الرئيسية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
تضخم المشكلة السكانية دولياً: مخاوف غربية وحلول اسلامية
لطالما دار الحديث عن ربط مشاكل الحياة بكل جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية... بمشكلة تزايد عدد السكان في هذا البلد أو ذاك، حتى أضطرت هيئة الأمم المتحدة أن تنشأ منظمة فرعية لها لتدارك أوضاع حالة التضخم الكبيرة، الحاصلة في العديد من البلدان وبالذات المصنفة ضمن الدول النامية، وهي منظمة صندوق السكان والتنمية. وبهذا الصدد يتنبأ الصندوق بأن عدد سكان العالم سيصل إلى أكثر من (9) مليارات نسمة بحلول سنة 2050م أي بزيادة قدرها (50%).
ويعزو أحد التقارير الحديثة لصندوق السكان والتنمية أن نقص التمويل الذي يعاني منه قد انعكس على عمله وأداء مهامه بصورة فعالة، ويقول التقرير في جانب منه أن عدد سكان العالم قد أزداد خلال الأربعين سنة الأخيرة، بمعدلات مضاعفة وبالذات في البلدان الفقيرة، مقابل عدم مساهمة الدول المتقدمة بما فيه الكفاية في الحد من تنامي عدد السكان في العالم.
ويفيد صندوق السكان والتنمية: (إن (49) بلداً من البلدان الأقل تطوراً، والتي تواجه الآن صعوبات في توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية إلى شعوبها، سوف يتضاعف عدد السكان فيها ثلاث مرات) مقارنة بما هي عليه الآن.
وحيث أن خبراء السكان يربطون العلاقة ما بين السكان والبيئة، فإن إثارة سؤال مهم مثل: هل أن نشاطات القرن الحادي والعشرون الحالي الذي بدأ منذ سنتين، قد أخذ بالاعتبار الكلي ضرورة إمكانية أن لا تكون هناك حالة تصادم السكان مع البيئة.. أن طرح مثل هذا السؤال يقود فعلاً لطرح سؤال آخر، يتمم مغزى طرح السؤال الأول، وهو ماذا يجب على البلدان المعنية فعله، كي يتم تجنب النتائج المأساوية في حالة وقوع التصادم المحتمل.
وبصدد المساهمة العملية في حل مشكلة التضخم السكاني، فهناك عدة توصيات كانت قد أصدرتها المؤتمرات والاجتماعات الرسمية السابقة، التي كان صندوق السكان والتنمية طرفاً ناشطاً وله حضوره المؤثر فيها، فمؤتمر القاهرة حول السكان والتنمية المنعقد سنة 1994م قد أشار إلى أن السعي لتحقيق المساواة بين الجنسين، سوف يساعد على القضاء على الفقر وحماية البيئة في نفس الوقت.
وتنظر هذه التوصيات الى تحديد النسل بكونه أضحى اليوم هدفاً عالمياً يكاد أن يكون هناك شبه اتفاق عليه على المستوى الدولي، لكن بلوغ الأهداف الكاملة في هذا الشأن يلاقي عوائق جادة بسبب عدم التزام الكثير من المجتمعات بقوانين أو توجهات تحديد النسل. ومن صندوق السكان والتنمية التابع لهيئة الأمم المتحدة يقول (أليكس كارشال): (أن تأخير التعامل مع هذه المشاكل سوف يزيد من تكاليف التعامل معها في المستقبل) وهذا ما يدعوا أن لا يكون للتهاون في مسألة المشكلة السكانية، ما يؤدي إلى إلحاق ضرر بأي مجتمع يعاني من هذه المشكلة.
ويقول صندوق السكان والتنمية في إحدى وثائقه الرسمية، إن إدارة الصندوق بحاجة فعلية إلى (20) مليار دولار في السنة، لمعالجة مشاكل تضخم السكان، ثم يعقب الصندوق.. منوهاً عن الرقم الآنف بأنه مبلغ متواضع، إذا ما قورن بالأموال التي تنفق على الحروب! إن عدم تعامل الحكومات مع المشاكل العالمية مثل النمو السكاني، والصحة، والحد من انتشار الأمراض الخطيرة مسألة فيها قصر نظر، مما يفضل أن لا يكون ذلك مبرراً لاستمرار وقوف الحكومات المعنية متفرجين على المشاكل السكانية، وكأنها مشاكل ستحل نفسها بنفسها.
