منتديات مواد الاجتماعيات

منتديات مواد الاجتماعيات


    الشعوب النامية واقترابها من الخط الأحمر

    شاطر

    Admin
    Admin
    Admin

    الدولة :
    عارضة الطاقة :
    90 / 10090 / 100

    عدد المساهمات : 9005
    نقاط : 19215
    تاريخ التسجيل : 10/08/2010

    الشعوب النامية واقترابها من الخط الأحمر

    مُساهمة من طرف Admin في الجمعة مارس 18 2011, 16:26

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    الشعوب النامية واقترابها من الخط الأحمر

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    يواجه المجتمع الدولي في النصف الأخير من القرن الماضي موجة من القلق بشأن بعض البلدان التي تحيا شعوبها تحت مستويات الفقر المقرر، وبين هذا وذاك تتفجر المشاكل المتعلقة بارتفاع أسعار الغذاء وتجاوز النفط لحاجز الأرقام القياسية، وتنامي ظواهر من شأنها ان تدفع بعجلة الخوف مثل القمع الداخلي لبعض البلدان التي تعاني من اضطرابات سياسية، ليكون مؤدى ذلك كله خلق بؤر تتجه لها المؤشرات في صعوبة السيطرة على وضعها والحال الدولية هذه بين العجز والوقوف مكتوفة الأيد.
    (شبكة النبأ) في سياق هذا التقرير تسلط الضوء على أهم التحديات التي تنتظر العالم إزاء المشاكل الاقتصادية، خاصة وان بعض بلدن العالم بدأ مؤشر الكوارث يرتفع فيها الى درجة مخيفة:
    صعوبات تواجه المجتمع الدولي أمام تحقيق اهداف التنمية
    اصدر سكرتير عام الامم المتحدة بان كي مون تحذيرا قويا بشأن الصعوبات التي تواجه تحقيق اهداف التنمية الالفية التي اقرها قادة دول العالم في قمتهم هنا عام 2000.
    جاء ذلك خلال تقديم بان امام مؤتمر صحافي تقرير (التوصل الى شراكة عالمية لتحقيق اهداف التنمية الالفية) حول مدى تحقيق تلك الاهداف التي ينبغي انجازها بحلول عام 2015 والذي اعده فريق مهام اسسه بان لهذا الغرض وساهمت فيه 20 من وكالات الامم المتحدة ومنظماتها الى جانب الصندق والبنك الدوليان ومنظمة التجارة العالمية وغيرها.
    وقال بان ان التقرير: يصدر تحذيرا قويا..وفيما جرى تحقيق تقدم على عدة مسارات لم يصل تنفيذ الالتزامات التي قطعتها البلدان الاعضاء الى درجة كافية بل وتخلفت عن الجدول الزمني فنحن الان في النصف الثاني من الفترة الزمنية في سباقنا ضد الفقر والوقت ينفد.
    واتى اصدار التقرير قبيل انعقاد مؤتمر عالي المستوى حول اهداف التنمية الالفية في 25 الجاري خلال المناقشة العامة التي تعقدها الجمعية العامة بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات. بحسب كونا.
    ووجد التقرير ان البلدان والجهات المانحة تحتاج الى زيادة مساعدات التنمية التي تقدمها بمقدار 18 مليار دولار سنويا اذا كان لها ان تنفذ التعهدات التي قطعتها على نفسها عام 2000 لخفض معدلات الفقر العالمية ومشاكل اجتماعية واقتصادية اخرى مزمنة الى النصف بحلول عام 2015.
    ورصد التقرير فجوة كبرى في الايفاء بتلك الالتزامات حيث شهد العام الماضي نقصا بمقدار 10 مليارات دولار في التمويلات المخصصة لتنفيذ اهداف التنمية الالفية فضلا عن الفشل في اكمال جولة الدوحة لتحرير التجارة العالمية بين اعضاء منظمة التجارة.
    واكد التقرير ان اكثر بلدان العالم فقرا: لا تزال مهمشة بل وتضرر العديد منها بشدة جراء ارتفاع اسعار المواد الغذائية والطاقة.
    وشدد على الحاجة الى القيام بتحرك عاجل لخفض المعونات التي تقدمها البلدان المتقدمة الى مزارعيها ومعالجة حواجز اخرى تقف في وجه صادرات البلدان النامية.
