الرئيسية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
التعداد السكاني وتحديد المناطق الحضرية والريفية
هاشم نعمة: الحوار المتمدن - العدد: 903 - 2004 / 7 / 23
إحدى المشاكل الهامة التي تواجه الباحث في دراسته للتحضر في العراق ، هي عدم دقة تعريف المدينة . إذ يقوم التصنيف الحكومي في ظل الأنظمة السابقة على أساس إداري . رغم إن المعطيات الإحصائية الرسمية مرتبة في جداول حسب سكان المدن والريف للوحدات الإدارية المختلفة، إلا إنها لا تعطي أي تحديد واضح ودقيق لسكان المدن والأرياف . وإن فحص المعطيات لأصغر وحدة حضرية يشير إلى أن التعدادات السكانية السابقة تعتبر المدينة كل مكان فيه بلدية ، وذلك بغض النظر عن الاعتبارات الأخرى .والبلديات إما أن تكون مراكز للاقضية أو النواحي . وأصغر وحدة إدارية هي الناحية ، التي إما أن تكون بالكامل ريفية أو يسكنها السكان الحضر والريفيون إذا كانت فيها بلدية . وهذا التعريف الإداري للمدينة اعتباطي ويتضمن الكثير من القصور إذ يُهمل معايير أخرى للتحديد. إذ توجد بعض المناطق التي توصف بأنها حضرية إلا أنها تمتاز بقلة سكانها وكثير منها لا يمتلك أي ملامح حضرية واضحة .
إن التعريف المركب لا البسيط أي الذي يعتمد على عدة معايير معاً لتصنيف المدن عن الأرياف يمكن أن يقربنا أكثر للتعرف على ملامح ومميزات كل منهما. ويعتمد هذا التعريف على عدة معايير أهمها المعيار الوظيفي ( مثل النشاط الزراعي والصناعي والتجاري والخدمي ) والإحصائي والإداري والتاريخي وذاك الذي يقوم على المظهر الطبيعي للأرض ( اللأندسكيب ) وعلى كثافة السكان .
يفترض في التعداد القادم أن يقترب من الواقع بدرجة أكبر في تحديد المدينة عن الريف . لا نقول بدقة مطلقة لأن هذا الموضوع لا يزال حتى في الدول المتقدمة موضع نقاش أكاديمي بسبب وجود أنماط من الاستيطان تمتاز بملامح مشتركة حضرية –ريفية وبسبب من إن مظاهر المدينة توغلت في الريف لدرجة يبدو ليس من السهل دائما رسم خط فاصل بين ما هو حضري وريفي. لكن في الدول النامية مازال الوضع مختلفا حيث يمكن التمييز إذ لا يزال الريف بعيدا عن خدمات المدينة .
إن قضية التحديد لم تكن ترفا أكاديميا أو مسألة شكلية وإنما تترتب عليها نتائج اجتماعية –اقتصادية كثيرة فطيلة عهود الأنظمة السابقة لحق الحيف في الريف العراقي وبقي متخلفا ومعزولا وتفاعله مع المدينة اتسم بالضعف . فمثلا انخفضت استثمارات الدولة في الزراعة في خطط التنمية من 24% في 1970 إلى 9% في 1983 . لذا فإن تحديد المناطق الريفية يعني تخصيص نسبة هامة من ميزانية الدولة للتنمية لتطويرها اجتماعيا واقتصاديا وتعليميا وثقافيا وصحيا وخدميا .ومن ثم تقليص الفجوة مع المدينة وهذا يساهم في تراجع وتيرة الهجرة الريفية - الحضرية التي أفرغت الريف من قواه العاملة ففي الفترة 1970-1975 انخفضت هذه بنسبة 10% . أضف إلى ذلك فإن هذا التحديد ينطوي على أهمية كبيرة بالنسبة للدارسين والباحثين في مجال الدراسات الاجتماعية والاقتصادية والديمغرافية لمعرفة التغيرات التي تحدث في بنية المجتمع العراقي .
