الرئيسية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
خصائص المجال الفلاحي بالمغرب :
الجبال:
بها كثافة سكانية رغم الموارد المجالية المتوفرة، و قد أدت عمليات تكثيف السكن على إثر التدخل الاستعماري إلى قطع العلاقة الموروثة التي كانت تربط بين الجبال و السهول، و هذا يفسر الافراط في استنزاف الموارد المجالية و تحويل الغابة و أراضي الحلفة إلى ملك عمومي، و انتزع من السكان مسؤولية تدبيرها مما أدى إلى استغلالها بشكل سيء و مفرط، و تعرف الموارد المائية ضخا مبالغا فيه، خاصة في سفح الجبل، و على مستوى عدد من لعيون و الخطارات، و يفسر نقص الموارد و تزايد السكان أهمية الهجرة خاصة تلك المناطق التي تم التخلي عنها بسبب قسوة ظروفها , صعوبة استغلالها، بمنطقة الأطلس المتوسط، و تشهد الجبال التي تعرف نشاطا رعويا تطورا سريعا.
مناطق السهوب: أراضي الرعي و الزراعة البورية:
تتوزع بشكل متفاوت بين المغرب بالرقي و الهضاب العليا و سهول ملوية، و المغرب الأطلنطي في السهول الداخلية، بتادلة الحوز و السهول الساحلية الجنوبية و نعني بهذه المناطق تلك لمناطق تقل فيها التساقطات عن 300 ميليمتر في السنة، و تتضمن فقط الرعي الذي يعرف نمط الترحال كثيرا و تحاول مؤخرا بعض المشاريع لتطوير المراعي و مقاومة التصحر معالجة هذه الوضعية عن طريق تهيئة واد ملوية و الهضاب العليا للمغرب الشرقي، بتدخلات ميكانيكية و أخرى بيولوجية، و بتحسين الوسائل التقنية و بإشراك مربي المواشي.
المناطق الصحراوية:
وجود عامل القرب من إفريقيا المدارية بوجود أكثر من 6 أشهر جفاف كحد أدنى في هذه المنطاق الصحراوية و غياب تساقطات ألأمطار 40 يوم كحد أقصى، ووجود الضغط الآصوري في الصيف و الحرارة المرتفعة كلها عوامل أدت إلى غياب الغطاء النباتي بهذه المناطق لينحصر في السهوب و الشيح و الزراعة لكن ما ذكرناه من مشاريع و عمليات تحسين الغطاء الصحراوي، قد تؤدي إى تغيير جذري للمظهر الصحراوي، شرط أن لا يتم ضخ المياه بشكل عشوائي أو استغلالي محض، مما قد يؤدي إلى نضوب مخزون المياه الجوفية ووجود بعض السدود الحديثة قد يؤدي إلى تغيير ذلك إلا أنها تعرف مشاكل من بينها مشاكل الترسب و عدم الانتظام.
نتائج الزراعة النباتية بالمغرب: تطورت ما بين سنتي 65 و 95 و كذا وتيرتها السنوية الفلاحية حيث قدرت ب 2.3 في المائة، و يظهر جليا ذلك في منتجات الزراعة الأساسية كزراعة الحبوب و القطاني التي عرفت تطورات مختلفة تبعا للظروف المناخية و نظرا لتواجدها في مختلف البلاد، حيث تشغل ما بين 30 و 34 في المائة من الأراضي السقوية و بحكم أهميتها فقد تم اعتماد الحبوب بأنواعه الأربعة الرئيسية، كما نجد تقاربا من حيث الانتاج لجميع المناطق و هذا ناتج عن توسع السقي في المناطق الفلاحية.
-الغابة:
أهميتها: توجد بالمناطق الرطبة و النصف جافة و الشبه رطبة، و تحتل أكثر من 9 ملايين هكتار من الغابة، و تحتل الأشجار 5.8 مليون هكتار منها 132 ألف هكتار للأرز، و 1.36 مليون للبلوط، و 830 ألف هكتار من الأركان، و 350 ألف هكتار من أشجار السنط الصحراوي، و تغطي الحلفة المتبقي الإجمالي المقدر ب 3.2 مليون هكتار، و قد تمت إعادة تشجير المنطقة و تبلغ نسبة التشجير على المستوى الوطني ب 8 في المائة، و تبلغ الغابة أدوارا مهمة و إن كانت مساهمتها ضعيفة للإنتاج الفلاحي أقل من 5 في المائة، و 220 مليون درهم من بيع الموارد الغابوية تحول للجماعات المحلية، و لكن الميزان التجاري لقطاع الخشب يعاني من عجز يقدر ب 1 إلى 1.3 مليار الدرهم سنويا، و للغابة دور بيئي أيضا و هو يتجلي في عدة مستويات منها توفرها على التنوع الحيواني و النباتي، و كذا قدرتها على حماية التربة، و تنظيم دورة المياه بحجز جزء منها و هو ما يزيد عن حصة المياه الجوفية و يقلص من خطر انجراف التربة.
