التوطين ومعادلة الكثافةالسكانية

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

التوطين ومعادلة الكثافةالسكانية



إن العلاقة المباشرة بين حجم السكان والنمو الاقتصادي حملتكثيرا من دول العالم إلى تخطيط أوضاعها الديمغرافية لتحقيق التوازن اللازم بينالتنمية والنمو السكاني. وعند دراسة الوضع الديمغرافي في أية دولة تبرز لنا عواملعدة يجدر التأمل فيها، فما هي هذه العوامل؟ وما هو حجم تأثيرها علينا في مملكةالبحرين؟ ونظرا إلى التشعب الكبير الكامن في طبيعة هذا الموضوع سيركز هذا المقالعلى العوامل الرئيسية الآتية:

الكثافة السكانية Population Density



الكثافة السكانية في علم الجغرافيا هي مقياس إحصائيلعدد السكان في كل ميل أو كيلومتر مربع والتي يتحصل عليها بقسمة عدد السكان علىمساحة الأرض. وتقسم تقارير السكان التي تصدرها الأمم المتحدة دول العالم إلى فئاتذات كثافة سكانية مرتفعة وأخرى ذات كثافة سكانية منخفضة, فإمارة موناكو مثلا تعتبرمن أعلى دول العالم كثافة سكانية حيث يعيش 43000 شخص على كل ميل مربع، في حين تعتبرالكثافة السكانية في كندا أقل منخفضة حيث يعيش 9,27 أشخاص في كل ميل مربع. فالمساحةالجغرافية لموناكو تبلغ 4/3 ميل مربع، وعدد السكان فيها 32000 نسمة، في حين تبلغمساحة كندا 3,559,294 ميلا مربعا، وحجم السكان 33 مليون نسمة، وتعتبر منغوليا أقلدول العالم كثافة من حيث السكان حيث يعيش أربعة اشخاص فقط على كل ميل مربع تليهااستراليا حيث يعيش ستة اشخاص على كل ميل مربع، وفي الولايات المتحده الأميركية يعيش 76 شخصا على كل ميل مربع. ومن أهم عوامل تحديد نسبة الكثافة السكانيه توافرالإحصاءات الدقيقه لعدد السكان وحجم الرقعة الجغرافية.

وفي مملكة البحرينحيث المساحة الجغرافية هي 720 كيلومترا مربعا، تتضارب المعلومات بشأن الكثافةالسكانية بسبب التضارب في عدد السكان. فإذا كان عدد السكان هو 1.046,814 نسمة بحسبما صرح به أخيرا فإن الكثافة السكانية هي 1454 شخصا لكل كيلومتر مربع، اما اذا كانحجم السكان هو 760,000 نسمة فإن الكثافة السكانية للمملكة هي 1055 شخصا لكل كيلومترمربع. وفي كلتا الحالتين تصنف البحرين بين الدول ذات الكثافة السكانية المرتفعة،حيث جاءت في المرتبة السابعة من بين 241 دولة تضمنها التقرير العالمي للسكان الصادرعن الأمم المتحدة. فالبحرين أعلى كثافة سكانية من الكويت (151)، وحتى من الصين (138)، وقطر (74)، وعمان (8.3)، وإيران (42)، ومصر (73). فماذا تعني لنا هذهالمؤشرات الإحصائية؟

عندما تصبح البحرين السابعة على مستوى العالم فيكثافتها السكانية فإن ذلك يعني ان عدد السكان في الوقت الحاضر يفوق بكثير الرقعةالجغرافية المتوافرة. وان أية سياسة غير مدروسة تتعلق بديموغرافية الوطن ستفجر أزمةاقتصادية وديمغرافية مستقبلا. فعندما تضيق الأرض بمن عليها لن يتمكن المواطن منالحصول على المسكن أو العمل اللائقين، وستشكل الكتل البشرية ضغطا هائلا على المواردالمحصورة في سلعة واحدة ذات أسعار متذبذبة هي النفط. وسنرى آثار هذا الضغط تنعكس فيزيادة كثافة الطلاب في الصف المدرسي، وفي الاختناقات المرورية على رغم السباقالمحموم بين مشروعات الطرق والزيادة الكبيرة في عدد المركبات، كما نلاحظه في الضغطعلى الخدمات الصحية والإسكانية.

