الرئيسية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
مشكلة الإسكان الحضري والتخطيط لمواجهتها
إعداد: أ.م.د.عبد الصاحب ناجي البغدادي، جامعة الكوفة
قبل التعرض لمشكلة الإسكان الحضري يجدر بنا أن نذكر بعض الحقائق التي ترتبط وتؤثر فيها وهي:1. إن توفير المسكن الصحي الملائم وفي البيئة المتكاملة لكل أسرة من اسر المجتمع يعتبر خدمة اجتماعية وعدم توفيره يعتبر مشكلة اجتماعية.
2. إن ظاهرة التزايد السكاني و ظاهرة زحف السكان نحو المدن قد تسببت في ارتفاع نسبة النمو الحضري في المدن.
3. إن الدول النامية ومن بينها العراق تتعرض مدنها الرئيسة لمعدلات عالية من معدلات النمو الحضري أكثر من معدلات نموها الاقتصادي الأمر الذي ينتج عنه ظاهرة التحضر المبكر بكل مشاكلها الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية.
4 إن التخطيط لمواجهة مشكلة الإسكان الحضري لا يمكن أن ينفصل عن التخطيط لمواجهة باقي المشاكل العمرانية الأخرى مثل مشاكل المرافق العامة أو الخدمات العامة إذ يتم التخطيط لكل هذه الأمور في إطار مخطط عمراني واحد .
- إن عملية التخطيط عملية متشابكة الأطراف تقوم على بحوث ودراسات علمية وتستلزم رأي كل متخصص كما تتطلب الاستماع إلى الرأي العام في كل مرحلة من مراحلها. كما إن الدراسات والبحوث التي تتم في مجالات العلوم الإنسانية جميعها مثل علم الاجتماع ،والاقتصاد، ودراسة السكان، والجغرافيا، والتاريخ ، وعلم الاستقرار ....تعتبر الركيزة الأولى التي يعتمد عليها التخطيط السليم للنهوض بالمجتمع.عموماً يمثل الإسكان الحضري في واقعة ، اكبر حجم في العمران الحضري وبالتالي فلإسكان الأثر في تكوين العمران الحضري، والنهوض بالبيئة الحضرية .
وهنا يحسن أولا إن نسأل بضع أسئلة صريحة لابد من إثارتها وهي:
· هل المشكلة ناجحة عن عدم توفر الأعداد الكافية من الوحدات السكنية الملائمة اللازمة لمقابلة احتياجات المواطنين فحسب؟ وهل هناك عوامل اقتصادية واجتماعية لها أثرها المباشر في وجود المشكلة وفي حجمها ؟وأخيرا ما هي المؤشرات التي تشير إلى وجود هذه المشكلة؟
إن من بين هذه المؤشرات:
· وضوح ظاهرة عدم توفر المسكن الحضري الملائم ، وارتفاع قيمته أو ارتفاع ايجاره الشهري.
· التكدس لأكثر من أسرة ربما اثنين أو أكثر في مسكن واحد معد لسكنى أسرة واحدة .
· تزاحم الأفراد في غرفة بالمسكن الواحد .وبوضوح ظاهرتي التكدس والتزاحم – وباستمرار هجرة السكان من الريف إلى الحضر قامت ظاهرة انتشار المناطق السكنية العشوائية بكل ما فيها من مشاكل اجتماعية وبكل ما بها إهدار لمستوى البيئة الحضرية والتي تؤدي إلى العديد من المشاكل العمرانية منها.
وقبل التطرق إلى أسلوب تقدير حجم المشكلة:
نود إن نشير أولا إن حجم الاحتياجات السكنية يختلف عن حجم الطلب، فتقدير الاحتياجات يعني تقدير عدد المساكن الملائمة اللازمة لسكنى أعداد المواطنين بصرف النظر عن مقدرتهم على شرائها أو دفع إيجارها .
أما الطلب فيتحدد بمقدرة الأفراد على دفع قيمة المسكن أو إيجاره ورغبتهم في الحصول عليه.ولاشك أن الفارق بين حجم الاحتياجات وحجم الطلب – وخاصة حينما ينخفض فيها نصيب الفرد من الدخل – يكون فارقاً كبيراً ، يلزمنا بالتروي في تقدير حجم الاحتياجات الفعلية من الوحدات السكنية، ويلزمنا أيضا التفكير فيما يمكن أن تتحمله الإدارة المحلية من أنفاق في سبيل تمكين الأسر محدودة الدخل من الحصول على المسكن الحضري الملائم لأفرادها.ولتمكين الإدارة المحلية من وضع سياستها العامة في الإسكان يستلزم الأمر تقدير حجم احتياجاتها من الوحدات السكنية خلال فترة محددة قد لا تقل عن عشرين عاما، وبذا يمكنها ان تقدر سياسة عامة ثابتة تسير عليها خلال فترة معقولة من الزمن .
واحتياجات المدينة من الإسكان يلزم أن تغطي العناصر الآتية:
· الوحدات السكنية اللازمة لمقابلة الزيادة في عدد الأسر ، كنتيجة للزيادة في عدد السكان .
على أن تأخذ في الاعتبار الهجرة المتزايدة المستمرة من الريف إلى الحضر.
· الوحدات اللازمة لمقابلة حالات التكدس القائمة في أول الفترة الجاري التخطيط لها.
· الوحدات اللازمة لمقابلة المساكن الآيلة للسقوط أو المزالة، بما في ذلك الوحدات السكنية غير الملائمة.
· أخيرا نسبة صغيرة من الوحدات لمقابلة التحركات السكنية.
