الرئيسية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الإحصائيات العامة للسكان
النظرة الديموغرافية إلى المجتمع السكاني :
التصوير الرقمي لمجتمع سكاني (بشري) يعرف بعلم السكان (الديموغرافية)، وينظر إلى المجتمع السكاني كمجموعة من الأشخاص ممثلة بإحصائيات معينة، إذن فالإحصائيات السكانية هي مادة البحث في علم السكان، إذن فالإحصائيات السكانية تشمل معلومات شخصية من الأفراد كالموطن الأصلي ومكان الإقامة وحالتهم الزواجية وعدد أفراد أسرهم ومستواهم الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، ومن هنا فإن أي نقص في المعلومات السكانية الضرورية التي تجمع أثناء عملية التعداد، أو جمع البيانات الإحصائية يعد معرقلا للبحث السكاني الكامل، وقد دعت الضرورة إلى ترتيب المعلومات السكانية وتصنيفها مع وضع تعريفات لها، وهذه الأخيرة اتفق عليها علماء السكان في المؤتمرات الدولية، وعلى أية حال فقد بادر مكتب الأمم المتحدة للإحصاء لجمع هذه المعلومات ونشرها في نشراته، ومهما كانت هذه المبادرات فلابد من مصادر إحصائية للسكان.
أ – المصادر الإحصائية لدراسة السكان : من بين المشاكل المطروحة على مستوى الإحصاءات هي عدم الدقة فيها، وهذه الأخيرة تعتبر أهم عقبة تعترض سبيل أية دراسة سكانية، كما أن جغرافية السكان تعاني من عدم اكتمال التعدادات الدورية والإحصاءات السنوية، كما تشكو من نقصها، وعدم توافق تواريخها ومدلولاتها التي تختلف من دولة إلى أخرى، وأهم المصادر الإحصائية لدراسة السكان هي :
1 – السجلات الحيوية : وتعد هذه الوسيلة من الوسائل الهامة، وهي عبارة عن إحصائيات سنوية تهتم بتسجيل المواليد والوفيات والزواج والطلاق تسجيلا قانونيا، وهذا التسجيل القانوني شيء جديد لم يكن متبعا من قبل.
وباختصار فهي تتناول كل الحوادث التي تخص دخول الفرد إلى الحياة وخروجه منها، بالإضافة إلى التغيرات في حالته المدنية، وقد بدأت هذه التسجيلات في أوروبا في القرن السادس عشر عندما كانت الكنيسة تقوم بهذه المهمة، وفي النصف الثاني من القرن الثامن عشر بادرت بعض الدول الأوروبية بالقيام بهذه التسجيلات، وفي مقدمتها السويد التي قامت بإنشاء إدارات مدنية تحل محل الكنيسة في تسجيل هذه الإحصاءات بطريقة منظمة، أما في العالم الجديد فلم تنشأ هذه الإدارات إلا مؤخرًا، والواقع فإن عدم الثقة في الأرقام لا يزال قائما خاصة بالنسبة للإحصاءات المتعلقة بوفيات الأطفال وأسبابها، إذ لا تتوفر بإفريقيا إلا بنسبة قدرها %23 مقارنة مع مجموع سكان هذه القارة، و%44 بالنسبة لسكان آسيا و%50 بالنسبة لسكان أمريكا الجنوبية و%85 بالنسبة لسكان أوروبا و%87 بالنسبة لسكان أوقيانوسيا و%98 بالنسبة لسكان أمريكا الشمالية، وليست الإحصاءات الخاصة بالمواليد بالأحسن، والحقيقة التي لابد منها هو أن معدلات المواليد الخام ومعدلات الوفيات الخام لا تزال غير متوفرة لما يقارب نصف سكان العالم، وتتركز كبريات النسب في العالم الأقل نموًّا، كما أن البيانات المتعلقة بالزواج والطلاق لا تتوفر بالنسبة لثلثي سكان العالم، أما أسباب عدم الدقة في السجلات الحيوية فيمكن تلخيصها في الآتي :
1 – عدم تسجيل المواليد بالمناطق النائية في كثير في كثير من دول العالم.
2 – إغفال تسجيل المواليد الإناث بحكم العادات والتقاليد في كثير من دل العالم الثالث.
3 – العديد من الأطفال يموتون قبل تسجيلهم في السجلات الحيوية.
