الوفا يتدارس من جديد عبر الهاتف مشاكل تعليمية مع نقابات محلية

الوفا يتدارس من جديد عبر الهاتف مشاكل تعليمية مع نقابات محلية




بعد المكالمة الهاتفية "الفتنة" مع إحدى النقابات بإقليم تاونات، عاد محمد الوفا وزير التربية الوطنية لعقد اجتماع عبر الهاتف مع أربع مكاتب نقابة بزاكورة، على خلفية بيان دعت فيه النقابات المشار إليها إلى إضراب إقليمي خلال الأيام المقبلة للمطالبة بصرف تعويضات العمل بالمناطق النائية وايجاد حل لما ترى فيه معضلة الخصاص في الموارد البشرية بالإقليم.

وقال الوفا في مكالمته الهاتفية التي استغرقت حوالي نصف ساعة، إن ملف التعويضات عن المناطق النائية سيجد طريقا للحل في أقرب وقت، مؤكدا بعد أن تحدث عن الحق في الاحتجاج والإضراب، أن الحكومة ما تزال عند التزامها بصرف التعويضات المذكورة وأنها تنتظر فقط صيغة قانونية لذلك. وأخبر الوفا في المكالمة نفسها أن اجتماعا سيُعقد خلال الأسابيع المقبلة على المستوى الحكومي لتدارس الملف. وعما تعتبره النقابات خصاصا في الموارد البشرية بزاكورة، أوضح الوفا أن وزارته عينت عددا كبيرا من الأساتذة بزاكورة في بداية الموسم الدراسي الجاري، وستعمل على تمتيع الإقليم بما يحتاجه من الأطر.

الوفا وفي اجتماعه الهاتفي مع نقابة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم والجامعة الوطنية للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم (ك د ش) والنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) يوم الجمعة 3 فبراير 2012، تحدث عن مقاربة جديدة ستشرع فيها وزارة التربية الوطنية تقضي بالتنسيق مع النقابات الأكثر تمثيلية وكذا فدرالية جمعيات الآباء في كل ما يخص قطاع التعليم، وسيصل التنسيق حسب الوزير حد الاتفاق على إصدار مذكرات تهم تدبير القطاع بما فيها تحديد العطل وِفق الظروف المناخية لمناطق المغرب.

عبد الرحمان الصوفي المتحدث باسم النقابات الأربع بزاكورة، رد على الوزير الوفا بأن الأرقام التي تحدث عنها تحتاج إلى تدقيق خاصة ما يتعلق فيها بعدد الأطر الذين تم تعيينهم بزاكورة، مشددا على أن الخصاص يجب أن يُدرس بمقارنة ما تخلفه الحركة الانتقالية والإحالة على التقاعد، وليس بسرد عدد المعينين فقط، مبلغا الوفا أن النقابات التعليمية بزاكورة تحتج على منهجية المخطط الاستعجالي، بكل إجراءاته، وأنها ستواصل نضالاتها من أجل نلبية ملفها المطلبي كاملا غير منقوص.

يشار إلى أن الاتصال الهاتفي الذي أجراه محمد الوفا أخيرا مع نقابة تعليمية بتاونات أثارت ردود فعل غاضبة من طرف المكاتب الوطنية لبعض النقابات التي رأت في ذلك تجاوزا مرفوضا من الوزير الجديد للمنهجية المتبعة في معالجة المشاكل المحلية.