    وفيما يتعلق بالديون رصد التقرير حدوث بعض التقدم في ازالة قيود الديون الضخمة التي كانت تعيق نمو العديد من البلدان النامية حيث جرى توفير اعفاءات من الديون الى 33 من البلدان ال 41 الاكثر تعثرا في سداد مديونياتها.
    وفي المجال الصحي اوضح التقرير وجود تحسن في وصول البلدان النامية الى العلاجات الاساسية للامراض المستعصية مثل الايدز والملاريا وغيرها غير ان مستوى توفر هذه الادوية الحيوية باسعار في متناول تلك الدول لا يزال غير كاف.
    أعداد مخيفة من شعوب الدول النامية تعيش تحت خط الفقر
    كشفت تقديرات جديدة عن معدلات الفقر، صدرت عن البنك الدولي أن هناك 1.4 مليار شخص، وواحد من بين كل أربعة، في دول العالم النامي، يعيشون على أقل من 1.25 دولار أمريكي للفرد في اليوم، وفق أرقام عام 2005، مقابل 1.9 مليار شخص، واحد من بين كل اثنين، عام 1981.
    وتظهر الأرقام الجديدة انتشار الفقر بصورة أكبر من التقديرات السابقة في مختلف أنحاء البلدان النامية، على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية، لكن هناك في الوقت ذاته تقدم قوي ـ وإن كان متبايناً بين مختلف المناطق، نحو تحقيق الحد من الفقر الكلي، وفق التقرير المنشور في الموقع الإلكتروني للهيئة الدولية. بحسب (CNN).
    وبالنظر إلى التقديرات الجديدة من منظور الأهداف الإنمائية للألفية، وهي مجموعة من الغايات الإنمائية المتفق عليها دولياً، يتضح أن العالم النامي مازال على المسار الصحيح لخفض معدلات الفقر المدقع بواقع النصف بحلول 2015، وذلك من مستوياته في 1990. ويأتي هذا الهدف في صدارة الأهداف الثمانية الحاسمة الأهمية.
    وعقب النائب الأول لرئيس البنك الدولي لشؤون اقتصاديات التنمية ورئيس الخبراء الاقتصاديين، جستين لين، على التقديرات الجديدة للفقر، قائلاً: إن الأخبار التي تبعث على الجزع بأن الفقر أكثر انتشاراً عما كان يعتقد، وعلينا مضاعفة جهودنا، وبخاصة في أفريقيا جنوب الصحراء.
    تجدر الإشارة إلى أن البنك الدولي يقوم كل عدة سنوات بنشر تقديرات محدّثة عن أوضاع الفقر، استناداً إلى أحدث البيانات العالمية المتعلقة بتكلفة المعيشة، وكذلك إلى المسوحات القطرية الخاصة بمعدلات الاستهلاك لدى الأسر المعيشية.
    من جانبه، قال مدير مجموعة بحوث التنمية بالبنك الدولي، مارتين رافاليون، إن هذا التنقيح الأخير لأرقام الفقر الذي قام به البنك الدولي، هو الأكبر حتى الآن، وذلك بالنظر إلى أن البيانات الجديدة المهمة تكشف أن تكلفة المعيشة في البلدان النامية أعلى مما كان مُعتقداً.
    ويشير رافاليون إلى أن المعلومات الجديدة، التي صدرت في وقت سابق من هذا العام بشأن الأسعار المقارنة للسلع والخدمات (كالمواد الغذائية، والسكن، والنقل والمواصلات، إلى غير ذلك) في العديد من البلدان، مقوّمة بأسعار صرف قابلة للمقارنة دولياً تُعرف باسم تعادلات القوة الشرائية - (PPPs)، وفق البنك.
    في ضوء هذه البيانات الجديدة، تم تعديل تقديرات البنك الدولي لحجم الفقر في بلدان العالم النامية بالزيادة على مدى الفترة التي يغطيها البحث بالكامل (1981-2005).
    وقالت شاوهوا شين، وهي خبيرة إحصائية أولى في مجموعة بحوث التنمية بالبنك الدولي والمؤلفة المشاركة في إعداد التقرير، إن: التقديرات الجديدة تمثل خطوة كبيرة في قياس أوضاع الفقر العالمية نظراً لاستنادها إلى بيانات أفضل بكثير عن الأسعار، مما يضمن قابلية مقارنة خطوط الفقر فيما بين مختلف البلدان.
