من طرف Admin الجمعة يونيو 17 2011, 10:34
خاتمة ورأي:
في الوثيقة التي أعدها ( مجلس السياسات الدفاعية) في وزارة الدفاع الأمريكية بإشراف ريتشارد بيرل (أيلول 2002 ) مسألة لا يمكن تجاهلها وهي أن الولايات المتحدة الامريكية بعد احتلال العراق مصممة على صنع شرق أوسط جديد وكما جاء في هذه الوثيقة (43) فأن (( احتلال العراق عسكرياً ، وبشكل مباشر من قبل الولايات المتحدة سيغير وجه منطقة الشرق الأوسط بشكل جذري ، لا بل أن كل المفاهيم الجيبوليتكية عن الشرق الأوسط لم يعد لها وجود .. لا أنظمة ولا دول ، وسوف لن يبقى من النظام الإقليمي العربي إلا الذكريات وأرشيف الملفات الخاصة التي سيتم حفظها في مكتبة الكونغرس للمطالعة !! )) فما الذي سيفعله العرب أزاء ذلك ؟! .
مع انطلاق وكيل وزير الخارجية الأمريكية المكلف بالشؤون السياسية ( مارك غر وسمان ) في جولة هدفها شرح مشروع الشرق الأوسط الكبير والتي بدأت في أواخر شباط 2004 ، صرّح السيد أحمد ماهر وزير خارجية مصر ، قبيل بدء اجتماعات ( لجنة المتابعة والتحرك التي ألفتها الرئاسة البحرينية لقمة شرم الشيخ العربية ) ، قائلاً : (( لن ننتظر أحد كي يدلنا على الإصلاح ومضمونه … نحن نرحب بأن يتعاون معنا من يريد أن يتعاون في الإصلاحات )) . لكنه شّدد على أن الدول العربية (( تقوم بالإصلاحات اقتناعاً بأهميتها ، واستجابة لمتطلباتها ( الداخلية ) ، وانطلاقاً من ثقافتها ودينها وتراثها )) . (44)
وقد حصلت ( وكالة الاسوشيتدبرس ) ، على ( وثيقة سعودية- مصرية ) عرضت على القمة العربية المقبلة التي ستنعقد في تونس بين 29و30 من آذار 2003 ، وتدعو هذه الوثيقة (( إلى وضع استراتيجية للإصلاحات السياسية والاقتصادية رداّ على مشروع الشرق الأوسط الكبير )) . وتدعو الوثيقة الى مشاركة أوسع ( للشعوب العربية ) في إدارة شؤونها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية . وتنص على أن الهدف هو (( تحفيز الأفراد عبر المشاركة وتمكين الشعب العربي من الاضطلاع بدوره في النظام الاقتصادي العالمي )) . وتشير الوثيقة وهي بعنوان : (( تعهد وإعلان الامة العربية )) الى أن الإصلاحات (( ستمكن العرب من تعزيز الحضارة العالمية عبر التفاعل الإيجابي )) ، مع بقية العالم . ومع هذا فقد أُشيع بعد اجتماع المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية ، بأن هناك خلافات بين الدول العربية من الموقف أزاء مشروع الشرق الاوسط الكبير ، وقال أحد المندوبين : (( ان هناك توجهات لدى دول عربية تطالب بفتح قنوات حوار مع الدول الغربية في شأن هذه المبادرات بدل الرفض الصريح والكامل لأي مبادرات إصلاحية )). ولم يحدد الدول التي يعنيها . وفي ما بدا إشارة الى إسرائيل ، قال أن الدول التي طلبت فتح حوار مع الدول التي تطرح مبادرات الإصلاحات (( تخشى أن يستغل أطراف في الشرق الأوسط ، المواقف العربية المتصلبة لتحقيق مصالحهم )). وأفاد مندوب آخر من غير أن يذكر أسماء دولاً عربية تطالب بعدم إبداء أي رد انتظاراً لتبلور المبادرات المطروحة وإجراء اتصالات مكثفة في شأنها مع الدول التي تطرحها)).