الرئيسية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
حزب العدالة والتنمية يعيد ملياري سنتيم إلى خزينة الدولة
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
قررت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية إرجاع حوالي 20 مليون درهم إلى خزينة الدولة التي منحت للحزب كتمويل للحملة الانتخابية الأخيرة لانتخابات 25 نونبر 2011.
ووفقا لما صرح به سليمان العمراني نائب الأمين العام لحزب المصباح فإن ذلك يأتي "نتيجة تحقيقنا بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة لفائض مالي من دعم الدولة المخصص للحزب والمقدر بحوالي 54 مليون درهم".
وأكد رئيس قسم التنظيم الحزبي لموقع حزب المصباح "أن العدالة والتنمية بمناسبة الانتخابات التشريعية الأخيرة لم يصرف على المستوى المركزي وعلى مستوى الدوائر الانتخابية إلا قرابة 34 مليون درهم، وكان واجبا عليه إرجاع الفائض إلى خزينة الدولة".
هذا ويحدد مرسوم طريقة صرف مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
حيث يُمنح الشطر الأول (50%) من المبلغ الكلي للمساهمة على أساس عدد الأصوات المُحصل عليها من كل حزب سياسي برسم كل من الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الوطنية، في حين يوزع الشطر الثاني (50%) من المبلغ الكلي للمساهمة باعتبار عدد المقاعد المحصل عليها من طرف كل حزب.
ويوجه وزير الداخلية إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بيانا بالمبالغ الممنوحة لكل حزب سياسي فور صرف المبلغ الكلي لمساهمة الدولة، مع الإشارة عند الاقتضاء إلى مبلغ التسبيق غير المستحق.
حزب العدالة والتنمية يعيد ملياري سنتيم إلى خزينة الدولة
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
قررت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية إرجاع حوالي 20 مليون درهم إلى خزينة الدولة التي منحت للحزب كتمويل للحملة الانتخابية الأخيرة لانتخابات 25 نونبر 2011.
ووفقا لما صرح به سليمان العمراني نائب الأمين العام لحزب المصباح فإن ذلك يأتي "نتيجة تحقيقنا بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة لفائض مالي من دعم الدولة المخصص للحزب والمقدر بحوالي 54 مليون درهم".
وأكد رئيس قسم التنظيم الحزبي لموقع حزب المصباح "أن العدالة والتنمية بمناسبة الانتخابات التشريعية الأخيرة لم يصرف على المستوى المركزي وعلى مستوى الدوائر الانتخابية إلا قرابة 34 مليون درهم، وكان واجبا عليه إرجاع الفائض إلى خزينة الدولة".
هذا ويحدد مرسوم طريقة صرف مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
حيث يُمنح الشطر الأول (50%) من المبلغ الكلي للمساهمة على أساس عدد الأصوات المُحصل عليها من كل حزب سياسي برسم كل من الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الوطنية، في حين يوزع الشطر الثاني (50%) من المبلغ الكلي للمساهمة باعتبار عدد المقاعد المحصل عليها من طرف كل حزب.
ويوجه وزير الداخلية إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بيانا بالمبالغ الممنوحة لكل حزب سياسي فور صرف المبلغ الكلي لمساهمة الدولة، مع الإشارة عند الاقتضاء إلى مبلغ التسبيق غير المستحق.