    واستند تقدير سابق عن أوضاع الفقر ـ ذكر بأن هناك 985 مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر الدولي السابق عند مستوى دولار أمريكي واحد للفرد في اليوم في 2004 مقابل 1.5 مليار شخص في 1981 ـ إلى البيانات الخاصة بتكلفة المعيشة في 1993، التي كانت أفضل البيانات المتوفرة حينئذ.
    ويتم قياس الأرقام الجديدة للفقر، التي تُظهر أن هناك 400 مليون نسمة آخرين في البلدان النامية يعيشون تحت خط الفقر في 2005 أكثر مما كان مُعتقداً في السابق، وفقاً لخط الفقر الجديد المنقح عند مستوى 1.25 دولار للفرد في اليوم بأسعار 2005.
    هذا الخط هو مقياس جيد لتقييم أوضاع الفقر المدقع نظراً لأنه عبارة عن متوسط خطوط الفقر الوطنية في أكثر 10-20 بلداً فقراً في العالم.
    تفاوت نسب الوفيات تحددها الفروقات الاجتماعية
    تؤكد منظمة الصحة العالمية ان الفروقات الاجتماعية تخلف الكثير من الوفيات على مستوى العالم داعية الدول الى تبني انظمة صحية بتمويل حكومي يستفيد منها الجميع.
    وكتب مايكل مارموت رئيس اللجنة التي تعنى بالعوامل الاجتماعية المؤثرة على صحة المجتمع ان: تقليل الفروقات في مجال الصحة عامل اخلاقي اساسي. الفروقات الاجتماعية تتسبب في عدد كبير من الوفيات على نطاق واسع. بحسب فرانس برس.
    واضاف مارموت ان ذلك لا يقتصر على الفروقات بين الدول الفقيرة والغنية وانما يمكن ان يحدث داخل المجتمع الواحد. وساق على سبيل المثال ان طفلا يولد في ضاحية غلاسكو في اسكتلندا يكون امله في الحياة اقل بثمان وعشرين سنة من طفل مولود على بعد 13 كلم منه.
    وقال مارموت: لا يوجد سبب بيولوجي لتبرير هذا الفرق.
    ويقول خبراء اللجنة في تقريرهم ان الفروقات في المستويات الصحية بين الدول وداخل الدول نفسها ناجمة عن البيئة الاجتماعية التي ينشأ فيها الناس ويكبرون ويعيشون ويعملون ويشيخون.
    وتعتبر منظمة الصحة العالمية ان السياسات الصحية المعتمدة في العديد من الدول غير متكيفة بصورة كافية مع المتطلبات الصحية.
    وعليه تؤكد مديرة المنظمة مارغريت تشان ان الانظمة الصحية لا تنحى بصورة طبيعية نحو ان تكون عادلة. ينبغي بذل جهود ادارية لا سابق لها لدفع جميع الفاعلين حتى من خارج القطاع الصحي لدراسة تاثيرهم ودورهم في مجال الصحة".
    وتدعو منظمة الصحة الى اعتماد نظام يعتمد على التمويل الحكومي والى فرض ضريبة عامة و/او ضمان صحي عالمي الزامي.
    ورغم ان كافة الدول الغنية لديها من الناحية النظرية مثل هذا النظام لا يوجد سبب يمنع الدول الفقيرة من اعتماده كما يقول مارموت مؤكدا ان هذا الهدف يمكن بلوغه في حال توفر الارادة السياسية ونظام صحي يتم تمويله من خلال الضريبة التصاعدية.
    وتؤكد منظمة الصحة العالمية ان التعامل مع الموضوع الصحي بطريقة عادلة يجب ان يكون هدفا اساسيا للتنمية مؤكدة ان العناية الصحية ملكية عامة وليست سلعة تجارية.
    وتظهر المقارنة بين الدول من جهة ثانية ان غنى بلد ما ليس عاملا كافيا لتقرير الوضع الصحي لسكانه.
    وتؤكد لجنة الامم المتحدة ان دولا مثل كوبا وكوستاريكا والصين وسريلانكا وولاية كيرالا الهندية بلغت مستويات صحية جيدة رغم ضعف الدخل الوطني.
    وبينت الجهود المبذولة في بلدان اخرى امكانية تحقيق تقدم كما حدث في مصر حيث تم تسجيل تراجع كبير في وفيات الاطفال من 235 الى 33 في الالف خلال ثلاثين سنة.
    وبالمثل تراجعت وفيات الاطفال في اليونان والبرتغال من 50 في الالف الى مستويات منخفضة جدا قريبة منها في اليابان والسويد وايسلندا.
