حوض زيز... الهاجس المائي مَحمد المولودي

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

حوض زيز... الهاجس المائي
مَحمد المولودي
باحث في الجغرافيا

مقدمـة:
لا يتوافر الماء بحوض زيز (بواحة تافيلالت) إلا بكميات محدودة وفي أماكن معينة، مما يجعل منه عاملا أساسيا جدا في تطوير الأنشطة الاقتصادية وتركيز التجمعات البشرية. فدوره الرئيسي المهيكل للمجال وللاقتصاد الذي زاد أهمية مع تعاقب العقود، أي مع تكاثر الـسكان وتنوع الاقتصاد، سيغدو أكثر فأكثر حاسما في المستقبل، نظرا للإمكانيات جد المحدودة التي يتوافر عليها الحوض في هذا الباب، وما يصيب الموارد المائية من تناقص بـفعل تفاقم الجفاف، وما يرتقب أن يحتد من تنافس مرير على هذا العنصر الثمين بين مختلف المستهلكين في كافة الميادين. فالخطر هو أن تبرز ندرة الماء على المدى المتوسط أو البعيد كعامل محدد أو معاكس للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بتافيلالت.
لذا ونظرا لخصوصيات الحوض الجغرافية التي تجعل منه حوضا مناخيا قاحلا ومعزولا، فإنه مقارنة بأحواض أخرى من المغرب يوجد في وضعية حرجة، وهو يواجه تحديات اقتصادية كبيرة (تنمية السياحة) وتحولات اجتماعية عميقة ( تسارع التمدين)، من شأنها أن تزيد من حدة الطلب على الماء.
فهذا الطلب سيرتفع مع تسارع التمدين وتكاثر سكان المراكز الحضرية( نحو أكثر من الثلث في 2020 وقرابة النصف سنة 2030)، وكذلك مع تحسين تزويد القرى والتجمعات السكانية بالماء من ناحية، ثم مع نمو الأنشطة السياحية والحرف الإنتاجية التي تحظى هنا بأهمية خاصة من ناحية أخرى. فهذه كلها قطاعات اجتماعية واقتصادية تفضيلية تكون تلبية حاجاتها من الأولويات. وسيكون ذلك على حساب القطاع الفلاحي الذي سيجبر على تقليص حصته من دون أن ينعكس ذلك على مستوى مردوديته وإنتاجه.
هناك إذن بالحوض وضعية صعبة، تتميز بمحدودية الموارد المائية والضغط المتواصل والمتزايد عليها. فقلة التساقطات المطرية، والنزعة المسجلة خلال العقود الأخيرة نحو تجفف المناخ، لا تساعدان على تنمية هذه الموارد، أو حتى على المحافظة على مستواها الحالي، بل إن تناقصها تساهم فيه ظاهرتي التبخر والتسرب التى تتعرض لها حقينة سد الحسن الداخل، والذي ينقص منها كميات هائلة من الماء كل سنة. بمعنى أنه لمواجهة تزايد الطلب اليوم يلزم العمل على رفع مستوى الموارد المعبأة وترشيد استعمال الكميات المتاحة منها.
حاليا يمكن تقدير صبيب كميات الماء المعبأة للاستعمال بنحو 227 م م3 ، يوفر منها سد الحسن الداخل حوالي 140 م م3. لكن يخشى أن يتراجع مخزون هذا السد في الوقت الحالي إلى أقل من 100 م م3 في 2020. ويلخص الجدول المرافق مصادر المياه المعبأة بحوض زيز، والتي تتوزع كما يلي:

جدول 1: مصادر المياه المعبأة (بملايين الأمتار المكعبة).
المصادر المائية كمية المياه النسبة المأوية
الموارد السطحية 195 85,9
- سد الحسن الداخل140 61,7
- عين مسكي25 11
- عيون مخفية20 8,8
- مياه الفيض10 4,4
الموارد الجوفية32 4,1
- مياه واد زيز5 2,2
- مياه السقي22 9,7
- مياه جوفية5 2,2
المجموع 227 100
المصدر: DIRECTION DE L' AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 2002: Stratégie de développement des oasis au Maroc. Analyse, diagnostic, typologie des oasis. Rapport du première phase, éd. Dirasset, Tunis, (Septembre).
فبمساحة تقدر بحوالي 36016 كلم2 ومتوسط صبيب يقدر بـ 25م م3/ث، لا يمثل الحوض سوى 1,21% من الموارد المائية السطحية بالمغرب و1,1% من الموارد الإجمالية الوطنية.
تخصص من هذه الموارد السطحية 10م م3 لقطاعات الإصلاح (83 هـ)، و 85م م3 لزيز الأوسط (3988 هـ)، و80 م م3 لسهل تافيلالت (15200 هـ)، بينما تتبخر أو تتسرب 20 م م3.
1- آفاق تطور استهلاك الماء:
اعتبارا لتزايد السكان بأكثر من 560581 نسمة إلى حدود 2020، وتركز نحو 37% منهم بالوسط الحضري وما يترتب عن ذلك من زيادة في متوسط استهلاك الفرد الواحد من الماء من ناحية، وبالنظر إلى ارتفاع الطلب على الاستهلاك في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية من ناحية ثانية، يرتقب أن يصل مجموع الاستهلاك إلى نحو 419,923 م م3 إلى حدود 2020 من الآن، أي بزيادة حوالي نصف الكمية الحالية التي هي في حدود 227م م3.
جدول 2: توزيع حصيلة الحاجيات من الماء.
القطاعاتالكمية بالمليون م3 النسبة المأوية
الفلاحة 397,773 94,7
المنزل 18,63 4,4
السياحة 1,16 0,3
الأنشطة الاقتصادية2,36 0,6
الحاجيات الإجمالية419,923 100
الموارد الإجمالية 227 -
العجز الإجمالي 192,923- -
المصدر: DIRECTION DE L' AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 2002: Stratégie de développement des oasis au Maroc. Analyse, diagnostic, typologie des oasis. Rapport du première phase, éd. Dirasset, Tunis, (Septembre).
تهيمن حصة الفلاحة بدون منازع بنسبة 94,7%، وبذلك تعتبر أكبر مستهلك للماء مقارنة بالحاجيات المنزلية والسياحية والاقتصادية.
في الحالة الراهنة واعتبارا للنمو الديموغرافي المنتظر واحتدام التمدين والحاجة إلى تكثيف الاقتصاد والتحديات التي تطرحها المنافسة الجهوية، سيزداد الضغط على الماء، في حين أن هذا المورد يسير إلى الندرة علما أن حوض زيز يتميز بخاصية أساسية تتمثل في انتماءه إلى أحواض مائية مستقلة عن الأحواض المائية الغربية، التي يمكن نقل المياه من بعضها إلى البعض الآخر، قصد تلبية الحاجات وسد الخصاصة هنا وهناك، الشيء الذي يتعذر في الظروف الراهنة بالنسبة لتافيلالت، نظرا لما يستدعيه ذلك من مجهودات تقنية ونفقات مالية عالية.
من هنا يتحتم على الحوض، على الأقل خلال العقود الثلاثة المقبلة أن يعتمد على موارده المائية الذاتية، سطحية كانت أم جوفية، وبالتالي ليس له الخيار في أن يدبر هذا الرصيد بأكثر ما يمكن من الحكمة والتبصر، وذلك، أولا: بتعبئة كل الإمكانات من أجل تنمية هذه الموارد، وثانيا: قصد صيانتها من أي شكل من أشكال التبذير والضياع، وثالثا: بغية إنفاقها بالتوازن اللازم في المجالات الاقتصادية والاجتماعية الضرورية، لا سيما أن المنافسة على هذا المورد الحيوي ستزداد وتحتدم أكثر فأكثر بين مختلف المستعملين له حالا ومستقبلا.
لاشك أن القطاع الفلاحي سيظل هو المستهلك الأول وبأحجام ضخمة للموارد المائية الجهوية، لكن نظرا للتناقص المتواصل الذي تعرفه بفعل تراجع التساقطات السنوية، وتبخر مياه السد وتسربها، وتدهور الغطاء النباتي، والاستغلال المفرط للمياه الباطنية وتملح كميات هامة منها، فإنه قد غدا من الضرورات الحيوية اليوم ترشيد استعمال الماء بأكثر ما يمكن من الصرامة والحزم في القطاع الفلاحي،
قصد مكافحة كل أنواع التبذير، دون المساس بمستوى الإنتاج، خاصة وأن هذا الأخير يمثل قاطرة اقتصادية أساسية في المنطقة بما له من تأثير على المستوى الغدائي الجهوي، وما يوفره من فائض للتصدير ومن فرص للتشغيل.
فإذا كانت تنمية القطاع الفلاحي المسقي هي في الجملة مهمة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، فإن التدبير الأمثل لرأس المال المائي يستدعي التوافق الكلي بين مختلف الجهات المستهلكة له في مجالات الفلاحة والسياحة والتجارة وتزويد المدن والقرى بالماء الشروب. بمعنى آخر يلزم إنشاء هيئة (وكالة) خاصة تعنى بتدبير الماء، تجمع بين مختلف الفرقاء، لها سلطة التحكيم بينهم، وتتكفل بوضع خطة مائية على المدى البعيد، تراعي تطور متطلبات كافة القطاعات، وتحرص على المحافظة على الرصيد المائي وصيانته من كل أشكال الضياع والتدهور.
أمام هذا الوضع، لا يتوفر الحوض إلا على موارد إضافية محدودة. ذلك أن وادي زيز الذي يمثل الشريان المائي الأساسي، لم يعد يوفر مواقع ملائمة لإقامة سدود تلية عليه داخل المنطقة، باستثناء مواقع بمنطقة الطاوس عند السافلة التي يشكل إنشاءها عملا يفيد في ملإ السدم المائية الباطنية وتعبئتها، وفتح أمام الرحل فرص الزراعة والحرث واستغلال الأراضي الشاسعة الفسيحة، وحثهم على الاستقرار والاعتماد على الذات في وسط صعب ومتقلب. بالإضافة إلى ذلك، فإن السدود التلية التي أقيمت على واد غريس (سد الحميدة ) ساهمت بقسط وافر في التقليل من وقع الجفاف على المنطقة وقللت من أهمية الاعتماد على مخزون سد الحسن الداخل. وفي الجملة لا يمكن أن ننتظر إنجاز منشآت مائية كبيرة، بل فقط بناء سدود صغيرة مبثوثة هنا وهناك حسب إمكانيات محلية محدودة، في جهة تعاني من تفاقم الجفاف. وربما يكون اللجوء أكثر فأكثر إلى الموارد المائية الباطنية العميقة التي يظهر أن الحوض يملك منها حصة لا يستهان بها.

