المجلس الاقتصادي والاجتماعي وقضية الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب
عبـد الفتـاح الفاتحـي
أكد الملك محمد السادس خلال تنصيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي في خطاب بالمناسبة أن هذا المجلس سيعطي دفعة قوية للدينامية الإصلاحية، التي أطلقها جلالته.
وأضاف "عندما نتولى اليوم، إعطاء انطلاقة هذا المجلس، فلأن حرصنا الدائم على نبذ الديماغوجية والارتجال، في ترسيخ نموذجنا الديمقراطي التنموي المتميز، قد اقتضى الوقت اللازم لإنضاج مسار إقامة هذا المجلس، بما يجعل منه مؤسسة للحكامة التنموية الجيدة، علما بأن كل شيء يأتي في أوانه". داعيا المجلس إلى "إيلاء العناية القصوى لبلورة ميثاق اجتماعي جديد، قائم على تعاقدات كبرى" مؤكدا على ضرورة أن تكون هذه التعاقدات "كفيلة بتوفير المناخ السليم، لكسب رهان تحديث الاقتصاد، والرفع من تنافسيته، وتحفيز الاستثمار المنتج، والانخراط الجماعي في مجهود التنمية، وتسريع وتيرتها بغية تحقيق التوزيع العادل لثمارها، في نطاق الإنصاف الاجتماعي، والتضامن الوطني".
ويأتي هذا الحدث متزامنا وما تؤكده مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية من تدهور في الوضعية الاقتصادية والاجتماعية، وهي انعكاسات طبيعية لعدة أسباب من أبرزها الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، التي أربكت الاقتصادي المغربي لتنضاف تحدياتها إلى عدة تحديات هيكلية لا تزال تفعل فعلها فيه. وبحسب ما يصرح به الفاعلون الاقتصاديون الرسميون فإن الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية طالت عددا من القطاعات المهمة بالمغرب، وهو ما تمخض عنه تأثيرات جانبية كبرى على المستوى الاجتماعي.
وقد عبرت أرقام وإحصائيات رسمية عن حدة هشاشة الوضع الاقتصادي المغربي، الذي تكون ضحيته الأولى الفئات المحرومة من الشعب، بارتفاع معدلات البطالة، وصعوبة متابعة التلاميذ والطلبة الفقراء لدراستهم، مما تضطر معه الأسر إلى الإنفاق على التعليم على حساب الفتيات على أساس كونهن لا يحتجن إلى التعليم ما دام مكانهن الطبيعي هو البيت.