    واعتبرت منظمة الصحة العالمية ان دول شمال اوروبا لا تزال افضل مثال يحتذى لانها تتبع سياسات تشجع العدالة في الخدمات والفوائد والعمل المتفرغ والمساواة بين الجنسين وتدني نسبة الاشخاص غير المستفيدين من الخدمات الصحية والاجتماعية.
    علاقة العوامل الاجتماعية بعمر الإنسان
    خلص تقرير لمنظمة الصحة العالمية إلى أن العوامل الاجتماعية، أكثر من العوامل الوراثية، لها الدور الأكبر في التأثير على الحالة الصحية للفرد وعلى متوسط العمر المتوقع عند الميلاد.
    وقد أجرت هذه المنظمة التابعة للأمم المتحدة دراسة استغرقت 3 سنوات لبحث تأثير العوامل الاجتماعية على الفرد.
    وجاء في التقرير أن: الحيف الاجتماعي يودي بحياة العديد على نطاق واسع. وهكذا فإن طفلا نشأ في ضاحية فقيرة من ضواحي حاضرة من الحواضر سيعيش في المتوسط 28 سنة أقل من ذاك الذي سينشأ في أحد الأحياء الراقية. بحسب بي بي سي.
    ففي لندن مثلا العيش في حي هامستيد الراقي يمنح قاطنه متوسطا من العمر يزيد بـ11 سنة مقارنة مغ متوسط عمر أحد من قاطني حي سانت بانكراس غير بعيد. وأظهرت الدراسة أن فتاة أفريقية من لسوتو تعيش 42 سنة أقل من نظيرتها في اليابان.
    وفي السويد لاي زيد عدد وفيات النساء أثناء الحمل عن حالة واحدة من 17400، وفي افغانستان يرتفع هذا المعدل ليناهز سيدة حامل واحدة من أصل ثماني.
    ووجد التقرير، الذي أعدته مجموعة من كبار الخبراء أعضاء لجنة في منظمة الصحة العالمية مكلفة بدراسة تأثير العوامل الاجتماعية على صحة المجتمع، أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة ترتبط في كل البلدان بالحلة الصحية المتردية.
    وكان التفاوت من العمق والوضوح بحيث صعب تفسير أسبابه لأول وهلة بعوامل الوراثة والبيولوجيا.
    وقال المؤلفون في هذا الصدد إن التركيبة السامة للسياسات الرديئة مسؤولة على نطاق واسع عن حرمان أغلبية الناس من الصحة الجيدة الممكنة بيولوجيا.
    وطالب التقرير حكومات العالم بمراجعة سياساتهم، معتبرا أنه من الممكن تقليص الفوارق في مجال الخدمات الصحية في مدة قصية.
    وحذر التقرير من عواقب المماطلة في هذا المجال، قائلا إنها لن تنجح سوى في تعميق الفوارق.
    وقال السير مايكل مرموت رئيس اللجنة للبي بي سي: هناك أدلة على أن الفوارق فيما يتعلق بالحصول على الخدمات الصحية قد ضاقت، ولككنا عاينا اتساعها في بعض الحالات.
    ظاهرة الشيخوخة تزحف إلى الأرياف العربية
    قالت دراسة تناولت الأوضاع الديموغرافية للدول العربية إن الأرياف بدأت تعاني من ظاهرة الشيخوخة بمعدلات خطيرة، وذلك بسبب هجرة الشبان منها إلى المدن بحثاً عن فرصة عمل وانتقال كبار السن بالمقابل إليها لقضاء أيام تقاعدهم فيها، بعد تجاوزهم 65 عاماً من العمر.
    وجاء في تقرير أعدته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا تحت عنوان الملامح الديموغرافية للبلدان العربية: شيخوخة المجتمعات الريفية. بحسب (CNN).
    أن ظاهرة الشيخوخة جديدة نسبياً في المجتمعات العربية إلا أن شيخوخة المجتمع الريفي بدأت في وقت أبكر، مقارنة ببلدان نامية أخرى.
    وإلى جانب هجرة الشبان من الريف وهجرة كبار السن المعاكسة إليه، لفت التقرير إلى دور التحوّل الديموغرافي الذي شهدته مجتمعات البلدان النامية بشكل خاص في النصف الثاني من القرن العشرين، بسبب الانخفاض الحاد في نسبة الوفيات والخصوبة على حدٍّ سواء في تشكّل الظاهرة.
