منتديات مواد الاجتماعيات

منتديات مواد الاجتماعيات


    رصد مختلف قضايا الفساد في الصحف المغربية

    شاطر

    Admin
    Admin
    Admin

    الدولة :
    عارضة الطاقة :
    90 / 10090 / 100

    عدد المساهمات : 9005
    نقاط : 19215
    تاريخ التسجيل : 10/08/2010

    هام رصد مختلف قضايا الفساد في الصحف المغربية

    مُساهمة من طرف Admin في الجمعة فبراير 24 2012, 10:12

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    رصد مختلف قضايا الفساد في الصحف المغربية

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    أعزائنا رواد منتدى مواد الاجتماعيات، سيتم تخصيص هذه الصفحة لرصد ومتابعة مختلف قضايا الفساد بالمغرب حسب ما يرد في الصحف والجرائد ومخنلف مواقع الأخبار الإلكترونية.

    .


    عدل سابقا من قبل Admin في السبت فبراير 25 2012, 11:13 عدل 1 مرات

    Admin
    Admin
    Admin

    الدولة :
    عارضة الطاقة :
    90 / 10090 / 100

    عدد المساهمات : 9005
    نقاط : 19215
    تاريخ التسجيل : 10/08/2010

    هام ملف السكن العشوائي بالدخيسة اعتقال رئيس جماعة و عدد من المسؤولين وصل عددهم إلى 24 مسؤولا

    مُساهمة من طرف Admin في الجمعة فبراير 24 2012, 10:16


    ملف السكن العشوائي بالدخيسة اعتقال رئيس جماعة و عدد من المسؤولين وصل عددهم إلى 24 مسؤولا

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
    في الصورة رئيس جماعة الدخيسة

    أفادت "الأحداث المغربية"،أن شكاية من والي جهة مكناس إلى النيابة العامة، تنتهي بتحريك مسطرة المتابعة في حق المتورطين في ملف السكن العشوائي بالدخيسة. الخلاصة قادتها وحدة الدرك الملكي بمكناس، مساء أول أمس، التي عمدت إلى اعتقال عدد من المسؤولين، وصل عددهم إلى 24 مسؤولا، على رأسهم، رئيس جماعة الدخيسة "البام"، والنائب الثاني المكلف بقطاع التعمير "الحركة الشعبية"، والنائب الرابع المكلف برخص الماء والكهرباء بـ"حزب الاستقلال"، وخليفة القائد، وعون سلطة، وثلاثة تقنيين، و15 مجزئا سريا، 11 منهم في حالة اعتقال، وأربعة منهم في حالة سراح، نظرا لسنهم، إضافة إلى مستشارة جماعية.

    وأفاد قائد المنطقة، أن البناء غير القانوني، استفحل منذ بداية سنة 2006، واتخذ أبعادا خطيرة، تجاوزت إمكانيات السلطة المحلية.

    وللحد من استفحال الظاهرة، شكل الوالي لجنة معاينة زارت عين المكان، ووقفت على هول الظاهرة التي تحولت إلى مدينة غير غير قانونية عشوائية.
    هبة بريس

    Admin
    Admin
    Admin

    الدولة :
    عارضة الطاقة :
    90 / 10090 / 100

    عدد المساهمات : 9005
    نقاط : 19215
    تاريخ التسجيل : 10/08/2010

    هام على إثر غضب جهات عليا ، تطورات جديدة في قضية نقل أرشيف الفهري للديوان الملكي

    مُساهمة من طرف Admin في الجمعة فبراير 24 2012, 10:22


    على إثر غضب جهات عليا ، تطورات جديدة في قضية نقل أرشيف الفهري للديوان الملكي

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    كلف وزير الخارجية والتعاون كبير مفتشي المالية بافتحاص مالية الوزارة قبل تسليم السلط ، وقد التحق فعلا السيد الركيك لمباشرة مهمته .

    وهو حاليا بصدد إعداد افتحاص معمق لمالية وزارة الخارجية والتعاون وخبايا صرفها ، على غرار ما يقوم به المجلس الأعلى للحسابات .

    وحسب أسبوعية "الأسبوع الصحافي " ، لن ينفع اختفاء أرشيف الوزارة الذي شكل فضيحة أكدها سعد الدين العثماني لوسائل الإعلام في الثالث عشر من هذا الشهر .

    يبدو أن جهات عليا حسب الأسبوعية المذكورة تقف وراء هكذا قرار سيما وأنه نقل أرشيف الطيب الفاسي الفهري لمكتبه الجديد بالديوان الملكي خلق ضجة لدى جهات عليا سيكون من تبعاتها هذا الإفتحاص .
    حسن الخباز – هبة بريس

    Admin
    Admin
    Admin

    الدولة :
    عارضة الطاقة :
    90 / 10090 / 100

    عدد المساهمات : 9005
    نقاط : 19215
    تاريخ التسجيل : 10/08/2010

    هام وثائق «تورط» الخارجية المغربية في «تبديد» 2.1 مليار سنتيم

    مُساهمة من طرف Admin في الجمعة فبراير 24 2012, 10:29


    وثائق «تورط» الخارجية المغربية في «تبديد» 2.1 مليار سنتيم

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    حصلت «المساء»، بشكل حصري، على معطيات ووثائق حساسة تكشف أن وزارة الخارجية المغربية على عهد الطيب الفاسي الفهري «بددت» ما يزيد على 21 مليار سنتيم، صرفتها لفائدة لوبيات أمريكية في ظرف سنتين مقابل الدفاع عن المصالح والقضايا المغربية في مراكز القرار بأمريكا.
    ومن بين الوثائق الخاصة التي حصلت عليها «المساء» نسخة من عقد موقع بين الوزارة ولوبي أمريكي يسمى «جيرسون كلوبال استراتيجيك أدفيزور يوجد مقره بشارع «55 th Street» بنيويورك، وهو الشارع الذي يضم أكثر اللوبيات الأمريكية تأثيرا في الولايات الأمريكية المتحدة.
    وينص العقد المذكور، الموقع بتاريخ 14 مارس 2011 والموثق بمصالح وزارة العدل في الولايات المتحدة الأمريكية، على تخصيص وزارة الخارجية المغربية مبلغا ضخما قدره مليونان ونصف المليون دولار أمريكي (حوالي 2.1 مليار سنتيم) للوبي المذكور، يسدد له على دفعتين، الأولى برسم الفترة الأولى من العقد والمحددة ما بين فاتح مارس 2011 و31 دجنبر من السنة ذاتها، أما الدفعة الثانية فهي موزعة على فترات خلال سنة 2012، علما بأن مدة التعاقد بين الخارجية المغربية واللوبي المدعو اختصارا «GGA» محددة في عامين، من فاتح مارس 2011 إلى نهاية سنة 2012 الجارية.
    ويحمل العقد توقيع يوسف إيماني، السفير السابق والمدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي، وهي الوكالة التي تعد بمثابة الذراع التنفيذي لوزارة الخارجية المغربية.
    ويلزم العقد المذكور المملكة المغربية بتحملات مالية كبيرة، إذ يؤكد أن المبلغ سالف الذكر يخص فقط التوقيع على الاتفاقية بين المغرب واللوبي، بينما يتحمل المغرب مصاريف الأشغال التي يقوم بها اللوبي لصالح المغرب، كما يفرض العقد تكفل المغرب بمصاريف إقامة وسفريات ورحلات موظفي اللوبي المتعاقد معه، إلى درجة أن العقد ينص على أن المغرب يتكفل بأداء تذاكر سفر مستخدمي اللوبي ضمن الدرجة الأولى بالرحلات الجوية الاقتصادية، كما يفرض تخصيص 75 ألف دولار (أزيد من 600 مليون سنتيم) للرحلات والسفريات؛ كما تم التنصيص في هذا العقد على تأمين الشركة بقيمة مليون دولار في حالة وقوع خسائر مادية مترتبة عن عملها مع المغرب.
    في المقابل، يلزم هذا العقد مؤسسة «GGA» بالعمل، خلال سنتي 2011 و2012، على «تحقيق الأهداف السياسية للمغرب»، إلى جانب «تدبير الاستشارات الدورية والتوصيات واتفاقيات المغرب» في الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى «إنعاش الاستراتيجيات والأهداف السياسية للمغرب».
    من جهة أخرى، حصلت «المساء» على معطيات مفصلة بخصوص دعم المغرب للوبي هو عبارة عن مؤسسة تحمل اسم «Moroccan American Institute « أسسها السفير الأمريكي السابق بالمغرب، إدوارد غابرييل، في الولايات المتحدة الأمريكية بعد انتهاء مهامه في الرباط سنة 2001، وهو لوبي يتكلف بالدفاع عن قضايا المغرب مقابل مبالغ مالية كبيرة.
    كما حصلت «المساء» على تفاصيل دقيقة بخصوص عمل اللوبيات المذكورة والأشخاص المتحكمين في تعاقدات وزارة الخارجية والتعاون معها، سيتم نشرها في ملف حصري نهاية الأسبوع الجاري، إلى جانب معطيات مفصلة بشأن القائمين على هندسة العلاقات المغربية الأمريكية.
    المساء

    Admin
    Admin
    Admin

    الدولة :
    عارضة الطاقة :
    90 / 10090 / 100

    عدد المساهمات : 9005
    نقاط : 19215
    تاريخ التسجيل : 10/08/2010

    هام تقرير أسود حول ملفات في وزارة الطاقة والمعادن في عهد بنخظرة

    مُساهمة من طرف Admin في السبت فبراير 25 2012, 11:14


    تقرير أسود حول ملفات في وزارة الطاقة والمعادن في عهد بنخظرة

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    أفادت "المساء"، أن الاستقلالي فؤاد الدويري، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، في حكومة عبد الإله بنكيران، شرع في تصفية تركة سلفه الوزيرة أمينة بنخضرا، فيما عجلت تقارير وشكايات في حق مسؤولين مركزيين وجهويين بتشكيل لجنة رفيعة المستوى لاستجواب المخالفين منهم.
    وحسب ما أفادت به مصادر مطلعة بوزارة الطاقة والمعادن، فإن الوزير الاستقلالي توصل، مؤخرا، بتقرير وصف بالأسود، أعدته لجنة رفيعة المستوى من وزارته حول تدبير عدد من المسؤولين لهذا المرفق العام، خاصة الذين عينوا مركزيا وجهويا على عهد بنخضرا الوزيرة السابقة.
    صحف ـ متابعة

