النقابة الوطنية المستقلة للتعليم العالي تؤكد جاهزية الملف المطلبي لتسليمه للوزير المرتقب (+البيان)

النقابة الوطنية المستقلة للتعليم العالي تؤكد جاهزية الملف المطلبي لتسليمه للوزير المرتقب (+البيان)



انتزعت النقابة الوطنية المستقلة للتعليم العالي وصل الإيداع القانوني لتخرج إلى حيز الوجود النضالي والتعليمي، بعد أزيد من سنة ونصف، مسجلة في أول اجتماع مجلسها الوطني استياءها من أسلوب التماطل الذي طال تسليم الوصل القانوني من قبل السلطات المختصة.
وأكد بيان النقابة المذكورة جاهزية الملف المطلبي الوطني في أفق تسليمه كاملا إلى وزير التعليم العالي المرتقب، شاجبا سياسة الترقيع وسلوك الترضية في التعامل مع بعض ملفات الأساتذة، مؤكدا عزمه على النضال من أجل إنصاف نساء ورجال أسرة التعليم العالي.

وفي ما يلي النص الكامل للبيان:

" التأم يومه السبت المجلس الوطني للتدبير والمجلس الإداري للنقابة الوطنية المستقلة للتعليم العالي في أول اجتماع رسمي يؤرخ للبداية الفعلية لمزاولة نشاط أول نقابة مستقلة للتعليم العالي بالمغرب مؤسسة وفقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1/57/119 الصادر في 18 ذي الحجة1376 الموافق لـ 16 يوليوز 1957 بشأن النقابات المهنية و تأسيسها، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2340 بتاريخ 30 غشت 1957، والمرسوم رقم 2.57.1465 بتاريخ 15 رجب 1377 الموافق لـ 5 يبراير 1958 بشأن مباشرة الموظفين للحق النقابي المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2327 بتاريخ 21 رمضان 1377 الموافق لـ 11 أبريل 1958 ما طرأ عليهما من تعديلات، معززة بما يلزم من مقتضيات من أجل ضمان احترام مبادئها وثوابتها وحسن تدبيرها وضمان انضباط أجهزتها ومنخرطيها بكل فئاتهم ( أساتيذ التعليم العالي،أساتيذ مؤهلون، أساتيذ التعليم العالي المساعدون والمساعدون) ودمقرطة تسييرها.
وقد افتتح الاجتماع بـكلمتين ألقاهما الدكتور محمد محاسن الأمين العام والكاتب العام الوطني للنقابة، :
ـ كلمة تأبينية في حق الفقيد الدكتور محمد الزاكي البقالي عضو مجلس التدبير الوطني للنقابة، استتبع بتلاوة الفاتحة على روحه الأبية و تقرر على إثر ذلك تسمية الدورة الحالية باسمه.

ـ والكلمة التمهيدية التقييمية للوضع الحالي، التي على إثرها:

* نوه السادة الأساتيذ المجتمعون بحسن تدبير المرحلة الفاصلة بين المؤتمر المؤسس للنقابة وتاريخ تمكنها من انتزاع وصل الإيداع القانوني بما اقتضاه الواقع من تحل بروح الحكمة والمسؤولية بجعل خيار إخراج النقابة إلى حيز الوجود خيارا رئيسا مشروعا يسمو على كل رغبة أو طموح مهما بلغت أهميته مسجلين استياءهم من أسلوب التماطل الممنهج الذي طال تسليم الوصل القانوني من قبل السلطات المختصة.ما حد شل حركة النقابة لأزيد من سنة ونصف .

