[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
بنكيران: الحكومة ستعمل كل ما في وسعها لاستعادة الثقة للمواطن
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
أكد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أن الحكومة ستعمل كل ما في وسعها لاستعادة الثقة للمواطن٬ وذلك عبر تكريس ثقافة جديدة واعتماد الحكامة التي تمكن من ممارسة الديمقراطية ومن تقييمها.
وأضاف٬ في حوار نشرته صحيفة (لوماتان الصحراء والمغرب العربي) الخميس 16 فبراير الجاري٬ أنه يتعين " إعادة النظر في الثقافة السائدة على جميع المستويات والأصعدة٬ وممارسة السياسة بطريقة مغايرة٬ بما يضمن الصالح العام ومصالح الساكنة التي تحركت في هذا الاتجاه٬ وذلك لمحاربة الفساد واللامبالاة ومظاهر الحيف".
وشدد٬ في هذا الصدد٬ على أن النظام الأساسي للمنتخب يملي عليه أن يشتغل على أساس "القرب" مع الساكنة المحلية وأن يأخذ٬ حتما٬ انتظاراتهم بعين الاعتبار وأن يرتبط مع الناخبين بعقد "اخلاقي وناجع في الان ذاته"٬ مضيفا أنه في كل مشروع حضري أو مشروع متعلق بقطاع النقل ثمة عمل أولي يتمثل في الإنصات والتشاور٬ على أن يتم ذلك مع المجتمع المدني وممثلي المؤسسات والقطاع الخاص.
وأكد٬ في السياق ذاته٬ أنه "لا يمكن تحقيق تنمية اجتماعية بدون تنمية اقتصادية وبدون نمو٬ وهذا يتطلب النهوض بالقطاع الخاص والمقاولة"٬ مذكرا بأن الحكومة تمنح الأولوية لإحداث المقاولات التي تعد بالنسبة لأي بلد محرك الثروة الاقتصادية وخزان النمو.
وبخصوص قضية التشغيل٬ أشار بنكيران إلى أنه يجري وضع عملية تأهيل تهم 50 ألف شاب٬ وذلك لملاءمة تخصصاتهم مع المؤهلات المطلوبة وإطلاق عملية النهوض بالمقاولة الصغيرة جدا والتشغيل الذاتي.
وأضاف أن الحكومة ستعمل على دمقرطة الولوج إلى التوظيف في حوالي 25 ألف منصب في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية٬ وذلك "بكل شفافية" وعلى قاعدة "الاستحقاق والمباراة"٬ مؤكدا استعداده لدعوة حاملي الشهادات الشباب إلى أن يكونوا ضمن اللجان الخاصة "ليلاحظوا عن كثب بأنه ليس ثمة مجال للمحاباة وللزبونية".
وقال إنه "على جميع الفاعلين في الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني الانخراط في ورش التشغيل الذي سيظل مشكلا قائما".
وبخصوص تواجد المرأة في دوائر القرار٬ أعرب بنكيران عن قناعته بأن المغرب يتوفر على نساء ذوات كفاءة ٬ مؤكدا أنه يدرك "مدى ما قدمنه لبلدهن وانخراطهن في تنميته".وأضاف٬ في هذا السياق٬ أنه لم يكن أبدا ضد مشاركة أكبر للنساء في الحكومة.
وتساءل٬ بهذا الخصوص٬ "لم لا يتم النظر في القيام بتعديل حكومي"٬ مضيفا أنه " لا شيء يمنع من التفكير في تواجد حقيقي للأطر النسائية في الحكومة وفي مناصب الإدارة والقرار".
ومن جهة أخرى٬ أثار بنكيران الدور٬ الذي لا يمكن إنكاره٬ الذي اضطلعت به حركة 20 فبراير في الأحداث التي عرفها المغرب مؤخرا ٬ مؤكدا أن هذه الحركة يمكنها الاضطلاع بدور "إيجابي" لفائدة البلد والانخراط في تنمية المجتمع وأن الشباب يعد محركا مهما يمكن من المضي قدما و"يدفعنا نحن السياسيين إلى إعادة مساءلة أنفسنا"٬ مشيرا إلى أن ذلك يتعين أن يتم في إطار احترام الملكية التي هي ضامن وحدة هذه الأمة".
وبخصوص الأحداث الاخيرة التي عرفتها مدينة تازة٬ أشار إلى أن هذه المدينة والمدن الصغرى والمتوسطة٬ التي تشهد "ضغطا كبيرا" وهي "المستقبل" الأول للهجرة القروية٬ تتطلب سياسات مواكبة على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية وعلى صعيد البنيات التحتية والتجهيزات الجماعية لمواجهة ارتفاع استهلاك الماء والطاقة والنقل.
وقال "إننا بحاجة إلى الوقت لإعطاء الحجم الصحيح للمشاكل ووضع التدابير اللازمة التي يتعين أن تدمج الرهانات المتعددة الجوانب في ما يتعلق باللامركزية والجهوية٬ يحذونا الطموح لوضع سياسات عمومية أكثر فعالية على الصعيد الترابي".