    Admin
    Admin
    Admin

    الدولة :
    عارضة الطاقة :
    90 / 10090 / 100

    عدد المساهمات : 9005
    نقاط : 19215
    تاريخ التسجيل : 10/08/2010

    هام شخصيات نافذة مورطة في السطو على محلات تجارية

    مُساهمة من طرف Admin في السبت فبراير 25 2012, 11:26


    شخصيات نافذة مورطة في السطو على محلات تجارية

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    أفادت "المساء"، حسب مصدر مطلع، أن السلطات المحلية بالحي الحسني بالدارالبيضاء، أوقفت الأسبوع الماضي، محاولة للسطو والترامي على محلات فارغة مملوكة للجماعة الحضرية، وأكدت أن التحقيقات في عملية الترامي على الممتلكات الجماعية بمشروع ابن سينا من المتوقع أن تكشف عن تورط جهات نافدة ومستشارين جماعيين سابقين في عمليات الاستيلاء على تلك المحلات التجارية بصفة غير شرعية.


    Admin
    Admin
    Admin

    الدولة :
    عارضة الطاقة :
    90 / 10090 / 100

    عدد المساهمات : 9005
    نقاط : 19215
    تاريخ التسجيل : 10/08/2010

    هام أبرزها خروقات واختلاسات مالية في وزارة التعليم العالي ، ملفات فساد جديدة على مكتب الرميد

    مُساهمة من طرف Admin في السبت فبراير 25 2012, 11:27


    أبرزها خروقات واختلاسات مالية في وزارة التعليم العالي ، ملفات فساد جديدة على مكتب الرميد

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    حسن الخباز – هبة بريس

    أحال وزير التعليم التعليم العالي ملفات تهم تلاعبات في شهادات المعادلة على نظيره وزير العدل والحريات .

    وقد جاء في عدد الغد من يومية الصباح أن لحسن الداودي راسل مصطفى الرميد ليطلب استفسارا حول اللجنة العلمية التي منحت المعادلة لإحدى المترشحات استنادا على حكم قضائي .

    حدث هذا في الوقت الذي رفضت فيه لجنة الخبراء في الوزارة منح المترشحة المذكورة شهادة المعادلة ، وقد أدى هذا إلى الضغط من طرف مترشحين آخرين على الوزارة من أجل الحصول على نفس الشهادة .

    جدير بالذكر أن الداودي بصدد إثارة موضوع آخر يندرج ضمن نفس السياق ، ويتعلق الأمر بحصول 150 طبيبا مختصا في حوادث الشغل على شهادات معادلة لممارسة المهنة ، على الرغم من كون ملفاتهم لا تستجيب للمعايير العلمية المطلوبة .

    الكثير من الملفات التي صرح وزير التعليم العالي بأنه سيعرضها على القضاء لكونها غير قانونية حصل عليها أصحابها بطرق ملتوية توصلت إليها الوزارة عن طريق شكايات تهم نفس الموضوع .

    ووقف لحسن الداودي على تجاوزات مالية أخرى تهم بالأساس كراء عمارة بسومة شهرية مقدرة ب135 ألف درهم شهريا ، رغم أن وزارته تتوفر على عمارة أخرى فارغة لا تستفيد منها بثاتا .

    خروقات كثيرة سيكشف عنها الداودي قريبا وستعرف طريقها للمحاسبة كاستهلاك بنزين الوزارة لأغراض شخصية ، وكذا استعمال سيارات الوزارة بدون وجه حق ، والمقصف الذي فتحته المصالح الإجتماعية للوزارة ويكلف الدولة ما يناهز خمسة ملايين درهم ...

    Admin
    Admin
    Admin

    الدولة :
    عارضة الطاقة :
    90 / 10090 / 100

    عدد المساهمات : 9005
    نقاط : 19215
    تاريخ التسجيل : 10/08/2010

    هام نقابة تتهم مديرا بوزارة الصحة في عهد بادو بالاختلاس وسوء التدبير

    مُساهمة من طرف Admin في السبت فبراير 25 2012, 20:15


    نقابة تتهم مديرا بوزارة الصحة في عهد بادو بالاختلاس وسوء التدبير

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    طالب المكتب النقابي لموظفي وأعوان الإدارة المركزية لوزارة الصحة بفتح تحقيق جدي ومهني حول المعلومات أوردوها في بيان صادر عنه، قال إنها "معطيات موثقة ودقيقة". وذلك من أجل "اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية المترتبة على ذلك" على حد ما جاء في البيان الذي توصل موقع "لكم. كوم" بنسخة منه.

    البيان حمل معطيات تتهم مدير التجهيزات والصيانة، في عهد الوزيرة الإستقلالية ياسمينة بادو، بسوء التدبير وهدر واختلاس المال العام، والتلاعب في الصفقات. وقد تم تضمين هذه المعطيات في بيان صادر عن المكتب النقابي لموظفي وأعوان الإدارة المركزية لوزارة الصحة التابع للجامعة الوطنية الصحة (إ.م.ش)، عقب اجتماعه يوم الاثنين 20 فبراير، والذي خصص "لتدارس البيانات والوثائق التي تم تجميعها لمدة سنتين والتي توثق لمظاهر سوء التدبير وهدر واختلاس المال العام بمديرية التجهيزات والصيانة". و قال البيان إنه "بعد التأكد من صحة وحجية هذه الوثائق والبيانات، قرر المكتب النقابي تعميم المعطيات الواردة بها على الرأي العام الوطني والعاملين بالقطاع".

    واستنادا إلى البيان فقد أظهرت "البيانات المحاسباتية النهائية أن ما يقارب 11 مليون درهم، و هي القيمة المالية لعدد من الصفقات المبرمجة برسم ميزانية الاستثمار لسنة 2011، تم هدرها نهاية السنة بعد فشل محاولات تمريرها لشركات معينة".

    ومما جاء في البيان أن مدير التجهيزات والصيانة احتكر لنفسه على الإعتمادات المالية المخصصة لمصاريف الاستقبال والإقامة والنقل عبر الطرق المرصودة للموظفين العاملين بالمديرية عند قيامهم بمهمات إدارية. كما ادعى البيان أن المدير قام بالتعاقد مع أكثر من ست (6) مطاعم بكل من حي الرياض وحي أكدال لتناول وجباته وتحميلها إلى منزله في غالب الأحيان خارج أوقات العمل الإدارية. كما قام بالاستحواذ سنتي 2010 و 2011 على جزء كبير من أذونات النقل البري عبر الطرق (Vignette VTT) وحرمان موظفي المديرية من استعمالها لغرض المصلحة. وتساءل البيان عن مصير تلك الأذونات خصوصا وأن مدة صلاحيتها تنتهي بانتهاء سنة صدورها.

    كما اتهم البيان مدير التجهيزات و الصيانة بالتلاعب في الصفقات، وعدم شفافيتها، والتواطئ مع شركات معينة لترجيح كفتها. وأكثر من ذلك اقتناء تجهيزات مغشوشة أو رديئة الصنع والجودة في إطار البرنامج الوطني لتقليص وفيات الأم والطفل و توريدها لوحدات الصحة الأساسية على المستوى القروي. وأحصى البيان 5 صفقات متعلقة بإقتناء تجهيزات لفائدة وحدات الصحة الأساسية بقيمة اجمالة ناهزت 34.5 مليون درهم.

    وانتقد البيان عدم إيلاء عملية الصيانة المرتبطة بالتجهيزات الطبية والبيو طبية الأهمية التي تستحقها، حيث تم استثناؤها خلال مختلف مراحل إعداد ملفات طلبات العروض المتعلقة باقتناء هذه التجهيزات كما لم يتم مواكبة ذلك باشتراط تكوين مستعملي هذه التجهيزات مما بدا أثره السلبي واضحا في شكل تعدد الأعطاب التي طالت هذه التجهيزات حتى خلال مدة الضمانة. ومن الأمثلة التي أوردها البيان تعطل أجهزة سكانير بالمستشفيات الإقليمية لورزازات (المعطل منذ 12 من شهر دجنبر2011)، طنجة و القنيطرة. مشيرا إلى أن بعض التجهيزات لم تستعمل قط منذ تسليمها لوجود أعطاب عديدة بها، نذكر هنا جهاز التحميض(Machine à développer) بمستشفى مولاي عبد الله بسلا.

