الرئيسية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
رباح: لا مكان لاقتصاد الريع في النظام الجديد لقطاع التجهيز والنقل
أكد وزير التجهيز والنقل عزيز رباح أن هذا القطاع سيتحول إلى نظام جديد لا مكان فيه لاقتصاد الريع.
وأبرز رباح٬ في حديث صدر الإثنين 27 فبراير الجاري بصحيفة (أخبار اليوم)٬ أن هناك ملفات كثيرة بالوزارة "تحتاج إلى التصحيح والآن انطلقت المسيرة"٬ موضحا أنه "سنتحول من نظام إلى آخر وفق الروح العامة للدستور الجديد٬ والنظام الجديد لا مكان فيه لاقتصاد الريع".
وأوضح في هذا الإطار أن الوزارة بصدد وضع قانون واضح يحدد شروط وضوابط لتدبير مقالع الرمال٬ مشيرا كذلك إلى أن ملف نقل الأشخاص عبر الطرق "لا بد أن يخرج من منطق الريع إلى منطق الاستحقاق"٬ إلى جانب معالجة ملفات النقل المزدوج بالعالم القروي ومكاتب الدراسات ومدونة النقل الجوي وغيرها.
وبخصوص الكشف عن لوائح المستفيدين من الرخص (الكريمات)٬ قال الوزير إنه "إذا لم يكن فيه تعارض مع حماية المعطيات الشخصية فليس لديه مانع فيه"٬ معتبرا أن "الأمر ليس فيه حرج خاصة أنه يتعلق بتدبير الشأن العام. فالقانون هو الذي سيحدد هذه العملية".
في ما يتعلق بملف احتلال الملك العمومي٬ أشار رباح إلى أن أول عمل قامت به الوزارة في هذا الباب هو التحديد النهائي للملك العمومي٬ سواء كان بحريا أو طرقيا٬ مضيفا أن "جزءا كبيرا من هذا الملك غير محفظ وسنسعى لتحفيظه بعد الانتهاء من عملية التحديد".
كما أكد أن الوزارة لن تتساهل في الاحتلال غير الشرعي للملك العمومي٬ قائلا "نحن بصدد مراسلة وزارة الداخلية من أجل اعتماد مقاربة لمعالجة هذا الموضوع".
وفي ما يخص الاستغلال الشرعي للملك العمومي الذي يتم عبر رخص طويلة الأمد٬ أوضح رباح أنه "إذا كان هذا الاحتلال مرتبطا باستثمارات لها فوائد اجتماعية واقتصادية فهو مقبول٬ أما إذا خرج عن طابع الاستثمار وكان لفائدة أشخاص معينين٬ فسنتخذ فيه الإجراءات اللازمة"
رباح: لا مكان لاقتصاد الريع في النظام الجديد لقطاع التجهيز والنقل
أكد وزير التجهيز والنقل عزيز رباح أن هذا القطاع سيتحول إلى نظام جديد لا مكان فيه لاقتصاد الريع.
وأبرز رباح٬ في حديث صدر الإثنين 27 فبراير الجاري بصحيفة (أخبار اليوم)٬ أن هناك ملفات كثيرة بالوزارة "تحتاج إلى التصحيح والآن انطلقت المسيرة"٬ موضحا أنه "سنتحول من نظام إلى آخر وفق الروح العامة للدستور الجديد٬ والنظام الجديد لا مكان فيه لاقتصاد الريع".
وأوضح في هذا الإطار أن الوزارة بصدد وضع قانون واضح يحدد شروط وضوابط لتدبير مقالع الرمال٬ مشيرا كذلك إلى أن ملف نقل الأشخاص عبر الطرق "لا بد أن يخرج من منطق الريع إلى منطق الاستحقاق"٬ إلى جانب معالجة ملفات النقل المزدوج بالعالم القروي ومكاتب الدراسات ومدونة النقل الجوي وغيرها.
وبخصوص الكشف عن لوائح المستفيدين من الرخص (الكريمات)٬ قال الوزير إنه "إذا لم يكن فيه تعارض مع حماية المعطيات الشخصية فليس لديه مانع فيه"٬ معتبرا أن "الأمر ليس فيه حرج خاصة أنه يتعلق بتدبير الشأن العام. فالقانون هو الذي سيحدد هذه العملية".
في ما يتعلق بملف احتلال الملك العمومي٬ أشار رباح إلى أن أول عمل قامت به الوزارة في هذا الباب هو التحديد النهائي للملك العمومي٬ سواء كان بحريا أو طرقيا٬ مضيفا أن "جزءا كبيرا من هذا الملك غير محفظ وسنسعى لتحفيظه بعد الانتهاء من عملية التحديد".
كما أكد أن الوزارة لن تتساهل في الاحتلال غير الشرعي للملك العمومي٬ قائلا "نحن بصدد مراسلة وزارة الداخلية من أجل اعتماد مقاربة لمعالجة هذا الموضوع".
وفي ما يخص الاستغلال الشرعي للملك العمومي الذي يتم عبر رخص طويلة الأمد٬ أوضح رباح أنه "إذا كان هذا الاحتلال مرتبطا باستثمارات لها فوائد اجتماعية واقتصادية فهو مقبول٬ أما إذا خرج عن طابع الاستثمار وكان لفائدة أشخاص معينين٬ فسنتخذ فيه الإجراءات اللازمة"
