في ظل التطور التقني دراسات علمية لتوزيع الموارد الطبيعية

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

في ظل التطور التقني دراسات علمية لتوزيع الموارد الطبيعية


اهتمت الدراسات العلمية بموضوعة ( الموارد الطبيعية ) بما يخدم كنتيجة عملية استثمارها ومهما يكن التصنيف العلمي لهذه الموارد فان بالأمكان تحويل نتائجه الى خرائط علمية تعكس السمات الرئيسة لذلك , في ضوء واقع حال (الموارد الطبيعية ) . عن هذا المنحى العلمي تحدث لملحق علوم وتقنيات المهندس (عارف عبد الله العزاوي) قائلا :
- صنفت الدراسات العلمية الموارد الطبيعية الى صنفين رئيسين هما ( الموارد العضوية ) التي تتمثل بعدد من الموارد التي توجد في الغلاف الجوي لسطح الارض وقشرتها مثل بعض المعادن (كالفحم الحجري والنفط والنبات الطبيعي كالمراعي والغابات ) وكذلك الثروة الحيوانية والسمكية والتربة عند احتساب المواد غير العضوية في تكوينها , هنا لابد من الاشارة الى وجود بعض انواع الحياة الطبيعية التي لا يمكن اعتبارها موارد طبيعية بسبب كونها تسهم في اعاقة العمليات الانتاجية كالطفيليات والحشرات المختلفة والنباتات الضارة. واضاف : (الموارد غير العضوية) تتمثل في الموارد التي لا تدخل المواد العضوية في تكوينها مثل ( الماء وخامات المعادن ومواد البناء الصخرية والمواد العالقة في الهواء كالنيتروجين والكبريت والبوتاسيوم في الصخور الرسوبية, وهناك مواد غير عضوية في الغلاف الغازي والمائي والصخري . ان الدراسات العلمية للموارد الطبيعية تسهل امكانية استغلال هذه الموارد من قبل الانسان في الاماكن المختلفة, ويكون للتربة دور في التفاعل بين المكونات العضوية وغير العضوية.

تصنيف الموارد الطبيعية

- صنفت الموارد الطبيعية حسب ديمومتها , حيث قسمت الدراسات العلمية هذه الموارد الى موارد (فانية) و (غير فانية) او موارد دائمة واخرى غير دائمة. (الموارد الدائمة) جاءت تسميتها بسبب عدم نفاذها لاكثر من سبب, ففي حالة الاوكسجين نجد ان له طبيعته الخاصة, اما (الماء والتربة والموارد النباتية والحيوانية ) فبسبب تنظيم وتقنين وعقلانية تعامل الانسان معها لها وضعها الخاص. فتحمى التربة في الجبال من خلال اعتماد الحراثة الكنتورية وهكذا فيما يخص الثروة الحيوانية والنباتية باعتماد الطرائق المختلفة لحمايتها , واكثر من ذلك فقد عمد الانسان ومازال الى تحديد بعض الموارد الطبيعية وتنميتها , مثال ذلك تحسين عملية انتاج (المطاط الطبيعي) او توسيع مناطق انتاجيته كما حدث في القرن التاسع عشر. واوضح العزاوي :ان ما يساعد عملية (التجديد ) تنامي حاجة الانسان وارتفاع تكاليف الانتاج لتلك الموارد حيث نقلت زراعة ( المطاط ) الى جنوب شرق اسيا التي اصبحت الاقليم الاول للأنتاج العالمي على الرغم من الموطن الاصلي (حوض الامزون ) ومثال ذلك بعض المعادن الفلزية التي تأتي ديمومة استمرار استخدامها من خلال توسيع رقعة الانتاج في الموقع الاقل مناسبة واعادة تشكيل وصهر المواد المستهلكة منها , كما ان كلا من الماء والغابات والمراعي الطبيعية والتربة قابل للتجدد وذلك بحكم حاجة الانسان الى استثمارها , ويكون التخطيط العلمي وسيلة لأطالة استثمار الموارد. واستطرد .. هناك موارد غير دائمة ( فانية ) وينطوي تحت ذلك كل ما اهمل الانسان في استغلاله انه لا تجدد بطبيعته ويكون الاستغلال الهدمي عاملا اساسيا في ذلك , ولا يحسب حساب الاجيال القادمة , وما تمر به التربة وتقلص رقعة الغابات في اكثر من مكان واختفاء بعض انواع الكائنات الحية في البر والماء الا صورة لذلك , ومن ابرز الامثلة على الموارد الطبيعية غير الدائمة (المعادن الفلزية) اضافة الى بعض المعادن اللافلزية كالفحم والنفط والكبريت. بعض الدراسات العلمية المتشائمة تضع مدة قرن قادم لنفاذ النفط مثلا على الرغم من صعوبة مثل هذا التقدير في ضوء الاستكشافات النفطية , ان الالتفات لمعالجة هذا الخطأ هو الذي يفسر تكرر دعوات الحفاظ على الموارد الطبيعية من قبل المعنيين افراد ومؤسسات اقليمية ودولية بما في ذلك الامم المتحدة.

