منتديات مواد الاجتماعيات

منتديات مواد الاجتماعيات


    بعض المصطلحات الإقتصادية

    شاطر

    Admin
    Admin
    Admin

    الدولة :
    عارضة الطاقة :
    90 / 10090 / 100

    عدد المساهمات : 9005
    نقاط : 19215
    تاريخ التسجيل : 10/08/2010

    بعض المصطلحات الإقتصادية

    مُساهمة من طرف Admin في الجمعة يناير 28 2011, 10:51


    بعض المصطلحات الإقتصادية

    الاستثمار
    الاستثمار عبارة عن تشغيل المال على أمل بأن يدر ذلك المزيد من المال. ويتخذ الاستثمار شكلين أساسيين. الإنفاق المباشر على المباني والمعدات وغيرها، والإنفاق غير المباشر على الأوراق المالية والسندات والأسهم. ومن الناحية التقليدية، ترى النظرية الاقتصادية بأن إجمالي الاستثمار في بلد من البلدان يجب أن يساوي إجمالي الادخار في هذا البلد. إلا أن هذا الافتراض لا يصح في المدى القصير وقد لا يصح على الإطلاق حتى في المدى البعيد كنتيجة لظاهرة العولمة وخصوصا وأن البلدان ذات مستوى الادخار المنخفض بإمكانها أن تستقطب الاستثمارات من الخارج ومن مدخرين أجانب يفتقرون إلى وجود الفرص الاستثمارية في بلدانهم. وكلما ارتفعت حصة الاستثمار من الناتج المحلي الإجمالي كلما ارتفع معدل نمو الاقتصاد. ولهذا السبب تسعى الحكومات بكل ما أوتيت من قوة إلى زيادة إجمالي الاستثمار من خلال استخدام الإعفاءات الضريبية والإعانات أو الإنفاق الحكومي المباشر على توسيع البنية التحتية. غير أن الأدلة الأخيرة توحي بأن أفضل طريقة لتشجيع استثمار القطاع الخاص تتمثل في اتباع سياسات اقتصادية مستقرة في ظل معدلات منخفضة للتضخم ولأسعار الفائدة وللضرائب. ومن اللافت أن الدراسات الاقتصادية لم تجد دليلا بعد يؤكد على أن ارتفاع معدلات الاستثمار يقود بالضرورة إلى ارتفاع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي. ولعل أحد التفسيرات لذلك يتمثل في أن الظروف والطرق التي يتم من خلالها استثمار الأموال تنطوي على أهمية لا تقل عن أهمية كمية الأموال المستثمرة. فالأمر لا يتعلق بالكم بل بالكيف.
    السعر Price
    في حالة التوازن العام يصبح السعر العامل الذي يوازن بين العرض والطلب. ويعتمد السعر المفروض على مجموعة من العوامل أهمها الدخل والذوق ومرونة الطلب لدى المستهلك. كما يعتمد على حدوة المنافسة في السوق. وفي ظل المنافسة الكاملة، تكون جميع الشركات متلقية للسعر بدلا من أن تكون فارضة له. أما في حالة الاحتكار، وحيث تتمتع حفنة من الشركات بقوة كبيرة في السوق، فأن لدى البائع بعض من السيطرة على السعر الذي سيكون على الأرجح أعلى من مستواه في حالة المنافسة الكاملة. أما مقدار ارتفاع السعر فيعتمد على مقدار القوة التي تتمتع بها كل شركة من حفنة الشركات وعلى ما إذا كان تلك الشركات تهدف إلى تحقيق الأرباح أم تحقيق أهداف أخرى. ففي بعض الحالات قد تختار الشركات فرض أسعار أقل من الأسعار التي تستطيع من خلالها تحقيق أقصى الأرباح وذلك عندما يكون لدى تلك الشركات أهداف أستراتيجية أو قومية. وعندما تقدم الشركات على فرض أسعار مختلفة لنفس السلعة ولزبائن مختلفين فإننا نكون أمام حالة تسمى بالتمييز السعري. وبالنسبة للمنتجين فإن العالم المثالي سيكون ذلك الذي يستطيعون فيه فرض سعر مختلف لكل زبون اعتمادا على قدرة الزبون على الدفع. فمن شأن ذلك أن يحقق أقصى فائض ممكن لدى المنتج. إلا أن هذه الحالة صعبة الحدوث وخصوصا وأن المنتجين لا