[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
سيادة القانون فى الدولة العثمانية
حسن أوزدمير
تمايزت أنماط الدول منذ العصور القديمة وفقًا لتأثير عوامل الدين والتقاليد والثقافات والجغرافية والاقتصاد وغيرها، ومنذ القرن التاسع عشر بدأت الدول التقليدية كالملَكِيَّات والسلْطَنات، تترك مكانها للدول البيروقراطية العصرية كالدول الشمولية أو الدول الشعبية المركزية. وأيًّا ما تكون الدول؛ تقليدية أم عصرية، وأيًّا ما تكون أنماطها وأشكالها، فإن سيادة القانون ومبدأ العدالة مقابل المزاجية والظلم، يشكلان دومًا أهمَّ عنصرين حاكمين في إدارة الدول. وفي ما يتعلق بالدولة العثمانية، فقد ظهرت تعريفات وتصنيفات كثيرة لنظامها. فقد عرف بعض الباحثين كـ"فؤاد كوبرولي" وعمر لطفي بَرْقان الدولةَ العثمانيةَ بأنها "دولة علمانية عصرية"، وأن الدساتير (قانون نامة) العثمانية التي تغطي الجوانب القانونية والإدارية للدولة قد وُضعت في ظل مقاربة وفَهْم عصريّيْن.
وعلى النقيض منهما، يُصنف أحمد أَقْ كونْدوز -وهو باحث في الحقوق الإسلامية ومؤلف كتاب الدساتير العثمانية (Osmanlı Kanunnameleri) - الدولةَ العثمانية كدولة إسلامية، فالحقوق العرفية العثمانية عنده، متمِّمة للحقوق الشرعية، وجميع القوانين العثمانية خرجت من مصفاة شرعية لا تخالف الدين، فالخليفة أو السلطان مسؤول أمام الله، ومكلف بالخضوع لأحكام القرآن والسنة.
وهناك مقاربة أخرى تقف بين التقييمين السابقين، وتستند إلى مفهوم صاغه صَدْري مَقْصودي أَرْسال؛ حيث ترى أن نظام الحكم في الدولة العثمانية هو نظام "نصف ثيوقراطي"، وأن معظم الدول الكبرى التي نشأت في تلك الفترة من التاريخ، هي دول نصف ثيوقراطية، فللدين تأثير هام في هذا النمط من أنظمة الحكم، حيث تكون البيروقراطية الدينية وبيروقراطية الحكم في حالة توازن داخل الدولة. ونظام الحكم في الدولة العثمانية يمكن فهمه وتصنيفه في هذا الإطار.
من جهته، يرى "ماكس ويبر" أن أنظمة كافة الدول التي كانت قائمة قبل القرن العشرين الميلادي، هي أنظمة دول تقليدية من الوجهة التاريخية والاقتصادية والاجتماعية، ويزعم بأنها كانت تقوم على الحكم الملكي الوراثي، ويُقوِّم بالتالي نظام الدولة العثمانية في إطار التصنيف التقليدي، ويعتمد كثير من المؤرخين على وجهة النظر هذه، في مقارباتهم للدولة العثمانية.
سيادة القانون فى الدولة العثمانية
حسن أوزدمير
تمايزت أنماط الدول منذ العصور القديمة وفقًا لتأثير عوامل الدين والتقاليد والثقافات والجغرافية والاقتصاد وغيرها، ومنذ القرن التاسع عشر بدأت الدول التقليدية كالملَكِيَّات والسلْطَنات، تترك مكانها للدول البيروقراطية العصرية كالدول الشمولية أو الدول الشعبية المركزية. وأيًّا ما تكون الدول؛ تقليدية أم عصرية، وأيًّا ما تكون أنماطها وأشكالها، فإن سيادة القانون ومبدأ العدالة مقابل المزاجية والظلم، يشكلان دومًا أهمَّ عنصرين حاكمين في إدارة الدول. وفي ما يتعلق بالدولة العثمانية، فقد ظهرت تعريفات وتصنيفات كثيرة لنظامها. فقد عرف بعض الباحثين كـ"فؤاد كوبرولي" وعمر لطفي بَرْقان الدولةَ العثمانيةَ بأنها "دولة علمانية عصرية"، وأن الدساتير (قانون نامة) العثمانية التي تغطي الجوانب القانونية والإدارية للدولة قد وُضعت في ظل مقاربة وفَهْم عصريّيْن.
وعلى النقيض منهما، يُصنف أحمد أَقْ كونْدوز -وهو باحث في الحقوق الإسلامية ومؤلف كتاب الدساتير العثمانية (Osmanlı Kanunnameleri) - الدولةَ العثمانية كدولة إسلامية، فالحقوق العرفية العثمانية عنده، متمِّمة للحقوق الشرعية، وجميع القوانين العثمانية خرجت من مصفاة شرعية لا تخالف الدين، فالخليفة أو السلطان مسؤول أمام الله، ومكلف بالخضوع لأحكام القرآن والسنة.
وهناك مقاربة أخرى تقف بين التقييمين السابقين، وتستند إلى مفهوم صاغه صَدْري مَقْصودي أَرْسال؛ حيث ترى أن نظام الحكم في الدولة العثمانية هو نظام "نصف ثيوقراطي"، وأن معظم الدول الكبرى التي نشأت في تلك الفترة من التاريخ، هي دول نصف ثيوقراطية، فللدين تأثير هام في هذا النمط من أنظمة الحكم، حيث تكون البيروقراطية الدينية وبيروقراطية الحكم في حالة توازن داخل الدولة. ونظام الحكم في الدولة العثمانية يمكن فهمه وتصنيفه في هذا الإطار.
من جهته، يرى "ماكس ويبر" أن أنظمة كافة الدول التي كانت قائمة قبل القرن العشرين الميلادي، هي أنظمة دول تقليدية من الوجهة التاريخية والاقتصادية والاجتماعية، ويزعم بأنها كانت تقوم على الحكم الملكي الوراثي، ويُقوِّم بالتالي نظام الدولة العثمانية في إطار التصنيف التقليدي، ويعتمد كثير من المؤرخين على وجهة النظر هذه، في مقارباتهم للدولة العثمانية.