مناهج البحث العلمي

وتابع بالرغم من تعدد المناهج العلمية التي تدرس ( المواد الطبيعية ) فأنها عموما تتفق في اهتمامها باستيعاب جوانب مثل توزيع الموارد وعوامل ذلك التوزيع والمتغيرات المؤثرة فيه , هذه الدراسة تهتم بعناصر مؤثرة في القيمة الفعلية للموارد الطبيعية تتمثل في النقل والتسويق والاستهلاك وبذلك توفر المناهج العلمية خلفية دائمة الاهمية لأنواع التخطيط الاقتصادي وببعديه ( المكاني ) الافقي و ( الزماني ) الرأسي . مما يحدد الحصيلة النهائية لاستثمار هذه الموارد وانعكاساتها على تنمية المكان . ان ما يحدد افضلية اي من المناهج العلمية هو درجة عمليتها وامكانية تطبيقها ومقوماتها من حيث الشمولية والمرونة والعمق والتكامل مما له علاقة بعمليات الاستثمار والانتاج لتلك الموارد .

المنهج الاصولي

واضاف : يعتمد هذا المنهج متغيرات اساسية في الاطار العام تتمثل بوضع اصول وقوانين ترسم نمط استثمار الموارد الطبيعية في وحدة المكان وعلى هذا الاساس فان هذا المنهج العلمي لا يتجاوز المتغيرات البشرية والطبيعية على انها مؤشرات اساسية في البيئة الاقتصادية , تأتي هذه العوامل في هذا المنهج اصولا وقواعد وقوانين غالبا ما تسمى بالضوابط وهي التي يظهر من خلالها التأثير , مما يحدده المستوى الحضاري للمجتمع ذي العلاقة . ومن سلبيات هذا المنهج تجاوزه لعدد من المتغيرات التي تؤشر في صيغة استغلال (الموارد الطبيعية ) والنابعه مما ينميه الانسان وتباين مستوياته الحضارية التي تظهر خلالها قدراته وقابلياته وبذلك يوصف هذا المنهج احيانا بالجمود . ان هذا يعني عدم امتلاك هذا المنهج للشمولية بالرغم من منطقيته اذا قيست المنطقية بعمليات الربط والتحليل العلمي والتقويم الى جانب صفة سلبية اخرى تتمثل في عدم الموازنة بين الاسلوب والهدف حيث يبرز الاسلوب ويتفوق على الهدف مما ينبغي ان يكون الغاية لكل منهج من مناهج دراسته الموارد الطبيعية .

المنهج المحصولي

قال :م العزاوي يركز هذا المنهج على دراسة الموارد الطبيعية المختلفة النباتية والمعدنية , من عناصر هذا المنهج الاهتمام بتعريف النبات او المعدن وتحديد تلك الموارد ومتابعة اكتشافها وتطور استثمارها والعوامل المؤثرة في ذلك ومقومات انتاجها وبذلك فان هذا المنهج يمكن من الموازنة من ناحية امتلاكها للموارد وامكانية استثمارها في ضوء دراسة الظروف المحيطة بكل مورد في كل جزء ويحاول هذا المنهج ان يعطي تساؤلات معينة عن اي الاماكن يمكن ان تقوم عملية استثمار معدن معين او استثمار النبات وانتاج الغلة ومن ثم اي الاماكن يمكن تسويقها حيث الحاجة للأستهلاك اضافة الى ذلك يساعد المخطط الاقتصادي للاجابة عن تساؤل يدور حول كيفية الاستثمار والانتاج وبذلك ضمن مزيات هذا المنهج دراسة لحصيلة التفاعل بين الانسان وبيئته متجاوزا وجوانية المعيار المتمثل بالأنسان في حالة المنهج الحرفي والضوابط في المنهج الاصولي . اذ يوفر هذا المنهج فرصة الاحاطة بالمتغيرات المؤثرة في انتاج المحاصيل ودرجة كفايتها كما يتصف هذا المنهج بنوع من الشمولية اذ يمكن من خلاله دراسة العالم او اجزائه بقدر تمايز او تداخل ذلك وكثيرا ما يحمل هذا المنهج في دراسة موضوعات الجغرافية الطبيعية والاقتصادية .