يعرفون مسبقا كم هي قدرة كل فرد على الدفع. ومع ذلك فإن بعضا من التمييز السعري يعد أمرا ممكنا في حالة تقسيم السوق الكلية إلى أسواق منفصلة بحيث يصبح سعر التوازن في كل سوق من تلك الأسواق مختلفا وذلك ربما بسبب اختلاف أذواق المستهلكين أو بسبب تمتع بعض الشركات في بعض تلك الأسواق بنوع من سلطة السوق. إلا أن هذه الحالة تسري فقط عند إمكانية الحفاظ على انفصال أجزاء السوق. وإذا أصبح بالإمكان شراء السلع في جزء من أجزاء السوق بسعر منخفض لبيعه بسعر أعلى في جزء آخر فإن الاختلاف السعري لن يستمر طويلا. ويشير الاقتصاديون إلى مرونة السعر التي هي عبارة عن مقدار استجابة الطلب للتغير الحاصل في مستوى السعر. ففي حالة تغير الطلب بنسبة أكبر من تغير السعر فإن السلعة تعد مرنة سعريا والعكس بالعكس. كما يقيس الاقتصاديون مرونة الطلب بالتغيرات التي تطرأ على دخول المستهلكين
    المعونات الدولية
    International Aid

    المعونات الدولية هي المساعدات التي تقدمها الدول الغنية إلى الدول الفقيرة. وفي حين أن القصد الأساسي من المعونات هو تقديم العون والمساعدة إلا أن هناك الكثير من الحالات التي تظهر بأن المعونات لم تؤد في واقع الأمر إلى تحقيق الأهداف المرجوة منها وأهمها دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدول الفقيرة. وباستثناء المعونات المقدمة لدعم الخدمات الصحية فإن بعض المعونات الدولية قد أدت في الواقع إلى عكس مما هو مرجو منها. فالدول الفقيرة التي تستلم الكثير من المعونات لم تشهد معدلات نمو أسرع من المعدلات التي حققتها الدول التي تلقت كميات أقل من تلك المعونات. وخلافا لذلك، فإن أنجح برنامج للمعونات الاقتصادية والمعروف باسم خطة مارشال لإعادة بناء أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية قد انطوى على تقديم دول غنية معونات لدول غنية أخرى. خلال النصف الثاني من القرن العشرين منحت الدول الغنية ما قيمته ترليون دولار من المعونات إلى الدول الفقيرة. ولكن خلال عقد التسعينات أصاب تدفق المعونات من الدول الغنية إلى الفقيرة ركود ملحوظ. وفي عام 2001 بلغت قيمة المعونات الرسمية ما يزيد قليلا عن 50 مليار دولار أو ما يعادل 0.25% من الناتج المحلي الإجمالي للدول المانحة. وإلى جانب هذه المعونات الرسمية هناك معونات يقدمها القطاع الخاص عبر المنظمات غير الحكومية والتي قدرت قيمتها في عام 2001 بنحو 6 مليارات دولار. وفي مسعى منها لإعادة النشاط إلى المعونات الدولية التزمت الأمم المتحدة في عام 2000 بتحقيق ثمانية أهداف طموحة للألفية الثالثة تنصب على خفض معدل الفقر العالمي بحلول العام 2015. لماذا لم تحقق المعونات سوى القليل من الفوائد النرجوة منها؟ تجيب مجلة الإيكونوميست على هذا السؤال بالقول إن المعونات غالبا ما انتهت في حسابات مصرفية خارجية تعود إلى سياسيين ومسؤولين فاسدين في الدول الفقيرة. فالأموال تمنح غالبا بشروط إلا أن إنفاق الجزء الأكبر منها يتم على شركات ومصالح تعود لسياسيين فاسدين. كما أدت الحروب إلى تدمير غالبية المشروعات التي توجهت إليها أموال المعونات. غير أن الأخطر من ذلك هو أن جزءا مهما من المعونات الدولية قد استهدف تحقيق أهداف سياسية مثل دعم حكومات مناوئة للشيوعية بدلا من دعم الاقتصاد. الدروس التي يعلمنا إياه التاريخ الآن هي أن المعونات سيتم هدرها إلا إذا تم توجيهها بعناية لبلدان ذات التزام حقيقي بتبني إدارة اقتصادية صحيحة.
