[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
المغرب يستهدف دمج سبتة ومليلية المحتلتين في مشروع الجهوية الموسعة
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
عاد موضوع احتلال إسبانيا لمدينتي سبتة ومليلية إلى واجهة الأحداث ، بعد أن أعلن عمر عزيمان ، رئيس اللجنة الاستشارية للجهوية ، عن عزم المغرب دمج المدينتين في مشروع الجهوية الموسعة والذي يعتزم المغرب تنفيذه في الأشهر القليلة المقبلة .
وخلال مؤتمر صحفي للجنة ، عقد ظهر اليوم بالرباط ، قال عزيمان إن مدينة سبتة ستصبح جزءا من جهة طنجة – تطوان ، في حين سيتم ضم مليلية إلى جهة الشرق والريف ، لكن لا يعرف كيف ومتى سيتم ذلك ؟ .
وعملت اللجنة منذ عام ، على مناقشة إجراءات تحقيق اللامركزية في دواليب صنع القرار المغربي ، وسيتم الاشتغال بالتجربة الجديدة في مرحلة أولى انطلاقا من الأقاليم الصحراوية المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو الانفصالية .
ويشمل المشروع منطقتين صحراويتين ، الأولى " العيون – الساقية الحمراء ، طرفاية ، السمارة ، بوجدور " ، أما المنطقة الثانية تشمل " ودي الذهب – الداخلة " والتي ستكون عاصمتها مدينة الداخلة .
وسينفذ بشكل رئيسي وناجع في حال التوصل إلى اتفاق بين الأطراف المتنازعة على الأقاليم الصحراوية وفق اقتراحات منظمة الأمم المتحدة ، ووفق موافقة جبهة البوليساريو على أرضية خطة الحكم الذاتي الموسع والتي اقترحها المغرب حلا لنزاع الصحراء .
وقال عزيمان إن تنفيذ مشروع الجهوية الموسعة في الأقاليم الصحراوية رغم أهميته ، فإنه سيكون " مؤقتا " إلى حين " الموافقة على المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء " .
ويضع المغرب نصب عينيه من أجل إنجاح مشروع الجهوية الموسعة مختلف التجارب الأجنبية في هذا المجال ، لكنه يقول إن نموذجه لن يكون بحال من الأحوال نسخة طبق الأصل لتلك النماذج ، إنما سيتوافق مع التطور التاريخي للتجارب السياسية المغربية .
ويهدف المشروع بحسب تصريحات المسؤولين المغاربة ، لأن يكون رافعة لتطوير الديمقراطية المغربية ، وكذلك تنمية البلد ثقافيا واقتصاديا واجتماعيا .
ويتزامن الإعلان عن خطة تنفيذ مشروع الجهوية الموسعة ، مع إعلان الملك محمد السادس في خطاب 9 مارس عن عزمه إجراء إصلاحات ديمقراطية تشمل تعديل بعض مواد الدستور الحالي ، وأن يتم طرح التعديلات على استفتاء شعبي .
ويرى المراقبون أن هذا الإعلان يعتبر استجابة لاحتجاجات حركة 20 فبراير ، والتي طالبت بإجراء تغييرات من داخل النظام السياسي بتحويله من ملكية تنفيذية إلى ملكية برلمانية .
المغرب يستهدف دمج سبتة ومليلية المحتلتين في مشروع الجهوية الموسعة
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
عاد موضوع احتلال إسبانيا لمدينتي سبتة ومليلية إلى واجهة الأحداث ، بعد أن أعلن عمر عزيمان ، رئيس اللجنة الاستشارية للجهوية ، عن عزم المغرب دمج المدينتين في مشروع الجهوية الموسعة والذي يعتزم المغرب تنفيذه في الأشهر القليلة المقبلة .
وخلال مؤتمر صحفي للجنة ، عقد ظهر اليوم بالرباط ، قال عزيمان إن مدينة سبتة ستصبح جزءا من جهة طنجة – تطوان ، في حين سيتم ضم مليلية إلى جهة الشرق والريف ، لكن لا يعرف كيف ومتى سيتم ذلك ؟ .
وعملت اللجنة منذ عام ، على مناقشة إجراءات تحقيق اللامركزية في دواليب صنع القرار المغربي ، وسيتم الاشتغال بالتجربة الجديدة في مرحلة أولى انطلاقا من الأقاليم الصحراوية المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو الانفصالية .
ويشمل المشروع منطقتين صحراويتين ، الأولى " العيون – الساقية الحمراء ، طرفاية ، السمارة ، بوجدور " ، أما المنطقة الثانية تشمل " ودي الذهب – الداخلة " والتي ستكون عاصمتها مدينة الداخلة .
وسينفذ بشكل رئيسي وناجع في حال التوصل إلى اتفاق بين الأطراف المتنازعة على الأقاليم الصحراوية وفق اقتراحات منظمة الأمم المتحدة ، ووفق موافقة جبهة البوليساريو على أرضية خطة الحكم الذاتي الموسع والتي اقترحها المغرب حلا لنزاع الصحراء .
وقال عزيمان إن تنفيذ مشروع الجهوية الموسعة في الأقاليم الصحراوية رغم أهميته ، فإنه سيكون " مؤقتا " إلى حين " الموافقة على المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء " .
ويضع المغرب نصب عينيه من أجل إنجاح مشروع الجهوية الموسعة مختلف التجارب الأجنبية في هذا المجال ، لكنه يقول إن نموذجه لن يكون بحال من الأحوال نسخة طبق الأصل لتلك النماذج ، إنما سيتوافق مع التطور التاريخي للتجارب السياسية المغربية .
ويهدف المشروع بحسب تصريحات المسؤولين المغاربة ، لأن يكون رافعة لتطوير الديمقراطية المغربية ، وكذلك تنمية البلد ثقافيا واقتصاديا واجتماعيا .
ويتزامن الإعلان عن خطة تنفيذ مشروع الجهوية الموسعة ، مع إعلان الملك محمد السادس في خطاب 9 مارس عن عزمه إجراء إصلاحات ديمقراطية تشمل تعديل بعض مواد الدستور الحالي ، وأن يتم طرح التعديلات على استفتاء شعبي .
ويرى المراقبون أن هذا الإعلان يعتبر استجابة لاحتجاجات حركة 20 فبراير ، والتي طالبت بإجراء تغييرات من داخل النظام السياسي بتحويله من ملكية تنفيذية إلى ملكية برلمانية .