* يشيد المجلسان الوطنيان بمسلسل التغيير الديمقراطي الذي يسير فيه المغرب، معتبرا إياه تجربة رائدة مؤكدين انخراط النقابة، بما يقتضيه واقع الحال من الجدية والمسؤولية، في احترام للواجبات والحقوق، في العمل الدءوب من أجل إنجاحها، داعين كل مكونات الجامعة المغربية إلى الانخراط الفاعل والفعال الهادف إلى جعل هذه المرحلة خطوة معززة للخطوات الموالية المنتظرة إسهاما في الارتقاء قدما نحو تعزيز مسار قائم على الحق والقانون واحترام مبدأ تكافؤ الفرص.
وفيما يتعلق بهيكلة النقابة فقد قرر المجلس الإداري الوطني:
1. فتح باب انخراط وتجديد انخراط الأساتيذ الباحثين بكل فئاتهم (أساتيذ التعليم العالي،أساتيذ مؤهلون، أساتيذ التعليم العالي المساعدون والمساعدون) كخطوة مساهمة في تعزيز هذه التجربة ودعمها من أجل الفعل المؤثر في الدفاع عن كرامة وحقوق الأستاذ الباحث، والنضال الهادف إلى تحقيق الملف المطلبي المشروع الذي صادق عليه المؤتمر المؤسس.

2. الشروع المباشر في تشكيل الفروع الجهوية والمحلية للنقابة وفق مقتضيات القانون الأساس للنقابة، الذي سيتم التذكير به عبر المراسلات المتعلقة بهذا الشأن.
3. كما شكل المجلي لجانا كلفت بالعمل على تحيين كل من الملف المطلبي للنقابة، النظم الداخلية للنقابة، هيكلة الجامعة والبحث العلمي والإصلاح البيداغوجي.

أما من الناحية المطلبية، فقد ألح المجلس على ضرورة التأكيد على الأمور التالية، في انتظار تسليم الملف المطلبي الوطني كاملا إلى السيد وزير التعليم العالي المرتقب:
1. الأسف، بل والاستياء من استمرار الوزارة المنتهية ولايتها في نهج سياسة الترقيع في التعامل مع الملفات (مشكل أساتيذ التعليم العالي المساعدين)؛ و سلوك الترضية عبر اللجوء إلى أساليب لاقانونية مموهة (العلاوة/ الأقدمية الاعتبارية) بدلا من خيار الحلول الموضوعية الناجعة للمشاكل المطروحة.
2. التذكير بأن مشكل الأساتيذ الباحثين حاملي الدكتوراه الفرنسية المعينين بموجب نظام 17 أكتوبر 1975 لا زال قائما، ويعلن المجلس الإداري رفضه استمرار الوضع على حاله، داعيا الوزير الجديد إلى التعامل الجاد مع هذا الملف من أجل إغلاقه نهائيا؛ الشيء الذي لا يمكن بلوغه إلا بتخويل المعنيين إطار أستاذ التعليم العالي المستحق مع الحفاظ على أقدميتهم ومستحقاتهم المادية
3. مطالبة الوزارة الوفاء بالتزامها منذ 2006، بتوفير المناصب المالية (أستاذ التعليم العالي)، لكل الأساتيذ الباحثين المؤعلين حاملي الدكتوراه الفرنسية دون استثناء.

4. المطالبة بحذف لمباراة بالنسبة لكل المعينين في إطار 1975، أسوة بما تمت الاستجابة له في كليات الطب والصيدلة.

5. ضرورة مراجعة النظام الأساس الحالي من أجل تنقيته من الشوائب المعيقة لترقي الأساتيذ الباحثين، عبر إقرار نظام يقوم على مد الجسور بين الإطارات، وهو المطلب الذي كانت النقابة الوطنية المستقلة سباقة إلى بلورته وإلى الدعوة لإقرارة، ما سيشكل حافزا على رفع الجودة والمردودية.

6. الإيقاف الفوري لنظام الترقي الحالي المستند على الكوطا وعلى شبكة متجاوزة، مع الإلحاح على ضرورة تقليص مدد الترقي من درجة لأخرى.

7. ملاءمة نظام التقاعد مع خصوصيات وضعية الأستاذ الجامعي مع الحفاظ على حقه في التقاعد النسبي.

هذا وسوف يعمل مجلس التدبير الوطني على تسليم نقاط الملف المطلبي كاملة ومفصلة إلى السيد الوزير بمجرد تعيين الحكومة من طرف جلالة الملك، معولا على تحليه بما يلزم من روح عالية من المسؤولية والموضوعية والنزاهة الفكرية بعيدا عم الحسابات السياسوية الضيقة، في التعامل مع المشاكل المطروحة بالطريقة التي تضمن العدل والإنصاف وتقر الحق البين المستحق.