    Admin
    Admin
    Admin

    الدولة :
    عارضة الطاقة :
    90 / 10090 / 100

    عدد المساهمات : 9005
    نقاط : 19215
    تاريخ التسجيل : 10/08/2010

    هام إحراق وإتلاف وثائق المندوبية السامية للتخطيط التي لا تتماشى مع المخطط الحكومي واتهام الحليمي بتزوير النتائج

    مُساهمة من طرف Admin في الأحد فبراير 26 2012, 20:32


    إحراق وإتلاف وثائق المندوبية السامية للتخطيط التي لا تتماشى مع المخطط الحكومي واتهام الحليمي بتزوير النتائج

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    اتهمت المنظمة الديمقراطية للتخطيط المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة بإحراق وإتلاف بعض وثائق المندوبية السامية للتخطيط التي لا تتماشى مع المخطط الحكومي وأكد، علوي لمراني الكاتب العام للمنظمة المذكورة ان الحكومة تروج لمغالطات وتخفي الأرقام الحقيقية و تدلي بأرقام سياسية موجهة تفتقر إلى الشفافية و المصداقية ، عكس المعطيات الحقيقية التي تقدمها مؤسسات عمومية ، و أشار إلى تردي وضعية المنظومة الإحصائية ،التي تشكو من انعدام الثقة في الأرقام الرسمية للحكومات التي تعمد إلى توظيف المعطيات الإحصائية سياسيا . وأضاف "خلافا للشعارات الحكومية والخطاب الرسمي المبني على المفاهيم المجردة والفضفاضة فإن الأرقام المصطنعة التي تروج لها مختلف الحكومات المتعاقبة لإخفاء حقائق الأزمة الساطعة لتبرير الفشل الحكومي في كل المجالات و الترويج لمغالطات حول التنمية البشرية و تحسين الأوضاع المعيشية للسكان و تطوير الطبقة المتوسطة والأجور و المشاريع المنجزة و مستوى النمو ...الى غير ذلك من المحددات الاجتماعية و الاقتصادية . و نحن نعرف و معنا شريحة واسعة من المواطنين التي تكتوي بنار الأسعار و التدني للمستوى المعيشي و الحرمان و الإقصاء من الحقوق الاجتماعية أن هذه المعطيات و الأرقام تعتبر أرقاما سياسية موجهة أكثر منها معطيات حقيقية و هي نابعة من مصادر إدارية و مؤسسات عمومية تشكو و تفتقر الى الشفافية و المصداقية و الموضوعية و سيظل الأمر على ما هو عليه في ظل غياب مؤسسة مستقلة و نزيهة و غير خاضعة للسلطات الحكومية ". وأوضح أنه " يجب الاستعمال السليم لهذه المعطيات الإحصائية لإعداد الحسابات الوطنية ، الإقليمية و القطاعية ،و وضع المؤشرات الاقتصادية ، مع تحليل نظام الإنتاج، و الانجاز للدراسات الاقتصادية،و كذا عند استحداث الأدوات الإحصائية لتحقيق دراسات التأثير و المحاكاة و التنبؤات الاقتصادية". و أكد ان الحكومات تروج لمغالطات و تخفي الأرقام الحقيقية و تدلي بأرقام سياسية موجهة ، عكس المعطيات الحقيقية ، تقدمها مؤسسات عمومية تفتقر إلى الشفافية و المصداقية ، و اشار الى تردي وضعية المنظومة الاحصائية ،و انها تشكو من انعدام الثقة في الارقام الرسمية للحكومات التي تعمد الى توظيف المعطيات الاحصائية سياسيا . و اكد الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للتخطيط ، ان مصداقية المنظومة الإحصائية مرتبطة بالاستعمال السليم لهذه المعطيات
    هبة بريس

    Admin
    Admin
    Admin

    الدولة :
    عارضة الطاقة :
    90 / 10090 / 100

    عدد المساهمات : 9005
    نقاط : 19215
    تاريخ التسجيل : 10/08/2010

    هام مافيا الرمال تسقط مسؤولا دركيا

    مُساهمة من طرف Admin في الإثنين فبراير 27 2012, 20:22


    مافيا الرمال تسقط مسؤولا دركيا

    أفادت مصادر عليمة أن قائد الدرك الملكي بمركز العوامرة التابع لمجال نفوذ سرية العرائش قد تم إعفاؤه من مهامه، وذلك يوم الجمعة الأخير.
    وأوضحت المصادرذاتها، أن الإعفاء جاء جراء توصل القيادة الجهوية للدرك الملكي بطنجة بالعديد من الشكايات بتاريخ 18 يناير الماضي من قبل مهنيي بعض وسائل النقل، الذين اتهموه بابتزازهم ومضايقتهم، حيث هددوا بالنزول إلى الشارع للاحتجاج إذا ما استمر هذا المسؤول في شططه تجاههم، قبل أن يلتمسوا فتح تحقيق جدي ومسؤول حول تمادي نفس المسؤول في سلوكاته وتصرفاته، في تحد صارخ منه للقانون.

    وإثر ذلك، تضيف المصادر ذاتها، وجهت القيادة الجهوية للدرك الملكي بطنجة استفسارا إلى رئيس مركز العوامرة المعفى، والحاصل على رتبة مساعد «آجودان»، «مولاي عبد الله» كما كان يحلو له أن يناديه أهالي إحدى أغنى الجماعات القروية بالمغرب.

    رئيس مركز الدرك الملكي بالعوامرة رد على الاستفسار مباشرة، حيث برر الشكايات المقدمة ضده، بكونها وسيلة للانتقام منه، لأنه لا يتردد في محاربة سائقي وأرباب الشاحنات التي تنهب الرمال .

    لكن مقتل حارس بتعاونية نقل الرمال، وتلميذة في العاشرة من عمرها، خلال نفس اليوم، أي مساء الإثنين 13 فبرايرالجاري، في حادثتين متفرقتين، تسببت فيهما شاحنتان محملتان برمال منهوبة، عجلتا بإعفاء القائد المذكور من مهامه و تنقيله إلى وجهة أخرى.
    محمد أبويهدة

    Admin
    Admin
    Admin

    الدولة :
    عارضة الطاقة :
    90 / 10090 / 100

    عدد المساهمات : 9005
    نقاط : 19215
    تاريخ التسجيل : 10/08/2010

    هام مكلف بمهمة بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة لايؤدي أية مهمة يكلف الخزينة 50 ألف درهم شهريا

    مُساهمة من طرف Admin في الإثنين فبراير 27 2012, 20:24


    مكلف بمهمة بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة لايؤدي أية مهمة يكلف الخزينة 50 ألف درهم شهريا

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


    ليست الحالة الوحيدة التي تؤشر على سوء التدبير والإساءة للمال العام بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية التي لاتزال تعتمد في تسييرها على أساليب متجاوزة إن لم نقل عنها أشياء أخرى، من قبيل «الكاشي» والتعاقد مع أشخاص لإنتاج برامج كان من المفروض أن ينتجها الصحافيون والمنتجون العاملون بالشركة، والفرق بينها أن التعاقد يذر على أصحابه الملايين التي تستعصى على العد والحساب، بيد أن هذه الملايين لن تجد طريقها إلى تلك الجهات إذا ما تم الاعتماد على أبناء الدار.

    هذه الحالة التي ننشرها اليوم هي من باب الاستئناس لا أقل ولا أكثر، ويتعلق الأمر بإطار تم إلحاقه بالشركة من وزارة التجهيز كما تبين ورقة الأداء التي ننشر نسخة منها، وشغل منصب مسؤولية مهمة خلال فترة تحويل المؤسسة إلى الشركة، لكنه الآن توارى عن الأنظار، والغريب أنه لم يعد إلى وزارته الأصلية بل ظل محسوبا على الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية بصفة مكلف بمهمة ويتقاضى أجرا شهريا يكلف الخزينة العامة خمسين ألف درهم ويتسلم كأجر صافي يصل إلى 35.037.20 ، دون أن يؤدي أية مهمة، ويلاحظ في ورقة الأداء أنه يتسلم 54 . 412 . 28 لكن يجب أن تضاف إليها قيمة القرض المبينة في نفس الوثيقة والتي تصل إلى 66 . 624 . 6.

    العلم

    Admin
    Admin
    Admin

    الدولة :
    عارضة الطاقة :
    90 / 10090 / 100

    عدد المساهمات : 9005
    نقاط : 19215
    تاريخ التسجيل : 10/08/2010

    هام هبة بريس بكشف النقاب عنها ، خبايا اغتناء بعض عناصر القوات المسلحة الملكية

    مُساهمة من طرف Admin في الثلاثاء فبراير 28 2012, 20:57


    هبة بريس بكشف النقاب عنها ، خبايا اغتناء بعض عناصر القوات المسلحة الملكية

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    حسن الخباز – هبة بريس



    علم من مصادر موثوقة ان اختلاسات اموال العامة تتم بشكل سري في محررات تجارية لصفوف القوات المسلحة الملكية المكلفة بتوزيع المواد الغذائية لسكان المخيمات الصحراوية . لقد تم ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية تسرق في واضحة النهار وتهرب عبر سيارات خاصة معدة لذالك الغرض حيث يتم ازالة المقاعد الخلفية لملئها بالمواد الغذائية من داخل الثكنة العسكرية ببوجدور لكي تباع لدى اصحاب المحلات التجارية بالمدينة ثم تباع بعدها بالتقسيط للعامة ويقف وراء هذه الاختلاسات مجموعة من الضباط حلفوا اليمين للحفاظ على ممتلكات الشعب وعلى رأسهم النقيب ن ا و الشاف و ل اضافة الى جنود الثكنة ك ا ا و السائق الشخصي للنقيب م و مجموعة من الاداريين الموكلة لهم مهمة المصادقة على توزيع المواد الغذائية و على رأسهم خليفة القائد ع ح ويتقاضى مبلغ 20 مليون سنتيم شهريا ثمنا لسكوته والقائد السابق ح ويتقاضى 30 مليون سنتيم شهريا والموجود حاليا بتزنيت اما العامل على عمالة بوجدور فيتقاضى مبلغا لا يقل طبعا عن ما يصل للقائد شهريا كما يتستر على كل هذه الاختلاسات الكولونيل م الذي يتقاضى20 مليون سنتيم شهريا والكولونيل ع 10 ملايين سنتيم شهريا زيادة الى الكولونيل ك الكائن بمدينة العيون والذي يتقاضى 10 ملايين كذالك اما ف الذي يعمل بمصلحة د.س.ت فيتقاضى 5 ملايين سنتيم شهريا و مسؤول كبير بالدرك الملكي يتقاضى 6 ملايين سنتيم شهريا كل هؤلاء قاموا بنهب اموال الشعب و مؤن الساكنة البسيطة ليمتلكوا عقارات بالجملة في كل انحاء المغرب ويمولوا مشاريع ضخمة علما ان راتبهم الشهري لا يخول لهم امتلاك شقة ليصل بهم الحال الى امتلاك فيلات بمساحات خيالية و شيدوا عمارات تعد بالعشرات تدون طبعا في الشهر العقاري باسماء اخوانهم او اسماء اخرى لإبعاد الشبهة عنهم هذا اضافة الى امتلاكهم سيارات فخمة وخاصة رؤوس الحربة النقيب والشاف المذكورين اعلاه. لذالك نناشد كل المسؤولين اصحاب الضمائر الحية من اجل وقف هذا النزيف الحاصل والذي بدأ مع اوائل التسعينيات.فهل من مجيب؟