بنكيران: الحكومة ستعمل كل ما في وسعها لاستعادة الثقة للمواطن
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
أكد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أن الحكومة ستعمل كل ما في وسعها لاستعادة الثقة للمواطن٬ وذلك عبر تكريس ثقافة جديدة واعتماد الحكامة التي تمكن من ممارسة الديمقراطية ومن تقييمها.
وأضاف٬ في حوار نشرته صحيفة (لوماتان الصحراء والمغرب العربي) الخميس 16 فبراير الجاري٬ أنه يتعين " إعادة النظر في الثقافة السائدة على جميع المستويات والأصعدة٬ وممارسة السياسة بطريقة مغايرة٬ بما يضمن الصالح العام ومصالح الساكنة التي تحركت في هذا الاتجاه٬ وذلك لمحاربة الفساد واللامبالاة ومظاهر الحيف".
وشدد٬ في هذا الصدد٬ على أن النظام الأساسي للمنتخب يملي عليه أن يشتغل على أساس "القرب" مع الساكنة المحلية وأن يأخذ٬ حتما٬ انتظاراتهم بعين الاعتبار وأن يرتبط مع الناخبين بعقد "اخلاقي وناجع في الان ذاته"٬ مضيفا أنه في كل مشروع حضري أو مشروع متعلق بقطاع النقل ثمة عمل أولي يتمثل في الإنصات والتشاور٬ على أن يتم ذلك مع المجتمع المدني وممثلي المؤسسات والقطاع الخاص.
وأكد٬ في السياق ذاته٬ أنه "لا يمكن تحقيق تنمية اجتماعية بدون تنمية اقتصادية وبدون نمو٬ وهذا يتطلب النهوض بالقطاع الخاص والمقاولة"٬ مذكرا بأن الحكومة تمنح الأولوية لإحداث المقاولات التي تعد بالنسبة لأي بلد محرك الثروة الاقتصادية وخزان النمو.
وبخصوص قضية التشغيل٬ أشار بنكيران إلى أنه يجري وضع عملية تأهيل تهم 50 ألف شاب٬ وذلك لملاءمة تخصصاتهم مع المؤهلات المطلوبة وإطلاق عملية النهوض بالمقاولة الصغيرة جدا والتشغيل الذاتي.
وأضاف أن الحكومة ستعمل على دمقرطة الولوج إلى التوظيف في حوالي 25 ألف منصب في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية٬ وذلك "بكل شفافية" وعلى قاعدة "الاستحقاق والمباراة"٬ مؤكدا استعداده لدعوة حاملي الشهادات الشباب إلى أن يكونوا ضمن اللجان الخاصة "ليلاحظوا عن كثب بأنه ليس ثمة مجال للمحاباة وللزبونية".
وقال إنه "على جميع الفاعلين في الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني الانخراط في ورش التشغيل الذي سيظل مشكلا قائما".
وبخصوص تواجد المرأة في دوائر القرار٬ أعرب بنكيران عن قناعته بأن المغرب يتوفر على نساء ذوات كفاءة ٬ مؤكدا أنه يدرك "مدى ما قدمنه لبلدهن وانخراطهن في تنميته".وأضاف٬ في هذا السياق٬ أنه لم يكن أبدا ضد مشاركة أكبر للنساء في الحكومة.
وتساءل٬ بهذا الخصوص٬ "لم لا يتم النظر في القيام بتعديل حكومي"٬ مضيفا أنه " لا شيء يمنع من التفكير في تواجد حقيقي للأطر النسائية في الحكومة وفي مناصب الإدارة والقرار".
ومن جهة أخرى٬ أثار بنكيران الدور٬ الذي لا يمكن إنكاره٬ الذي اضطلعت به حركة 20 فبراير في الأحداث التي عرفها المغرب مؤخرا ٬ مؤكدا أن هذه الحركة يمكنها الاضطلاع بدور "إيجابي" لفائدة البلد والانخراط في تنمية المجتمع وأن الشباب يعد محركا مهما يمكن من المضي قدما و"يدفعنا نحن السياسيين إلى إعادة مساءلة أنفسنا"٬ مشيرا إلى أن ذلك يتعين أن يتم في إطار احترام الملكية التي هي ضامن وحدة هذه الأمة".
وبخصوص الأحداث الاخيرة التي عرفتها مدينة تازة٬ أشار إلى أن هذه المدينة والمدن الصغرى والمتوسطة٬ التي تشهد "ضغطا كبيرا" وهي "المستقبل" الأول للهجرة القروية٬ تتطلب سياسات مواكبة على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية وعلى صعيد البنيات التحتية والتجهيزات الجماعية لمواجهة ارتفاع استهلاك الماء والطاقة والنقل.
وقال "إننا بحاجة إلى الوقت لإعطاء الحجم الصحيح للمشاكل ووضع التدابير اللازمة التي يتعين أن تدمج الرهانات المتعددة الجوانب في ما يتعلق باللامركزية والجهوية٬ يحذونا الطموح لوضع سياسات عمومية أكثر فعالية على الصعيد الترابي".