يتميز الانتاج الغابوي بالتنوع:
الطاقة الانتاجية الغابوية من الخشب تقدر ب 600 ألف متر مكعب من الخشب الصناعي، أي أنها تسد حوالي 30 في المائة من الحاجيات، ناهيك أن 2 مليون و 700 ألف متر مكعب من الأشجار توجه لخشب التدفئة، و 10.5 مليون متر مكعب تؤخذ خلسة، و 15 ألاف طن الخشب الفليني، و تجدر الإشارة إلى عملية القطع تفوق 3 مرات ما يمكن أن تعوضه الغابة سنويا، أي أن للغابة عجزا يقدر ب 20 إلى 25 ألف هكتار سنويا، كما أنها تتعرض لعمليات الاجتثاث مما يضيع 45 ألف هكتار أيضا، ناهيك أن الغابة لها دورها فيما يتعلق بقطاع تربية المواشي، حيث توفر حوالي 17 في المائة لهذا القطاع، و نلاحظ وجود عجز كبير للغابة، خصوصا في المناطق الصحراوية و المناطق الغنة فلاحيا، لأن التركيز و الضغط يكونان كبيرين.
استراتيجيات التهيئة التنموية الغابوية: إن الأرض ملك عمومي للدولة، كما هي الغابة، و يعطى حق الاستغلال للمناطق المجاورة، و كذا حق الزراعة و لكن في المناطق التي بها أشجار الأركان،و ترحب بالاستثمارات الخاصة التي يقوم بها السكان القرويين، كما أن الدولة سعت إلى تقسيم المسؤولية بين الفاعلين في الدولة منهم سياسة إعداد التراب الوطني و الجماعات المحلية و القروية، إن الضغوط الحالية المفروضة على الغابة من طرف الساكنة الصعبة مناخها و الظروف التي تحيط بها يحتمان على المسئولين بلورة سياسة جديدة تهدف إلى الحد من الاستغلال العشوائي الذي يهدم هذا المجال الخصب، و كذا الحد من مظاهر التعرية و المواجهة للحرائق الغابوية ، و كذا منع الصيد.
الرعي:
تشكل تربية الماشية حصة مهمة من الانتاج الفلاحي الخام، حيث يقدر ب 26 إلى 32 في المائة، و تشغل حوالي 20 في المائة من اليد العاملة، و بذلك تربعت في المركز الثاني للقيمة المضافة، و قد وصل نموها خلال السنوات الخمسة عشر الأخيرة إلى 15 في المائة، و هذا تطور كبير يستدعي الاهتمام الشديد بهذا المجال، و هو ما قامت به الدولة، فهذا النوع من أنشطة أصبح يحتوي على 3.3 مليون رأس من الأبقار، و 15 مليون من رؤوس الأغنام، و 5 ملايين من رؤوس المعز، و قد عرفت تغيرات كثيرة كما هو الحال مع ما ذكرناه سابقا من أنشطة و مجالات، فالقبائل التي كانت تعيش بمفهوم الترحال، لمك تعد كذلك، و أصبح مفهوم الاستقرار الرعوي منتشرا في أوساطنا القروية، مما أدى إلى استنزاف أكثر للموارد الطبيعية و لتلك المناطق، و يرجع تراجع و تدهور هذا النوع من الأنشطة إلى : سوء تدبير المراعي، و غياب نظام الدورات الزراعية، و سوء توزيع نقط التزود.
استراتيجيات الهيئة التنموية للمراعي: طبقا لقانون الاستثمارات الفلاحية أقام المغرب عدة استراتيجيات هادفة إلى تحسين مردودية هذا القطاع، فأنشأت عدة مناطق صالحة للرعي، و قامت بحملات تحسيسية هادفة إلى تقوية العلاقة بين الفلاح ووسطه الطبيعي كما حسنت من الفكر الذي يمتلكه الفلاح فيما يتعلق ارتباطه بالوسط الطبيعي و كذا طريقة تدبيره للمراعي، و في سنة 1975 سوف يعرف المغرب انطلاقة أول مشروع في هذا القطاع، تهدف إلى التغيير الجذري عن طرق إدخال النظرة التقنية عليه، فأقامت بمدينة الخنيفرة مرعى العريض، و أقامت به عدة تجارب جديدة، منه ما يخص البذر أو الزراعة، و كذا منطقة تافراطا بالمغرب الشرقي، غير أن كل هذا لم يعطي أكله بسبب التوجه التقني فقط، و غياب التوجه السوسيواقتصادي و غياب الجانب المؤسساتي، و مع ذلك أقامت الدولة من جديد مشاريع جديدة هادفة إلى تغيير ما قامت به عن طريق إقامة شراكات مع منظمات المجتمع المدني فخلق مجموعة من التعاونيات و الجمعيات الهادفة إلى تعزيز الموروث المحلي، فأقامت أيضا إسطبلات بها كانت قد حققت الاكتفاء الذاتي فيما يتعلق بجانب اللحوم البيضاء و الحمراء، و أيضا كان اكتفاءا ذاتيا فيما يتعلق بالمنتجات الفلاحية، و كانت أن ركزت على الخصوصيات المحلية، لأجل التحسين الوراثي و التغطية الصحية و تحسين مفهوم التسويق و إعطاء التعويضات اللازمة، و إقامة محميات و تشريعات قانونية هادفة إلى الحماية، و لكن رغم كل هذا كان لكلمة تدهور المراعي وجود دائم، فالزراعة أصبحت تهدف الأراضي المخصصة للرعي، مما قلل من وجودها، و كذا تراجع المصدر الكلئي...