ولكن للاسلام رؤية اخرى تختلف عما تخرجه هذه المنظمات من توصيات وتنتجه من مخاوف، حيث يرى الامام محمد الشيرازي قدس سره إن تزايد عدد السكان السريع في البلدان الإسلامية حاصل لتحريض نبي الإسلام (ص) على كثرة التناسل والتوالد، وهو من أهم أسباب قوة الأمة الإسلامية، ويضيف الامام الشيرازي في تحليله للمشكلة السكانية: لقد انخفض حجم السكان في البلدان الغربية كبعض دول أوربا، منذ نصف قرن تقريباً، وذلك بسبب زوال أو ضعف الروابط والعلاقات الأسرية والاجتماعية المشروعة.. وبالتالي إباحة الزنا واللواط والسحاق، وجواز اتخاذ الأخلاّء والخليلات، مما يجعل الرجل والمرأة في راحة مزعومة من التزامات العائلة، موفرا لهم الحرية اللامسؤولة للتمتع بدون الالتزام بلوازمه الأخلاقية والشرعية. وعلى إثر ذلك فكر الغرب في تقليل نفوس العالم الثالث، ومنها البلاد الإسلامية حتى لا يتفوقوا على الغرب من حيث كثرة النفوس التي هي من مقومات تفوقهم من جهة التقدم العلمي والصناعي أيضاً، فأخذوا يضغطون على بلاد العالم الثالث في فرض قوانين تحديد النسل وما أشبه كي لا يتقدموا يوماً ما عليهم.
ولكن الامام الشيرازي يرى في ايجابية زيادة السكان شروطا لابد ان تتحقق حتى لايصبح هذا الازدياد مدمرا اذ يقول:
هذا الازدياد السكاني المرغوب فيه لدينا، ينبغي أن يفجر الطاقات الكامنة لتوسيع رقعة الأرض الزراعية، وخلق فرص العمل في المجالات الصناعية والعلمية والتقنية المستحدثة، لتطوير الزراعة والصناعة الإسلامية، بالوسائل الهندسية والعلمية المتاحة حالياً ومنها الأوربية والأميركية والروسية، التي فرضت شروطها وقيودها على فرص التطور والتقدم في البلاد الإسلامية لعقود طويلة من السنين.
ونحن كمسلمين لدينا كامل الاطمئنان من أنه تعالى عندما يخلق الخلق يهيئ له مستلزمات المعيشة والبقاء، وفي آيات عديدة يؤكد سبحانه وتعالى انه تكفّل برزق كل المخلوقات صغيرها وكبيرها، فلا يخالجنا أي قلق يتعلق بقلة الموارد نسبة إلى زيادة عدد السكان، يقول الإمام أمير المؤمنين (ع): «لكل ذي رمق قوت». ويقول (ع) في خطبة له: «انظروا إلى النملة في صغر جثتها، ولطافة هيئتها، لا تكاد تنال بلحظ البصر.. مكفول برزقها، مرزوقة بوفقها، لا يغفلها المنان ولا يحرمها الديان، ولو في الصفا اليابس، والحجر الجامس». وفي خطبة أخرى يقول (ع): «عياله الخلائق ضمن أرزاقهم وقدر أقواتهم».
تضخم المشكلة السكانية دولياً: مخاوف غربية وحلول اسلامية
لطالما دار الحديث عن ربط مشاكل الحياة بكل جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية... بمشكلة تزايد عدد السكان في هذا البلد أو ذاك، حتى أضطرت هيئة الأمم المتحدة أن تنشأ منظمة فرعية لها لتدارك أوضاع حالة التضخم الكبيرة، الحاصلة في العديد من البلدان وبالذات المصنفة ضمن الدول النامية، وهي منظمة صندوق السكان والتنمية. وبهذا الصدد يتنبأ الصندوق بأن عدد سكان العالم سيصل إلى أكثر من (9) مليارات نسمة بحلول سنة 2050م أي بزيادة قدرها (50%).
ويعزو أحد التقارير الحديثة لصندوق السكان والتنمية أن نقص التمويل الذي يعاني منه قد انعكس على عمله وأداء مهامه بصورة فعالة، ويقول التقرير في جانب منه أن عدد سكان العالم قد أزداد خلال الأربعين سنة الأخيرة، بمعدلات مضاعفة وبالذات في البلدان الفقيرة، مقابل عدم مساهمة الدول المتقدمة بما فيه الكفاية في الحد من تنامي عدد السكان في العالم.
ويفيد صندوق السكان والتنمية: (إن (49) بلداً من البلدان الأقل تطوراً، والتي تواجه الآن صعوبات في توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية إلى شعوبها، سوف يتضاعف عدد السكان فيها ثلاث مرات) مقارنة بما هي عليه الآن.
وحيث أن خبراء السكان يربطون العلاقة ما بين السكان والبيئة، فإن إثارة سؤال مهم مثل: هل أن نشاطات القرن الحادي والعشرون الحالي الذي بدأ منذ سنتين، قد أخذ بالاعتبار الكلي ضرورة إمكانية أن لا تكون هناك حالة تصادم السكان مع البيئة.. أن طرح مثل هذا السؤال يقود فعلاً لطرح سؤال آخر، يتمم مغزى طرح السؤال الأول، وهو ماذا يجب على البلدان المعنية فعله، كي يتم تجنب النتائج المأساوية في حالة وقوع التصادم المحتمل.
وبصدد المساهمة العملية في حل مشكلة التضخم السكاني، فهناك عدة توصيات كانت قد أصدرتها المؤتمرات والاجتماعات الرسمية السابقة، التي كان صندوق السكان والتنمية طرفاً ناشطاً وله حضوره المؤثر فيها، فمؤتمر القاهرة حول السكان والتنمية المنعقد سنة 1994م قد أشار إلى أن السعي لتحقيق المساواة بين الجنسين، سوف يساعد على القضاء على الفقر وحماية البيئة في نفس الوقت.