    وحذّر التقرير من تأثير الشيخوخة على التنظيم الاجتماعي والمؤسسات الاجتماعية المعنية به، ومنها العائلة، ويظهر التأثير جلياً بصورة أوضح في القرى التي قالت اللجنة إنها تحولت إلى مناطق مخصصة لكبار السن وتوقعت أن يكون لذلك "تأثير مأساوي على الأمد البعيد، ليس فقط على صعيد القرية، بل المدينة أيضاً.
    ولفتت الإسكوا إلى أن نزوح الشباب المتواصل إلى المدينة "يشكّل عبئاً ثقيلاً على البنية التحتية، إذ يزيد الطلب على المساكن والنقل، ممّا يؤثّر سلبياً على البيئة، إلى جانب التأثير على دور القرى في دعم المدن وتزويدها بالمواد الغذائية والزراعية.
    واستعرضت المنظمة، التي يشمل نطاق عملها الأردن والإمارات والبحرين وسوريا والعراق وقطر والأراضي الفلسطينية وسلطنة عُمان والكويت ومصر والسعودية واليمن ولبنان، وتتخذ من بيروت مقراً لها، عملها في مواجهة هذا الواقع وقالت إنّ كافة البلدان قد طبّقت نشاطات لرفع مستوى الوعي لدى الرأي العام بهذه القضية.
    منذ ربع قرن استراليا تشهد زيادة في المواليد
    كشفت دراسة ان استراليا تشهد زيادة في المواليد لم تحدث من ربع قرن لكن الدراسة قالت ان سياسة الحكومة المعلنة بانجاب طفل للام وطفل للاب وطفل للبلد" وتقديم حوافز نقدية للمواليد الجدد لم يكن لها تأثير كبير.
    ورأت لجنة الانتاجية التي تراقب عدد المواليد في استراليا ان اي زيادة اخرى في النسل قد تفاقم من مشكلة زيادة عدد المسنين في استراليا وتخرج عددا أكبر من النساء من القوى العاملة وتقلص عدد دافعي الضرائب. بحسب رويترز.
    وزاد عدد السكان في استراليا وهو 21 مليونا بواقع 285 ألفا عام 2007 وهي اعلى زيادة منذ 25 عاما مقارنة بعام 2005 الذي شهد زيادة بلغت 261400 مولود.
    ومن المتوقع ان يصل عدد سكان استراليا الى 31.6 مليون بحلول عام 2050 بسبب الزيادة في المواليد ونحو عشرة ملايين من المهاجرين الجدد.
    ووصلت الزيادة في المواليد الى هذه الذروة بعد ان طبقت حكومة المحافظين السابقة في استراليا عام 2004 نظام "مكافأة المولود" والتي بلغت هذا العام 5000 دولار استرالي للمولود لمساعدة الاهل على تحمل النفقات. وبلغت التكلفة الاجمالية لهذه المكافأت 1.3 مليار دولار استرالي في العام.
    لكن لجنة الانتاجية تقول ان الزيادة في المواليد ترجع في الاساس الى ان الشابات اللاتي أجلن انجاب الاطفال بدأن ينجبن الان بعد ان وصلن الى اوائل الثلاثينات لا الى الحوافز المالية المقدمة من الحكومة التي يرجع اليها الفضل جزئيا فقط.
    لإنجاب المزيد من الأطفال سنغافورة تحث على الزواج المبكر
    دعا رئيس الوزراء السنغافوري الشبان في بلاده إلى الزواج في سن صغيرة وإنجاب المزيد من الأطفال.
    وقال رئيس الوزراء، لي هسين لوونغ إن معدل إنجاب المرأة السنغافورية لا يزيد على 1.29 حالة ولادة، وهي نسبة تقل عن النسبة المطلوبة للنمو السكاني، والتي ينبغي أن تكون 2.1 حالة ولادة للمرأة الواحدة. بحسب (CNN).
    وألقى لي، في كلمة متلفزة، باللائمة على بعض الرجال لأنهم أصحاب مواقف محافظة ويتوقعون أن تطيعهم نسائهم.
    وقال رئيس وزراء الدولة المدينة إن على النساء أيضاً أن يقدرن القيمة الحقيقية للزواج بصورة أفضل، لا أن يركزن على أعمالهن على حساب الحياة الزوجية والعائلية.
    وشجع رئيس وزراء سنغافورة الآباء على محاولة جمع أبنائهم وبناتهم بأزواج يتناسبون معهم قدر الإمكان.
    وكانت سنغافورة قد شرعت في العام 2004 بحملة قومية للتشجيع على الزواج ورفع معدلات المواليد.