الأنشطة الغير فلاحية:
السياحة القروية:
تستدعي تركيز المجهودات التنموية في تنويع الأنشطة الغير فلاحيه و تكيفها مع عناصر الوسط بشكل إيجابي، و من بين هذه الأنشطة داخل السياحة القروية التي ننتظر منها تحقيق التوازن المرجو بين الأنشطة الفلاحية و الغير فلاحية و السعي على خلق تنمية محلية شمولية بالمنطقة تهدف الانسان كما الأوساط القروية
السياحة الجبلية:
نأخذ خير مثال على ذلك نموذج الأطلس لمتوسط، و ما تحويه من مرتفعات وقمم جبلية تغطيها الثلوج لسنوات عديدة، و أودية متعمقة تعطي خوانق و فوالق عديدة، و مشاهد بنورامية و تحف طبيعية عديدة و في المقابل نجد صحراء قاحلة و غطاء نباتي منعدم، و نقصد بهما الجهة الشرقية و الجنوبية الشرقية من الأطلس المتوسط الشرقي، لكن في كل الأحوال السياحة الغابوية لها غطاء نباتي غني و متنوع تغطي الغابة منها أكثر من 40 في المائة من مساحاته، و تشكيلات غابوية غنية، و مؤهلات مهمة للصيد و القنص و أيضا فرص مهمة للاستغوار ، و لن علينا خلق دينامية لكل هذا عن طريق جذب الزوار و إقامة بعض المشاريع الصغيرة أو المتوسطة إضافة إلى وجود دليل بالمنطقة.
السياحة المرتبطة بالثرات:
تأخذ مفهوما واسعا فهي مرتبطة بالتراكم الحضري الذي مر عبر الزمن، حيث شكلت لبنة أساسية لقيام تنمية محلية، فالهدف الأسمى للسياحة عرض خصائص المكان و لعل منطقة تافيلالت تعتبر نقطة سياحية شرقية مهمة، و إن لم تكن قد أعطت بياضها بالكامل لحداثة المفهوم الجيولوجي، و يمثل مركز أرفود و الريساني أهم تعبير من السياحة المرتبطة بالثرات المجالي الجيولوجي و ذلك بترابط وثيق بين النمو الاق و تطور المعارف و المهارات الحرفية و خلق مناصب للشغل في وقت يظهر فيه عجز الواحة عن تحقيق الغاية المنشودة إلا و هي خلق منفذ جيد لعيش أفضل، فلو أن الواحة عرفت كيف تستغل مكوناتها لكانت الآن تأخذ مظهرا آخر مختلفا.
الأنظمة الانتاجية كجواب ملائم للظرفية الجديدة
الأنظمةالاقتصادية المحلية هي الحل ألآني لمواجهة تحديات العولمة و اقتصاديات الأقطاب الإقليمية الكبرى ، غير أن الشكوك تحوم حول مكان اختبار المواقع الصناعية على غرار اللامركزية والجهوية و كذا استقرارها على المقاولات الصغرى و المتوسطة و علاقتها حزها الترابي، لذا فكل الأنظمة الانتاجية تراهن على العناصر الايجابية المتمثلة في القرب المجالي و الخصوصيات المحلية ، لذا فالمقاولة في علاقتها مع الأحواض المزودة لليد العاملة و مراكز البحث و التكوين من جهة و من جهة مع السلطات العمومية تشجع على قيام التنمية الاق و تحقيقها بسرعة.
النظام الانتاجي المحلي حيز ترابي للمشاريع:
إن النظام الانتاجي الموطن هو حيز ترابي قادر على أن يتكيف مع مشاريع لها علاقة بالتنمية الاق و الاج، و كذلك هو قادر على التكيف مع المجالات الجديدة للمشاريع الأخرى.
كما يمكنه أن يصير إطارا تطبيق نوع جديد من السياسة الصناعية على المستوى الميكروترابي لكونه يتعدى مفهوم الشبكة القطاعية ليشكل بنية ديناميكية قادرة على استباق الأحداث و التهييء للتنمية اق و اج بالمنطقة.