(45) وصرح عمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية قائلاً : (( أمور التطوير والتغيير تتعلق بالمجتمعات العربية وهي التي تقرر الخطوات التي قد تتخذ (…) لا يمكن أن يأتينا شئ عبر التسريبات أو النشرات . إذا كانت لديهم رغبة في مساعدة المنطقة فيجب أن يكون ذلك من خلال الحوار واللقاء (…) التفاهم كان يجب أن يحدث قبل أن نقرأ عن هذه المبادرات ( … ) حالة الغليان والقلق لايمكن تجاهلها فكيف يتم تجاهل احتلال إسرائيل للأراضي العربية المحتلة ، ذلك هو ما أشار شكوكاً في نيات هذه المبادرات )).(46)
حتى كتابة هذه السطور (6 آذار 2004) سمعنا بأن اجتماع مجلس وزارة خارجية الدول العربية الذي انعقد أواخر شهر شباط ومطلع شهر آذار 2004 ناقش ورقة قدمتها كل من مصر والسعودية وسوريا ولم يصفح أحد عن محتوى الورقة إلا أن تصريحات السيد أحمد ماهر وزير خارجية مصر تشير الى أن الورقة مع أنها لا تعارض المبادرة الأمريكية حول الإصلاح إلا أنها تؤكد على أن الإصلاح ينبغي أن يبدأ من الداخل وأن ثمة خطوات إصلاحية قد بدأت في بعض البلدان العربية لكنها متفاوتة من حيث الوسائل والغايات . ومما قاله وزير الخارجية المصري يتضح بأن إدخال إسرائيل وأفغانستان في مشروع إصلاح الشرق الأوسط ليس صحيحاً ، فلمسألة ليست تجميع متناقضات . وقد عّلق السيد هوشيار زيباري وزير خارجية العراق على المبادرة الأمريكية قائلاً (( لا نستطيع أن نمنع دولة ما من طرح أفكارها .. لكن لا بد من التفاعل مع ما يطرح من مبادرات خارجية والمهم هو أن أي شعب لا يمكن أن يتجاوب كثيراً مع أفكار تفرض عليه من الخارج )) .‑
و عّلق السيد عمرو موسى على ما أجمع عليه وزراء خارجية الدول العربية في اجتماعهم الأخير واتفاقهم على تحويل المبادرة المصرية السعودية السورية الى مبادرة عربية وقانون يعرض على مؤتمر القمة العربي الذي سيعقد بتونس بين 29و30 آذار 2004 قائلاً : (( إن المبادرة أكدت عزم العرب على استمرار إيجاد حل لمسألتين مهمتين هما الصراع العربي الإسرائيلي وإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل )) .(47)
أما المؤتمر الحادي عشر للاتحاد البرلماني العربي الذي أختتم أعماله في دمشق مطلع آذار 2004 فقد أصدر بياناً كان أبرز ما فيه (( رفض مشروع الشرق الأوسط الكبير )) . وقد عّد المؤتمرون (( أن المشروع الأمريكي محاولة لإنهاء النظام العربي الإسلامي في المنطقة ، ومحاولة لإدماج إسرائيل فيها ، وبأنه يشكل تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للبلدان التي يشملها ، ومحاولة لصياغة أنظمتها وأوضاعها وفقاً للمصالح الأمريكية … )) . (48)
