إدارة موارد المياه

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

إدارة موارد المياه

هناك إدراك واسع بأن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي أكثر المناطق جفافا وأندرها مياه إلى حد بعيد في العالم, وأن هذا يؤثر بصورة متزايدة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمعظم الدول في المنطقة. ويوجد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 5% من سكان العالم يعيشون على أقل من 1% من موارد المياه العذبة المتاحة في العالم. وعلى الرغم من هذه الخصائص لا يزال عدد كبير من الدول يستهلك كميات كبيرة من الموارد النادرة لدعم مؤسسات قطاع عام لا يتسم بالكفاءة فيما يتعلق بالري ومورد المياه على السواء.

واليوم تبلغ كمية المياه المتاحة للفرد في المنطقة نحو 1200 متر مكعب سنويا (يقترب المتوسط العالمي من 7000). وتتراوح كمية المياه السنوية المتاحة في المنطقة بين حد عال يبلغ نحو 1800 متر مكعب في إيران وأقل من 200 متر مكعب للفرد في الأردن, والضفة الغربية وغزة واليمن. ويتوقع أن يصل المتوسط الإقليمي لكمية المياه المتاحة بحلول عام 2025 إلى أكثر قليلا من 500 متر مكعب لكل فرد في السنة.

وفيما لا تزال كمية المياه المتاحة غير الجديدة (داخل البلاد وعلى المستوى الإقليمي) ثابتة نسبيا, إلا أن عدم حدوث إصلاحات مناسبة لسياسة التسعير, والنمو السكاني, وزيادات دخول الأسر المعيشية قد أدى إلى زيادة الطلب على المياه بدرجة حادة بما يتجاوز المستويات التي يمكن استدامتها.

ولتلبية هذا الطلب المتزايد, يجري استخراج المياه الجوفية بما يتجاوز بكثير معدل تجدد الموارد في الكثير من البلاد. في بعض الحالات, تستخدم المياه الجوفية الأحفورية, وفي الكثير من البلاد يؤدي دعم أسعار الطاقة إلى تفاقم المشكلة. ويخفض عدم توفر المعالجة لمياه المجارير ( في القطاعين الحضري والزراعي على السواء) بصورة إضافية من إتاحة المياه العذبة المناسبة للاستخدام المنزلي والزراعي دون إجراء معالجة مكلفة في المراحل النهائية. ويؤثر هذا التلوث المتزايد للمياه أيضا على الصحة العامة, ولاسيما الأطفال. وتشتد حدة المشكلة في حدها الأقصى في المناطق الريفية, حيث لا تزال تنعدم إمكانية الحصول على المياه النظيفة والصرف الصحي في معظم دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتستهلك للزراعة القائمة على الري نحو 90 في المائة من الموارد المائية المتاحة بالمنطقة ويساهم بنسبة تقع بين 5%-20% من إجمالي الناتج المحلي, حسب الدولة. وتستفحل مشكلة موارد المياه في المنطقة وتصبح صورتها أكثر كآبة بسبب حالات الجفاف التي أصبحت أكثر تكرارا وأطول مدة.

التحديات الرئيسية المتصلة بالمياه في المنطقة:

المياه والتمويل
تعتبر عملية التمويل والصيانة والاستثمارات التصاعدية من خلال مدفوعات مستخدمي المياه ضرورة لاستدامة استثمارات البنية الأساسية للمياه.
تجعل التكاليف المرتفعة لثاني أفضل خيار لتجميع الموارد(مثل إعادة استخدام مياه المجارير المعالجة, ونقل المياه بين الأحواض, وإزالة ملوحة مياه البحار) من إصلاح سياسة التسعير مسألة ضرورية.
ويلزم أيضا وضع البرامج المستهدفة لصالح المجتمعات المنخفضة الدخل.

تخطيط موارد المياه وإدارتها
الموارد: تجميع الموارد للتحكم في الندرة والتفاوت والنوعية.
الطلب: تحسين الكفاءة واسترداد التكلفة في جو معقد وحساس سياسيا.
التخصيص: بين استخدامات الزراعة التي تستند إلى الري, والحضر والبيئة. تحد معقد يتطلب معالجة مسائل الحقوق, والتجارة, والحوافز, والاقتصاديات.

المياه والمؤسسات
يتطلب الأمر إعداد سياسات وإطارات قانونية ومؤسسية وتنظيمية لإدارة الموارد على أدنى المستويات المناسبة.
يرجح إشراك أصحاب المصلحة في اتخاذ القرارات الرئيسية الحاجة إلى إشراك المجتمعات في كل مراحل دورة المشروع.
يمكن أن تساعد الاستعانة بمشروعات القطاع الخاص في تحسين الأداء في القطاع.
وبدافع من هذه التحديات وتمشيا مع الحركة العالمية في اتجاه الإدارة المتكاملة لموارد المياه, شرعت عدة بلاد في إصلاح قطاع المياه بها (مثل تونس والأردن واليمن) وحققت بعض البلاد الأخرى بداية طيبة. وتتخذ دول كثيرة, في شراكة مع جهات مانحة ومؤسسات مالية, خطوات في مجال إصلاحات قطاع المياه. وهناك تحول فكري وعمل بطئ في مجال إدارة المياه في المنطقة. والبنك الدولي في وضع متفرد بالنسبة لمشاركته في العملية من خلال عمليات خلاقة على المستويين القطري والإقليمي