الرئيسية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
التركيب الديموغرافي
كلمة تركيب السكان أو تكوين السكان لها مدلول واسع، فهي تشمل كافة الحقائق التي يمكن قياسها.
وغالبا تكون طبيعة البيانات المحصل عليها من التعدادات بمثابة المؤشر الدال على هذه الخصائص من زوايا مختلفة، كتكوين السكان من حيث الجنس والنوع والعمر، وكذا التكوين الاقتصادي والاجتماعي للسكان وسكان الريف والحضر، والحالة المدنية واللغة السائدة الدالة على الوطنية أو القومية أو العنصر الأثنوغرافي ، وكل هذه الخصائص هي التي تكسب المجتمع مميزات تميزه عن المجتمعات الأخرى.
وقد اهتم الجغرافيون خلال السنوات الأخيرة قبل هذه الخصائص من أجل الوصول إلى التباينات أو الفوارق الموجودة بين إقليم آخر ضمن الدولة الواحدة أو بين دولة وأخرى فضلا عن دراسة العوامل التي تؤثر في هذا التباين ومدى ارتباطها بالظروف السكانية (الديموغرافية) الأخرى، كما نفيد دراسة التركيب الديموغرافي في معرفة الموارد البشرية والقوى العاملة بالخص وكيفية توزيعها على مختلف فروع النشاط الاقتصادي، وسنتطرق إلى كل عنصر من العناصر السالفة الذكر بشيء من الدقة والتفصيل.
1 – الجنس : يقصد بالجنس أو التركيب الجنسي تقسيم السكان إلى قسمين ذكور وإناث، وتحسب نسبة الذكور إلى كل 100 أنثى عادة وتسمى بالنسبة الجنسية أو نسبة الذكورة، وهذه النسبة تحسب بالنسبة للسكان عامة، أو بالنسبة لكل فئة من فئات السن على حدا، وعندئذ تصبح النسبة ذات دلالة، يولد عادة – 105 أو 106 طفلا ذكرًا مقابل كل 100 أنثى، فإذا قلت النسبة عن ذلك في الأطفال حديثي الولادة لدى أي شعب، فهذا يدل على ارتفاع نسبة الإجهاض، أو أن عددا من الأطفال يولدون موتى، أو قلة العناية بالمواليد الإناث، مع الإشارة إلى أن الإناث وفي جميع فئات السن سجلت وفيات أقل من وفيات الذكور في نفس الفئات، وعلى هذا الأساس تقل نسبة الذكور في فئات السن الصغيرة حتى عشر سنوات، ثم تتعرض الإناث لمشاق الحمل والوضع فتتعرض الكثير منهن للوفاة، وبالتالي تتعادل كفة الذكور والإناث، ولكن سرعان ما تتغلب كفة الإناث فيما بعد بسبب تعرض الكثير من الذكور إلى الوفاة بسبب أخطار المهن والحوادث والحروب وغيرها، هذا هو الاتجاه العام لسير نسب الذكورة، ولكن قد تكون هناك اختلافات بين دولة وأخرى بسبب التقدم الاقتصادي والاجتماعي ونظرتها تجاه المرأة ومقدار العناية بها، والعادات والتقاليد المرتبطة بالزواج، حيث تلجأ الكثير من مجتمعات الدول المتخلفة إلى تزويج الفتاة في سن صغيرة وبالتالي تتعرض الكثيرات إلى الوفاة بسبب كثرة الإنجاب وقلة العناية بهن.
كما تلعب الهجرة دورا هاما في ترجيح كفة الذكور، فالدول المصنفة تجذب إليها الكثير من الشباب بسبب توفر فرص العمل مما يحدث خللا في توازن الجنس بالنسبة للدول المهاجر منها، كما أن المدن الكبرى أكثر استقطابا للشباب دون الإناث بسبب توفر العمل أيضا، مما يحدث عدم التوازن بين الأرياف والمدن من حيث النوع أو الجنس، وكذلك الشأن بالنسبة لمعسكرات التعدين والمناطق الصناعية ومناطق استغلال النفط والغاز وغيرها، كل هذه المناطق تستقطب الرجال دون النساء، وبالتالي يصبح عدم التوازن الجنسي أو النوعي بها من المسلمات.
