الرئيسية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
أزمة الإدارة وتعثر التنمية العربية
د. رشود الخريف
لـصحيفة الاقتصادية الإلكترونية - الأحد 15 ذو الحجة 1431 هـ. الموافق 21 نوفمبر 2010 العدد 6250
لقد أصبحت الإدارة هي نفسها الهدف لدى كثير من العرب، ولم تعد هي الوسيلة لخدمة الوطن، كما هو مفترض! هذا العشق للإدارة لا يلازمه إبداع في التفكير الاستراتيجي أو اعتماد على التخطيط المدروس أو احترام للعقول، بل يلهث كثير منهم وراء المصالح الشخصية، ويتبنى الحلول الآنية والقرارات المرتجلة كلما طرأت الأزمات؛ مما يهدر الوقت ويضيع الأموال ويحد من المشاركة المجتمعية في صنع القرارات، بل يفتت الأوطان ويثير النعرات الدينية والعرقية ويضعف الانتماء الوطني.
نعم، من المؤسف أن بعض الدول العربية تنشغل بتسيير الأمور وحلّ الأزمات الطارئة، بل تختار تفعيل قوانين الطوارئ لسنوات طويلة، دون العمل وفق استراتيجيات عملية أو تبني رؤية وطنية واضحة تحدد الأولويات وترسم الخطوات نحو الهدف من خلال العمل المؤسسي. ولعل انغماس الكتل والأحزاب العراقية، وكذلك المنظمات الفلسطينية (وغيرها) في شؤون الإدارة و''المحاصصة'' والجدل حول (من يدير من؟) أكثر من انشغالهم بإنجاز الهدف الوطني الرئيس وفق استراتيجية وطنية متفق عليها، لأمثلة ساطعة تجسد واقع الحال المؤلم الذي يرجح المصالح الشخصية على مصلحة الوطن العليا!
إن أزمة الإدارة وتفشي القرارات الفردية على المستويات الوطنية التي تختزل الوطن في شخص واحد، أدت (وتؤدي) إلى تخلف بعض البلدان العربية، ويزيد من انقساماتها وتفككها وعدم التحام مكوناتها الاجتماعية في وطن واحد؛ مما يُعطل التنمية، ويضعف الموقف السياسي، ويفتح الباب على مصراعيه أمام التدخل الخارجي، ومن ثم يُورط البلدان في قضايا جانبية لا تخدم الأهداف الوطنية بعيدة المدى. لهذه الأسباب وغيرها فشلت بعض الدول في احتواء وإدماج بعض الأقليات العرقية والطوائف الدينية كما الحال في العراق والسودان وغيرها، ومن ثم أخفقت التنمية العربية مقارنة بدول بدأت معها أو بعدها، كاليابان وكوريا وماليزيا، على الرغم من مزايا الموقع الجغرافي، وتوافر الموارد الاقتصادية الكبيرة والقوى البشرية الكافية لدى العرب مقارنة بغيرهم. إذاً فإن مشكلة الدول العربية ليست في قلة الموارد وعدم توافر القوى العاملة، ولكن في سوء الإدارة وغياب التخطيط وعدم وضوح الرؤية وتحديد الأولويات. وفي هذا السياق، يؤكد المفكر الدكتور فهد الحارثي في كتابه الجديد ''المعرفة قوة.. والحرية أيضا'' أن ''التنميات العربية، تنميات ملفقة، عرجاء، عمياء، انعزالية، صممت للاستهلاك السريع وليس للإبداع والرسوخ والثبات والشراكة الحقيقية في المنجز البشري على مستوى الكون''.
وفي ضوء التغيرات المتسارعة التي أصبحت سمة العصر، تقفز في الأذهان تساؤلات كثيرة، منها: لماذا لا تقوم الدول العربية - كغيرها من الدول - باستشراف المستقبل من خلال دراسة أمينة وجادة، وتتبنى استراتيجيات طموحة تراعي الأخذ بالتقنية وتعزيز العمل المؤسسي، وتطوير مؤسسات المجتمع المدني، ودعم المشاركة في صنع القرار وزيادة هامش الحرية، بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية ويحافظ على الهوية العربية والإسلامية، وفي الوقت نفسه يقوي الوحدة الوطنية ويزيد من تماسك المجتمع من خلال احترام وإشراك جميع مكونات المجتمع؟ ولكن السؤال المحيّر، من المستفيد من الجمود وتباطؤ التغيير وتعثر التنمية لفترات طويلة؟ ألا تعي هذه الدول أن رياح العولمة قد تجرفها يوما ما، بل ربما تُرغمها الأحداث الخارجية أو التوترات الداخلية على التغيير الذي قد لا ترتضيه ولا ترغب فيه؟! وعندئذ لا ينفع الندم ولا يمكن إصلاح ما أفسدته الإدارة!