    Admin
    Admin
    Admin

    الدولة :
    عارضة الطاقة :
    90 / 10090 / 100

    عدد المساهمات : 9005
    نقاط : 19215
    تاريخ التسجيل : 10/08/2010

    هام تعويضات 14 مسؤولا بجامعة الجديدة تعادل ميزانية مؤسستين جامعيتين

    مُساهمة من طرف Admin في الأربعاء فبراير 29 2012, 10:41


    تعويضات 14 مسؤولا بجامعة الجديدة تعادل ميزانية مؤسستين جامعيتين

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    حصل "المرصد" على وثيقة رسمية لرآسة جامعية أبي شعيب الدكالي، تكشف عن تعويضات خيالية لمسؤولين بالجامعة، الوثيقة وقعها الرئيس السابق للجامعة، الذي ألحق الآن بالإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بحسان.وكشفت الوثيقة التي حصلنا عليها، عن استفادة رؤساء المؤسسات التابعة لجامعة شعيب الدكالي، "ثلاث عمداء ومدير ونائبا الرئيس و06 نواب رؤساء المؤسسات"، من تعويضات جزافية عن المهام الإدارية والمهنية والسكن والسيارة بلغت 1.301.001,00 درهم سنويا، بينما رجحت مصادر "المرصد"، أن يكون المبلغ الإجمالي لمختلف التعويضات التي يحصل عليها المسؤولون في جامعة شعيب الدكالي يقارب 5.000.000,00 درهم، أي نصف مليار ستنيم.

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    وأفاد مصدر جامعي بأنه بـ"الإضافة إلى هذه التعويضات القانونية المعروفة والمحددة، فإن نفس المسؤولين يستفيدون ويحصلون على تعويضات أخرى إضافية، من تنقل فعلي ووهمي داخل المغرب وخارجه وهاتف وتغذية وساعات إضافية..، يجهل حجمها، ويقدرها البعض بأكثر من 20.000,00 درهم في الشهر"، بينما لا تضم الوثيقة تعويضات المسؤول الأول عن الجامعة، وهو ما يعني حسب قوله، صحة التقديرات التي حددها البعض في نصف مليار سنتيم.
    من جهة أخرى تكشف الوثيقة على أن التعويضات التي يستفيد منها 14 مسؤولا بجامعة شعيب الدكالي، -ليس بينهم الرئيس-، من ميزانية التسيير العامة للجامعة، تساوي ميزانية التسيير المخصصة لمؤسستين جامعيتين.
    جدير بالذكر أن ميزانية التسيير العامة لجامعة شعيب الدكالي برسم سنة 2012 تم توزيعها على النحو التالي:
    كلية العلوم : 3.350.892,00 درهم
    كلية الآداب : 1.954.687,00 درهم
    الكلية متعددة التخصصات : 635.514,00 درهم
    المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير : 539.224,00 درهم
    المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية : 435.160,00 درهم
    أي ما مجموعه 6.915.477,00 درهم
    بلغة الأرقام، التعويضات المخصصة لـ14 مسؤولا جامعيا = ما رصد لـ"حوالي 430 أستاذ باحث و170 موظف وأكثر من 8.000 طالب"، إذا احتسبنا تعويضات الرئيس والتعويضات الأخر، وفق التقديرات.
    بالمقابل اضطر المسؤولون هذه السنة إلى إغلاق الماستر في تخصص الالكترونيات ، بحجة ضعف ميزانية التسيير!!
    وإذ نطرح التساؤلات التالية:
    هل يعقل أن يأخذ ثلاث عمداء تعويضا يقارب مليون سنتيم لكل واحد منهم من أجل السكن شهريا؟
    هل يعقل أن يأخذ ثلاث عمداء تعويضا سنويا يصل إلى عشرون مليون سنتيم عن المهام الإدارية؟
    هل يعقل أن يأخذ عميد واحد لمؤسسة جامعية تعويض عن السكن يصل 11 مليون سنتيم في السنة؟
    هل يعقل أن يأخذ نائبي لرئيس الجامعة 19 مليون سنتيم تعويضا عن السكن سنويا؟
    ثم ما هي تعويضات المسؤول الأول عن الجامعة، الذي هو رئيس الجامعة؟
    نؤكد في "المرصد الوطني ضد الفساد والاستبداد" نطالب وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، السيد الوزير لحسن الداودي، الذي يستعين بالرئيس السابق لجامعة الجديدة في الإدارة المركزية لوزارته، وهو نفسه الرئيس الذي وقع على الوثيقة التي تكشف حجم التعويضات الخيالية، -نطالب الوزير- بـ"وضع حد لهدر المال العام، واستنزاف ميزانية الجامعة على حساب الطلبة أبناء الشعب، والضغط من أجل نشر وتعميم لائحة المستفيدين من التعويضات في إطار الشفافية، في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة وتدعيم ركائز الحكامة الجيدة"، في الوقت الذي ينص فيه الفصل 27 ، في الباب الثاني "الحريات والحقوق الأساسية"، من دستور 01 يوليوز 2011 المغربي على ما يلي:
    "للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بالمرفق العام . لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية وأمن الدولة الداخلي والخارجي ...".
    نتمنى أن يجد نداؤنا الآذطان الصاغية.
    "المرصد الوطني ضد الفساد والاستبداد"

    Admin
    Admin
    Admin

    الدولة :
    عارضة الطاقة :
    90 / 10090 / 100

    عدد المساهمات : 9005
    نقاط : 19215
    تاريخ التسجيل : 10/08/2010

    هام المغرب فقد 2700 مليار سنتيم

    مُساهمة من طرف Admin في الأربعاء فبراير 29 2012, 10:52


    المغرب فقد 2700 مليار سنتيم

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    أعلنت الفدرالية الديمقراطية للشغل أن حجم الفساد الذي تعرفه الصفقات العمومية بالمغرب يصل إلى 2700 مليار سنتيم وطالبت بمراجعة الإطار القانوني الذي ينظمها.
    هذا الرقم الذي قدمه العربي الحبشي ممثل هذه المركزية النقابية بمجلس المستشارين يستند، حسب ما قال، إلى عدد من التقارير قدمها المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية وغيرها. والسبب في هذه الظاهرة يعود، برأي الفدرالية، إلى مرسوم فبراير 2007 الذي ينبني على "أساليب تقليدية" في تنظيم الصفقات مثل طلب العروض والمباراة وسندات الطلب. ولهذا دعت المركزية النقابية إلى ضرورة الإسراع بوضع إطار قانوني جديد "يحمي من الاختلالات ويراعي أفضلية المقاولة المغربية على الأجنبية"، وأن يأخذ شكل قانون يناقش بالبرلمان وليس شكل مرسوم تتخذه الحكومة بصفة منفردة. وحذرت المركزية من أضرار الفساد على الاقتصاد وعلى استقرار البلاد وذكرت بأن الاستثمارات العمومية ارتفعت وبلغت حوالي 400 مليار سنتيم ما بين سنتي 2008 و 2011.

    mojaz
    عضو متميز
    عضو متميز

    الدولة :
    عارضة الطاقة :
    50 / 10050 / 100

    عدد المساهمات : 235
    نقاط : 437
    تاريخ التسجيل : 06/04/2011

    هام عبد المومني: تم تبديد 118 مليار من أموال التعاضدية خلال 7 سنوات

    مُساهمة من طرف mojaz في الأربعاء فبراير 29 2012, 15:51


    عبد المومني: تم تبديد 118 مليار من أموال التعاضدية خلال 7 سنوات

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    أكد عبد المولى المومني رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية في حوار مع "هيسبريس" أن التعاضدية استطاعت التفوق على "تسونامي الفساد" بـ" تسونامي القانون". وتحدث المومني في ذات الحوار عن مناحي الفساد التي عمّت التعاضدية لسنوات خلت وجعلتها تعاني من عجز مالي كبير، كما تمنى أن يأخذ القضاء مجراه لإعادة الأموال المنهوبة إلى التعاضدية والتي يحتاجها المنخرط. لنتابع.

    أنتم على رأس مسؤولية التسيير داخل التعاضدية العامة للولاية الثانية، ماذا تغير داخل التعاضدية منذ أن توليتم تدبير هذا المرفق العمومي في ظل كل الشعارات التي كنتم تنادون بها منذ ما يزيد من 10 سنوات؟

    عندما تسلمنا تسيير التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، من عند المتصرفين المؤقتتين بعد تطبيق الفصل 26 الذي يطبق في حال وجود اختلالات تهدد التوازنات المالية من طرف السلطات الوصية، قررنا إجراء دراسة إكتوارية من أجل الوقوف على مستوى العجز الذي تعانيه المؤسسة.

    نتائج هذه الدراسة كشفت بأن التعاضدية العامة تعيش عجزا هيكليا دفع الأجهزة المسيرة إلى القيام بمجموعة من الإجراءات الاستعجالية من أجل وقف نزيف التعاضدية العامة. في هذا السياق، اعتمدنا مخططا استراتيجيا لسنة 2010 – 2011 يهدف تحسين الخدمات والولوج إليها، وكي لا يقال أني أتحدث لغة الخشب سأجيبك بالأرقام والمعطيات، فمثلا قمنا بتخفيض كتلة الأجور التي كانت تستنزف ميزانية التعاضدية العامة، كما استطعنا تصحيح الوضعية الإدارية لأزيد من 45 ألف منخرط. واتخذنا قرارات جريئة من أجل إنقاذ التعاضدية العامة من الغوص في براثن الإفلاس، كما قررنا داخل الجمعية العمومية، في 25 من يونيو 2011 واستجابة لتطلعات المنخرطين الرفع من قيمة التعويضات المادية التي يستفيد منها المنخرطون وخلق منح جديدة.