وتنظر هذه التوصيات الى تحديد النسل بكونه أضحى اليوم هدفاً عالمياً يكاد أن يكون هناك شبه اتفاق عليه على المستوى الدولي، لكن بلوغ الأهداف الكاملة في هذا الشأن يلاقي عوائق جادة بسبب عدم التزام الكثير من المجتمعات بقوانين أو توجهات تحديد النسل. ومن صندوق السكان والتنمية التابع لهيئة الأمم المتحدة يقول (أليكس كارشال): (أن تأخير التعامل مع هذه المشاكل سوف يزيد من تكاليف التعامل معها في المستقبل) وهذا ما يدعوا أن لا يكون للتهاون في مسألة المشكلة السكانية، ما يؤدي إلى إلحاق ضرر بأي مجتمع يعاني من هذه المشكلة.
ويقول صندوق السكان والتنمية في إحدى وثائقه الرسمية، إن إدارة الصندوق بحاجة فعلية إلى (20) مليار دولار في السنة، لمعالجة مشاكل تضخم السكان، ثم يعقب الصندوق.. منوهاً عن الرقم الآنف بأنه مبلغ متواضع، إذا ما قورن بالأموال التي تنفق على الحروب! إن عدم تعامل الحكومات مع المشاكل العالمية مثل النمو السكاني، والصحة، والحد من انتشار الأمراض الخطيرة مسألة فيها قصر نظر، مما يفضل أن لا يكون ذلك مبرراً لاستمرار وقوف الحكومات المعنية متفرجين على المشاكل السكانية، وكأنها مشاكل ستحل نفسها بنفسها.
ولكن للاسلام رؤية اخرى تختلف عما تخرجه هذه المنظمات من توصيات وتنتجه من مخاوف، حيث يرى الامام محمد الشيرازي قدس سره إن تزايد عدد السكان السريع في البلدان الإسلامية حاصل لتحريض نبي الإسلام (ص) على كثرة التناسل والتوالد، وهو من أهم أسباب قوة الأمة الإسلامية، ويضيف الامام الشيرازي في تحليله للمشكلة السكانية: لقد انخفض حجم السكان في البلدان الغربية كبعض دول أوربا، منذ نصف قرن تقريباً، وذلك بسبب زوال أو ضعف الروابط والعلاقات الأسرية والاجتماعية المشروعة.. وبالتالي إباحة الزنا واللواط والسحاق، وجواز اتخاذ الأخلاّء والخليلات، مما يجعل الرجل والمرأة في راحة مزعومة من التزامات العائلة، موفرا لهم الحرية اللامسؤولة للتمتع بدون الالتزام بلوازمه الأخلاقية والشرعية. وعلى إثر ذلك فكر الغرب في تقليل نفوس العالم الثالث، ومنها البلاد الإسلامية حتى لا يتفوقوا على الغرب من حيث كثرة النفوس التي هي من مقومات تفوقهم من جهة التقدم العلمي والصناعي أيضاً، فأخذوا يضغطون على بلاد العالم الثالث في فرض قوانين تحديد النسل وما أشبه كي لا يتقدموا يوماً ما عليهم.
ولكن الامام الشيرازي يرى في ايجابية زيادة السكان شروطا لابد ان تتحقق حتى لايصبح هذا الازدياد مدمرا اذ يقول:
هذا الازدياد السكاني المرغوب فيه لدينا، ينبغي أن يفجر الطاقات الكامنة لتوسيع رقعة الأرض الزراعية، وخلق فرص العمل في المجالات الصناعية والعلمية والتقنية المستحدثة، لتطوير الزراعة والصناعة الإسلامية، بالوسائل الهندسية والعلمية المتاحة حالياً ومنها الأوربية والأميركية والروسية، التي فرضت شروطها وقيودها على فرص التطور والتقدم في البلاد الإسلامية لعقود طويلة من السنين.
ونحن كمسلمين لدينا كامل الاطمئنان من أنه تعالى عندما يخلق الخلق يهيئ له مستلزمات المعيشة والبقاء، وفي آيات عديدة يؤكد سبحانه وتعالى انه تكفّل برزق كل المخلوقات صغيرها وكبيرها، فلا يخالجنا أي قلق يتعلق بقلة الموارد نسبة إلى زيادة عدد السكان، يقول الإمام أمير المؤمنين (ع): «لكل ذي رمق قوت». ويقول (ع) في خطبة له: «انظروا إلى النملة في صغر جثتها، ولطافة هيئتها، لا تكاد تنال بلحظ البصر.. مكفول برزقها، مرزوقة بوفقها، لا يغفلها المنان ولا يحرمها الديان، ولو في الصفا اليابس، والحجر الجامس». وفي خطبة أخرى يقول (ع): «عياله الخلائق ضمن أرزاقهم وقدر أقواتهم».
