يتجاوز مبلغ 10 دولارات في السنة من مجمل ما ينفق على البحث العلمي في حين تبلغ حصة المواطن في ماليزيا 33 دولاراً، وتسجل الدول الأوروبية الصغيرة، مثل إيرلندا وفنلندا، مستويات قياسية حيث تبلغ 575 و1304 دولارات على التوالي، أمّا الدوريات العلمية العربية، غير المشمولة في قواعد المعلومات الدولية، فإن عددها لا يتجاوز 500 دورية .
    كما أوضح أن نصيب المواطن العربي من إصدارات الكتب يمثل 4%، و5% من نصيب المواطن الإنجليزي والإسباني على التوالي، ويترافق العزوف عن القراءة مع ارتفاع معدل الأمية، وهبوط القوة الشرائية للمواطن، وضحالة النظم التربوية، وغياب خطط التنمية الثقافية. لا بد لنا من العمل سويا على تجاوز العجز الواضح في هذا المجال .
    ويحاول التقرير تجاوَزَ تشخيص العلل، ليقدم رؤية وخطة عمل مقترحة لتأطير الجهد المستقبلي المتوجه لإقامة مجتمع المعرفة في المنطقة العربية . واشتملت “الرؤية الخطة” على بعض العناصر الأولية والآليات المطلوبة لولوج عتبات المعرفة، وللانخراط في مجتمعها والمشاركة في عمليات إنتاجها .

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين ديسمبر 05 2016, 00:22