2 – العمر : يكاد يكون التركيب العمري حسب فئات السن أهم وأخطر العوامل الديموغرافية في دلالتها على قوة السكان الإنتاجية ومقدار حيويتهم، كما أنه يشير إلى اتجاه نموهم ويلقى ضوءًا مفسرًا على نسب المواليد والوفيات بينيهم، وتعتبر بيانات السن كما أوردتها التعدادات السكانية، المصدر الأساسي لدراسة التركيب العمري، غير أن هذه البيانات لا تمثل الحقيقة من كثير من الأحيان بسبب افتقارها إلى الدقة المطلوبة ومرد ذلك إلى العوامل الآتية :
أ – الإدلاء بالأعمار التي غالبا ما تنتهي بالأرقام الزوجية أو المنتهية بالصفر، مم ينتج في الأخير تضخم بعض الفئات العمرية دون غيرها.
ب – هناك عامل آخر تشترك فيه كافة دول العالم وهو ميل بالنساء إلى الإدلاء بأعمار تقل عن عمرهن الحقيقي، مما يؤدي إلى نقص في فئات السن الكبيرة بالنسبة للنساء، وزيادته في الفئات الوسطى، وبالتالي فكلتا الفئتين لا تعبر تعبيرا صادقا عن الواقع.
جـ - هناك ميل إلى عدم تسجيل الأطفال الرضع أو الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات أثناء القيام بالتعدادات، وهذا يؤثر ما في ذلك شك على نتائج بيانات السن أو العمر المستقاة من التعدادات السكانية، ولاشك سينعكس هذا على بعض المقاييس الديموغرافية التي تجعل من أعداد أفراد كل فئة مقاما لها كمعدلات المواليد والوفيات والهجرة، مما ينعكس إيجابا أو سلبا على النتائج المراد الوصول إليها ومعرفة التركيب العمري أمر أساسي في جميع التحليلات السكانية، كونه ينطوي على أسباب ثلاث :
1 – العمر أهم صفة من صفات الفرد الخاصة التي تحدد مستواه الاجتماعي والفكري والعملي.
2 – لفئات العمر أهمية قصوى يوصفها محددات ذات أهمية رئيسية –اجتماعيا واقتصاديا- لأي مجتمع سكاني.
3 – لابد للمهتم بدراسة السكان أن تكون لديه المهارات الفنية اللازمة التي تمكنه من استخراج الملامح المهمة للتركيب العمري للذين يدرسهم أو الهيئات الرسمية التي يتعامل معها في هذا المجال، كما يجب عليه إجراء التصحيحات المناسبة لعامل السن أو العمر بالنسبة للمقارنات التي يجريها.
وعلى أية حال فإن لجميع فئات الأعمار أهمية قصوى في مختلف التحليلات السكانية، وعلى الأخص الفئات الثلاث التي يجرى استخدامها على نطاق واسع وفي دراسات شتى وهذه الفئات هي :
أ - الفئة الأولى وتتمثل في السكان الأقل من 15 سنة، وهي الفئة المتمدرسة وغير المنتجة.
ب – الفئة الثانية من 15 – 64 سنة وتتمثل في الفئة المنتجة.
جـ - الفئة الثالثة وهي الفئة أكبر من 65 سنة وهم كبار السن أو الشيوخ.
وعلى ضوء هذه الفئات الثلاث تتحدد قدرة أي دولة على توفير الخدمات والمرافق الضرورية العمومية لسكانها، كما يمكن تقسيم دول العالم إلى قسمين رئيسين :
1 – القسم الأول : ويشمل دول العالم الثالث أو البلدان السائرة في طريق النمو والتي تتميز بارتفاع الخصوبة، بحيث تمثل فيها الفئة الأولى (أي السكان أو الأطفال الأقل من 15 سنة) من 45 إلى %50 من مجموع سكانها، بينما تمثل بها فئة كبار السن نسبة لا تتجاوز من 4 إلى %6، وهذا يعني بأن الفئة الأولى هي أحوج ما تكون إلى خدمات تعليمية ورعاية صحية أكبر، كما أن معدلات الإعالة تكون كبيرة جدًا.
