الرئيسية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الحكومة المغربية تطلق صندوقاً لمكافحة الفقر
تعتزم الحكومة المغربية إنشاء صندوق للتضامن الاجتماعي يستفيد من مخصصاته الفقراء والفئات الاجتماعية المحتاجة والضعيفة، ويرتكز على دعم ثلاث مجالات أساسية، وهي الصحة والتعليم ومحاربة الفقر لدى سكان القرى والمناطق الجبلية
الوعرة. وفيما لم توضح وزارة المالية مصادر تمويل صندوق التضامن الاجتماعي، ولا حجم الميزانية التي ستُرصد له، نفت جهات رسمية الأخبار التي تم تداولها أخيرا حول عزم الحكومة فرض ضريبة مالية على الأغنياء لفائدة الفقراء بالمغرب. ويُشار إلى أن نسبة الفقر بالمغرب، وفق إحصاأت رسمية أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط، انخفضت من 19 في المئة سنة 1999 إلى 9 فقط في المئة عام 2007، بينما تشير إحصاأت غير رسمية إلى وجود أكثر من 15 في المئة من السكان تحت خط الفقر، وحوالي 25 في المئة مهددون بالفقر في أية لحظة.
واعتبر صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، أن إنشاء صندوق للتضامن الاجتماعي سيكون بمثابة حل مساعد على الحد من ظاهرة الفقر وسط الشرائح المجتمعية الدنيا، في مجالات رئيسية تهم أساسا: قطاع التعليم والمساعدة الطبية للفقراء
وذوي الدخول الضعيفة، وأيضا دعم سكان المناطق الجبلية الذين يعانون من الهشاشة الاجتماعية.
وفيما تُجهل مصادر التمويل بالتحديد لهذا الصندوق الذي يتطلب ميزانية مالية كافية لتغطية الاختلالات الاجتماعية المفضية إلى وضعيات الفقر والهشاشة، ألمح مزوار إلى أن مخصصات صندوق التضامن الاجتماعي ستكون عبر اقتطاعات محددة تسهم فيها قطاعات حيوية معينة.
ويعزو مراقبون توجه الدولة نحو إحداث صندوق للتضامن الاجتماعي إلى ما أضحى يسببه صندوق المقاصة، وهو صندوق رسمي لدعم بعض المواد الأساسية مثل السكر والزيت وقنينات الغاز والبنزين، من أعباء مالية متزايدة على كاهل الميزانية
المرصودة له.
ورفعت الحكومة من ميزانية صندوق الدعم الحكومي أكثر من 45 مليار درهم خلال السنة الجارية، لتشكل بذلك زهاء 6 في المئة من الناتج الداخلي الخام، من أجل تفادي رفع الأسعار في هذه المواد التي يستعملها المغاربة بكثافة في حياتهم اليومية،
على خلفية الاحتجاجات الشعبية التي تندد باستفحال رفع الأسعار في البلاد، الشيء الذي أضر بجيوب المغاربة وبقدرتهم الشرائية.
وبحسب مزوار، فإن تدشين آلية التآزر والتضامن الاجتماعي تسنح للفئات المعوزة بأن تحصل على الخدمات الاجتماعية الأساسية في خضم برامج محاربة الفقر والإقصاء، ومنها برامج المرحلة الثانية من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي
أطلقها ملك البلاد، حيث يمكن أن يستفيد منها أكثر من 700 جماعة قروية، و530 حي حضري مُهمش تابع للمدن، زيادة على تأهيل أكثر من 22 إقليما، تتعثر فيها إمكانات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتركز الحكومة، من خلال إحداث صندوق التضامن الاجتماعي، على فك العزلة على بعض المناطق القروية والجبلية النائية، عبر مدها بشبكات الماء والكهرباء والاتصالات والتطهير السائل، وفتح المجال للسكان لوصول خدمات التعليم والتكوين.
الحكومة المغربية تطلق صندوقاً لمكافحة الفقر
تعتزم الحكومة المغربية إنشاء صندوق للتضامن الاجتماعي يستفيد من مخصصاته الفقراء والفئات الاجتماعية المحتاجة والضعيفة، ويرتكز على دعم ثلاث مجالات أساسية، وهي الصحة والتعليم ومحاربة الفقر لدى سكان القرى والمناطق الجبلية
الوعرة. وفيما لم توضح وزارة المالية مصادر تمويل صندوق التضامن الاجتماعي، ولا حجم الميزانية التي ستُرصد له، نفت جهات رسمية الأخبار التي تم تداولها أخيرا حول عزم الحكومة فرض ضريبة مالية على الأغنياء لفائدة الفقراء بالمغرب. ويُشار إلى أن نسبة الفقر بالمغرب، وفق إحصاأت رسمية أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط، انخفضت من 19 في المئة سنة 1999 إلى 9 فقط في المئة عام 2007، بينما تشير إحصاأت غير رسمية إلى وجود أكثر من 15 في المئة من السكان تحت خط الفقر، وحوالي 25 في المئة مهددون بالفقر في أية لحظة.
واعتبر صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، أن إنشاء صندوق للتضامن الاجتماعي سيكون بمثابة حل مساعد على الحد من ظاهرة الفقر وسط الشرائح المجتمعية الدنيا، في مجالات رئيسية تهم أساسا: قطاع التعليم والمساعدة الطبية للفقراء
وذوي الدخول الضعيفة، وأيضا دعم سكان المناطق الجبلية الذين يعانون من الهشاشة الاجتماعية.
وفيما تُجهل مصادر التمويل بالتحديد لهذا الصندوق الذي يتطلب ميزانية مالية كافية لتغطية الاختلالات الاجتماعية المفضية إلى وضعيات الفقر والهشاشة، ألمح مزوار إلى أن مخصصات صندوق التضامن الاجتماعي ستكون عبر اقتطاعات محددة تسهم فيها قطاعات حيوية معينة.
ويعزو مراقبون توجه الدولة نحو إحداث صندوق للتضامن الاجتماعي إلى ما أضحى يسببه صندوق المقاصة، وهو صندوق رسمي لدعم بعض المواد الأساسية مثل السكر والزيت وقنينات الغاز والبنزين، من أعباء مالية متزايدة على كاهل الميزانية
المرصودة له.
ورفعت الحكومة من ميزانية صندوق الدعم الحكومي أكثر من 45 مليار درهم خلال السنة الجارية، لتشكل بذلك زهاء 6 في المئة من الناتج الداخلي الخام، من أجل تفادي رفع الأسعار في هذه المواد التي يستعملها المغاربة بكثافة في حياتهم اليومية،
على خلفية الاحتجاجات الشعبية التي تندد باستفحال رفع الأسعار في البلاد، الشيء الذي أضر بجيوب المغاربة وبقدرتهم الشرائية.
وبحسب مزوار، فإن تدشين آلية التآزر والتضامن الاجتماعي تسنح للفئات المعوزة بأن تحصل على الخدمات الاجتماعية الأساسية في خضم برامج محاربة الفقر والإقصاء، ومنها برامج المرحلة الثانية من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي
أطلقها ملك البلاد، حيث يمكن أن يستفيد منها أكثر من 700 جماعة قروية، و530 حي حضري مُهمش تابع للمدن، زيادة على تأهيل أكثر من 22 إقليما، تتعثر فيها إمكانات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتركز الحكومة، من خلال إحداث صندوق التضامن الاجتماعي، على فك العزلة على بعض المناطق القروية والجبلية النائية، عبر مدها بشبكات الماء والكهرباء والاتصالات والتطهير السائل، وفتح المجال للسكان لوصول خدمات التعليم والتكوين.
أخبارنا المغربية