المنهج الحرفي

- يركز المنهج العلمي في معالجاته على الحرف الانتاجية بأنواعها ( جمع والتقاط وصيد ورعي وزراعة وتعدين وصناعة وتجارة وخدمات ) وبذلك تقترب من المنهج المحصولي اذ يوفي العلاقة بين الانسان وبيئاته الطبيعية , ومتابعة تطوير هذه العلاقة بدون تجاهل العوامل المؤثرة فيها ويمكن هذا المنهج من تحديد انماط الاستثمار مما يساعد على الكشف عن البيئات الاقتصادية للأقاليم . ان مزيات هذا المنهج شموليته اذ بالأمكان من خلاله دراسة للموارد الزراعية المتباينة عند معالجة حرفة الزراعة ودراسة المعادن المتعددة . الحرف تتوزع على ثلاث درجات متمثلة بالجمع والالتقاط والصيد وقطع الاشجار والزراعة والتعدين والحرف الثانية هي (التحويلية ) اما الحرف الثالثة فأنها تعني النقل والخدمات المختلفة كالتجارة والتأمين والصحة وغيرها . ان بمستطاع هذا المنهج ان يقوم بالدراسة على مستوى العالم او اقاليمه المكونة , وهو في ذلك يوضح العوامل المؤثرة في كل نشاط بغض النظر عن كون النشاط معيشيا او تجاريا وذلك في الحرف المختلفة . وتابع: يمثل هذا المنهج تطورا حديثا في منهج دراسة ( الموارد الطبيعية ) مؤكدا على البيئة الوظيفية للأنشطة الاقتصادية للمجتمعات المختلفة او لمجتمع ما تغيرات مختلفة في ضوء التطور الحضاري لذلك المجتمع, ويدرس هذا المنهج الانتاج والاستهلاك وهل انهما بدافع الاكتفاء حيث تسود البساطة وعدم التعقيد ام انه للتجارة حيث يتوجه الانتاج للتسويق . وفي ذلك فان هذا المنهج يتابع درجات تعقد الوظائف الاقتصادية في مجتمعات الكفاية والمجتمعات الزراعية والصناعية حيث يزداد التعقيد , ومن اجل توفية البنية او التركيب الوظيفي للنشاط الاقتصادي, يؤكد هذا المنهج دراسة عناصر اساسية مثل نظام ملكية وحدة الانتاج وفي المراحل المختلفة وادوات الانتاج حسب تطورها , هذه العناصر الثلاثة تتغير في ضوء العوامل العلمية التي يجتازها المجتمع. وخلص (العزاوي) الى ان فرض التغير الكمي للسكان ( نموهم ) والنوعي ( تطورهم ) زيادة وتنوع حاجاتهم التي وفرها الانسان في غالب الحالات في اعتماده على الطبيعة ومواردها ما يفسر نضوب بعضها واحتمال نفاذ البعض الاخر في اكثر من رقعة في عالمنا الطبيعي, ان استمرار هذا التوجه قد اسهم في رفع اهمية (الموارد الطبيعية) ودفع الكثير من الدول الى اعطائها وزنا ستراتيجيا في خططها التنموية ويصح ذلك على مختلف دول العالم لا سيما في المراحل الحضارية المعاصرة. واضاف : انها حقيقة جدلية ذلك ان الانسان بتطوره الحضاري والمعرفي، لا سيما في ظل التطور التقني والالكتروني المعاصر قد تنوعت وتعددت رغباته وحاجاته المنسجمة مع المستويات التي قطعها وانعكس ذلك على التفنن في استغلال وتوظيف الموارد الطبيعية. يصح ذلك في زمن السلم والحرب, وان تخوف الانسان ذلك بالأتكاء على (الصناعة) مكنته من ايجاد البدائل مثل (الالياف الاصطناعية ) والمطاط الصناعي ومنتجات النفط الكيمياوية على اختلاف انواعها. اضافة الى العديد من المواد المصنعة البديلة التي كانت الطبيعة مصدرها الوحيد. ومهما تباينت سياسة الدول في انظمتها المتعددة فأن تلك السياسات تحاول بصيغة او باخرى التوصل الى نوع من الاكتفاء الذاتي او في غالب الحالات التحوط للمستقبل ويتمثل ذلك بما تؤشره الخطط التنموية قطاعية كانت ام شاملة بما يكون تدخلا في التعامل مع الموارد المتاحة لكل دولة وان تعاونت شمولية وحدة هذا التدخل.