الرئيسية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
عدد سكان الارض سيبلغ حده الأقصى ليصل (9) مليارات نسمة سنة 2070م ثم يبدأ بالتراجع
يقول الخبراء أن مستقبل العالم يحدده عدد نفوس البشرية قبل أي شيء آخر.
اعتبرت دراسة موثقة نشرتها مجلة (ينتشور) البريطانية قبل فترة أن النمو السكاني العالمي قد يصل إلى حده الاقصى في سنة 2070م أي بعد أكثر من نصف قرن من الآن وأوضحت الدراسة أن فرص توقف نمو السكان قبل نهاية هذا القرن أي في سنة 2100 هي محل دراسات علمية.
وتوقعت الدراسة أن عدد سكان الكرة الأرضية سيبلغ ذروته في سنة 2070م مع وصوله إلى رقم (9) مليارات نسمة قبل أن يتراجع بشكل طفيف في السنة 2100م أي بتراجع مليار نسمة حسبما تشير لذلك توقعات دوائر هيئة الأمم المتحدة المختصة.
هذا ومما تتوقعه الدراسة الآنفة أيضاً: (أن التقدم في السن سيغزو كافة أرجاء الكرة الارضية من دون استثناء).
وقبل هذا وذاك فإن دراسات أخرى ما تزال توضع لمعرفة حركات السكان إذ تقول إحدى الدراسات: (إن سكان العالم يصلون إلى (7.2) مليار نسمة بحلول سنة 2015م) ولا شك أن التطور الإنساني يسير على وتيرة واحدة سيما في عالم اليوم حيث التطورات المتلاحقة وديناميات التغيير السريعة.
كما أن مشكلة قلة المياه الصالحة ستفرض تحديات واضحة في عموم منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا فعلى ضوء عملية استقراء الاتجاهات العالمية حتى عام 2015م بمثابة إطار مقدم للحوار حول تخيل صورة المستقبل في المنطقة الآنفة التي تعد من أهم معاقل المسلمين حيث بلدانهم العربية أو الإسلامية ويتابع تقرير استكمالي بهذا الصدد ليذكر شيئاً عن الموارد الطبيعية والبيئية وكيفية استغلالها عن طريق العلوم والتكنولوجي كما ويدرس التقرير بكل وضوح عن تأثير الاقتصاد الدولي وسياسات العولمة في تحديد عدد السكان خاصة وأن العديد من البلدان ذات الكثافة السكانية قد وصفت ضمن خططها المستقبلية مسألة تحديد النسل في العائلة الواحدة وقد عززت ذلك ضمن مشاريع اجتماعية تتحكم بها قوانين رسمية صادرة وباتت معروفة في العديد من البلدان ذات العلاقة كما في دولة الصين وغيرها. في دولة مصر التي تعد إسلامية والإسلام كما هو معروف يحرم تحديد النسل فإن جدلاً ما زال دائراً هناك لمحاولة إضافة الشرعية على مسألة تحديد النسل في مصر بسبب كونها من البلدان التي تعاني من النسبة العالية للكثافة السكانية التي تهدد المجتمع المصري برمته بالاستمرار في مستوى معيشي اقل من المستوى المطلوب على خلفية قلة الموارد التي لا تكفي لسد حاجات زهاء (90) مليون شخص لذلك فإن تلك الدعوات تتحكم في إثارتها الحاجة القصوى لتأمين العيش الكريم غالباً ما تصطدم بالاستجابة لفتاوى رجال الدين في الأزهر الذين لا يؤيدون عمليات الإجهاض وغيرها على اعتبارها قتل للنفس البشرية.
وهكذا فالمشكلة السكانية رغم طابع استفحالها العالمي إلا أن هناك من الدراسات ما ستكفل بتضييق تأثير أبعادها أجتماعياً واقتصادياً وبيئياً أيضاً في البلدان التي تتطلع إلى الغد بعيون متفائلة.