الأنظمة الانتاجية الموطنة و دينامية المجال الريفي:
النظام الانتاجي الموطن هو ترجمة لظوهر لصيقة بالتنمية الاق و الاج داخل المجال الريفي، فعدة مقاطعات صناعية كبيرة بإيطاليا كانت في الأصل مشاريع صغيرة ابتكرها فلاحون صغار لمحاربة الدخل المحدود من الفلاحة، فتطورت و أعطت تلك النتيجة، و منها بلابيا و لوكو و براتو و فلا، إننا أمام مفهوم اق في الأرياف، فتوفر اليد العاملة و الأرض بأثمنة رخيصة و تنظيم لتعددية ألأنشطة في إطار عائلي و الذي أعاد هيكلة مفهوم الدخل المحلي بالأرياف، فأصبحت للفلاحة علاقة وطيدة بالصناعة، مما دفع بالدولة لتأييد الفكرة لم لها من جيد على التنمية الاق، فشجعت كل المبادرات الرامية إلى زرع الأنشطة الغرر فلاحية عن طريق الجمعيات و القروض الصغرى و خلق استثمارات مهمة، ففي جهة سوس ماسة درعة فإن مجموعات قروية تقوم باستثمار مجموعة الموارد المحلية مستغلة في ذلك التركيب المجتمعي داخل محاطاتها، وسط طبيعي ملائم، ووجود يد عاملة ، و استقرار من القدم، و تقليد قديم في التهيئة الزراعية و الحية الاج، و مؤهلات اق و مهارات موروثة، إذن هنالك أشياء ستمكن من تغيير دينامية الأرياف القديمة، و مثال ما أعطت لنا التغيرات بها تجربة الانتاج الحليبي بنفس الجهة، كما لهذه المناطق فرص كثيرة لتطوير إنتاجها عن طريق طرق متعددة منها السياحة و كذا الصناعة،
العالم القروي في المشاريع الهيدروفلاحية
سياسة السدود:
قصد التغلب على التقلبات المناخية و الهشاشة الناتجة عن هذه التقلبات قام المغرب بنهج سياسة جديدة لمواجهة السنوات المفترض بها جافة، و هكذا فقد تمثلت في الاستجابة للطلب المتزايد على الماء الشروب من طرف الساكنة و تزويد الفلاحة بما هي في حاجة إليه، قصد توفير الحاجيات الغذائية و تشجيع فلاحة التصدير و قد تم التحدي سنة 1998 حيث تم سقي المليون هكتار حتى نهاية القرن الماضي، و قد أعطى الحسن الثاني انطلاقة مشروع السدود سنة 1967 و كانت سياسة جيدة و حكيمة في وقتها لكن استحالت مع ظاهرة التغير المناخي والإحتباس الحراري مع مطلع الألفية الجديدة نقمة عارمة على السكان الريف بالخصوص وأصبحت السدود ومع كل موسم أمطار يُنظر إليها كقنابل موقوتة مستعدة للإنفجار في أية لحظة.
إبان نهج سياسة السدود خصوصا خلال فترات الجفاف التي يمر منها المغرب بشكل دوري وبالأخص خلال فترة الثمانينيات ظهرت مؤشرات كثيرة و جيدة تنبؤ بنجاح المشروع على مستويات عدة، و برغم أن الحاجة للماء كانت أكثر من 3 مرات و برغم تردد فترات الجفاف، و اجتيازنا للسنوات الخمسين الأخيرة بدون أزمات مالية، فذلك لم يكن ممكنا إلا بوجود هذه السياسة التي رفعت الأمن الغدائي بالمغرب، و حسنت من دخل الفلاح و ضاعفت من الانتاج الفلاحي إلى جانب نمو الصادرات الفلاحية، و تمثل حصة القطاع المسقي في القيمة المضافة 45 في المائة، بالنسبة للسنوات الممطرة، و بالنسبة للسنوات الجافة فشكلت حوالي 75 في المائة، فكانت لاعبا إضافيا في ملعب الأمن الغدائي، و على ضوء هذه السياسة فالدولة لم يعد لها شغل غير التركيز على البنيات التحتية الأساسية لتجهيزات صرف المياه، فأعطت انطلاقة برنامجها الجديد,
في الماضي لم يكن المغرب يتوفر إلا على 15 سد، بينما الآن أصبح يتوفر على أكثر من 100 سد،وأصبح تفكير الدولة حاليا كذلك ينصب حول كيفية تجنيب سكان البوادي أو المدن كوارث محتملة مع كل موسم أمطار إلا أننا لا ننكر فائدة السدود على الأراضي الفلاحية والمعامل وتزويد المدن بالماء الشروب و كذلك خلق أراضي و جعلها قافلة للري بواسطة السدود حتى حدود 25 ألف هكتار ما بين 65 و 95.
الانتاج و الانتاجية في المدارات المسقية(للموضوع تتمة) بسبب العياء
خصائص المجال الريفي الفلاحي بالبلدان المتقدمة
تنشر الزراعات العصرية بأرياف الدول المتقدمة وتتميز بشساعة حجمها وتنوعها وذلك بسبب إستعمالها أساليب وتقنيات متطورة وهي طبعا زراعات تسويقية تتوفر الحيازات (وهي استغلالية زراعية يسخرها فردا وجماعة من الأفراد) الزراعية على مجموعة من المرافق التابعة – السكن الإسطبل مرءاب للأليات ومخازن الحبوب.
تمارس تربية الماشية في البلدان المتقدمة ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية .
- ظهور أساليب زراعية أهم مظاهرها الزراعات العلفية والرعاية البيطرية وتطوير المختبرات العلمية في مجال محاربة الأمراض
خصائص المجال الفلاحي بالمغرب :
الجبال:
بها كثافة سكانية رغم الموارد المجالية المتوفرة، و قد أدت عمليات تكثيف السكن على إثر التدخل الاستعماري إلى قطع العلاقة الموروثة التي كانت تربط بين الجبال و السهول، و هذا يفسر الافراط في استنزاف الموارد المجالية و تحويل الغابة و أراضي الحلفة إلى ملك عمومي، و انتزع من السكان مسؤولية تدبيرها مما أدى إلى استغلالها بشكل سيء و مفرط، و تعرف الموارد المائية ضخا مبالغا فيه، خاصة في سفح الجبل، و على مستوى عدد من لعيون و الخطارات، و يفسر نقص الموارد و تزايد السكان أهمية الهجرة خاصة تلك المناطق التي تم التخلي عنها بسبب قسوة ظروفها , صعوبة استغلالها، بمنطقة الأطلس المتوسط، و تشهد الجبال التي تعرف نشاطا رعويا تطورا سريعا.
مناطق السهوب: أراضي الرعي و الزراعة البورية:
تتوزع بشكل متفاوت بين المغرب بالرقي و الهضاب العليا و سهول ملوية، و المغرب الأطلنطي في السهول الداخلية، بتادلة الحوز و السهول الساحلية الجنوبية و نعني بهذه المناطق تلك لمناطق تقل فيها التساقطات عن 300 ميليمتر في السنة، و تتضمن فقط الرعي الذي يعرف نمط الترحال كثيرا و تحاول مؤخرا بعض المشاريع لتطوير المراعي و مقاومة التصحر معالجة هذه الوضعية عن طريق تهيئة واد ملوية و الهضاب العليا للمغرب الشرقي، بتدخلات ميكانيكية و أخرى بيولوجية، و بتحسين الوسائل التقنية و بإشراك مربي المواشي.
المناطق الصحراوية:
وجود عامل القرب من إفريقيا المدارية بوجود أكثر من 6 أشهر جفاف كحد أدنى في هذه المنطاق الصحراوية و غياب تساقطات ألأمطار 40 يوم كحد أقصى، ووجود الضغط الآصوري في الصيف و الحرارة المرتفعة كلها عوامل أدت إلى غياب الغطاء النباتي بهذه المناطق لينحصر في السهوب و الشيح و الزراعة لكن ما ذكرناه من مشاريع و عمليات تحسين الغطاء الصحراوي، قد تؤدي إى تغيير جذري للمظهر الصحراوي، شرط أن لا يتم ضخ المياه بشكل عشوائي أو استغلالي محض، مما قد يؤدي إلى نضوب مخزون المياه الجوفية ووجود بعض السدود الحديثة قد يؤدي إلى تغيير ذلك إلا أنها تعرف مشاكل من بينها مشاكل الترسب و عدم الانتظام.
نتائج الزراعة النباتية بالمغرب: تطورت ما بين سنتي 65 و 95 و كذا وتيرتها السنوية الفلاحية حيث قدرت ب 2.3 في المائة، و يظهر جليا ذلك في منتجات الزراعة الأساسية كزراعة الحبوب و القطاني التي عرفت تطورات مختلفة تبعا للظروف المناخية و نظرا لتواجدها في مختلف البلاد، حيث تشغل ما بين 30 و 34 في المائة من الأراضي السقوية و بحكم أهميتها فقد تم اعتماد الحبوب بأنواعه الأربعة الرئيسية، كما نجد تقاربا من حيث الانتاج لجميع المناطق و هذا ناتج عن توسع السقي في المناطق الفلاحية.
-الغابة:
أهميتها: توجد بالمناطق الرطبة و النصف جافة و الشبه رطبة، و تحتل أكثر من 9 ملايين هكتار من الغابة، و تحتل الأشجار 5.8 مليون هكتار منها 132 ألف هكتار للأرز، و 1.36 مليون للبلوط، و 830 ألف هكتار من الأركان، و 350 ألف هكتار من أشجار السنط الصحراوي، و تغطي الحلفة المتبقي الإجمالي المقدر ب 3.2 مليون هكتار، و قد تمت إعادة تشجير المنطقة و تبلغ نسبة التشجير على المستوى الوطني ب 8 في المائة، و تبلغ الغابة أدوارا مهمة و إن كانت مساهمتها ضعيفة للإنتاج الفلاحي أقل من 5 في المائة، و 220 مليون درهم من بيع الموارد الغابوية تحول للجماعات المحلية، و لكن الميزان التجاري لقطاع الخشب يعاني من عجز يقدر ب 1 إلى 1.3 مليار الدرهم سنويا، و للغابة دور بيئي أيضا و هو يتجلي في عدة مستويات منها توفرها على التنوع الحيواني و النباتي، و كذا قدرتها على حماية التربة، و تنظيم دورة المياه بحجز جزء منها و هو ما يزيد عن حصة المياه الجوفية و يقلص من خطر انجراف التربة.