    وبلغة الأرقام، دائما، فعدد ملفات المرض التي تمت تصفيتها في سنة 2008 كان هو 653 ألف مرض، وهو الرقم الذي ارتفع مع تسلمنا لتسيير التعاضدية إلى حوالي الضعف في السنة الموالية بكلفة 77 مليون درهم، في حين أن 653 ألف مرض كانت تُكلف التعاضدية 54 مليون درهم، وهذا رقم يعكس التلاعبات التي كانت تعرفها معالجة ملفات المرض. كما استطعنا ربح مليار سنتيم السنة الماضية، نتيجة تدبير عقلاني ومحاربة التلاعبات أما المرحلة المقبلة هي مرحلة المراقبة الداخلية بنظام معلوماتي صرف ومضبوط.

    بالحديث عن القرارات الجريئة التي تم اتخاذها هلا حدثتنا عن قرار الاقتطاع الأخير؟

    كما قلت سابقا، فإن الجمع العام لـ25 يونيو 2011 قرر الرفع من قيمة مساهمات المنخرطين أولا نزولا عند رغبة المنخرطين الطامحين الحصول على تعويضات مادية أعلى؛ فإدارة التعاضدية سبق لها أن قامت بسبر أراء المنخرطين في هذا الشأن. هذه الاقتطاعات من المفروض أن تطبق ابتداء من فاتح يناير2012 كما ينص على ذلك القانون الأساسي للتعاضدية العامة، والذي يفرض على الأجهزة المسيرة تطبيق قرارات الجمع العام ابتداء من فاتح يناير. وقد قامت إدارة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بمراسلة جميع الإدارات العمومية لحثها على تسريع تطبيق قرار الجمعية العمومية. وهو القرار الذي يتماشى مع توصيات الدراسة الإكتوارية التي ترمي لإنقاذ التعاضدية من الإفلاس، وتمكين الصناديق من مواصلة إسداء خدماتها للمنخرطين. كما أن الجمع العام قرر الرفع من نسبة تغطية مصاريف ملفات المرض وذلك لتحسين تعويضات القطاع التعاضدي والتي لم يطرأ عليها أي تغيير لمدة تفوق 30 سنة، لتصل إلى 20 في المائة. مع مساهمة القطاع التعاضدي في تعويضات النظارات الطبية بملبغ 400 درهم وتحمله نفقات الأطفال دووي الاحتياجات الخاصة نزلاء مراكز أمل التابعة التعاضدية، كما سيتم تحسين أداءات الصندوق التكميلي عند الوفاة وخلق منح جديدة تخص تعزية وفاة الأرملة وتبلغ 2000 درهم، ومنحة سنوية للأطفال المعاقين ذهنيا وغير المتمدرسين وغير المزاولين لأي عمل يدر دخلا.

    وبالحديث عن الاقتطاعات، ستكون كالتالي: 50 درهم كحد أدنى و150 درهم كحد أقصى بالنسبة للموظفين النشيطين فيما يهم صندوق الضمان التكميلي عند الوفاة، ومابين 15 درهم كحد أدنى و75 درهم كحد أقصى بالنسبة للمتقاعدين. أما فيما يخص القطاع التعاضدي فإن الاقتطاعات ستتراوح ما بين 15 درهم كحد أدنى و80 درهم كحد أقصى بالنسبة للنشيطين والمتقاعدين.

    إلى أين وصلت وتيرة تسوية ومعالجة ملفات التقاعد والوفاة وملفات الأرامل واليتامى؟

    منذ تسلمنا للتعاضدية ونحن نحاول السهر على خدمة المنخرط، وفي هذا الصدد كنا ومازلنا نُحسن من أدائنا وخدماتنا؛ ففي سنة 2010 تمت تصفية3500 طلب لمنح التقاعد و1500 طلب لمنح الوفيات أما المندوبيات الجهوية فعرفت معالجة 492 طلب لمنح الوفاة و1259 طلب لمنح التقاعد، لكن للأسف تأثرت وتيرة العمل ومعالجة الملفات ما بين فاتح يناير 2011 إلى 30 يونيو 2011 وسجلت انخفاضا بسبب توقف عمل المقر المركزي بسبب احتلاله من طرف بعض الغرباء عن المؤسسة. وخلال سنة 2011 تم إنجاز 593 طلب منح وفاة و3222 طلب منح تقاعد.

    سبق أن تحدثتم عن "تسونامي" داخل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية جعل مهمتكم شبه مستحيلة في تسديد تعويضات المنخرطين وأجور المستخدمين والمستخدمات. اليوم كيف تتعاملون مع هذا "التسونامي"؟

    أنت تعلم أن المستفيدين من الفساد يحاولون عرقلة أي تجربة لا تقوم على ما يرغبون فيه، لكننا نلتزم بالضوابط القانونية في جميع الإجراءات، وهذا لا يعني أننا لا نواجه مجموعة من الحروب سواء المعلنة أو الخفية. وبغض النظر عن تلك الحروب، فإن التحدي الذي رفعناه يتجاوز الرؤية الضيقة للمفسدين، لأننا نعمل من أجل الارتقاء بالتعاضدية العامة إلى أعلى المستويات من أجل منخرطينا، وأؤكد لك أنه لن يوقفنا المفسدون في المسير قدما في البرنامج العملي الذي وضعناه من خلال إعادة احترام الضوابط القانونية والتعاون المثمر مع العنصر البشري للتعاضدية من أجل إخراجها من عنق الزجاجة. ومن خلال الأرقام التي سردتها سابقا يمكنك الخلاص إلى أننا استطعنا التفوق على "تسونامي الفساد" بـ" تسونامي القانون".

    تسونامي الفساد وصل أيضا إلى الصفقات العمومية داخل التعاضدية التي أثير حولها الكثير من الشبهات لعدم تطبيق المسطرة القانونية للصفقات، ما هي الخطوات التي اتخذتموها لتغيير هذا الواقع؟

    لتجاوز هذا الوضع، قمنا بتبني نظام الصفقات المعمول به داخل التعاضديات والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، بغية التصالح مع المحيط الخارجي، أي الصندوق الوطني للاحتياط الاجتماعي، والوزارات الوصية والمحيط الإفريقي. وهذا كله من أجل تجنب الوضعية الكارثية التي كانت تعاني منها التعاضدية والناتجة عن المحسوبية وانعدام المسؤولية.

    ما هو الرقم التقريبي على الأقل للمبالغ التي وجدتموها مختلسة من مالية التعاضدية؟

    حوالي 118 مليار سنتيم تم تبديدها خلال 7 سنوات موزعة كالتالي: 52 مليون درهم سنة 2001 و59 في السنة الموالية و90 مليون في سنة 2003، هذه المبالغ سترفع سنة 2004 لتصل إلى 140 مليون ثم 200 مليون ثم 253 مليون في السنة الموالية ثم 289 مليون. مبالغ حقيقة كانت كافيا لمعالجة مجموعة من الملفات وتجنب التعاضدية الحالية المالية غير المستقرة التي توجد عليها الآن. وزد على هذا مبلغ مليار و200 مليون سنتيم ستدفعها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وهو مبلغ من حساب القطاع المشترك الذي ألغي بعد دخول التغطية الصحية الإجبارية حيز التنفيذ خلال الحقبة السابقة للتسيير.

    لو بقينا في ظل الحديث عن الصفقات العمومية وتحدثنا عن العيادات التي بنيت بدون تراخيص؟

    صراحة لم أعد أحب الحديث عن الماضي، لكني مازلت أنتظر أن يأخذ القضاء مجراه ويعيد الأموال المبددة إلى التعاضدية التي يحتاجها المنخرط. لكن بما أنك تحب الخوض في تفاصيل ما وقع في دهاليز التعاضدية في فترات التسيير السابقة فسأتحدث ليس فقط عن العيادات وإنما البنايات التي تمت بدون ترخيص وهنا نتحدث عن عمارة شارع ابن سينا، هذه العمارة مثلا تم اقتناؤها على عهد الرئيس السابق للتعاضدية دون الحصول على إذن سلطات الوصية، مما عرقل ترتيبات الاقتناء. إضافة إلى هذه العمارة فلقد تم أيضا اقتناء فيلا بتطوان بـ 365 مليون وتم تخصيص مبلغ 350 مليون لتهيئتها رغم أن القانون يحتم شراء بنايات تامة البناء.

    بيّنت دراسة قمتم بها أن 56% من موارد التعاضدية العامة تستهلكها ميزانية التسيير، ما هي خططكم لخفض هذه الميزانية في ظل العجز المالي الكبير في ميزانية التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية؟

    فعلا لقد كانت ميزانية التسيير تستهلك تقريبا 56 في المائة؛ ففي سنة 2008 تم تسجيل ارتفاع لنفقات المستخدمين وصل إلى 55 في المائة من المداخيل القارة للتعاضدية العامة، لكن بفضل مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها التعاضدية تم تقليص نفقات المستخدمين بمبلغ يقدر بـ 35 مليون سنتيم شهريا وما يقارب 500 مليون سنويا.