    وفي إطار هذه الحملة قدم طلاب إحدى الجامعات المحلية هدية إلى الأمة عبارة عن عطر أطلق عليه "رومانسية سنغافورة".
    وكان المسؤولون في سنغافورة يأملون في أن يقود العطر المميز برائحة الورد للنساء والمسك للرجال، المزيد من العشاق إلى قفص الزوجية لمعالجة النقص الشديد في معدلات المواليد هناك.
    هذا وقد تراجعت معدلات المواليد في سنغافورة إلى أدنى مستوياتها، خلال العام 2003، حيث بلغت 37،633 مولود، أقل بكثير من 50 ألف ولادة تحتاجها سنغافورة لتلبية احتياجاتها الدفاعية والاقتصادية والقوى العاملة.
    يذكر أن عدد سكان سنغافورة يزيد قليلاً على 2.5 مليون نسمة، يشكل الصينيون منهم ما نسبته 75 في المائة، تصل نسبة المسلمين بينهم إلى 15 في المائة، ومعظمهم من أصول ماليزية وباكستانية.
    إهانة البشر بين قلة الماء وفقدان المراحيض
    قال البنك الدولي إن اثنين من بين كل خمسة أشخاص على مستوى العالم يفتقدون وجود المراحيض لخدمتهم، في حين لا تتوفر مياه الشرب الآمنة لشخص من بين كل ستة، ما يؤدي إلى وفاة مليوني طفل سنويا ويوجّه إهانة جسيمة لكرامة البشر.
    وحذر البنك من خطر تلوث مصادر المياه العذبة بسبب نقص البنية التحتية للصرف الصحي، وتحدث عن تكلفة هائلة للتدهور البيئي والصحي الناجم عن نقص المياه والصرف الصحي بما يزيد على 1 في المائة من إجمالي الناتج في بعض دول شرق آسيا، وأفريقيا وأمريكا الجنوبية. بحسب (CNN).
    وجاءت هذه المعلومات على هامش تحضيرات البنك للاحتفال بالأسبوع العالمي للمياه في ستوكهولم، علماً أن البنك يشرف على برنامج المياه والصرف الصحي وهو مؤسسة شُكلت بشراكة عالمية متعددة المانحين لمعالجة مشاكل المياه والصرف الصحي التي تواجه المجتمعات المحلية المنخفضة الدخل.
    والبنك الدولي هو أكبر جهة مانحة خارجية في قطاع المياه، حيث تبلغ قيمة محفظته 20 مليار دولار أمريكي في مشروعات قيد الإنشاء ذات صلة بالمياه في أكثر من 100 بلد.
    وترتكز نشاطات امشروع على دعم مشاريع كبيرة، إلى جانب مبادرات صغيرة، مثل غسل اليدين، ويقول في هذا السياق، إدواردو بيريس، كبير خبراء الصرف الصحي في البرنامج: ينصب تركيزنا على توعية الجمهور لتغيير سلوكياته على مستوى الأسرة... ونحن نتعلم ما الذي ينجح في تحفيز الناس على اتخاذ سلوك غسل اليدين وتوسيع نطاقه.
    وأضاف: لقد ساعدت حملة ترويجية في غانا على زيادة عدد النساء والأطفال الذين يغسلون أيديهم قبل الأكل أو عند إعداد الطعام بنسبة 34 في المائة.
    وسيشهد الأسبوع العالمي للمياه تقديم تقرير لوحيد علويان، مستشار البنك الدولي لشؤون المياه، يشرح النتائج التي وصلت إليها دراسة البنك عن المياه وتغير المناخ، بعد عامين من الأبحاث.
    ووفقاً لموقع البنك الدولي الإلكتروني، فإن علويان شدد على أهمية دراسة الموضوع في إطار التبدلات المناخية الحاصلة على كوكب الأرض، وقال في هذا السياق، إن الصحة العامة، وهي الهدف النهائي لكافة مشاريع الصرف الصحي، تتأثر بأي تغير في المناخ.
    ولفت المستشار في المؤسسة الدولية مثلاً إلى أن نقص توفّر المياه يضر بالصحة العامة كما هو معروف، إلا أن لزيادة هطول الأمطار وارتفاع الرطوبة تأثير سلبي أيضاً، إذ قد يتسببان بزيادة مخاطر الأمراض المنقولة عن طريق الحشرات.
    يشار إلى أن البنك الدولي هو أكبر ممول خارجي في قطاع المياه بما يملك من محفظة مشروعات ذات صلة بالمياه بتكلفة إجمالية 20 مليار دولار أمريكي.

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء ديسمبر 07 2016, 18:17