الرئيسية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
التشريعات الخاصة بالموارد المائية والأرضية في الوطن العربي
إعداد
دكتور عبد الوهاب بلوم
مدير إدارة الموارد الطبيعية والبيئة
المنظمة العربية للتنمية الزراعية
1- مقدمة :
إن التطورات الديناميكية في العلاقة بين السكان والموارد سواء من حيث الاختلال الكمي المتزايد ، أو ما يترتب على ذلك من اختلال نوعي في طبيعة وأنماط الممارسات البشرية تجاه تلك الموارد ، تعتبر هي الأساس بين ما يصيبها من مظاهر التدهور النوعي والكمي في معظم الأوجه والأشكال، ولا يقلل بالطبع من أهمية بعض العوامل والظروف الطبيعية والمناخية غير المواتية في هذا الشأن.
إن المؤشرات والدلالات العامة تؤكد على تعرض مساحات كبيرة في الأراضي الزراعية في مختلف الأقطار العربية لأحد أو بعض مظاهر التصحر ونقص الخصوبة وانخفاض مستوى الإنتاجية، كما تؤكد مستوى الاستنزاف الحاد للمخزونات المائية الجوفية والتراجع الكبير في معدلات نصيب الفرد من المتاح أو المستثمر من الموارد المائية السطحية مع ما لحق بكل من هذه الموارد من أشكال التلوث بمسبباته المختلفة لا سيما بفعل الملوثات الكيميائية من الأسمدة والمبيدات.
وفي مواجهة هذه المشكلة البالغة الخطورة على حاضر ومستقبل الزراعة والتنمية الزراعية والريفية والأمن الغذائي في الوطن العربي ، تقوم مختلف الأقطار العربية بإتباع العديد من الأساليب والإجراءات الفلاحية والوقائية . ومن بين تلك الأساليب جرى الاهتمام بوضع وتطوير النظم التنظيمية والتشريعية الملائمة لحماية الموارد الأرضية والمائية من مختلف أشكال السلوكيات والممارسات التي لا تراعي المصالح والأهداف العامة للمجتمع المتعلقة بالحفاظ على تلك الموارد وصيانتها واستدامة عطائها ، غير أنه برغم وجود القوانين والتشريعات الأرضية والمائية في مختلف الدول العربية ، فان تطورات أوضاع التدهور الكمي والنوعي لتلك الموارد تقوم دليلاً واضحاً على ضعف مختلف الأساليب وإجراءات الحماية المتبعة بما فيها القوانين والتشريعات ذات العلاقة ، الأمر الذي يدعو بالضرورة إلى الكشف عن مجالات ونواحي القصور في الأطر التنظيمية والتشريعية القائمة في الأقطار العربية ، سواء من حيث مضمونها ومادتها أو من حيث مستوى إنفاذها وفعاليتها ، ومن ثم السعي لتطوير تلك الأطر وآليات تنفيذها لتكون أكثر ملائمة وواقعية .
وتستعرض هذه الورقة الأوضاع الراهنة للأطر التنظيمية والتشريعية الخاصة بحماية الأراضي والمياه في الوطن العربي وما يصاحب ذلك من تحليل وتقويم لهذه الأوضاع ، وتحديد ما تنطوي عليه من أوجه ونواحي القصور ، ومن ثم وضع مقترحات التطوير المناسبة وتحديد مجالات التنسيق والتعاون بين الأقطار العربية بما يعزز فاعلية وكفاءة الأداء للنظم والتشريعات من أجل حماية الموارد الأرضية والمائية .
مظاهر ومخاطر التدهور الكمي والنوعي للموارد الأرضية والمائية في الوطن العربي :
تعتبر كل من الموارد الأرضية والمائية ركيزة التنمية الزراعية المستدامة وأهم العناصر الحاكمة في الوطن العربي ، غير أن بعض الممارسات البشرية غير المرشدة المرتبطة بالزراعة وغيرها من الأنشطة التي يمارسها الإنسان قد أدت إلى التدهور الكمي والنوعي لهذين الموردين ، الأمر الذي انعكس سلباً على الإنتاجية والإنتاج الزراعي في معظم الأقطار العربية.
1- مظاهر وأسباب التدهور الكمي والنوعي للموارد الأرضية في الوطن العربي :
لتحميل البحث اضغط هنا
.