4 – تسجيل المولود الجديد إذا بقي حيا لمدة 24 ساعة (كما هو الحال بالنسبة لإسبانيا).
5 – أثبتت الدراسات بأن (من 1 - %2) من مجموع المواليد لا تدخل في الإحصاءات حتى في الوقت الحاضر.
6 – تسجيل الوفيات الرضع دون الإشارة إلى (الجنس) ذكر أم أنثى.
7 – الخلط بين الزواج الرسمي وغير الرسمي خاصة بالنسبة للأقطار الأوروبية إذ لأن الانفصال لا يترتب عنه تسجيلا قانونيا، وبالتالي لا يدخل في السجلات الحيوية.
2 – سجل السكان : هناك بعض الأقطار الأوروبية وتأتي في مقدمتها اسكندينافيا قامت بإنشاء ما يسمى بالسجل الدائم للسكان، وهو عبارة عن ملف خاص بكل فرد يفتح عند الولادة، ويغلق بوفاة الفرد وهذا الملف أو السجل يرافق الفرد في الحل والترحال وتسجل كافة المعلومات المتعلقة بالفرد، إلا أن مثل هذا السجل يقتضي جهازًا إداريا كفؤا ووعيا كبيرًا لدى الأفراد والعائلات، وهذا السجل لم يجر العمل به بالنسبة للدول السائرة في طريق النمو بتاتًا.
3 – طريقة المسح بالعينة : وهذه الطريقة يجري العمل بها في البحوث السكانية وتهدف أول ما تهدف إليه الوصول إلى أقصى درجة من الدقة من أجل المعرفة الدقيقة لأحوال السكان وطبائعهم وأوضاعهم العائلية وطرائق معيشتهم، والحقيقة فإن هذه الطريقة تعد مختصرة للجهد والمال الذي تتطلبه التعددات السكانية العامة، وعلى الباحث أن يختار العينة أو العينات المعبرة من اجل الحصول على بيانات قد تشمل سكان منطقة معينة أو سكان الدولة، ككل من أجل تبيان كل أو بعض خصائص السكان، إذن فهذه الطريقة استنتاجية تقوم على التعميم من الجزء إلى الكل، كما أنها أصبحت من العوامل المكملة للتعددات
الإحصائيات العامة للسكان
النظرة الديموغرافية إلى المجتمع السكاني :
التصوير الرقمي لمجتمع سكاني (بشري) يعرف بعلم السكان (الديموغرافية)، وينظر إلى المجتمع السكاني كمجموعة من الأشخاص ممثلة بإحصائيات معينة، إذن فالإحصائيات السكانية هي مادة البحث في علم السكان، إذن فالإحصائيات السكانية تشمل معلومات شخصية من الأفراد كالموطن الأصلي ومكان الإقامة وحالتهم الزواجية وعدد أفراد أسرهم ومستواهم الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، ومن هنا فإن أي نقص في المعلومات السكانية الضرورية التي تجمع أثناء عملية التعداد، أو جمع البيانات الإحصائية يعد معرقلا للبحث السكاني الكامل، وقد دعت الضرورة إلى ترتيب المعلومات السكانية وتصنيفها مع وضع تعريفات لها، وهذه الأخيرة اتفق عليها علماء السكان في المؤتمرات الدولية، وعلى أية حال فقد بادر مكتب الأمم المتحدة للإحصاء لجمع هذه المعلومات ونشرها في نشراته، ومهما كانت هذه المبادرات فلابد من مصادر إحصائية للسكان.
أ – المصادر الإحصائية لدراسة السكان : من بين المشاكل المطروحة على مستوى الإحصاءات هي عدم الدقة فيها، وهذه الأخيرة تعتبر أهم عقبة تعترض سبيل أية دراسة سكانية، كما أن جغرافية السكان تعاني من عدم اكتمال التعدادات الدورية والإحصاءات السنوية، كما تشكو من نقصها، وعدم توافق تواريخها ومدلولاتها التي تختلف من دولة إلى أخرى، وأهم المصادر الإحصائية لدراسة السكان هي :
1 – السجلات الحيوية : وتعد هذه الوسيلة من الوسائل الهامة، وهي عبارة عن إحصائيات سنوية تهتم بتسجيل المواليد والوفيات والزواج والطلاق تسجيلا قانونيا، وهذا التسجيل القانوني شيء جديد لم يكن متبعا من قبل.