    الخصخصة Privatisation
    الخصخصة عبارة عن بين مؤسسات أعمال تابعة للدولة إلى مستثمرين في القطاع الخاص. وقد ارتبطت سياسة الخصخصة بالنهج الذي اتبعته حكومة رئيسة الوزراء البريطانية مارغريت ثاتشر في عقد الثمانينات من القرن الماضي والتي أسفرت عن بيع عدد من الشركات العامة الكبرى في المملكة المتحدة، بضمنها شركات المرافق العامة وشركة "برتيش تليكوم" للاتصالات و "برتيش غاز" لإمدادات الغاز إلى جانب عدد من شركات الكهرباء والمياه إلى القطاع الخاص. وخلال عقد التسعينات أصبحت الخصخصة سياسة محبذة اتبعتها العديد من الحكومات في أنحاء مختلفة من العالم. هناك عدة أسباب تقف وراء موجة الشعبية التي اكتسبتها سياسة الخصخصة في عقد التسعينات. ففي بعض الحالات كان الهدف من هذه السياسة يتمثل في النهوض بمستوى أداء المؤسسات المملوكة للدولة. فغالبا ما فشلت عملية التأميم في تحقيق أهدافها حتى أصبحت المؤسسات المؤممة مرتبطة بضعف ورادءة الخدمات المقدمة للزبائن. في بعض الحالات تم اتباع سياسة الخصخصة كجزء من عملية تحويل الاحتكارات المملوكة للدولة إلى شركات داخل سوق تنافسية وذلك عن طريق الجمع بين تحويل ملكية هذه المؤسسات إلى القطاع الخاص مع إجراءات تهدف إلى إشاعة الحرية في السوق وإلغاء القوانين المقيدة للنشاط. في حالات أخرى تتيح الخصخصة الفرصة أمام الدولة والمؤسسة للحصول على رأس المال من أجل استثماره في تحسين الخدمات وخصوصا عندما تكون الأموال غير متاحة أمام القطاع العام بسبب القيود المفروضة على الإنفاق العام. ولكن غالبا ما شار إلى أن العامل الرئيسي الذي يدفع بالعديد من السياسيين نحو تبني سياسة الخصخصة يتمثل بالإيرادات التي تدرها هذه السياسة الأمر الذي يخفف الضغوط على الميزانية العامة. فبفضل سياسة الخصخصة يمكن للسياسيين أن يتجنبوا، في المدى القصير على الأقل، اتباع سياسات مؤلمة تهدف إلى تحسين الوضع المالي للدولة، كزيادة الضرائب أو خفض الإنفاق العام.