2 - القسم الثاني : ويشمل دول العالم المتقدم أو الدول الصناعية، وتمثل الفئة الأولى بها (السكان أو الأطفال الأقل من 15 سنة) نسبة لا تتجاوز %25، ومعنى ذلك أن الخصوبة منخفضة، بينما ترتفع بها نسبة كبار السن لتتراوح ما بين %12 – 9، ولإجراء مقارنة بين دول العالم المتخلف ودول العالم المتقدم نجد على سبيل المثال في العالم العربي بأن كل 100 شخصا في قوة العمل (مابين 15 – 64 سنة) مضطر لإعالة 250 شخصا في المتوسط مقابل 120 في السويد.
كما أن كل 100 شخصا يتحمل أعباء 85 فردا (ممن هم دون 15 سنة) بالوطن العربي، بينما لا تتجاوز هذه الفئة 31,6 فردا بالنسبة للعالم المتقدم.
والواقع فإن هذه المعدلات هي معدلات خام لأنها تبنى على أساس السكان النشطين أي السكان الداخلين في قوة العمل، والتي تتراوح أعمارهم ما بين (15 – 64 سنة)، والواقع المعيش هو أن هؤلاء السكان النشطين ليسوا جميعا بعاملين فعلا بسبب قلة فرص العمل خاصة بالنسبة للعالم المتخلف، وهنا لابد من الوقوف على معدل الإعالة الحقيقي أي السكان النشطين فعلا، أي الذي يمارسون عملا حقيقيا ويسعون في إنتاج السلع أو يمارسون نشاطا اقتصاديا معينا، وبالتالي فإن معدل الإعالة الحقيقي سيرتفع ما في ذلك شك بالنسبة لدول العالم المتخلف عن معدل الإعالة الخام والذي أشرنا إليه سابقا.
وعلى أية حال فإن التركيب العمري لسكان أي دولة يبقى نظريا ما لم يجسد في شكل هرم سكاني، لأن هذا الأخير يبين بوضوح التركيب العمري للسكان حسب الفئات ذكورا وإناثا، وهو بالتالي وسيلة إيضاح تبين الفروق أو الاختلافات بين الدول.
تقسيم المجتمعات البشرية تبعا لشكل الهرم السكاني
التركيب الديموغرافي
كلمة تركيب السكان أو تكوين السكان لها مدلول واسع، فهي تشمل كافة الحقائق التي يمكن قياسها.
وغالبا تكون طبيعة البيانات المحصل عليها من التعدادات بمثابة المؤشر الدال على هذه الخصائص من زوايا مختلفة، كتكوين السكان من حيث الجنس والنوع والعمر، وكذا التكوين الاقتصادي والاجتماعي للسكان وسكان الريف والحضر، والحالة المدنية واللغة السائدة الدالة على الوطنية أو القومية أو العنصر الأثنوغرافي ، وكل هذه الخصائص هي التي تكسب المجتمع مميزات تميزه عن المجتمعات الأخرى.
وقد اهتم الجغرافيون خلال السنوات الأخيرة قبل هذه الخصائص من أجل الوصول إلى التباينات أو الفوارق الموجودة بين إقليم آخر ضمن الدولة الواحدة أو بين دولة وأخرى فضلا عن دراسة العوامل التي تؤثر في هذا التباين ومدى ارتباطها بالظروف السكانية (الديموغرافية) الأخرى، كما نفيد دراسة التركيب الديموغرافي في معرفة الموارد البشرية والقوى العاملة بالخص وكيفية توزيعها على مختلف فروع النشاط الاقتصادي، وسنتطرق إلى كل عنصر من العناصر السالفة الذكر بشيء من الدقة والتفصيل.
