قضية قد تعيد التأزيم إلى قطاع التعليم

قضية قد تعيد التأزيم إلى قطاع التعليم



يتساءل حاملو الإجازة من أفواج 2008 إلى 2011 وحاملو الماسترفوجي 2010 و2011 بحيرة كبيرة عن عدم صرف مستحقاتهم المالية في متم شهر يوليوز كما كان متفقا عليه مع مصالح وزارة التربية الوطنية، حيث توقع المعنيون بالأمر أن تكون رواتبهم لشهر يوليوز الماضي مختلفة عن سابقاتها، إلا أن شيئا من ذلك لم يحدث، ولم يجدوا تفسيرا مقنعا لذلك.
وكانت وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم قد أجرت حوارا إجتماعيا سلك عدة منعرجات وتخللته حركات احتجاجية كثيرة إلا أنه أثمر اتفاقا شاملا تضمن تسوية وضعية حاملي الإجازة من أفواج 2008 إلى 2011 وحاملي الماستر من فوج 2011، وتم الاتفاق على أن تصرف المبالغ المالية المستحقة والمترتبة عن هذا الاتفاق في نهاية شهر يوليوز. وخَلَّصَ هذا الاتفاق قطاع التعليم من تصعيد كبير كان يعيشه.
وفي تحر أولي جدا حول أسباب هذا التلكؤ أكدت مصادر نقابية لجريدة العلم أن وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي لا يد لها فيما حدث وأوضحت أن مصالح وزارة المالية هي التي عرقلت تنفيذ ذلك لأسباب لاتزال مجهولة، وإن ادعت أوساط لم تتجرأ على الكشف عن هويتها بأن ميزانية 2011 لاتتضمن مايمكن من الاستجابة لتنفيذ هذا الاتفاق، وهو تبرير ترى الأوساط النقابية أنه مجرد محاولة للتنصل والعرقلة لأن كثيراً من الملفات المشابهة وقع تنفيذ ماترتب عن اتفاقات متعلقة بها، خلال نفس السنة.