يتميز الانتاج الغابوي بالتنوع:
الطاقة الانتاجية الغابوية من الخشب تقدر ب 600 ألف متر مكعب من الخشب الصناعي، أي أنها تسد حوالي 30 في المائة من الحاجيات، ناهيك أن 2 مليون و 700 ألف متر مكعب من الأشجار توجه لخشب التدفئة، و 10.5 مليون متر مكعب تؤخذ خلسة، و 15 ألاف طن الخشب الفليني، و تجدر الإشارة إلى عملية القطع تفوق 3 مرات ما يمكن أن تعوضه الغابة سنويا، أي أن للغابة عجزا يقدر ب 20 إلى 25 ألف هكتار سنويا، كما أنها تتعرض لعمليات الاجتثاث مما يضيع 45 ألف هكتار أيضا، ناهيك أن الغابة لها دورها فيما يتعلق بقطاع تربية المواشي، حيث توفر حوالي 17 في المائة لهذا القطاع، و نلاحظ وجود عجز كبير للغابة، خصوصا في المناطق الصحراوية و المناطق الغنة فلاحيا، لأن التركيز و الضغط يكونان كبيرين.
استراتيجيات التهيئة التنموية الغابوية: إن الأرض ملك عمومي للدولة، كما هي الغابة، و يعطى حق الاستغلال للمناطق المجاورة، و كذا حق الزراعة و لكن في المناطق التي بها أشجار الأركان،و ترحب بالاستثمارات الخاصة التي يقوم بها السكان القرويين، كما أن الدولة سعت إلى تقسيم المسؤولية بين الفاعلين في الدولة منهم سياسة إعداد التراب الوطني و الجماعات المحلية و القروية، إن الضغوط الحالية المفروضة على الغابة من طرف الساكنة الصعبة مناخها و الظروف التي تحيط بها يحتمان على المسئولين بلورة سياسة جديدة تهدف إلى الحد من الاستغلال العشوائي الذي يهدم هذا المجال الخصب، و كذا الحد من مظاهر التعرية و المواجهة للحرائق الغابوية ، و كذا منع الصيد.
الرعي:
تشكل تربية الماشية حصة مهمة من الانتاج الفلاحي الخام، حيث يقدر ب 26 إلى 32 في المائة، و تشغل حوالي 20 في المائة من اليد العاملة، و بذلك تربعت في المركز الثاني للقيمة المضافة، و قد وصل نموها خلال السنوات الخمسة عشر الأخيرة إلى 15 في المائة، و هذا تطور كبير يستدعي الاهتمام الشديد بهذا المجال، و هو ما قامت به الدولة، فهذا النوع من أنشطة أصبح يحتوي على 3.3 مليون رأس من الأبقار، و 15 مليون من رؤوس الأغنام، و 5 ملايين من رؤوس المعز، و قد عرفت تغيرات كثيرة كما هو الحال مع ما ذكرناه سابقا من أنشطة و مجالات، فالقبائل التي كانت تعيش بمفهوم الترحال، لمك تعد كذلك، و أصبح مفهوم الاستقرار الرعوي منتشرا في أوساطنا القروية، مما أدى إلى استنزاف أكثر للموارد الطبيعية و لتلك المناطق، و يرجع تراجع و تدهور هذا النوع من الأنشطة إلى : سوء تدبير المراعي، و غياب نظام الدورات الزراعية، و سوء توزيع نقط التزود.
استراتيجيات الهيئة التنموية للمراعي: طبقا لقانون الاستثمارات الفلاحية أقام المغرب عدة استراتيجيات هادفة إلى تحسين مردودية هذا القطاع، فأنشأت عدة مناطق صالحة للرعي، و قامت بحملات تحسيسية هادفة إلى تقوية العلاقة بين الفلاح ووسطه الطبيعي كما حسنت من الفكر الذي يمتلكه الفلاح فيما يتعلق ارتباطه بالوسط الطبيعي و كذا طريقة تدبيره للمراعي، و في سنة 1975 سوف يعرف المغرب انطلاقة أول مشروع في هذا القطاع، تهدف إلى التغيير الجذري عن طرق إدخال النظرة التقنية عليه، فأقامت بمدينة الخنيفرة مرعى العريض، و أقامت به عدة تجارب جديدة، منه ما يخص البذر أو الزراعة، و كذا منطقة تافراطا بالمغرب الشرقي، غير أن كل هذا لم يعطي أكله بسبب التوجه التقني فقط، و غياب التوجه السوسيواقتصادي و غياب الجانب المؤسساتي، و مع ذلك أقامت الدولة من جديد مشاريع جديدة هادفة إلى تغيير ما قامت به عن طريق إقامة شراكات مع منظمات المجتمع المدني فخلق مجموعة من التعاونيات و الجمعيات الهادفة إلى تعزيز الموروث المحلي، فأقامت أيضا إسطبلات بها كانت قد حققت الاكتفاء الذاتي فيما يتعلق بجانب اللحوم البيضاء و الحمراء، و أيضا كان اكتفاءا ذاتيا فيما يتعلق بالمنتجات الفلاحية، و كانت أن ركزت على الخصوصيات المحلية، لأجل التحسين الوراثي و التغطية الصحية و تحسين مفهوم التسويق و إعطاء التعويضات اللازمة، و إقامة محميات و تشريعات قانونية هادفة إلى الحماية، و لكن رغم كل هذا كان لكلمة تدهور المراعي وجود دائم، فالزراعة أصبحت تهدف الأراضي المخصصة للرعي، مما قلل من وجودها، و كذا تراجع المصدر الكلئي...