منقول للفائدة
مشكلة الإسكان الحضري والتخطيط لمواجهتها
إعداد: أ.م.د.عبد الصاحب ناجي البغدادي، جامعة الكوفة
قبل التعرض لمشكلة الإسكان الحضري يجدر بنا أن نذكر بعض الحقائق التي ترتبط وتؤثر فيها وهي:1. إن توفير المسكن الصحي الملائم وفي البيئة المتكاملة لكل أسرة من اسر المجتمع يعتبر خدمة اجتماعية وعدم توفيره يعتبر مشكلة اجتماعية.
2. إن ظاهرة التزايد السكاني و ظاهرة زحف السكان نحو المدن قد تسببت في ارتفاع نسبة النمو الحضري في المدن.
3. إن الدول النامية ومن بينها العراق تتعرض مدنها الرئيسة لمعدلات عالية من معدلات النمو الحضري أكثر من معدلات نموها الاقتصادي الأمر الذي ينتج عنه ظاهرة التحضر المبكر بكل مشاكلها الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية.
4 إن التخطيط لمواجهة مشكلة الإسكان الحضري لا يمكن أن ينفصل عن التخطيط لمواجهة باقي المشاكل العمرانية الأخرى مثل مشاكل المرافق العامة أو الخدمات العامة إذ يتم التخطيط لكل هذه الأمور في إطار مخطط عمراني واحد .
- إن عملية التخطيط عملية متشابكة الأطراف تقوم على بحوث ودراسات علمية وتستلزم رأي كل متخصص كما تتطلب الاستماع إلى الرأي العام في كل مرحلة من مراحلها. كما إن الدراسات والبحوث التي تتم في مجالات العلوم الإنسانية جميعها مثل علم الاجتماع ،والاقتصاد، ودراسة السكان، والجغرافيا، والتاريخ ، وعلم الاستقرار ....تعتبر الركيزة الأولى التي يعتمد عليها التخطيط السليم للنهوض بالمجتمع.عموماً يمثل الإسكان الحضري في واقعة ، اكبر حجم في العمران الحضري وبالتالي فلإسكان الأثر في تكوين العمران الحضري، والنهوض بالبيئة الحضرية .
وهنا يحسن أولا إن نسأل بضع أسئلة صريحة لابد من إثارتها وهي:
· هل المشكلة ناجحة عن عدم توفر الأعداد الكافية من الوحدات السكنية الملائمة اللازمة لمقابلة احتياجات المواطنين فحسب؟ وهل هناك عوامل اقتصادية واجتماعية لها أثرها المباشر في وجود المشكلة وفي حجمها ؟وأخيرا ما هي المؤشرات التي تشير إلى وجود هذه المشكلة؟
إن من بين هذه المؤشرات:
· وضوح ظاهرة عدم توفر المسكن الحضري الملائم ، وارتفاع قيمته أو ارتفاع ايجاره الشهري.
· التكدس لأكثر من أسرة ربما اثنين أو أكثر في مسكن واحد معد لسكنى أسرة واحدة .
· تزاحم الأفراد في غرفة بالمسكن الواحد .وبوضوح ظاهرتي التكدس والتزاحم – وباستمرار هجرة السكان من الريف إلى الحضر قامت ظاهرة انتشار المناطق السكنية العشوائية بكل ما فيها من مشاكل اجتماعية وبكل ما بها إهدار لمستوى البيئة الحضرية والتي تؤدي إلى العديد من المشاكل العمرانية منها.
وقبل التطرق إلى أسلوب تقدير حجم المشكلة:
نود إن نشير أولا إن حجم الاحتياجات السكنية يختلف عن حجم الطلب، فتقدير الاحتياجات يعني تقدير عدد المساكن الملائمة اللازمة لسكنى أعداد المواطنين بصرف النظر عن مقدرتهم على شرائها أو دفع إيجارها .
أما الطلب فيتحدد بمقدرة الأفراد على دفع قيمة المسكن أو إيجاره ورغبتهم في الحصول عليه.ولاشك أن الفارق بين حجم الاحتياجات وحجم الطلب – وخاصة حينما ينخفض فيها نصيب الفرد من الدخل – يكون فارقاً كبيراً ، يلزمنا بالتروي في تقدير حجم الاحتياجات الفعلية من الوحدات السكنية، ويلزمنا أيضا التفكير فيما يمكن أن تتحمله الإدارة المحلية من أنفاق في سبيل تمكين الأسر محدودة الدخل من الحصول على المسكن الحضري الملائم لأفرادها.ولتمكين الإدارة المحلية من وضع سياستها العامة في الإسكان يستلزم الأمر تقدير حجم احتياجاتها من الوحدات السكنية خلال فترة محددة قد لا تقل عن عشرين عاما، وبذا يمكنها ان تقدر سياسة عامة ثابتة تسير عليها خلال فترة معقولة من الزمن .
واحتياجات المدينة من الإسكان يلزم أن تغطي العناصر الآتية:
· الوحدات السكنية اللازمة لمقابلة الزيادة في عدد الأسر ، كنتيجة للزيادة في عدد السكان .
على أن تأخذ في الاعتبار الهجرة المتزايدة المستمرة من الريف إلى الحضر.
· الوحدات اللازمة لمقابلة حالات التكدس القائمة في أول الفترة الجاري التخطيط لها.
· الوحدات اللازمة لمقابلة المساكن الآيلة للسقوط أو المزالة، بما في ذلك الوحدات السكنية غير الملائمة.
· أخيرا نسبة صغيرة من الوحدات لمقابلة التحركات السكنية.
منقول للفائدة