التعداد السكاني وتحديد المناطق الحضرية والريفية
هاشم نعمة: الحوار المتمدن - العدد: 903 - 2004 / 7 / 23
إحدى المشاكل الهامة التي تواجه الباحث في دراسته للتحضر في العراق ، هي عدم دقة تعريف المدينة . إذ يقوم التصنيف الحكومي في ظل الأنظمة السابقة على أساس إداري . رغم إن المعطيات الإحصائية الرسمية مرتبة في جداول حسب سكان المدن والريف للوحدات الإدارية المختلفة، إلا إنها لا تعطي أي تحديد واضح ودقيق لسكان المدن والأرياف . وإن فحص المعطيات لأصغر وحدة حضرية يشير إلى أن التعدادات السكانية السابقة تعتبر المدينة كل مكان فيه بلدية ، وذلك بغض النظر عن الاعتبارات الأخرى .والبلديات إما أن تكون مراكز للاقضية أو النواحي . وأصغر وحدة إدارية هي الناحية ، التي إما أن تكون بالكامل ريفية أو يسكنها السكان الحضر والريفيون إذا كانت فيها بلدية . وهذا التعريف الإداري للمدينة اعتباطي ويتضمن الكثير من القصور إذ يُهمل معايير أخرى للتحديد. إذ توجد بعض المناطق التي توصف بأنها حضرية إلا أنها تمتاز بقلة سكانها وكثير منها لا يمتلك أي ملامح حضرية واضحة .
إن التعريف المركب لا البسيط أي الذي يعتمد على عدة معايير معاً لتصنيف المدن عن الأرياف يمكن أن يقربنا أكثر للتعرف على ملامح ومميزات كل منهما. ويعتمد هذا التعريف على عدة معايير أهمها المعيار الوظيفي ( مثل النشاط الزراعي والصناعي والتجاري والخدمي ) والإحصائي والإداري والتاريخي وذاك الذي يقوم على المظهر الطبيعي للأرض ( اللأندسكيب ) وعلى كثافة السكان .
يفترض في التعداد القادم أن يقترب من الواقع بدرجة أكبر في تحديد المدينة عن الريف . لا نقول بدقة مطلقة لأن هذا الموضوع لا يزال حتى في الدول المتقدمة موضع نقاش أكاديمي بسبب وجود أنماط من الاستيطان تمتاز بملامح مشتركة حضرية –ريفية وبسبب من إن مظاهر المدينة توغلت في الريف لدرجة يبدو ليس من السهل دائما رسم خط فاصل بين ما هو حضري وريفي. لكن في الدول النامية مازال الوضع مختلفا حيث يمكن التمييز إذ لا يزال الريف بعيدا عن خدمات المدينة .
إن قضية التحديد لم تكن ترفا أكاديميا أو مسألة شكلية وإنما تترتب عليها نتائج اجتماعية –اقتصادية كثيرة فطيلة عهود الأنظمة السابقة لحق الحيف في الريف العراقي وبقي متخلفا ومعزولا وتفاعله مع المدينة اتسم بالضعف . فمثلا انخفضت استثمارات الدولة في الزراعة في خطط التنمية من 24% في 1970 إلى 9% في 1983 . لذا فإن تحديد المناطق الريفية يعني تخصيص نسبة هامة من ميزانية الدولة للتنمية لتطويرها اجتماعيا واقتصاديا وتعليميا وثقافيا وصحيا وخدميا .ومن ثم تقليص الفجوة مع المدينة وهذا يساهم في تراجع وتيرة الهجرة الريفية - الحضرية التي أفرغت الريف من قواه العاملة ففي الفترة 1970-1975 انخفضت هذه بنسبة 10% . أضف إلى ذلك فإن هذا التحديد ينطوي على أهمية كبيرة بالنسبة للدارسين والباحثين في مجال الدراسات الاجتماعية والاقتصادية والديمغرافية لمعرفة التغيرات التي تحدث في بنية المجتمع العراقي .