وباختصار فهي تتناول كل الحوادث التي تخص دخول الفرد إلى الحياة وخروجه منها، بالإضافة إلى التغيرات في حالته المدنية، وقد بدأت هذه التسجيلات في أوروبا في القرن السادس عشر عندما كانت الكنيسة تقوم بهذه المهمة، وفي النصف الثاني من القرن الثامن عشر بادرت بعض الدول الأوروبية بالقيام بهذه التسجيلات، وفي مقدمتها السويد التي قامت بإنشاء إدارات مدنية تحل محل الكنيسة في تسجيل هذه الإحصاءات بطريقة منظمة، أما في العالم الجديد فلم تنشأ هذه الإدارات إلا مؤخرًا، والواقع فإن عدم الثقة في الأرقام لا يزال قائما خاصة بالنسبة للإحصاءات المتعلقة بوفيات الأطفال وأسبابها، إذ لا تتوفر بإفريقيا إلا بنسبة قدرها %23 مقارنة مع مجموع سكان هذه القارة، و%44 بالنسبة لسكان آسيا و%50 بالنسبة لسكان أمريكا الجنوبية و%85 بالنسبة لسكان أوروبا و%87 بالنسبة لسكان أوقيانوسيا و%98 بالنسبة لسكان أمريكا الشمالية، وليست الإحصاءات الخاصة بالمواليد بالأحسن، والحقيقة التي لابد منها هو أن معدلات المواليد الخام ومعدلات الوفيات الخام لا تزال غير متوفرة لما يقارب نصف سكان العالم، وتتركز كبريات النسب في العالم الأقل نموًّا، كما أن البيانات المتعلقة بالزواج والطلاق لا تتوفر بالنسبة لثلثي سكان العالم، أما أسباب عدم الدقة في السجلات الحيوية فيمكن تلخيصها في الآتي :
1 – عدم تسجيل المواليد بالمناطق النائية في كثير في كثير من دول العالم.
2 – إغفال تسجيل المواليد الإناث بحكم العادات والتقاليد في كثير من دل العالم الثالث.
3 – العديد من الأطفال يموتون قبل تسجيلهم في السجلات الحيوية.
4 – تسجيل المولود الجديد إذا بقي حيا لمدة 24 ساعة (كما هو الحال بالنسبة لإسبانيا).
5 – أثبتت الدراسات بأن (من 1 - %2) من مجموع المواليد لا تدخل في الإحصاءات حتى في الوقت الحاضر.
6 – تسجيل الوفيات الرضع دون الإشارة إلى (الجنس) ذكر أم أنثى.
7 – الخلط بين الزواج الرسمي وغير الرسمي خاصة بالنسبة للأقطار الأوروبية إذ لأن الانفصال لا يترتب عنه تسجيلا قانونيا، وبالتالي لا يدخل في السجلات الحيوية.
2 – سجل السكان : هناك بعض الأقطار الأوروبية وتأتي في مقدمتها اسكندينافيا قامت بإنشاء ما يسمى بالسجل الدائم للسكان، وهو عبارة عن ملف خاص بكل فرد يفتح عند الولادة، ويغلق بوفاة الفرد وهذا الملف أو السجل يرافق الفرد في الحل والترحال وتسجل كافة المعلومات المتعلقة بالفرد، إلا أن مثل هذا السجل يقتضي جهازًا إداريا كفؤا ووعيا كبيرًا لدى الأفراد والعائلات، وهذا السجل لم يجر العمل به بالنسبة للدول السائرة في طريق النمو بتاتًا.
3 – طريقة المسح بالعينة : وهذه الطريقة يجري العمل بها في البحوث السكانية وتهدف أول ما تهدف إليه الوصول إلى أقصى درجة من الدقة من أجل المعرفة الدقيقة لأحوال السكان وطبائعهم وأوضاعهم العائلية وطرائق معيشتهم، والحقيقة فإن هذه الطريقة تعد مختصرة للجهد والمال الذي تتطلبه التعددات السكانية العامة، وعلى الباحث أن يختار العينة أو العينات المعبرة من اجل الحصول على بيانات قد تشمل سكان منطقة معينة أو سكان الدولة، ككل من أجل تبيان كل أو بعض خصائص السكان، إذن فهذه الطريقة استنتاجية تقوم على التعميم من الجزء إلى الكل، كما أنها أصبحت من العوامل المكملة للتعددات
أحمد لعوينة