الأنشطة الغير فلاحية:
السياحة القروية:
تستدعي تركيز المجهودات التنموية في تنويع الأنشطة الغير فلاحيه و تكيفها مع عناصر الوسط بشكل إيجابي، و من بين هذه الأنشطة داخل السياحة القروية التي ننتظر منها تحقيق التوازن المرجو بين الأنشطة الفلاحية و الغير فلاحية و السعي على خلق تنمية محلية شمولية بالمنطقة تهدف الانسان كما الأوساط القروية
السياحة الجبلية:
نأخذ خير مثال على ذلك نموذج الأطلس لمتوسط، و ما تحويه من مرتفعات وقمم جبلية تغطيها الثلوج لسنوات عديدة، و أودية متعمقة تعطي خوانق و فوالق عديدة، و مشاهد بنورامية و تحف طبيعية عديدة و في المقابل نجد صحراء قاحلة و غطاء نباتي منعدم، و نقصد بهما الجهة الشرقية و الجنوبية الشرقية من الأطلس المتوسط الشرقي، لكن في كل الأحوال السياحة الغابوية لها غطاء نباتي غني و متنوع تغطي الغابة منها أكثر من 40 في المائة من مساحاته، و تشكيلات غابوية غنية، و مؤهلات مهمة للصيد و القنص و أيضا فرص مهمة للاستغوار ، و لن علينا خلق دينامية لكل هذا عن طريق جذب الزوار و إقامة بعض المشاريع الصغيرة أو المتوسطة إضافة إلى وجود دليل بالمنطقة.
السياحة المرتبطة بالثرات:
تأخذ مفهوما واسعا فهي مرتبطة بالتراكم الحضري الذي مر عبر الزمن، حيث شكلت لبنة أساسية لقيام تنمية محلية، فالهدف الأسمى للسياحة عرض خصائص المكان و لعل منطقة تافيلالت تعتبر نقطة سياحية شرقية مهمة، و إن لم تكن قد أعطت بياضها بالكامل لحداثة المفهوم الجيولوجي، و يمثل مركز أرفود و الريساني أهم تعبير من السياحة المرتبطة بالثرات المجالي الجيولوجي و ذلك بترابط وثيق بين النمو الاق و تطور المعارف و المهارات الحرفية و خلق مناصب للشغل في وقت يظهر فيه عجز الواحة عن تحقيق الغاية المنشودة إلا و هي خلق منفذ جيد لعيش أفضل، فلو أن الواحة عرفت كيف تستغل مكوناتها لكانت الآن تأخذ مظهرا آخر مختلفا.
الأنظمة الانتاجية كجواب ملائم للظرفية الجديدة
الأنظمةالاقتصادية المحلية هي الحل ألآني لمواجهة تحديات العولمة و اقتصاديات الأقطاب الإقليمية الكبرى ، غير أن الشكوك تحوم حول مكان اختبار المواقع الصناعية على غرار اللامركزية والجهوية و كذا استقرارها على المقاولات الصغرى و المتوسطة و علاقتها حزها الترابي، لذا فكل الأنظمة الانتاجية تراهن على العناصر الايجابية المتمثلة في القرب المجالي و الخصوصيات المحلية ، لذا فالمقاولة في علاقتها مع الأحواض المزودة لليد العاملة و مراكز البحث و التكوين من جهة و من جهة مع السلطات العمومية تشجع على قيام التنمية الاق و تحقيقها بسرعة.
النظام الانتاجي المحلي حيز ترابي للمشاريع:
إن النظام الانتاجي الموطن هو حيز ترابي قادر على أن يتكيف مع مشاريع لها علاقة بالتنمية الاق و الاج، و كذلك هو قادر على التكيف مع المجالات الجديدة للمشاريع الأخرى.
كما يمكنه أن يصير إطارا تطبيق نوع جديد من السياسة الصناعية على المستوى الميكروترابي لكونه يتعدى مفهوم الشبكة القطاعية ليشكل بنية ديناميكية قادرة على استباق الأحداث و التهييء للتنمية اق و اج بالمنطقة.