1 – الجنس : يقصد بالجنس أو التركيب الجنسي تقسيم السكان إلى قسمين ذكور وإناث، وتحسب نسبة الذكور إلى كل 100 أنثى عادة وتسمى بالنسبة الجنسية أو نسبة الذكورة، وهذه النسبة تحسب بالنسبة للسكان عامة، أو بالنسبة لكل فئة من فئات السن على حدا، وعندئذ تصبح النسبة ذات دلالة، يولد عادة – 105 أو 106 طفلا ذكرًا مقابل كل 100 أنثى، فإذا قلت النسبة عن ذلك في الأطفال حديثي الولادة لدى أي شعب، فهذا يدل على ارتفاع نسبة الإجهاض، أو أن عددا من الأطفال يولدون موتى، أو قلة العناية بالمواليد الإناث، مع الإشارة إلى أن الإناث وفي جميع فئات السن سجلت وفيات أقل من وفيات الذكور في نفس الفئات، وعلى هذا الأساس تقل نسبة الذكور في فئات السن الصغيرة حتى عشر سنوات، ثم تتعرض الإناث لمشاق الحمل والوضع فتتعرض الكثير منهن للوفاة، وبالتالي تتعادل كفة الذكور والإناث، ولكن سرعان ما تتغلب كفة الإناث فيما بعد بسبب تعرض الكثير من الذكور إلى الوفاة بسبب أخطار المهن والحوادث والحروب وغيرها، هذا هو الاتجاه العام لسير نسب الذكورة، ولكن قد تكون هناك اختلافات بين دولة وأخرى بسبب التقدم الاقتصادي والاجتماعي ونظرتها تجاه المرأة ومقدار العناية بها، والعادات والتقاليد المرتبطة بالزواج، حيث تلجأ الكثير من مجتمعات الدول المتخلفة إلى تزويج الفتاة في سن صغيرة وبالتالي تتعرض الكثيرات إلى الوفاة بسبب كثرة الإنجاب وقلة العناية بهن.
كما تلعب الهجرة دورا هاما في ترجيح كفة الذكور، فالدول المصنفة تجذب إليها الكثير من الشباب بسبب توفر فرص العمل مما يحدث خللا في توازن الجنس بالنسبة للدول المهاجر منها، كما أن المدن الكبرى أكثر استقطابا للشباب دون الإناث بسبب توفر العمل أيضا، مما يحدث عدم التوازن بين الأرياف والمدن من حيث النوع أو الجنس، وكذلك الشأن بالنسبة لمعسكرات التعدين والمناطق الصناعية ومناطق استغلال النفط والغاز وغيرها، كل هذه المناطق تستقطب الرجال دون النساء، وبالتالي يصبح عدم التوازن الجنسي أو النوعي بها من المسلمات.
2 – العمر : يكاد يكون التركيب العمري حسب فئات السن أهم وأخطر العوامل الديموغرافية في دلالتها على قوة السكان الإنتاجية ومقدار حيويتهم، كما أنه يشير إلى اتجاه نموهم ويلقى ضوءًا مفسرًا على نسب المواليد والوفيات بينيهم، وتعتبر بيانات السن كما أوردتها التعدادات السكانية، المصدر الأساسي لدراسة التركيب العمري، غير أن هذه البيانات لا تمثل الحقيقة من كثير من الأحيان بسبب افتقارها إلى الدقة المطلوبة ومرد ذلك إلى العوامل الآتية :
أ – الإدلاء بالأعمار التي غالبا ما تنتهي بالأرقام الزوجية أو المنتهية بالصفر، مم ينتج في الأخير تضخم بعض الفئات العمرية دون غيرها.
ب – هناك عامل آخر تشترك فيه كافة دول العالم وهو ميل بالنساء إلى الإدلاء بأعمار تقل عن عمرهن الحقيقي، مما يؤدي إلى نقص في فئات السن الكبيرة بالنسبة للنساء، وزيادته في الفئات الوسطى، وبالتالي فكلتا الفئتين لا تعبر تعبيرا صادقا عن الواقع.
جـ - هناك ميل إلى عدم تسجيل الأطفال الرضع أو الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات أثناء القيام بالتعدادات، وهذا يؤثر ما في ذلك شك على نتائج بيانات السن أو العمر المستقاة من التعدادات السكانية، ولاشك سينعكس هذا على بعض المقاييس الديموغرافية التي تجعل من أعداد أفراد كل فئة مقاما لها كمعدلات المواليد والوفيات والهجرة، مما ينعكس إيجابا أو سلبا على النتائج المراد الوصول إليها ومعرفة التركيب العمري أمر أساسي في جميع التحليلات السكانية، كونه ينطوي على أسباب ثلاث :
1 – العمر أهم صفة من صفات الفرد الخاصة التي تحدد مستواه الاجتماعي والفكري والعملي.