    ما هي الإجراءات التي قمتم بها لضبط حجم أجور المستخدمين الأشباح على وجه التحديد؟

    كتوضيح، المؤسسة كانت تحتوي على موظفين من الأشباح في حين أن المشكل الذي كانت تعرفه التعاضدية هو توظيف 188 شخصا بطرق لا تحترم الضوابط القانونية المعمول بها في التشغيل لعدم تلاؤم تخصصات الشهادات المحصل عليها لأصحابها ( الحلاقة والتجميل؛ تربية المواشي..) مع مهام وطبيعة عمل التعاضدية، وكذا عدم تناسب أخرى مع السلالم الممنوحة. هذه التوظيفات رفعت الكتلة الأجرية من 3 مليار إلى 6 مليار أي حوالي 55 في المائة من أموال الانخراطات . لذلك قررت الأجهزة المسيرة حل هذا المشكل عبر محاورة النقابات الست والجهات المعنية، فنظمنا امتحانا لهؤلاء الموظفين الذين تجاوبوا معه بتلقائية عبر مرحلتين، وهم حاليا يشتغلون براحة ضمير ودون ابتزازات أو تمييز أو محسوبية. لكن بعض الأصوات التي ترفض التغيير قامت بتغرير عدد قليل من المستخدمين من أجل اعتصام داخل مقر التعاضدية ومنع المستخدمين من الدخول لأكثر من سنة مما كلف التعاضدية أكثر من 4 ملايير سنتيم، ليحتلوا مقر التعاضدية الذي كان يستقبل يوميا حوالي 1200 شخص بذريعة النضال والدفاع عن حقوق المستخدمين.

    حاوره: خالد البرحلي

    Admin
    Admin
    Admin

    الدولة :
    عارضة الطاقة :
    90 / 10090 / 100

    عدد المساهمات : 9005
    نقاط : 19215
    تاريخ التسجيل : 10/08/2010

    هام مصادر حكومية تكشف المستور وتقول " وزراء في عهد الحكومة السابقة كانوا يتوصلون بمبالغ مالية تفوق كثيرا مرتباتهم

    مُساهمة من طرف Admin في الأربعاء فبراير 29 2012, 21:50


    مصادر حكومية تكشف المستور وتقول " وزراء في عهد الحكومة السابقة كانوا يتوصلون بمبالغ مالية تفوق كثيرا مرتباتهم

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    رضى سعيد ـ هبة بريس

    هل سيتم الكشف عن المستور في ما يخص الفساد الذي كان مستشري في بعض وزراء حكومة الفاسي..؟، يبدو الأمر كذلك فقد أفادت مصادر حكومية لمنبر إعلامي أن "في حكومة عباس الفاسي كانوا يتوصلون بمبالغ مالية تفوق كثيرا مرتباتهم لقاء علاوات وتعويضات خيالية عن التنقل و المآدب".



    وأضافت ذات المصادر" أن وزيرا في حكومة عباس الفاسي كان يكتري فيلا ب40 ألف درهم شهريا في حي راقي بالرباط من أموال الوزارة، فضلا عن حصوله على تعويضات من مصالح تابعة لوزارته، إلى درجة كان أجره الشهري يصل إلى 30 مليون.



    ومن المنتظر أن تحال ملفات ضخمة مرتبطة أساسا بالفساد على القضاء من البث فيها وإظهار تلك الشجرة التي كانت تخفي الغابة في عهد حكومة عباس الفاسي.

    Admin
    Admin
    Admin

    الدولة :
    عارضة الطاقة :
    90 / 10090 / 100

    عدد المساهمات : 9005
    نقاط : 19215
    تاريخ التسجيل : 10/08/2010

    هام الحرب على الفساد صفقات مشبوهة لشراء أدوية ولقاحات في عهد الاستقلالية ياسمينة بادو

    مُساهمة من طرف Admin في الأربعاء فبراير 29 2012, 21:52


    الحرب على الفساد صفقات مشبوهة لشراء أدوية ولقاحات في عهد الاستقلالية ياسمينة بادو

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    ينتظر أن تفتح المعارضة ملف تشتم منه رائحة فساد متورطة فيه عناصر نافذة في وزارة الصحة في عهد الاستقلالية ياسمينة بادو ويتعلق بصفقات مشبوهة لشراء أدوية ولقاحات، وحصلت عليه المعارضة من إحدى مختبرات الأدوية ومن مصادر في مديرية المشتريات بوزارة الصحة، ويكشف عن عمولات و تلاعبات خارج القانون همت صفقات مشتريات الأدوية والتجهيزات الطبية، فضلا عن عدم حاجة المغرب لنوع من الأدوية واللقاح يتم استيراده من مختبرات أدوية عالمية. وكان وزير الصحة الوردي أوقف عملية استيراد لقاحات كلفت ميزانية الوزارة ملايير الدراهم بشكا يعادل ميزانية 39 مستشفى عمومي.

    هبة بريس

    Admin
    Admin
    Admin

    الدولة :
    عارضة الطاقة :
    90 / 10090 / 100

    عدد المساهمات : 9005
    نقاط : 19215
    تاريخ التسجيل : 10/08/2010

    هام إعتقال عميد شرطة متقاعد نصب على الحجاج واستولى على مبالغ مالية ضخمة

    مُساهمة من طرف Admin في السبت مارس 03 2012, 12:23


    إعتقال عميد شرطة متقاعد نصب على الحجاج واستولى على مبالغ مالية ضخمة

    كشفت مصادر موثوقة معطيات جديدة في ملف النصب على الراغبين في آداء مناسك الحج، والاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة منهم، بدعوى التوسط لهم لدى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لضمان تأشيرات مجاملة لهم، يغرض السفر إلى السعودية لآداء هذه الفريضة.

    واستناد إلى المصادر ذاتها، أفادت الأبحاث التي باشرتها الضابطة القضائية أن عميدا متقاعدا ضمن المتورطين في النصب على الراغبين في الحج، إذا كان يتسغل علاقات الثقة التي تجمعه ببعض المتقاعدين من قطاعات مختلفة تابعة للدولة، ويغرر بهم ليقوم باستدراجهم إلى المتهمة الرئيسية، وهي موظفة كانت تشتغل بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

    وكشفت التحريات، حسب ما جاء في مقال لـ "الصباح" نشرته في عدد يومي السبت/ الأحد (3/4 مارس 2012)، أن المتهمة الرئيسية استطاعت أن تستقطب الإطار الأمني المتقاعد إلى جانبها، وتوظف علاقاته في استدراج الراغبين في أداء مناسك الحج، مقابل حصة من المبالغ المالية التي تستحوذعليها الضحايا.