الأنظمة الانتاجية الموطنة و دينامية المجال الريفي:
النظام الانتاجي الموطن هو ترجمة لظوهر لصيقة بالتنمية الاق و الاج داخل المجال الريفي، فعدة مقاطعات صناعية كبيرة بإيطاليا كانت في الأصل مشاريع صغيرة ابتكرها فلاحون صغار لمحاربة الدخل المحدود من الفلاحة، فتطورت و أعطت تلك النتيجة، و منها بلابيا و لوكو و براتو و فلا، إننا أمام مفهوم اق في الأرياف، فتوفر اليد العاملة و الأرض بأثمنة رخيصة و تنظيم لتعددية ألأنشطة في إطار عائلي و الذي أعاد هيكلة مفهوم الدخل المحلي بالأرياف، فأصبحت للفلاحة علاقة وطيدة بالصناعة، مما دفع بالدولة لتأييد الفكرة لم لها من جيد على التنمية الاق، فشجعت كل المبادرات الرامية إلى زرع الأنشطة الغرر فلاحية عن طريق الجمعيات و القروض الصغرى و خلق استثمارات مهمة، ففي جهة سوس ماسة درعة فإن مجموعات قروية تقوم باستثمار مجموعة الموارد المحلية مستغلة في ذلك التركيب المجتمعي داخل محاطاتها، وسط طبيعي ملائم، ووجود يد عاملة ، و استقرار من القدم، و تقليد قديم في التهيئة الزراعية و الحية الاج، و مؤهلات اق و مهارات موروثة، إذن هنالك أشياء ستمكن من تغيير دينامية الأرياف القديمة، و مثال ما أعطت لنا التغيرات بها تجربة الانتاج الحليبي بنفس الجهة، كما لهذه المناطق فرص كثيرة لتطوير إنتاجها عن طريق طرق متعددة منها السياحة و كذا الصناعة،
العالم القروي في المشاريع الهيدروفلاحية
سياسة السدود:
قصد التغلب على التقلبات المناخية و الهشاشة الناتجة عن هذه التقلبات قام المغرب بنهج سياسة جديدة لمواجهة السنوات المفترض بها جافة، و هكذا فقد تمثلت في الاستجابة للطلب المتزايد على الماء الشروب من طرف الساكنة و تزويد الفلاحة بما هي في حاجة إليه، قصد توفير الحاجيات الغذائية و تشجيع فلاحة التصدير و قد تم التحدي سنة 1998 حيث تم سقي المليون هكتار حتى نهاية القرن الماضي، و قد أعطى الحسن الثاني انطلاقة مشروع السدود سنة 1967 و كانت سياسة جيدة و حكيمة في وقتها لكن استحالت مع ظاهرة التغير المناخي والإحتباس الحراري مع مطلع الألفية الجديدة نقمة عارمة على السكان الريف بالخصوص وأصبحت السدود ومع كل موسم أمطار يُنظر إليها كقنابل موقوتة مستعدة للإنفجار في أية لحظة.
إبان نهج سياسة السدود خصوصا خلال فترات الجفاف التي يمر منها المغرب بشكل دوري وبالأخص خلال فترة الثمانينيات ظهرت مؤشرات كثيرة و جيدة تنبؤ بنجاح المشروع على مستويات عدة، و برغم أن الحاجة للماء كانت أكثر من 3 مرات و برغم تردد فترات الجفاف، و اجتيازنا للسنوات الخمسين الأخيرة بدون أزمات مالية، فذلك لم يكن ممكنا إلا بوجود هذه السياسة التي رفعت الأمن الغدائي بالمغرب، و حسنت من دخل الفلاح و ضاعفت من الانتاج الفلاحي إلى جانب نمو الصادرات الفلاحية، و تمثل حصة القطاع المسقي في القيمة المضافة 45 في المائة، بالنسبة للسنوات الممطرة، و بالنسبة للسنوات الجافة فشكلت حوالي 75 في المائة، فكانت لاعبا إضافيا في ملعب الأمن الغدائي، و على ضوء هذه السياسة فالدولة لم يعد لها شغل غير التركيز على البنيات التحتية الأساسية لتجهيزات صرف المياه، فأعطت انطلاقة برنامجها الجديد,
في الماضي لم يكن المغرب يتوفر إلا على 15 سد، بينما الآن أصبح يتوفر على أكثر من 100 سد،وأصبح تفكير الدولة حاليا كذلك ينصب حول كيفية تجنيب سكان البوادي أو المدن كوارث محتملة مع كل موسم أمطار إلا أننا لا ننكر فائدة السدود على الأراضي الفلاحية والمعامل وتزويد المدن بالماء الشروب و كذلك خلق أراضي و جعلها قافلة للري بواسطة السدود حتى حدود 25 ألف هكتار ما بين 65 و 95.
الانتاج و الانتاجية في المدارات المسقية(للموضوع تتمة) بسبب العياء
خصائص المجال الريفي الفلاحي بالبلدان المتقدمة
تنشر الزراعات العصرية بأرياف الدول المتقدمة وتتميز بشساعة حجمها وتنوعها وذلك بسبب إستعمالها أساليب وتقنيات متطورة وهي طبعا زراعات تسويقية تتوفر الحيازات (وهي استغلالية زراعية يسخرها فردا وجماعة من الأفراد) الزراعية على مجموعة من المرافق التابعة – السكن الإسطبل مرءاب للأليات ومخازن الحبوب.
تمارس تربية الماشية في البلدان المتقدمة ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية .
- ظهور أساليب زراعية أهم مظاهرها الزراعات العلفية والرعاية البيطرية وتطوير المختبرات العلمية في مجال محاربة الأمراض
أحمد لعوينة