ان ارتفاع نسبة الكثافة السكانية في مملكةالبحرين يكشف عن خلل واضح في التركيبة السكانية يشكل خطرا على هوية المجتمع. من جهةاخرى فان غياب الشفافية في الإحصاءات الديمغرافية كما جاء في المادة 28 من التقريرالموازي للمفوض السامي لحقوق الإنسان للعام 2008 كشف عن معوقات تتعلق بغيابالشفافية في توفير الإحصاءات الصحيحة عن حجم التوطين تواجه أية محاولة جادة لمعالجةمشكلة الكثافة والخلل السكاني.

نمو طبيعي أم تجنيس أم عمالةوافدة؟

تشير الإحصاءات الرسمية إلى ان نسبة الزياده الطبيعية في عددالمواطنين تراوحت بين 2.5 في المئة و 4 في المئة في الفتره من العام 1941 حتى العام 2001. وبحسب هذه الإحصائيات الرسمية فإن مجمل سكان البحرين كان 742,645 نسمة حتىالعام 2006 منهم 283,549 أجنبيّا.

الا ان العام 2007 يعتبر مفصليّا في تاريخالبحرين الديمغرافي، فقد اعلن الجهاز المركزي للمعلومات ان عدد سكان البحرين قفزإلى 1,046,814 نسمة، أي بزيادة قدرها 15.34 في المئة بالنسبة إلى البحرينيين وهينسبة تفوق معدل النمو الطبيعي المصرح به خلال الستين سنة الماضية. كما قفزت الزيادةلغير البحرينيين بنسبة 82.46 في المئة. واذا كان لنا ان نتفهم نسبة الزيادة لغيرالبحرينيين بسبب العمالة الوافدة، فإنه من غير المقبول علميا اعتبار حجم الزيادهبالنسبة إلى البحرينيين مردها النمو الطبيعي. فلا يوجد شعب على وجه الكرة الأرضيةيتكاثر بنسبة 15 في المئة بعد ان كان متوسط نموه لا يزيد على2.5 في المئة، وليسبوسع دولة في العالم السماح لنفسها بمثل هذا الانفجار السكاني.

واذا مااستبعدنا الزيادة في العماله الوافدة، ونسبة النمو الطبيعي للبحرينيين (2.35 فيالمئة)، فإن الفرق بينهما ( 70434 نسمه) مرده توطين منظم ولكن بعواقب غيرمحسوبة.

ما العمل إذن؟

إذا كنا في المعدل قد جنسنا خلال السنوات الستالماضية 780 شخصا شهريا، وان هذا المعدل في ازدياد مطرد فإن إدارة حكيمة للكثافةالسكانية في المملكة تستدعي منا اعادة النظر في سياسة التوطين المتبعة. فالبحرينالمصنفة السابعة عالميا من حيث الكثافة السكانية مؤهلة لتصبح اكثر كثافة واكتظاظابالبشر خلال فترة وجيزة اذا ما استمر التوطين على وتيرته الحالية. فهل بوسع المملكهتحمل هذا العبء الديمغرافي؟ لن اتطرق هنا إلى عواقب التوطين على الهوية الوطنيةالتي كثيرا ماكررناها في خطابنا السياسي، بل نكتفي هنا بلفت الأنظار إلى تأثيراتالتوطين السلبية على معيشة المواطن وموارد الوطن، والتزامات الدولة تجاه المواطنينوالمستوطنين.

فإذا اغرتنا الزيادة في اسعار النفط لاتخاذ قرارات خطيرة تتعلقبديمغرافية الوطن وهويته، فإن هذه الزياده قد هوت إلى اكثر من النصف بعد فترة عسلمحدودة.

فالثروات الناضبة لا يجب التعويل عليها في رسم استراتيجية هيكيليةطويلة الأمد لكونها عاملا متغيرا في حين تبقى الالتزامات المترتبة على التوطينثابتة تلاحقنا جميعا حكاما ومحكومين لأجيال قادمه. فهل سنعيد تقييم سياستنا هذهبتمعن وروية؟ ام ان الانشغال بالشجرة سيحجب عنا رؤية الغابة؟ سؤال توجب المسئوليةالوطنية التبصر في الإجابة عنه من قبل كل فرد منا.