    التعهيد Outsourcing
    التعهيد عبارة عن نقل الأنشطة التي كانت الشركة تقوم بها داخل منشآتها ومصانعها إلى شركة أو شركات أخرى داخل أو خارج البلد تستطيع القيام بنفس الأنشطة بتكاليف أكثر فاعلية. لقد عمدت الشركات الكبرى منذ أوائل التسعينات من القرن الماضي إلى تعهيد أعدادا متزايدة من الأعمال إلى شركات أخرى في الخارج تتمتع برخص تكاليف العمالة كالهند على سبيل المثال. غير أن ظاهرة التعهيد أصبحت تنطوي على جدل سياسي في البلدان التي بدأت تخسر أعدادا متزايدة من الوظائف نتيجة قيام الشركات بتعهيد أعمال إلى الخارج كان العمال المحليون يقومون بها. ويشار في هذا الصدد إلى أن الشركة التي تقوم بنشاط التعهيد بإمكانها أن تركز بشكل أكثر كفاءة على تلك الأنشطة التي تستطيع خلق أكبر قدر من القيمة فيها. أما الشركة التي تتلقى الأنشطة والعمليات من شركات أخرى فبإمكانها هي الأخرى أن ترفع مستويات كفاءتها عن طريق التخصص في الأنشطة. هذا على الأقل من الناحية النظرية. غير أنه من الناحية العملية قد تنطوي إدارة نشاط التعهيد على صعوبات وعقبات خصوصا فيما يتعلق بالأنشطة الأنشطة الأكثر تعقيدا.
    دورة الأعمال Business Cycle
    دورة الأعمال عبارة فترة من الزمن تنطوي على ازدهار وانحدار نتائج الأعمال. وبالمعنى الاقتصادي عبارة عن مسار ينطوي على النمو والركود. وطبقا لمركز بحوث دورة الأعمال الدولية التابع لجامعة كولومبيا، فأنه وخلال الفترة الواقعة بين عامي 1854 و 1945 كانت فترة الازدهار والتوسع تصل في المتوسط إلى 29 شهرا مقابل متوسط 21 شهرا لفترة التباطؤ والركود. ولكن منذ نهاية الحرب العالمية الثانية تضاعفت فترة النمو والازدهار لتصل إلى متوسط 50 شهرا مقابل تقلص فترة التباطؤ والركود إلى متوسط 11 شهرا. وعلى مدى سنوات عديدة طرح اقتصاديون نظريات مختلفة تسعى لتفسير أسباب تذبذب الانشاط الاقتصادي بشكل حاد ومستمر، ولكنهم لم يقددموا حتى الآن أي نظرية مقنعة بالكامل. فهنك على سبيل المثال دورة كيتشين التي تفترض زمنا للدورة مقداره 39 شهرا والتي أرجعت تذبذب نشاط الأعمال إلى مخزونات الشركات. وهناك دورة جوغلار التي افترضت دورة تتراوح مدتها بين 8 و9 سنوات والتي أرجعت التذبذب إلى التغير الذي يطرأ في الاستثمار بالمصانع والمعدات. وهناك أيضا دورة كوزنيتس التي افترضت فترة تمتد إلى 20 عاما والتي أرجعت التذبذب إلى البناء العقاري. وأخيرا هناك دورة هايك التي تصل مدتها إلى 50 عاما. وقد اختلف هايك مع الاقتصادي البريطاني الشهير ميرنارد كينز في أسباب دورة الأعمال لكنه فاز بجائزة نوبل للاقتصاد لنظريته التي تقول إن اختلاف مستويات الإنتاج في اقتصاد ما يعتمد على نوعية رأس المال المستخدم في ذلك الاقتصاد. وفي نهج يختلف تماما عن نهج هذه النظريات زعم الاقتصادي آرثر أون في نهاية الستينات من القرن الماضي والذي شغل مصب المستشار الاقتصادي للرئيسين كندي وجونسون بأن دورة الأعمال أصبحت شيئا من الماضي. ولكن بعد سنة واحدة من زعمه هذا دخل الاقتصاد الأمريكي في طور الركود. وفي أواخر التسعينات من القرن الماضي زعم بعض الاقتصاديين مرة أخرى بأن الإبداع التكنولوجي وظاهرة العولمة قد جعلا من الدورة الاقتصادية أمرا يعود إلى الماضي. ولكن سرعات ما أثبتت التطورات اللاحقة خطأ هذا الزعم.