إن مشروع الشرق الأوسط الكبير أصبح اليوم عرضة للتحليل ليس من قبل السياسيين في الشرق الأوسط وخارجه بل ومن قبل المفكرين والمحللين والاستراتيجيين ، فهذا جون الترمان الباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية بواشنطن يعرب عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تفرض مبادرتها الاصلاحية على أحد لكنها ترى بأن الشرق الأوسط بحاجة جديدة الى التغيير ولا بأس من أن تدعم خطة عربية للإصلاح فالجميع يرغبون في رؤية شرق أوسط يتمتع بالديمقراطية . فالرئيس اليمني علي عبد الله صالح يقول : (( لابد أن نحلق رؤوسنا قبل أن يحلقها الآخرون )). أما الدكتور سعد الدين إبراهيم مدير مركز إبن خلدون للتنمية في مصر فيؤكد على الإصلاح والتغيير ويردد عبارة (( بيدنا لا بيد عمرو )) أي لا بد أن نبدأ بالإصلاح قبل أن يجبرنا الآخرون على القيام به . ويستنكر محمود أمين العالم المفكر المصري المعروف المبادرة الأمريكية ويرى أن، على الامريكان أن يعملوا من أجل حل المشاكل وفي مقدمة تلك المشاكل ( القضية الفلسطينية ) و ( القضية العراقية ) ويذهب أبعد من ذلك فيقول بأن على الاحزاب والتنظيمات ومؤسسات المجتمع المدني دور كبير في تسريع عملية الإصلاح ، لكنه لم ينكر وجود من يحبذ ويدافع عن المبادرة الأمريكية وخاصة تلك المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان والمرأة وإصلاح التعليم . ويرى العالم بأن العالم العربي لا يزال يواصل الجهود الإصلاحية منذ أيام رفاعة الطهطاوي ودعا الى أن يأخذ العرب زمام المبادرة في عملية الإصلاح والتغيير . (49)
ويبدو أن الولايات المتحدة لم تعد تنتظر كثيراً فلقد بدأت مجموعة من الخطوات الإجرائية ومن ذلك أن الإدارة الأمريكية أسندت مسؤولية مبادرة الشراكة في الشرق الأوسط الى ليز تشيني نائبة مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الاوسط وبموجب هذه المبادرة تم تخصيص نحو 200 مليون دولار للعام 2003-2004 وذلك لعقد مجموعة من الندوات والاجتماعات وورش العمل Workshop في الولايات المتحدة والبحرين والاردن حول الإصلاحات القضائية وحقوق الإنسان والمرأة . كما أعلن عن نية الولايات المتحدة افتتاح مكتب إقليمي لهذه المبادرة في تونس في وقت لاحق من العام الجاري . وبعد أن تركت ( ليز تشيني ) منصبها للعمل في حملة بوش لانتخابات الرئاسة الأمريكية ، تولت ( إلينا رومانوسكي ) إدارة مكتب مبادرة الشراكة ، حيث قامت أواخر كانون الثاني 2004 بزيارة الى مصر لبحث مقترحات أمريكية تشمل تخصيص مبلغ 20 مليون دولار لمنظمات غير حكومية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان ، في الوقت الذي أكد فيه مسؤولون بوزارة الخارجية الأمريكية أن، الحكومة المصرية تضع قيوداً مشددة بشأن أي من المنظمات غير الحكومية تستطيع تلقي مساعدات أمريكية ، لذلك دعا كينيث بولاك الذي كان تولى منصب مدير قسم العراق والخليج العربي في مجلس الأمن القومي في عهد الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون ، الحكومة الامريكية الى ممارسة ضغوط على الحكومة المصرية بهذا الشأن بالتهديد بخفض المساعدة الأمريكية السنوية لمصر والتي تبلغ مليا ري دولار . وذكرت مصادر مطلعة أن الوكالة الدولية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية الأمريكية تجريان مراجعة لبرامج المساعدة الامريكية طويلة الامد في منطقة الشرق الاوسط ، ومن بينها المساعدة التي تقدم لمصر منذ سنة 1979 . ورغم أن المجلس القومي