التشريعات الخاصة بالموارد المائية والأرضية في الوطن العربي
إعداد
دكتور عبد الوهاب بلوم
مدير إدارة الموارد الطبيعية والبيئة
المنظمة العربية للتنمية الزراعية
1- مقدمة :
إن التطورات الديناميكية في العلاقة بين السكان والموارد سواء من حيث الاختلال الكمي المتزايد ، أو ما يترتب على ذلك من اختلال نوعي في طبيعة وأنماط الممارسات البشرية تجاه تلك الموارد ، تعتبر هي الأساس بين ما يصيبها من مظاهر التدهور النوعي والكمي في معظم الأوجه والأشكال، ولا يقلل بالطبع من أهمية بعض العوامل والظروف الطبيعية والمناخية غير المواتية في هذا الشأن.
إن المؤشرات والدلالات العامة تؤكد على تعرض مساحات كبيرة في الأراضي الزراعية في مختلف الأقطار العربية لأحد أو بعض مظاهر التصحر ونقص الخصوبة وانخفاض مستوى الإنتاجية، كما تؤكد مستوى الاستنزاف الحاد للمخزونات المائية الجوفية والتراجع الكبير في معدلات نصيب الفرد من المتاح أو المستثمر من الموارد المائية السطحية مع ما لحق بكل من هذه الموارد من أشكال التلوث بمسبباته المختلفة لا سيما بفعل الملوثات الكيميائية من الأسمدة والمبيدات.
وفي مواجهة هذه المشكلة البالغة الخطورة على حاضر ومستقبل الزراعة والتنمية الزراعية والريفية والأمن الغذائي في الوطن العربي ، تقوم مختلف الأقطار العربية بإتباع العديد من الأساليب والإجراءات الفلاحية والوقائية . ومن بين تلك الأساليب جرى الاهتمام بوضع وتطوير النظم التنظيمية والتشريعية الملائمة لحماية الموارد الأرضية والمائية من مختلف أشكال السلوكيات والممارسات التي لا تراعي المصالح والأهداف العامة للمجتمع المتعلقة بالحفاظ على تلك الموارد وصيانتها واستدامة عطائها ، غير أنه برغم وجود القوانين والتشريعات الأرضية والمائية في مختلف الدول العربية ، فان تطورات أوضاع التدهور الكمي والنوعي لتلك الموارد تقوم دليلاً واضحاً على ضعف مختلف الأساليب وإجراءات الحماية المتبعة بما فيها القوانين والتشريعات ذات العلاقة ، الأمر الذي يدعو بالضرورة إلى الكشف عن مجالات ونواحي القصور في الأطر التنظيمية والتشريعية القائمة في الأقطار العربية ، سواء من حيث مضمونها ومادتها أو من حيث مستوى إنفاذها وفعاليتها ، ومن ثم السعي لتطوير تلك الأطر وآليات تنفيذها لتكون أكثر ملائمة وواقعية .
وتستعرض هذه الورقة الأوضاع الراهنة للأطر التنظيمية والتشريعية الخاصة بحماية الأراضي والمياه في الوطن العربي وما يصاحب ذلك من تحليل وتقويم لهذه الأوضاع ، وتحديد ما تنطوي عليه من أوجه ونواحي القصور ، ومن ثم وضع مقترحات التطوير المناسبة وتحديد مجالات التنسيق والتعاون بين الأقطار العربية بما يعزز فاعلية وكفاءة الأداء للنظم والتشريعات من أجل حماية الموارد الأرضية والمائية .
مظاهر ومخاطر التدهور الكمي والنوعي للموارد الأرضية والمائية في الوطن العربي :
تعتبر كل من الموارد الأرضية والمائية ركيزة التنمية الزراعية المستدامة وأهم العناصر الحاكمة في الوطن العربي ، غير أن بعض الممارسات البشرية غير المرشدة المرتبطة بالزراعة وغيرها من الأنشطة التي يمارسها الإنسان قد أدت إلى التدهور الكمي والنوعي لهذين الموردين ، الأمر الذي انعكس سلباً على الإنتاجية والإنتاج الزراعي في معظم الأقطار العربية.
1- مظاهر وأسباب التدهور الكمي والنوعي للموارد الأرضية في الوطن العربي :
لتحميل البحث اضغط هنا
.