    السيولة Liquidity
    السيولة مصطلح اقتصادي نقدي يشير إلى سهولة إنفاق أو تبادل أصل من الأصول إذا ما أراد مالك الأصل إنفاقه أو مبادلته. وعلى هذا الأساس فإن النقود تعد السلعة الوحيدة السائلة بالكامل. أما سيولة السلع والأصول الأخرى فهي أقل بدرجات متفاوتة من النقود، ويقاس هذا التفاوت بدرجة سهولة مبادلة تلك السلع والأصول بالنقود، أو تسييل تلك السلع والأصول. وتحاول أسواق المال العالمية تحقيق أقصى قدر ممكن لأصول مثل السندات والأراق المالية من خلال اتاحة مكان لقاء (عبارة عن مركز التبادل) يستطيع فيه البائعون والمشترون أن يجدوا بعضهم الآخر. وبإمكان اللاعبين في أسواق المال (أي الوسطاء مثل بنوك الاستثمار) زيادة حجم السيولة عن طريق استخدام رؤوس أموالهم في شراء أوراق مالية من أولئك الذين يريدون بيع تلك الأوراق عندما لا يتوفر مشترون آخرون يعرضون أسعارا مقبولة. ومن الطبيعي فإنه كلما كبر حجم الصفقات في السوق كلما زاد حجم السيولة. إضافة إلى ذلك، فإن الأسواق التي تتمتع بدرجات عالية من السيولة تستقطب أعدادا أكبر من المتعاملين الباحثين عن السوية مما يؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة حجم السيولة في تلك الأسواق. وبطريقة مشابهة، يمكن أن تحدث حلقات مفرغة تؤدي إلى استنزاف السيولة من السوق. إذ يمكن لحجم السيولة في الأسواق المالية أن يتغير وبشكل كبير من لحظة إلى أخرى ويمكن للسيولة أن تتبخر بالكامل، خصوصا إذا أصبح اللاعبون في السوق ينزعون نحو تجنب المخاطر
    العولمة Globalisation
    لم تنتشر كلمة في القاموس الاقتصادي على مدى العقدين الفائتين بنفس السرعة التي انتشرت فيها كلمة "العولمة" حتى أصبحت تتردد على كل لسان يحاول رصد ملامح التطور التي يشهدها الاقتصاد العالمي. ومهما تعددت التعاريف لظاهرة العولمة، فإنها تجمع على شيء واحد وهو زيادة اعتماد الشركات والحكومات في أنحاء العالم على بعضها الآخر في ممارسة أعمالها وأنشطتها وفي تحقيق استراتيجياتها. لذلك يمكن للعولمة أن تكون مصدرا لفرص كبيرة، وخصوصا مع توفر الأسواق والعمال وشركاء الأعمال والسلع والخدمات والوظائف على المستوى العالمي. إلا أنها يمكن أن تصبح في نفس الوقت تهديدا تنافسيا يمكن له أن يقوض الأنشطة الاقتصادية التي كانت مجدية قبل تطور ظاهرة العولمة. لقد ظهر مصطلح العولمة لأول مرة في عقد الثمانينات لوصف التغيرات الهائلة التي كانت تحدث داخل الاقتصاد العالمي وخصوصا منها النمو الكبير في التجارة الدولية وفي تدفقات رؤوس الأموال في مختلف أنحاء العالم. كما تم استخدام مصطلح العولمة لوصف النمو الملحوظ في تفاوت الدخل بين أغنياء وفقراء العالم، تزايد قوة الشركات متعددة الجنسية بالنسبة إلى الحكومات الوطنية، وانتشار الرأسمالية في البلدان الشيوعية السابقة. وهذا المصطلح هو مرادف في العادة لمصطلح الاندماج الدولي وانتشار الأسواق الحرة وسياسات إشاعة الحرية الاقتصادية والتجارة الحرة. وعملية العولمة ليست نتيجة فقط للقوى الاقتصادية، بل أن القرارات التي اتخضها صانعو السياسة الدوليون قد لعبت دورا مهما على الرغم من أن العديد من الحكومات لم تحتضن بحرارة ظاهرة العولمة. لقد مثلت الشركات المتعددة الجنسية القوة الدافعة التي وقفت وراء العولمة وخصوصا وأنها كانت تقف بقوة منذ السبعينات لحث