عدد سكان الارض سيبلغ حده الأقصى ليصل (9) مليارات نسمة سنة 2070م ثم يبدأ بالتراجع
يقول الخبراء أن مستقبل العالم يحدده عدد نفوس البشرية قبل أي شيء آخر.
اعتبرت دراسة موثقة نشرتها مجلة (ينتشور) البريطانية قبل فترة أن النمو السكاني العالمي قد يصل إلى حده الاقصى في سنة 2070م أي بعد أكثر من نصف قرن من الآن وأوضحت الدراسة أن فرص توقف نمو السكان قبل نهاية هذا القرن أي في سنة 2100 هي محل دراسات علمية.
وتوقعت الدراسة أن عدد سكان الكرة الأرضية سيبلغ ذروته في سنة 2070م مع وصوله إلى رقم (9) مليارات نسمة قبل أن يتراجع بشكل طفيف في السنة 2100م أي بتراجع مليار نسمة حسبما تشير لذلك توقعات دوائر هيئة الأمم المتحدة المختصة.
هذا ومما تتوقعه الدراسة الآنفة أيضاً: (أن التقدم في السن سيغزو كافة أرجاء الكرة الارضية من دون استثناء).
وقبل هذا وذاك فإن دراسات أخرى ما تزال توضع لمعرفة حركات السكان إذ تقول إحدى الدراسات: (إن سكان العالم يصلون إلى (7.2) مليار نسمة بحلول سنة 2015م) ولا شك أن التطور الإنساني يسير على وتيرة واحدة سيما في عالم اليوم حيث التطورات المتلاحقة وديناميات التغيير السريعة.
كما أن مشكلة قلة المياه الصالحة ستفرض تحديات واضحة في عموم منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا فعلى ضوء عملية استقراء الاتجاهات العالمية حتى عام 2015م بمثابة إطار مقدم للحوار حول تخيل صورة المستقبل في المنطقة الآنفة التي تعد من أهم معاقل المسلمين حيث بلدانهم العربية أو الإسلامية ويتابع تقرير استكمالي بهذا الصدد ليذكر شيئاً عن الموارد الطبيعية والبيئية وكيفية استغلالها عن طريق العلوم والتكنولوجي كما ويدرس التقرير بكل وضوح عن تأثير الاقتصاد الدولي وسياسات العولمة في تحديد عدد السكان خاصة وأن العديد من البلدان ذات الكثافة السكانية قد وصفت ضمن خططها المستقبلية مسألة تحديد النسل في العائلة الواحدة وقد عززت ذلك ضمن مشاريع اجتماعية تتحكم بها قوانين رسمية صادرة وباتت معروفة في العديد من البلدان ذات العلاقة كما في دولة الصين وغيرها. في دولة مصر التي تعد إسلامية والإسلام كما هو معروف يحرم تحديد النسل فإن جدلاً ما زال دائراً هناك لمحاولة إضافة الشرعية على مسألة تحديد النسل في مصر بسبب كونها من البلدان التي تعاني من النسبة العالية للكثافة السكانية التي تهدد المجتمع المصري برمته بالاستمرار في مستوى معيشي اقل من المستوى المطلوب على خلفية قلة الموارد التي لا تكفي لسد حاجات زهاء (90) مليون شخص لذلك فإن تلك الدعوات تتحكم في إثارتها الحاجة القصوى لتأمين العيش الكريم غالباً ما تصطدم بالاستجابة لفتاوى رجال الدين في الأزهر الذين لا يؤيدون عمليات الإجهاض وغيرها على اعتبارها قتل للنفس البشرية.
وهكذا فالمشكلة السكانية رغم طابع استفحالها العالمي إلا أن هناك من الدراسات ما ستكفل بتضييق تأثير أبعادها أجتماعياً واقتصادياً وبيئياً أيضاً في البلدان التي تتطلع إلى الغد بعيون متفائلة.