للاستخبارات الأمريكية قد ذكر في مسودة ( تقرير حول الاتجاهات العالمية حتى سنة 2020 ) (( بأن قصة الفشل والأزمات في الشرق الأوسط ستظل الى حد كبير قصة حكومات غير فعالة )) ، فأن مسؤولاً أمريكياً أعرب ، في تصريح له ، عن رفضه دعوات المنتقدين بضرورة أن تتحرك الولايات المتحدة بسرعة أكبر وأن تهدد بعواقب إذا دعت الضرورة . وقال متسائلاً : (( هل يبحث هؤلاء المنتقدين عن أنظمة للإطاحة بها . إنني لا أعتقد أن ذلك في صالح أحد)) . وكان العديد من النقاد ذوي الاتجاهات اليمينية والمحافظة الأمريكية دعت في أعقاب إسقاط النظام السابق في العراق ، إلى تبني سياسة تغيير الأنظمة في كل من سوريا وإيران والسعودية والضغط على مصر ، فيما شكك خبراء أمريكيون في شؤون الديمقراطية بنجاح خطط بوش وقال ( توماس كاروترز) الباحث في مؤسسة كارنيغي للسلام في دراسة نشرها مؤخراً (( أن أنظمة الحكم في الشرق الأوسط قد تقبل بإصلاحات محدودة كوسيلة للحفاظ على قبضتها على السلطة وليس من أجل الديموقراطية )) .(50)
لقد باشرت واشنطن نقاشاً مع مجموعة الدول الصناعية الثمانية وذلك لضمها إلى ( الشراكة ) ويفترض أن تبلور دول المجموعة موقفاً موحداً من هذا المشروع خلال مؤتمر قمة الثمانية الذي سينعقد في سي ايلاند بالولايات المتحدة في حزيران 2004 .‑(51)
لم تظهر،لحد ألان، نسخة رسمية من مشروع ( الشرق الأوسط الكبير )،لكن جريدة الحياة ( اللندنية ) الصادرة باللغة العربية نشرت ما أطلقت عليه ( نص مشروع الشرق الأوسط الكبير ) (52) ، وقالت بأن هذا النص يمكن ان يقدم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في قمة الدول الثمان الصناعية الذي سينعقد في سي آيلا ند بالولايات المتحدة في حزيران 2004 . ولقد جاء في النص ما يشير إلى أن ( الشرق الأوسط الكبير ) (( يمثل تحدياً وفرصة فريدة للمجتمع الدولي )) ، فالمنطقة تعاني من ( نواقص ثلاثة حددها الكّتاب العرب بأنفسهم في تقرير الأمم المتحدة حول التنمية البشرية للسنتين 2002و 2003 )). والنواقص هي : ( الحرية ) و ( المعرفة ) و ( تمكين النساء ) والنواقص هذه تخلق الظروف التي تهدد المصالح الوطنية لكل أعضاء مجموعة الدول الصناعية الثمان (( وطالما تزايد عدد الأفراد المحرومين من حقوقهم السياسية والاقتصادية في المنطقة ، سنشهد زيادة في التطرف والإرهاب والجريمة الدولية والهجرة غير المشروعة )).
ويصف المشروع صورة الشرق الأوسط الكبير ، بوضعه الحالي، ويقول أنها (( مُرّوعة )) وتضح القتامة بالظواهر التالية :
· أن مجموع إجمالي الدخل المحلي لبلدان جامعة الدول العربية أل (22) هو أقل من نظيره في إسبانيا .
· حوالي 40 % من العرب البالغين 65 مليون شخص ، أميون ،وتشكل النساء ثلثي هذا العدد .
· سيدخل أكثر من 50 مليون من الشباب ، سوق العمل بحلول 2010 ، وسيدخلها 100 مليون بحلول 2020 ، وهناك حاجة لخلق ما لا يقل عن 6 ملايين وظيفة جديدة لامتصاص هؤلاء الوافدين الجدد الى سوق العمل .
· إذا استمرت المعدلات الحالية للبطالة ، سيبلغ مجموع العاطلين عن العمل في المنطقة 25 مليوناً بحلول 2010 .