الحكومات على تسهيل وضع أموالها ومهاراتها في أسواق كانت محمية في السابق. وقد وقفت الشركات التي كانت تتمتع بأشكال الحماية الوطنية، ومعها نقابات العمال، باعتبارها أبرز القوى المناهضة للعولمة إلى جانب المؤيدين للتجارة العادلة. وعلى الرغم من كثرة الحديث عن العولمة في عقد التسعينات، فإن الاقتصاد العالمي كان في أواخر القرن التاسع عشر وفي بعض الجوانب أكثر اندماجا. فسوق العمل كانت آنذاك أكثر عالمية مما كانت عليه طوال القرن العشرين. فعلى سبيل المثال، بلغ تدفق الناس إلى خارج أوروبا والذي تراوح حول معدل سنوي عند 300 ألف شخص في أواسط القرن التاسع عشر، نحو مليون شخص سنويا في أعقاب عام 1900. أما الآن فتبدي حكومات العالم ترددا وقلقا كبيرين حيال الهجرة في حين لم يعد الناس أحرارا في الهجرة إلى أي مكان يشاءون. أما بالنسبة إلى أسواق المال فإنه فقط في سنوات التسعينات استعادت تدفقات الأموال، كنسبة إلى حجم الاقتصاد العالمي، عافيتها ومستوياتها التي بلغتها قبل بضعة عقود من الحرب العالمية الأولى. إضافة إلى ذلك، لم تستطع الاقتصادات المعولمة الأولى البقاء لفترة طويلة. فخلال الفترة الفاصلة بين الحربين العالميتين الأولى والثانية انهار تدفق التجارة والأموال والناس ليصل إلى أدنى مستويات له. وحتى قبل اندلاع الحرب العالمية الأولى، بدأت الحكومات في نصب العوائق ووضع القيود ليس فقط أمام المهاجرين بل وأيضا أمام الواردات. والسؤال الذي يدور في أذهان العديد من المراقبين في الوقت الحاضر هو: هل يمكن لمثل هذه الردة ضد العولمة أن تعود الآن لتضع حدا للاندماج الاقتصادي العالمي؟
    الذهب Gold
    بقي الذهب، على مدى الجزء الأكبر من التاريخ البشري، يمثل عنصرا مهما من عناصر النشاط الاقتصادي. غير أنه أهميته تراجعت خلال القرن العشرين وربما تستمر في التراجع في المستقبل. فقد جرى التخلي عن معيار الذهب، الذي انطوى على تثبيت أسعار صرف العملات بقيمة الذهب خلال القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. كما لم تعد البنوك المركزية في العالم، والتي امتلكت في العام 2000 نحو 30 ألف طن من المعدن الأصفر أو ما يزيد عن ربع إجمالي الذهب الذي جرى تعدينه في العالم، تشعر بالحاجة إلى الاحتفاظ باحتياطات كبيرة من الذهب من أجل دعم عملاتها. إذ أن تلك الاحتياطات لا تدر أي فائدة رغم أن بإمكان البنوك تحقيق بعض المكاسب عن طريق إقراض سبائك الذهب للمتعاملين. ذلك دفع بالبنوك إلى البدء بموجة من بيع ما بحوزتها من هذا المعدن. وتقليديا، لجأت الحكومات والمستثمرون إلى الاحتفاظ بالذهب بغية التحوط ضد التضخم ولاتاحة الأمن في أوقات الأزمات الدولية. غير أن دور الذهب باعتباره خزينا للقيمة قد تراجع هو الآخر. فخلال عقدي الثمانينات والتسعينات من القرن المنصرم أخفقت قيمة الذهب بشكل عام في مواكبة سرعة ارتفاع التضخم. إضافة إلى ذلك فإن سيولة الذهب تعد أقل من سيولة العملات الأجنبية مما يعني أنه من غير السهل استخدامه للتدخل في أسواق الصرف للدفاع عن العملات التي تواجه هجوم المضاربين. وباختصار، لم يعد الذهب يمثل نوعا من الأصول النقدية، بل أصبح الآن بضاعة كغيره من البضائع رغم أن المتفائلين بآفاق الذهب ما زالوا يعتقدون بأن صعود معدلات التضخم العالمية مرة أخرة سيؤدي إلى استرجاع الذهب لشيء من بريقه.