    Admin
    Admin
    Admin

    الدولة :
    عارضة الطاقة :
    90 / 10090 / 100

    عدد المساهمات : 9005
    نقاط : 19215
    تاريخ التسجيل : 10/08/2010

    هام عدد الموظفين الأشباح بالجماعة الحضرية بتطوان يرتفع إلى 239 شبحا

    مُساهمة من طرف Admin في السبت مارس 03 2012, 22:14


    عدد الموظفين الأشباح بالجماعة الحضرية بتطوان يرتفع إلى 239 شبحا

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    جمال وهبي
    ارتفع عدد الموظفين الأشباح بشكل مهول عما كان عليه الحال في السابق، حيث بلغ حاليا، وفق اللائحة التي نتوفر عليها، 239 موظفا شبحا بعدما كان عددهم يبلغ 190 موظفا شبحا.ووفق اللائحة المتضمنة للأرقام المالية للموظفين والدرجة ومقر العمل، فإن أغلبهم يعتبرون، ضمن الخانة المتضمنة للملاحظات، موظفين أشباحا، ينقسمون إلى شبح قديم، وشبح جديد، ونصف شبح، ومرضى بسبب إدمان المخدرات، أي الذين يشتغلون نصف الوقت القانوني المحدد لهم. ومازالت مدينة تطوان تعاني من إخفاقات متكررة وعجز لمحاربة هذه المعضلة، التي تستنزف مالية الجماعة بـ30 مليون درهم سنويا، هو مجموع رواتب هؤلاء الأشباح. ويتجلى بوضوح سوء تدبير الجماعة للمرافق العمومية ولبعض الملفات الحساسة، والانفراد بالقرارات المسيرة للجماعة في غياب شبه تام للتدبير التشاركي مع الحلفاء، وحضور دائم للتسيب في بعض مرافق الجماعة. وتقول مصادرنا إن «الاختلالات والتسيب المستشري في هذه المؤسسة الجماعية ناتج عن عدم تمكن رئيسها من تفكيك لوبي المجلس السابق»، الذي يتكون حسب مصادرنا، من بعض الأعضاء وبعض رؤساء الأقسام والمصالح، الذين لا زالوا يهيمنون على القرارات، ويسهرون على تقرير بعض التعيينات لأطر مشبوهة وناقصة الكفاءة، إرضاء لرغباتهم.
    وإضافة إلى كارثة الموظفين الأشباح، الذين يتقاضون أجورهم من المال العام، هناك تعيينات عديدة تنعدم فيها الشفافية كمنصب رئيس مصلحة الحسابات المجاز في اللغة الإسبانية، الذي لا يتوفر على أي دبلوم أو شهادة تخول له تسيير الحسابات العامة للجماعة. إذ تسبب مؤخرا في اقتطاع مبلغ مالي من رواتب الموظفين بصفة غير قانونية لفائدة التعاضدية دون التوصل بقرار في هذا الشأن من طرف الجهات المختصة، حيث وجهت المديرية العامة للجماعات المحلية مذكرة،تطالبه فيها بـ«عدم تفعيل هذه الاقتطاعات في انتظار صدور قرار في الموضوع من طرف السلطات الحكومية المعينة». الأمر الذي جعل موظفي الجماعة يطالبون باسترجاع مستحقاتهم المالية، واستبدال المسؤول عن الحسابات بإطار آخر ملم بالقوانين والحسابات. ومن مظاهر الاختلالات الأخرى، التي وقفت عليها الجريدة، سوء تدبير الموارد البشرية، وعدم نجاح سياسية المساواة بين الموظفين مع التغاضي الكامل عن الموظفين الأشباح الذين يستنزفون ماليتها، والذين تزايد عددهم عن العدد المضمن باللائحة الأولى، التي سبق أن نشرتها الجريدة في عدد سابق، حيث أصبح حاليا يتجاوز 239 موظفا، منهم عدد كبير من الأطر العليا. وتصل القيمة السنوية، التي يستنزفونها من ميزانية التسيير بالجماعة حوالي 30 مليون درهم.
    وتصنف اللائحة الموظفين الأشباح إلى عدة مجموعات: أشباح متسترون تحت غطاء قانوني مزيف، حيث يستغلون الوضعية القانونية للموظف رهن الإشارة، الخاص بالعمل ببعض الإدارات العمومية، وفق الفصل 46 من قانون نظام موظفي الإدارات العامة. لكن وفق الجريدة الرسمية عدد 9544، الصادر بتاريخ 19 ماي من السنة الماضية، في المادة الثانية من قانون رقم 50.05 المتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 158008، والذي يعتبر بمثابة النظام الأساسي للوظيفة العمومية، فإن الموظف رهن الإشارة «لا يجوز وضعه رهن ذلك إلا للحاجيات الضرورية من أجل إنجاز مهام معينة، وخلال مدة محددة، بموافقة الموظف». كما أن «عليه أن يمارس مهاما من مستوى تراتبي مماثل للمهام التي يمارسها في إدارته أو جماعته الأصلية»، مع «إلزامية رفع تقرير دوري إليها قصد تمكينها من تتبع نشاطها»، تؤكد المادة الثانية من القانون. وهي شروط لا تنطبق بتاتا على موظفي وموظفات الجماعة الحضرية بتطوان الموضوعين رهن الإشارة، فلا التقارير الدورية ترفع إليها وفق ما ينص عليه القانون، ولا وجود لأي ضرورة ملحة بالنسبة إلى العديد منهم من الذين «ينشطون» بجمعيات مدنية أو «ملحقين» بفرق كروية وما شابه ذلك. أما المجموعة الثانية من الموظفين الأشباح فتندرج في خانة وضعية «الاستيداع»، وهم من المستفيدين من هذه الوضعية لمدة تفوق الأربع سنوات القانونية. أما المجموعة الثالثة فتشمل الموظفين الأشباح الذين يشتغلون في الخارج، والذين يستفيدون من أجرتين، وآخرون يوجدون بمدن أخرى داخل المغرب، يتم التستر عليهم من طرف أقاربهم المستشارين وبعض المتواطئين معهم. فيما تشمل المجموعة الرابعة، حسب الصفة الممنوحة لهم ضمن خانة الملاحظات في اللائحة التي نتوفر عليها، المنتسبين إلى الحقل الإعلامي، بعضهم مدراء لجرائدهم الجهوية المكتوبة أو لمواقع إلكترونية، حيث تمت ترقية بعضهم بشكل سريع مكافأة لهم على «تجميلهم» الوضعية الحالية للجماعة، وعدم كشفهم اختلالاتها. ويستفيد عدد من المجموعة الأخيرة من سفريات إلى الخارج في إطار «الشراكة» دون وجه حق، في غياب تام لقسم تنمية الموارد البشرية. ورغم التغيير الذي أجري على رأس هذا المرفق، فإن الرئيس الجديد مازال متشبثا بسياسة اللامبالاة والإهمال في تتبع شؤون الموظفين، وما زال سائرا على نفس نهج سلفه الذي تمت ترقيته إلى منصب مراقب عام بالجماعة، فيما هو يترأس خلية «نائمة» من المتصرفين الممتازين.
    وقد قام عدد من رؤساء جمعيات حقوقية مهتمة بالشأن العام، وتخليق المرافق العمومية ومحاربة الفساد، بتوجيه رسائل تتضمن اللائحة المذكورة إلى كل من وزارة الداخلية، والمديرية العامة للجماعات المحلية، والمجلس الجهوي للحسابات، والمجلس الأعلى للحسابات للتعجيل بفتح تحقيق في هذا الأمر ومعاقبة المسؤولين عنه. ويصر رئيس الجماعة الحضرية على تكذيب هذه الظاهرة دن أن يقدم دليلا واحدا على ذلك، حيث لا يوجد أي سجل رسمي بالجماعة للحضور اليومي أو لمغادرة العمل. وفي اتصال للجريدة بمحمد إدعمار، رئيس الجماعة الحضرية، والعضو البرلماني بحزب العدالة والتنمية، طلب منا إدعمار مده باللائحة حتى يطلع عليها. «زودوني باللائحة وأنا سأدرسها لأقول لكم أين هم هؤلاء الموظفون الأشباح» يقول الرئيس. مصادر أخرى من حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة الحالية، أكدت أنها ستجعل مطاردة الموظفين الأشباح من أولويات ورش الحكامة الجيدة الذي بنت عليها برنامجها الحكومي. «لقد انخرطنا في مباشرة عملية لترصد الموظفين الأشباح، حيث يقوم كل وزير أو مسؤول بإعداد تقرير بهذا الخصوص، قبل تجميع النتائج في ملف شامل» من المرتقب أن يعرض على أنظار الحكومة للحسم فيه. «إنه ملف سياسي وثقيل وفي نفس الوقت ظاهرة مماثلة للريع الذي يستنزف الاقتصاد الوطني»، يقول المتحدث نفسه.

    Admin
    Admin
    Admin

    الدولة :
    عارضة الطاقة :
    90 / 10090 / 100

    عدد المساهمات : 9005
    نقاط : 19215
    تاريخ التسجيل : 10/08/2010

    هام أوامر بإغلاق الحدود في وجه عليوة ومديرين سابقين ب "السياش"

    مُساهمة من طرف Admin في الأحد مارس 04 2012, 23:46


    أوامر بإغلاق الحدود في وجه عليوة ومديرين سابقين ب "السياش"

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    أصدرت أوامر قضائية بإغلاق الحدود في وجد خالد عليوة، الرئيس المدير العام السابق للقرض العقاري والسياحي، وبعض المديرين السابقين، الذين وردت أسماؤهم في تقرير المجلس الأعلى للحسابات المرتبط بتبذير أموال عمومية وسوء التسيير.

    وكشفت مصادر مطلعة أن عليوة أصبح ممنوعا من مغادرة التراب الوطني حتى يتسنى لعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، المكلفة بالبحث في الموضوع، الاستماع إليه، ويكون رهن إشارة القضاء.

    وقالت المصادر، حسب ما جاء في مقال لـ "الصباح" منشور في عدد يومه الاثنين (5 مارس 2012)، إن الأوامر بإغلاق الحدود جاءت بناء على المعطيات التي توصلت إليها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، خلال استماعها إلى بعض المتهمين، الذي تجاوز عددهم الخمسين.

    وذكرت أن الملف وصل إلى مراحله الأخيرة بعد الاستماع إلى أزيد من 50 متهما من بين المسؤولين والعاملين في القرض العقاري والسياحي، وكذا أشخاص استفادوا من امتيازات البنك بطرق غير قانونية.

    Admin
    Admin
    Admin

    الدولة :
    عارضة الطاقة :
    90 / 10090 / 100

    عدد المساهمات : 9005
    نقاط : 19215
    تاريخ التسجيل : 10/08/2010

    هام الداودي يقرر متابعة 3 عمداء أمام القضاء

    مُساهمة من طرف Admin في الأحد مارس 04 2012, 23:58


    الداودي يقرر متابعة 3 عمداء أمام القضاء

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    أفادت "الأحداث المغربية" أن لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لم يضيع الوقت ووضع، مباشرة بعد تعيينه في منصبه، حيز التنفيذ كل وعوده بمحاربة التسيب والفساد والمفسدين في وزاراته، مشيرة إلى أن في مقدمة إنزال برنامجه لإصلاح الأوضاع والاختلالات داخل قطاع التعليم العالي.

    وأوضحت أن عددا من ملفات الفساد شرع الوزير في إحالتها على وزارة العدل والحريات، وفي المقدمة ملف التلاعب في شهادات معادلة منحت إلى العديد من الأشخاص من قبل محاكم في المملكة، بعدما رفضتها لجنة علمية من الوزارة لعدم توفرها على المعايير العلمية الدقيقة.

    وذكرت أن ملف آخر سيجد طريقه إلى وزارة العدل، في الأيام القادمة، يخص ملفات فساد متهم فيها 3 عمداء كليات.

    Admin
    Admin
    Admin

    الدولة :
    عارضة الطاقة :
    90 / 10090 / 100

    عدد المساهمات : 9005
    نقاط : 19215
    تاريخ التسجيل : 10/08/2010

    هام ملفات ناهبي المال العام والمفسدين بمراكش أمام وزير العدل والحريات

    مُساهمة من طرف Admin في الإثنين مارس 05 2012, 21:14



    ملفات ناهبي المال العام والمفسدين بمراكش أمام وزير العدل والحريات

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    علمنا ان الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش ، ستجتمع مع السيد وزيرالعدل والحريات ذ مصطفى الرميد وذلك يوم الابعاء 7 مارس 2012 بمقر الوزارة ، قصد تسليمه ملفات ناهبي المال العام والفاسدين بمراكش وقد اصدرت البلاغ التالي :
    بمبادرة من الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش اجتمعت يوم الأربعاء 29 فبراير 2012 مجموعة من الهيئات الديمقراطية والحقوقية والنقابية والجمعوية والمدنية، وقررت تشكيل لجنة للمتابعة يعهد لها بصياغة مشروع برنامج نضالي لمواجهة الفساد والمفسدين وناهبي المال العام مع عرض مشروع البرنامج على الجمع العام الذي سيعقد يوم الأربعاء 07 مارس 2012 وتشكيل نسيج مدني لمتابعة تنفيذه.