2 – لفئات العمر أهمية قصوى يوصفها محددات ذات أهمية رئيسية –اجتماعيا واقتصاديا- لأي مجتمع سكاني.
3 – لابد للمهتم بدراسة السكان أن تكون لديه المهارات الفنية اللازمة التي تمكنه من استخراج الملامح المهمة للتركيب العمري للذين يدرسهم أو الهيئات الرسمية التي يتعامل معها في هذا المجال، كما يجب عليه إجراء التصحيحات المناسبة لعامل السن أو العمر بالنسبة للمقارنات التي يجريها.
وعلى أية حال فإن لجميع فئات الأعمار أهمية قصوى في مختلف التحليلات السكانية، وعلى الأخص الفئات الثلاث التي يجرى استخدامها على نطاق واسع وفي دراسات شتى وهذه الفئات هي :
أ - الفئة الأولى وتتمثل في السكان الأقل من 15 سنة، وهي الفئة المتمدرسة وغير المنتجة.
ب – الفئة الثانية من 15 – 64 سنة وتتمثل في الفئة المنتجة.
جـ - الفئة الثالثة وهي الفئة أكبر من 65 سنة وهم كبار السن أو الشيوخ.
وعلى ضوء هذه الفئات الثلاث تتحدد قدرة أي دولة على توفير الخدمات والمرافق الضرورية العمومية لسكانها، كما يمكن تقسيم دول العالم إلى قسمين رئيسين :
1 – القسم الأول : ويشمل دول العالم الثالث أو البلدان السائرة في طريق النمو والتي تتميز بارتفاع الخصوبة، بحيث تمثل فيها الفئة الأولى (أي السكان أو الأطفال الأقل من 15 سنة) من 45 إلى %50 من مجموع سكانها، بينما تمثل بها فئة كبار السن نسبة لا تتجاوز من 4 إلى %6، وهذا يعني بأن الفئة الأولى هي أحوج ما تكون إلى خدمات تعليمية ورعاية صحية أكبر، كما أن معدلات الإعالة تكون كبيرة جدًا.
2 - القسم الثاني : ويشمل دول العالم المتقدم أو الدول الصناعية، وتمثل الفئة الأولى بها (السكان أو الأطفال الأقل من 15 سنة) نسبة لا تتجاوز %25، ومعنى ذلك أن الخصوبة منخفضة، بينما ترتفع بها نسبة كبار السن لتتراوح ما بين %12 – 9، ولإجراء مقارنة بين دول العالم المتخلف ودول العالم المتقدم نجد على سبيل المثال في العالم العربي بأن كل 100 شخصا في قوة العمل (مابين 15 – 64 سنة) مضطر لإعالة 250 شخصا في المتوسط مقابل 120 في السويد.
كما أن كل 100 شخصا يتحمل أعباء 85 فردا (ممن هم دون 15 سنة) بالوطن العربي، بينما لا تتجاوز هذه الفئة 31,6 فردا بالنسبة للعالم المتقدم.
والواقع فإن هذه المعدلات هي معدلات خام لأنها تبنى على أساس السكان النشطين أي السكان الداخلين في قوة العمل، والتي تتراوح أعمارهم ما بين (15 – 64 سنة)، والواقع المعيش هو أن هؤلاء السكان النشطين ليسوا جميعا بعاملين فعلا بسبب قلة فرص العمل خاصة بالنسبة للعالم المتخلف، وهنا لابد من الوقوف على معدل الإعالة الحقيقي أي السكان النشطين فعلا، أي الذي يمارسون عملا حقيقيا ويسعون في إنتاج السلع أو يمارسون نشاطا اقتصاديا معينا، وبالتالي فإن معدل الإعالة الحقيقي سيرتفع ما في ذلك شك بالنسبة لدول العالم المتخلف عن معدل الإعالة الخام والذي أشرنا إليه سابقا.
وعلى أية حال فإن التركيب العمري لسكان أي دولة يبقى نظريا ما لم يجسد في شكل هرم سكاني، لأن هذا الأخير يبين بوضوح التركيب العمري للسكان حسب الفئات ذكورا وإناثا، وهو بالتالي وسيلة إيضاح تبين الفروق أو الاختلافات بين الدول.
تقسيم المجتمعات البشرية تبعا لشكل الهرم السكاني