    نظرية اللعبة Game Theory
    نظرية اللعبة عبارة عن تقنية تنصب على تحليل كيف يتعين على البشر والشركات والحكومات أن يتصرفوا في أوضاع إستراتيجية (يتعين عليهم خلالها أن يتفاعلوا مع بعضهم الآخر) وفي اتخاذ قرارات بشأن ما يمكن لهم أن يفعلونه على ضوء أخذهم بنظر الاعتبار ما سيفعله الآخرون وكيفية استجابتهم لما يفعلونه هم. فعلى سبيل المثال، يمكن تحليل المنافسة بين شركتين باعتبارها لعبة تسعى من خلالها الشركات إلى تحقيق ميزات تنافسية طويلة الأمد (قد تتضمن الاحتكار). وتساعد نظرية اللعبة كل شركة على حدة في تطوير استراتيجيتها الأمثل بخصوص عوامل عديدة بضمنها تسعير منتجاتها وكمية الإنتاج. كما يمكن للنظرية أن تساعد الشركات في أن تتوقع مقدما ما سيفعله منافسوها وفي إظهار أفضل ما يمكن أن تستجيب له في حالة قيام الشركة المنافسة بشيء غير متوقع. وتعد هذه النظرية مفيدة بشكل خاص في فهم سلوك الشركات في حالة المنافسة الاحتكارية. وداخل نظرية اللعبة التي يمكن استخدامها في وصف أي شيء، من مفاوضات الأجور إلى سباق التسلح، فإن الاستراتيجية المهيمنة هي تلك التي تدر أفضل النتائج على اللاعبين، بغض النظر عن ما يفعله الآخرون. ولعل أحد أهم ما وجدته نظرية اللعبة هو وجود ميزة كبيرة للمتحرك الأول فيما بين الشركات والذي يسبق منافسيه على الدخول في سوق جديدة أو الذي يحقق ابتكارا من الابتكارات. وإحدى القضايا الخاصة التي تم تحديدها من قبل نظرية اللعبة هي ما يعرف بلعبة المجموع الصفري، التي يرى اللاعبون من خلالها بأن المكاسب ثابتة، بمعنى أن مكاسب البعض تعني خسائر للبعض الآخر.
    الدين القومي National Debt
    الدين القومي عبارة عن إجمالي القروض التي تتحملها حكومة بلد من البلدان (بما في ذلك الحكومة الوطنية أو الحكومة المحلية) سواء من الخارج أو من مواطنيها في الداخل. وغالبا ما يتم وصف الدين القومي بأنه عبء ينوء به اقتصاد الدولة المدينة. غير أن الدين العام له فوائد اقتصادية عديدة. ومن المؤكد أن الدين الذي يتحمله جيل من الأجيال يصبح عبئا ثقيلا على الأجيال اللاحقة، وخصوصا إذا لم يتم استثمار الأموال المقترضة بصورة حكيمة. ويمثل الدين القومي إجمالي الأموال التي تحشدها الحكومة والتي يتعين عليها أن تدفعها في وقت لاحق. ويختلف الدين القومي عن العجز السنوي في الموزانة العامة. فعلى سبيل المثال احتفلت الحكومة الأمريكية في عام 1999 بتحقيق فائض هائل في الموزانة إلا أن ذلك لم يمنع تحمل البلاد لدين قومي يعادل ما يقارب من نصف الناتج المحلي الإجمالي.

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت ديسمبر 10 2016, 08:48