أزمة الإدارة وتعثر التنمية العربية
د. رشود الخريف
لـصحيفة الاقتصادية الإلكترونية - الأحد 15 ذو الحجة 1431 هـ. الموافق 21 نوفمبر 2010 العدد 6250
لقد أصبحت الإدارة هي نفسها الهدف لدى كثير من العرب، ولم تعد هي الوسيلة لخدمة الوطن، كما هو مفترض! هذا العشق للإدارة لا يلازمه إبداع في التفكير الاستراتيجي أو اعتماد على التخطيط المدروس أو احترام للعقول، بل يلهث كثير منهم وراء المصالح الشخصية، ويتبنى الحلول الآنية والقرارات المرتجلة كلما طرأت الأزمات؛ مما يهدر الوقت ويضيع الأموال ويحد من المشاركة المجتمعية في صنع القرارات، بل يفتت الأوطان ويثير النعرات الدينية والعرقية ويضعف الانتماء الوطني.
نعم، من المؤسف أن بعض الدول العربية تنشغل بتسيير الأمور وحلّ الأزمات الطارئة، بل تختار تفعيل قوانين الطوارئ لسنوات طويلة، دون العمل وفق استراتيجيات عملية أو تبني رؤية وطنية واضحة تحدد الأولويات وترسم الخطوات نحو الهدف من خلال العمل المؤسسي. ولعل انغماس الكتل والأحزاب العراقية، وكذلك المنظمات الفلسطينية (وغيرها) في شؤون الإدارة و''المحاصصة'' والجدل حول (من يدير من؟) أكثر من انشغالهم بإنجاز الهدف الوطني الرئيس وفق استراتيجية وطنية متفق عليها، لأمثلة ساطعة تجسد واقع الحال المؤلم الذي يرجح المصالح الشخصية على مصلحة الوطن العليا!
إن أزمة الإدارة وتفشي القرارات الفردية على المستويات الوطنية التي تختزل الوطن في شخص واحد، أدت (وتؤدي) إلى تخلف بعض البلدان العربية، ويزيد من انقساماتها وتفككها وعدم التحام مكوناتها الاجتماعية في وطن واحد؛ مما يُعطل التنمية، ويضعف الموقف السياسي، ويفتح الباب على مصراعيه أمام التدخل الخارجي، ومن ثم يُورط البلدان في قضايا جانبية لا تخدم الأهداف الوطنية بعيدة المدى. لهذه الأسباب وغيرها فشلت بعض الدول في احتواء وإدماج بعض الأقليات العرقية والطوائف الدينية كما الحال في العراق والسودان وغيرها، ومن ثم أخفقت التنمية العربية مقارنة بدول بدأت معها أو بعدها، كاليابان وكوريا وماليزيا، على الرغم من مزايا الموقع الجغرافي، وتوافر الموارد الاقتصادية الكبيرة والقوى البشرية الكافية لدى العرب مقارنة بغيرهم. إذاً فإن مشكلة الدول العربية ليست في قلة الموارد وعدم توافر القوى العاملة، ولكن في سوء الإدارة وغياب التخطيط وعدم وضوح الرؤية وتحديد الأولويات. وفي هذا السياق، يؤكد المفكر الدكتور فهد الحارثي في كتابه الجديد ''المعرفة قوة.. والحرية أيضا'' أن ''التنميات العربية، تنميات ملفقة، عرجاء، عمياء، انعزالية، صممت للاستهلاك السريع وليس للإبداع والرسوخ والثبات والشراكة الحقيقية في المنجز البشري على مستوى الكون''.
وفي ضوء التغيرات المتسارعة التي أصبحت سمة العصر، تقفز في الأذهان تساؤلات كثيرة، منها: لماذا لا تقوم الدول العربية - كغيرها من الدول - باستشراف المستقبل من خلال دراسة أمينة وجادة، وتتبنى استراتيجيات طموحة تراعي الأخذ بالتقنية وتعزيز العمل المؤسسي، وتطوير مؤسسات المجتمع المدني، ودعم المشاركة في صنع القرار وزيادة هامش الحرية، بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية ويحافظ على الهوية العربية والإسلامية، وفي الوقت نفسه يقوي الوحدة الوطنية ويزيد من تماسك المجتمع من خلال احترام وإشراك جميع مكونات المجتمع؟ ولكن السؤال المحيّر، من المستفيد من الجمود وتباطؤ التغيير وتعثر التنمية لفترات طويلة؟ ألا تعي هذه الدول أن رياح العولمة قد تجرفها يوما ما، بل ربما تُرغمها الأحداث الخارجية أو التوترات الداخلية على التغيير الذي قد لا ترتضيه ولا ترغب فيه؟! وعندئذ لا ينفع الندم ولا يمكن إصلاح ما أفسدته الإدارة!