    ونظرا لتزامن تاريخ 07 مارس 2012 مع لقاء ستعقده الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش مع السيد وزير العدل بمقر وزارته بالرباط لمناقشة قضايا لها ارتباط بالفساد ورموزه وناهبي المال العام بالمدينة وتطورات الأبحاث والتحريات التي تباشرها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص الشكايات التي تقدمت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش وبعد التشاور مع مختلف الهيئات الديمقراطية والحقوقية والنقابية والجمعوية والمدنية الممثلة في اجتماع يوم الأربعاء 29 فبراير 2012 تقرر تاجيل الجمع العام المزمع عقده يوم الربعاء 07 مارس 2012 إلى غاية يوم الجمعة 09 مارس 2012 على الساعة السابعة مساء بمقر الحزب الاشتراكي الموحد بباب دكالة عمارة الأحباس مراكش.

    عبد الصادق مشموم / مراكش
    اخبارنا المغربية

    Admin
    Admin
    Admin

    الدولة :
    عارضة الطاقة :
    90 / 10090 / 100

    عدد المساهمات : 9005
    نقاط : 19215
    تاريخ التسجيل : 10/08/2010

    هام رد: رصد مختلف قضايا الفساد في الصحف المغربية

    مُساهمة من طرف Admin في الثلاثاء مارس 06 2012, 21:00


    معطيات جديدة بشأن الاختلالات المالية بالمكتب الوطني للمطارات

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    سبق لتقرير المجلس الأعلى للحسابات بشأن الاختلالات المالية بالمكتب الوطني للمطارات ان خلص في ملاحظاته إلى قيام الادارة العامة السابقة باقتناء عدد كبير من الهدايا الفاخرة دون أن تعرف الجهة التي خصصت لها تلك الهدايا التي ظلت مجهولة ولم تكن متضمنة في سجلات الجرد.
    والجديد هذه المرة هو وجود سندات طلب - تتوفر العلم على نسخ منها - ممضاة في عهد الإدارة السابقة من طرف بعض المسؤولين الذين ليست لهم الصبغة القانونية والصفة التأهيلية لإمضاء تلك السندات والذين مازالوا داخل المكتب ولم تشملهم أية مساءلة قانونية أو متباعة قضائية.
    وحسب مصادر متطابقة من داخل المكتب الوطني للمطارات فإن المكتب مازالت به عناصر مسؤولة بشكل أو بآخر عن الاختلالات المالية والتسييرية للمكتب في عهد الادارة السابقة والتي مازالت تحن إلى العهد السابق وتقوم بحملات تشويشية من خلال بعض وسائل الإعلام في مواجهة عملية الاصلاحات الجارية.
    حصل هذا في الوقت الذي سبق للإدارة الجديدة للمكتب أن أعلنت عن رغبتها وعزمها القطع مع جميع السلبيات التي طالت تدبير المؤسسة في السابق وانخراطها فعليا منذ شهر فبراير 2010، في مسلسل من الاصلاحات البنيوية والتنظيمية مع حرصها على تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية من خلال اتخاذ عدة تدابير تصحيحية لتجاوز مكامن الخلل في الأمور الادارية والمالية للمكتب والتي كانت السبب في إقالة المدير العام السابق.
    وكان السيد دليل الكندوز المدير العام للمكتب الوطني للمطارات قد صرح خلال ندوة صحفية عقدها في شهر اكتوبر الماضي بمناسبة تقديم حصيلة المكتب والمخطط الاستراتيجي الخماسي الجديد أن تنفيذ توصيات المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية هي عملية يتتبع تنفيذها المجلس الإداري للمكتب من خلال كل من مديرية المراقبة العامة ولجنة الافتحاص بالمكتب استنادا على سجل خاص يتضمن جميع التوصيات والملاحظات الصادرتين عن الجهازين السالف ذكرهما.
    والسؤال الذي يظل مطروحا هو لماذا لم تتخذ أية اجراءات ويتم التساهل مع بعض الأطر المتورطة في التلاعب المالي والتي مازالت داخل المكتب بعد مرور أكثر من سنة على اطلاق عملية الاصلاح.
    وفي استطلاع سريع «للعلم» لمعرفة طبيعة الاصلاحات المنجزة على الأرض ومدى جديتها ومصداقيتها من عدمها وملامسة استجابتها للانتظارات من عدمها، تبين لنا صدق واقعيتها بحيث أن الهيكلة والتدابير المتخذة على مستويات المالية والموارد البشرية الحكامة والبنيات الأساسية وغير ذلك خضعت لمنهجية الافتحاص والدراسة ووضع تصورات الحلول قبل وضع المنظومة الإدارية الجديدة علما بأن الهيكلة الإدارية السابقة لم تكن صالحة وساهمت سلبيا في مجمل الاختلالات المعاينة على مستوى المطارات.
    وقد مكنت المنظومة الإدارية الجديدة المتميزة بفصلها بين وحدات التدبير الإداري ووحدات الأنشطة التجارية المدرة للدخل من اتخاذ تدابير واصلاحات ازعجت انصار الفساد بالمكتب وذلك على مستوى مراجعة نظام التدبير والمراقبة الداخلية من حيث توظيف المستخدمين ومنظومة صرف الأجور وتتبع الطلبيات وتدبير ممتلكات المؤسسة، والحفاظ عليها من خلال جرد شامل وتحصيل المستحقات واصلاح منظومة المشتريات عبر إعداد مساطر جديدة لتقييم العروض والمشتريات واصلاح منظومة السداد واصلاح نظام تدبير الامتيازات التجارية بالمطارات وإعادة تنظيم الموارد البشرية، حيث تم تخصيص نسبة 2.5% من كتلة الأجور للتكوين المستمر لفائدة المستخدمين لتكوين أزيد من 700 مهندس و300 مراقب جوي و110 من تقنيي سلامة الملاحة الجوية خلال الأربع سنوات القادمة، فضلا عن تكوين الفرقاء الاجتماعيين في مجال قوانين الشغل وما إلى ذلك وتمكين المستخدمين في ظرف سنة من تسعة مرافق اصطياف جديدة بمدينة أكادير.
    الدار البيضاء - شعيب لفريخ

    Admin
    Admin
    Admin

    الدولة :
    عارضة الطاقة :
    90 / 10090 / 100

    عدد المساهمات : 9005
    نقاط : 19215
    تاريخ التسجيل : 10/08/2010

    هام هل سيتم اعتقال خالد عليوة قبل نهاية الأسبوع؟ مسؤول حكومي يتحدث عن الإعلان عن ملف ضخم له علاقة بتدبير الشأن العام

    مُساهمة من طرف Admin في الخميس مارس 08 2012, 11:37


    هل سيتم اعتقال خالد عليوة قبل نهاية الأسبوع؟ مسؤول حكومي يتحدث عن الإعلان عن ملف ضخم له علاقة بتدبير الشأن العام

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    علمت "كود" أن مسؤولا حكوميا أعلن في لقاء غير رسمي عن قرب الكشف عن ملف كبير قريبا يهم تدبير الشأن العام، واكتفى المسؤول الحكومي، حسب مصادر "كود"، بالقول أن ذلك قد يعلن عنه في اليومين المقبلين.

    وتوقعت مصادر ل"كود" أن يكون هذا الملف يعني خالد عليوة، المدير العام السابق ل"القرض السياحي والعقاري" والمتهم من قبل المجلس الأعلى للحسابات بالفساد وتبذير المال العام، وكانت أولى مقدمات تطورات الملف هو الإعلان عن إغلاق الحدود في حق عليوة الوزير السابق.

    وفي موضوع ذي صلة طالب محمد الغلوسي، عضو الهيئة الوطنية لحماية المال العام فرع مراكش في لقاء لهم مساء الليلة الأربعاء من وزير العدل والحريات العامة مصطفى الرميد، إغلاق الحدود والتحفظ على ممتلكات بعض المشتكى بهم في تلك الملفات( عمرالجزولي،محمد الحر،البنين) ووعد الوزير، حسب مصدر ل"كود" حضر اللقاء، بتتبع الملف.

    كما طالبت الهيئة من الوزير بالاستماع الى عمدة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري باعتبارها شاهدة في بعض ملفات الفساد والاستماع كذالك الى والي مراكش السابق منير الشرايبي.

    كما طرح ممثل الهيئة على وزير العدل ظاهرة عرفتها مراكش في السنوات الاخيرة وهي اغتناء بعض السؤولين والمنتخبين والذين كانوا الى الأمس القريب حرفيين او موظفين بسطاء. كما شدد الغلوسي على فتح ملف فندق السعدي وملف سوق الجملة. ولم تمر المناسبة دون تذكير الوزير بملف البرلماني السابق عبد القادر النميلي والذي كانت قد صدرت في حقه مذكرة اعتقال دون ان يتم اعتقاله.

    واختتم اللقاء بتأكيد وزير العدل والحريات ان الإرادة الملكية ومصالح وزارة العدل عازمان على تطبيق القانون ومتابعة ومحاسبة كل من تبث تورطه في نهب المال العام.

    Admin
    Admin
    Admin

    الدولة :
    عارضة الطاقة :
    90 / 10090 / 100

    عدد المساهمات : 9005
    نقاط : 19215
    تاريخ التسجيل : 10/08/2010

    هام النبش في ملفات وزراء عباس, وزيرا اتحاديا كان يدفع 15 مليون من ميزانية وزارته لمطعم في الرباط

    مُساهمة من طرف Admin في الأحد مارس 11 2012, 10:31


    النبش في ملفات وزراء عباس, وزيرا اتحاديا كان يدفع 15 مليون من ميزانية وزارته لمطعم في الرباط

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    النبش في ملفات وزراء حكومة عباس فضائح بالجملة ونهب وتبذير المال العام على المصالح الشخصية

    كشفت بعض التحريات لوزراء حكومة بن كيران أن وزيرا إتحاديا كان يدفع من ميزانية وزارته فاتورة 15 مليون شهريا كمستحقات لمطعم بالعاصمة الرباط

    الوزير المذكور صاحب البطن الكبيرة كانت كل وجباته اليومية ولضيوفه في المطعم المذكور

    الوزير كان موظفا عاديا الله كريم
    هبة بريس

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة ديسمبر 09 2016, 23:07