وزارة المالية تعرقل حل مشكل التعويض عن العمل بالعالم القروي

وزارة المالية تعرقل حل مشكل التعويض عن العمل بالعالم القروي



أكدت مصادر نقابية موثوقة أن وزير التربية الوطنية كان على وشك ارسال دورية لمختلف نواب و مديري الأكاديميات من أجل التعجيل بعقد اللجن الاقليمية من أجل الحسم في المناطق التي ستستفيد من التعويض عن المناطق النائية لولا أن دركي الحومة ( وزير المالية ) استوقفه و نصحه بعدم التسرع قبل التنسيق مع باقي أطراف الحكومة خصوصا المالية و الصحة هذا اضافة الى عدم توفر الحكومة على ميزانية كافية لتحقيق ذلك المطلب كما أكد أن الحكومة السابقة كانت بصدد الحسم في هذا المطلب لولا الزيادة في الأجور التي طالت جميع موظفي الدولة بدون استثناء - حتى العسكريين منهم – حيث حولت وزارة المالية الميزانية المخصصة لهذا التعويض الى ملفات أخرى أكثر استعجالا.
و يذكر أن الميزانية المخصصة للتعويض عن المناطق النائية قدرت بحوالي 560 مليون درهم سنويا اي ما مجموعه مليار و 680 درهم خلال ثلاث سنوات ابتداء من شتنبر 2009 الى غاية شتنبر 2012 و هذ...ا مبلغ كبير يصعب في الوقت الراهن على الحكومة صرفه في الوقت الراهن خصوصا مع ما تعانيه ميزانية الدولة من عجز كبير بلغ 6 \ و كذا التزام الحكومة بتسوية ملفات أخرى كبيرة كالترقية بالتسقيف و احداث درجة جديدة و المرقين بالمادة 112....و هنا في هذا السياق لا يستبعد أن تكون النقابات قد قامت بمساومة الحكومة السابقة حول التنازل عن ملف التعويض عن المناطق النائية لصالح الاستجابة لملفات أخرى .
الى ذلك أكد مصدر نقابي اخر أن الحكومة موافقة مبدئيا على الطي النهائي لهذا الملف و أن جميع الجوانب المنهجية و كذا المعايير المتعلقة بمرسوم التعويض عن المناطق النائية قد تم الحسم فيها و أن المرسوم جاهز و مودع في رفوف الأمانة العامة للحكومة و ينتظر فقط من يتقدم و ينفض عنه الغبار و يمرره الى مجلس الحكومة من أجل المصادقة عليه و أن السبب الرئيسي في عدم تفعيله راجع بالاساس الى العرقلة التي أبدتها المركزيات النقابية .كون الحكومة السابقة قد حصرت العدد الاجمالي الذي سيستفيد في مرحلة أولى في 06000 موظف بينها العدل (5000) الصحة (10000) التعليم(45000) قبل أن يتم تعميمه في قطاعات أخرى في مرحلة ثانية الا أن النقابات رفضت هذا العدد و أصرت على ضرورة استفادة ما مجموعه 95000 موظف في مختلف المناطق القروية . كما أكد هذا المصدر أن هذا المرسوم يحتاج الى سنة أخرى أو سنتين من أجل تفعيله على اعتبار أن أجرأته تتطلب ارجاعه الى الحوار المركزي المقبل في أبريل و هذا مستبعد جدا على اعتبار ان بنكيران كان قد صرح بأن الحوار الاجتماعي المقبل لن يركز على الزيادة في الأجور انما على مسائل منهجية فقط .....
كل المعطيات الحالية تؤكد على تماطل الحكومة الحالية في تفعيل هذا المرسوم خصوصا أن الوفاء بالتزامات الحوار الاجتماعي للسنة الماضية لا يدخل ضمنه التعويض عن المناطق النائية كونه لم يناقش في 2011 مما يدل فعلا على تورط النقابات المركزية في عرقلة تحقيق هذا المطلب لأنه كان من المفترض عليها أن تدرجه سابقا على راس المطالب المستعجلة الا أنها لم تفعل لغاية في نفس يعقوب قضاها ... من جهة أخرى سارعت هيئة التعليم في مختلف الجهات لتأسيس تنسيقيات الأساتذة العاملين في العالم القروي كونها فقدت الثقة في النقابات كما أن هناك فعلا تنسيقيات تدعمها النقابات و صعدت من وتيرة اضراباتها كون السنة الدراسية على مشارف الانتهاء كما أن بعضها هدد بالدخول في اضراب مفتوح في حال عدم الاستجابة المستعجلة لهذا المطلب و هناك فعلا أقاليم نظمت سلسلة من الاضرابات و الوقفات تطوان – العرائش- طاطا(اسبوع)- خنيفرة – زاكورة – بني ملال(اضراب مفتوح) – أزيلال ..