· يعيش ثلث المنطقة على أقل من دولارين في اليوم ، ولتحسين مستويات المعيشة يجب أن يزداد النمو الاقتصادي في المنطقة أكثر من الضعف من مستواه الحالي الذي هو دون 3 % الى 6% على الأقل .
· في إمكان 6,1 % فقط من السكان استخدام ( الانترنيت ) ، وهو رقم أقل مما هو عليه في أي منطقة أخرى في العالم ، بما في ذلك بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى .
· لا تشغل النساء سوى 5,3 % فقط من المقاعد البرلمانية في البلدان العربية ، بالمقارنة ، على سبيل المثال ، مع 4,8 % في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى .
· عّبر 51 % في أفريقيا من الشبان العرب الأكبر سناً عن رغبتهم في الهجرة الى بلدان أخرى وفقاً لتقرير التنمية البشرية للعام 2002 والهدف المفضل لديهم هو البلدان الأوربية .
ذكر المشروع أن تلك الإحصائيات ، تعكس حقيقة مهمة وهي أن (( المنطقة تقف عند مفترق طرق ، ويمكن للشرق الأوسط الكبير أن يستمر على المسار ذاته ، ليضيف كل عام المزيد من الشباب المفتقرين الى مستويات لائقة من العمل والتعليم ، والمحرومين من حقوقهم السياسية ، ويمثل ذلك تهديداً ليس لاستقرار المنطقة وحسب وإنما للمصالح المشتركة لأعضاء مجموعة الدول الصناعية الثمان )).
ويطرح المشروع البديل : أن الاصلاح هو الطريق الوحيد لمعالجة المشاكل الاقتصادية والتربوية والسياسية . ويربط المشروع بين مبادرتي ( الشراكة الأوربية المتوسطية ) و( مبادرة الشراكة بين الولايات المتحدة والشرق الاوسط ) من جهة ، و ما يسميه بـ ( جهود إعادة الاعمار المتعددة الأطراف في العراق وأفغانستان ، ويقول أن ما يجري في العراق وأفغانستان يعد لمجموعة الثمانية (( فرصة تاريخية )) ينبغي أن تصوغ في قمتها شراكة بعيدة المدى مع قادة الاصلاح في الشرق الاوسط الكبير ، خاصة وأن هذا المشروع يحظى بدعم وتأييد (( نشطاء وأكاديميون ورجال أعمال وممثلي القطاع الخاص في أرجاء المنطقة )) .
ويشير المشروع الى أن مجموعة الدول الصناعية الثمانية ، تستطيع أن تتفق على أولويات مشتركة للإصلاح بحيث تعالج النواقص التي حددها تقريرا الامم المتحدة حول التنمية البشرية عبر :
· تشجيع الديمقراطية والحكم الصالح .
· بناء مجتمع معرفي .
· توسيع الفرص الاقتصادية.
ويذهب المشروع بعيداً في تفاصيل كل من البنود الثلاث ، فيرى بأن (( الديمقراطية والحكم الصالح يشكلان الإطار الذي تتحقق داخله التنمية ، والأفراد الذين يتمتعون بتعليم جيد هم أدوات التنمية )).ويقول بأن هناك فجوة كبيرة بين البلدان العربية ، والمناطق الاخرى على صعيد الحكم القائم على المشاركة . ويضعف هذا النقص في الحرية ، التنمية البشرية ، (( فالديمقراطية والحرية ضروريتان لازدهار المبادرة الفردية ، لكنهما مفقودتان الى حد بعيد في أرجاء الشرق الأوسط الكبير )). ويحرض المشروع الدول الصناعية لكي تتبنى الفكرة وتبدي تأييداً واضحاً للإصلاح الديموقراطي في المنطقة وذلك من خلال ما يأتي:
· التزام مبادرة الانتخابات الحرة ، سواء في مجال الانتخابات الرئ