الرئيسية
[center][b]تلاعبات في البرنامج الاستعجالي لبناء 1000 مدرسة[color=brown]
كشفت مصادر مطلعة أن المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر وقفت، الأسبوع الماضي، على تلاعبات واختلالات خطيرة في بناء مؤسسات إعدادية وثانوية، تدخل في إطار البرنامج الاستعجالي الذي يهدف إلى بناء 1000 مدرسة على الصعيد الوطني. وترتب عن تقرير لجنة المفتشية العامة، وفق المصادر ذاتها، توقيف مهندس بنيابة الخميسات، التابعة للأكاديمية الجهوية بالرباط، وسحب جميع الملفات منه، كإجراء احترازي مؤقت، إلى حين اتخاذ الإجراءات القانونية في حقه، بعد عرضه على المجلس التأديبي.
وأشار مصدر آخر إلى أن أحمد اخشيشن، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر، قرر إيفاد هذه اللجنة، المكونة من مفتشين مركزيين بالوزارة ومسؤولين بالأكاديمية، بعدما تعددت التقارير التي توصلت بها الوزارة في الآونة الأخيرة، والتي ترصد مجموعة من الاختلالات في بنايات ومؤسسات حديثة البناء، ما استدعى من الوزارة إيفاد لجان تفتيش متعددة.
وكشف المصدر ذاته أن أعضاء اللجنة وقفوا على اختلالات في عدد من البنايات المدرسية الجديدة والقديمة، خاصة المحدثة أخيرا. ومن بين هذه المؤسسات هناك ثانويات موسى بن نصير وعبد الكريم الخطابي وإدريس بنزكري بمدينة تيفلت، ما أدى إلى توقيف المهندس المشرف على عمليات مراقبة وتتبع الجانب التقني، وسحب جميع الملفات منه، في انتظار إحالته على المجلس التأديبي.
وسجلت اللجنة تجاوزات ارتكبت بالتواطؤ مع مقاولين، ما نتج عنه هدر للمال العام وتقصير في أداء الواجب، إذ أن المؤسسات المشار إليها صرفت عليها الدولة الملايير من السنتيمات، قبل أن يتبين أنها لم تسلم من الغش والتلاعب في البناء وجودة المواد المستعملة.
ولم يستبعد المصدر ذاته أن يحال الملف على النيابة العامة لإجراء تحقيق جنائي وليس إداريا، قصد تحديد هويات جميع الأطراف المتورطة، وترتيب الجزاءات التي ينص عليها القانون الجنائي في مثل هذه الحالات.
وقد ترتبت عن الاختلالات عدة وقفات احتجاجية أمام العديد من النيابات والأكاديميات، فيما سبق للوزارة أن توصلت برسائل مجهولة من أشخاص يرجح أن يكونوا مقاولين مكلفين ببناء بعض المؤسسات، تتهم مكلفين بالمراقبة بالابتزاز. وفي هذا الصدد، أوضح مصدر مطلع أن الأموال الضخمة التي خصصت لبناء 1000 مؤسسة تعليمية في إطار البرنامج الاستعجالي تركت الباب مفتوحا أمام الكثير من التجاوزات، ما يستدعي الكثير من الحزم والصرامة في طرق تدبير وصرف المال العام
التربية نت 2011.02.01
كشفت مصادر مطلعة أن المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر وقفت، الأسبوع الماضي، على تلاعبات واختلالات خطيرة في بناء مؤسسات إعدادية وثانوية، تدخل في إطار البرنامج الاستعجالي الذي يهدف إلى بناء 1000 مدرسة على الصعيد الوطني. وترتب عن تقرير لجنة المفتشية العامة، وفق المصادر ذاتها، توقيف مهندس بنيابة الخميسات، التابعة للأكاديمية الجهوية بالرباط، وسحب جميع الملفات منه، كإجراء احترازي مؤقت، إلى حين اتخاذ الإجراءات القانونية في حقه، بعد عرضه على المجلس التأديبي.
وأشار مصدر آخر إلى أن أحمد اخشيشن، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر، قرر إيفاد هذه اللجنة، المكونة من مفتشين مركزيين بالوزارة ومسؤولين بالأكاديمية، بعدما تعددت التقارير التي توصلت بها الوزارة في الآونة الأخيرة، والتي ترصد مجموعة من الاختلالات في بنايات ومؤسسات حديثة البناء، ما استدعى من الوزارة إيفاد لجان تفتيش متعددة.
وكشف المصدر ذاته أن أعضاء اللجنة وقفوا على اختلالات في عدد من البنايات المدرسية الجديدة والقديمة، خاصة المحدثة أخيرا. ومن بين هذه المؤسسات هناك ثانويات موسى بن نصير وعبد الكريم الخطابي وإدريس بنزكري بمدينة تيفلت، ما أدى إلى توقيف المهندس المشرف على عمليات مراقبة وتتبع الجانب التقني، وسحب جميع الملفات منه، في انتظار إحالته على المجلس التأديبي.
وسجلت اللجنة تجاوزات ارتكبت بالتواطؤ مع مقاولين، ما نتج عنه هدر للمال العام وتقصير في أداء الواجب، إذ أن المؤسسات المشار إليها صرفت عليها الدولة الملايير من السنتيمات، قبل أن يتبين أنها لم تسلم من الغش والتلاعب في البناء وجودة المواد المستعملة.
ولم يستبعد المصدر ذاته أن يحال الملف على النيابة العامة لإجراء تحقيق جنائي وليس إداريا، قصد تحديد هويات جميع الأطراف المتورطة، وترتيب الجزاءات التي ينص عليها القانون الجنائي في مثل هذه الحالات.
وقد ترتبت عن الاختلالات عدة وقفات احتجاجية أمام العديد من النيابات والأكاديميات، فيما سبق للوزارة أن توصلت برسائل مجهولة من أشخاص يرجح أن يكونوا مقاولين مكلفين ببناء بعض المؤسسات، تتهم مكلفين بالمراقبة بالابتزاز. وفي هذا الصدد، أوضح مصدر مطلع أن الأموال الضخمة التي خصصت لبناء 1000 مؤسسة تعليمية في إطار البرنامج الاستعجالي تركت الباب مفتوحا أمام الكثير من التجاوزات، ما يستدعي الكثير من الحزم والصرامة في طرق تدبير وصرف المال العام
التربية نت 2011.02.01
