الرئيسية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الحرب على الفساد بعد ملف "بنعلو وعليوة" ملف مكتب التسويق والتصدير أصبح جاهزا
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
هل سيصبح ملف مكتب التسويق والتصدير ثالث ملف يحيله الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء على القضاء بعد ملفي مكتب الوطني للمطارات والقرض العقاري والسياحي؟ سؤال، الأكيد سيكون الجواب عنه في قادم الأيام بعد أن أنهت الجهة الأمنية المكلفة بالبحث في اختلالات مكتب التسويق بحثها وأصبح جاهزا .
ففي الوقت الذي ينتظر فيه الرأي العام الوطني والمتابعين للشأن السياسي صدور القرار الذي طال انتظاره من رئاسة مجلس المستشارين بالعرض والدراسة لنتائج ماتوصل إليه بحث لجنة تقصي الحقائق البرلمانية حول اختلالات مكتب التسويق والتصدير والمكونة من مختلف الفرق ، سواء داخل مكتب المجلس أو في جلسة عمومية، في هذا الوقت تكون الفرقة الأمنية التابعة لأمن البيضاء والمكلفة بالبحث والتقصي في اختلالات مكتب التتسويق والتصدير والمحالة من المصالح القضائية بالبيضاء قد أنهت بحثها في هذه الاختلالات اعتمادا على ماجاء في تقريري المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية. كان آخر المستمع إليهم بحر الأسبوع الماضي إضافة إلى الممثل القانوني للمكتب والعديد من رؤساء الأقسام، الممثل المالي وذلك لوضع النقط على حروف أهم ماتوصلت إليه الفرقة الأمنية حول العديد من الخروقات التي مست الفترة الممتدة من سنة 2005 إلى نهاية 2007 قبل أن تحال على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف.
وكان قرار إحالة ملف الاختلالات في مكتب التسويق من الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء على الفرقة الجنائية بولاية أمن البيضاء منذ شهرين، للبحث في الشكوى التي توصل بها الوكيل العام للملك من قبل وزير التجارة الخارجية السابق والمدير العام لمكتب التسويق والتصدير طالبا فيها بفتح تحقيق قضائي حول الاختلالات التي عرفها المكتب خلال الفترة الممتدة من٢٠٠٥ إلى2007، وتهم موظفين من رتب صغيرة، كان القرار قد أثار العديد من الأسئلة بالنظر إلى أن الفترة التي طالب فيها المسؤولان بالتحقيق تهم فترة ثلاث سنوات، في حين أن الفترة التي تبحث فيها لجنة تقصي الحقائق البرلمانية تمتد من1965 تاريخ تأسيس مكتب التسويق والتصدير إلى غاية 2011 ،وهي فترة طويلة أبانت أن جهات معينة تحاول استباق ماسيسفر عنه عمل لجنة التقصي البرلمانية، خاصة وأن النتائج المتوصل إليها من قبل لجنة التقصي وحسب مصدر مطلع وقفت على أن هدر المال العام كان كبيرا وممنهجا، خلال الفترة الممتدة من 2002 إلى 2009 من خلال تصفية عدد من الشركات التابعة لمكتب التسويق والتصدير والتخلي عن استرجاع مستحقات المكتب و التي تعد بالملايير من الدراهم، وتفويت العديد من العقارت، سواء داخل المغرب أو في فرنسا بطرق تشوبها عديد من نقاط الظل والغموض، بالإضافة إلى تسبيقات بمئات ملايين الدراهم استفاد منها عدد كبير من كبار الفلاحين ينتمون في أغلبهم إلى حزب سياسي كبير دون الحصول على ضمانات، وتفويت آلاف الهكتارات من الأراضي الفلاحية لرجل أعمال وسياسي مشهور في منطقة الجنوب..
الحرب على الفساد بعد ملف "بنعلو وعليوة" ملف مكتب التسويق والتصدير أصبح جاهزا
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
هل سيصبح ملف مكتب التسويق والتصدير ثالث ملف يحيله الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء على القضاء بعد ملفي مكتب الوطني للمطارات والقرض العقاري والسياحي؟ سؤال، الأكيد سيكون الجواب عنه في قادم الأيام بعد أن أنهت الجهة الأمنية المكلفة بالبحث في اختلالات مكتب التسويق بحثها وأصبح جاهزا .
ففي الوقت الذي ينتظر فيه الرأي العام الوطني والمتابعين للشأن السياسي صدور القرار الذي طال انتظاره من رئاسة مجلس المستشارين بالعرض والدراسة لنتائج ماتوصل إليه بحث لجنة تقصي الحقائق البرلمانية حول اختلالات مكتب التسويق والتصدير والمكونة من مختلف الفرق ، سواء داخل مكتب المجلس أو في جلسة عمومية، في هذا الوقت تكون الفرقة الأمنية التابعة لأمن البيضاء والمكلفة بالبحث والتقصي في اختلالات مكتب التتسويق والتصدير والمحالة من المصالح القضائية بالبيضاء قد أنهت بحثها في هذه الاختلالات اعتمادا على ماجاء في تقريري المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية. كان آخر المستمع إليهم بحر الأسبوع الماضي إضافة إلى الممثل القانوني للمكتب والعديد من رؤساء الأقسام، الممثل المالي وذلك لوضع النقط على حروف أهم ماتوصلت إليه الفرقة الأمنية حول العديد من الخروقات التي مست الفترة الممتدة من سنة 2005 إلى نهاية 2007 قبل أن تحال على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف.
وكان قرار إحالة ملف الاختلالات في مكتب التسويق من الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء على الفرقة الجنائية بولاية أمن البيضاء منذ شهرين، للبحث في الشكوى التي توصل بها الوكيل العام للملك من قبل وزير التجارة الخارجية السابق والمدير العام لمكتب التسويق والتصدير طالبا فيها بفتح تحقيق قضائي حول الاختلالات التي عرفها المكتب خلال الفترة الممتدة من٢٠٠٥ إلى2007، وتهم موظفين من رتب صغيرة، كان القرار قد أثار العديد من الأسئلة بالنظر إلى أن الفترة التي طالب فيها المسؤولان بالتحقيق تهم فترة ثلاث سنوات، في حين أن الفترة التي تبحث فيها لجنة تقصي الحقائق البرلمانية تمتد من1965 تاريخ تأسيس مكتب التسويق والتصدير إلى غاية 2011 ،وهي فترة طويلة أبانت أن جهات معينة تحاول استباق ماسيسفر عنه عمل لجنة التقصي البرلمانية، خاصة وأن النتائج المتوصل إليها من قبل لجنة التقصي وحسب مصدر مطلع وقفت على أن هدر المال العام كان كبيرا وممنهجا، خلال الفترة الممتدة من 2002 إلى 2009 من خلال تصفية عدد من الشركات التابعة لمكتب التسويق والتصدير والتخلي عن استرجاع مستحقات المكتب و التي تعد بالملايير من الدراهم، وتفويت العديد من العقارت، سواء داخل المغرب أو في فرنسا بطرق تشوبها عديد من نقاط الظل والغموض، بالإضافة إلى تسبيقات بمئات ملايين الدراهم استفاد منها عدد كبير من كبار الفلاحين ينتمون في أغلبهم إلى حزب سياسي كبير دون الحصول على ضمانات، وتفويت آلاف الهكتارات من الأراضي الفلاحية لرجل أعمال وسياسي مشهور في منطقة الجنوب..