2- الهاجس المائي وسياسة الماء.
يمكن تلخيص المسألة المائية بحوض زيز بواسطة المعادلة المركبة التالية: تزايد مستمر وسريع على مستوى الطلب، تعدد المستهلكين له حالا ومستقبلا، تناقص العرض. وهذا يحتم ضرورة تبني سياسة تدبير محكمة للطلب بالارتكاز على ما يلي:
- توزيع عادل ومعقلن للمياه بين مختلف المستهلكين والمجالات داخل الحوض، حتى يتم ضمان لجميع الشرائح الاجتماعية والقطاعات الاقتصادية التمتع بنفس حظوظ الاستفادة من الماء والحصول عليه.
- الاقتصاد في الاستهلاك، وهو مسعى يتطلب العمل بكل الوسائل وبصفة متواصلة، إلى مكافحة كل أشكال التبذير والضياع والتلوث، التي يمكن أن تخلق الثروة المائية. ولن يتأتى هذا إلا بنهج سياسة تحسيس لدى كافة المستهلكين لإشعارهم بأهمية هذا المورد الثمين والمحدود الإتاحة بالمنطقة. ويتطلب هذا أيضا تطبيق سياسة حكيمة على مستوى تحديد أسعار الماء على أساس كلفته الحقيقية، ولكن باعتبار أيضا الإمكانات والقدرات المادية للشرائح الاجتماعية.
- إعادة إنتاج الماء عن طريق معالجة المياه المستعملة، وهي السبيل التي تمكن من توفير كميات هائلة من المياه. ويمكن اعتبار عملية المعالجة بمثابة اكتشاف موارد مائية جديدة.
إن تفعيل هذه الإستراتجية المائية يستدعي تحقيق تعبئة شاملة عن طريق التحسيس والزجر والتسعير، هدفها إقرار ثقافة حقيقية لاقتصاد الماء بالحوض علما أن مستقبل هذا الأخير مرهون بمدى توافر هذا العنصر الحيوي بالكميات اللازمة والنوعية المرغوبة خلال العقود القادمة.
هكذا أصبح اليوم لزاما إنشاء هيئة إقليمية بالحوض مهمتها التنسيق بين كافة الفاعلين ( المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، إدارة الهيدرلوجيا، المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، المندوبيات الإقليمية للفلاحة والصناعة والسياحة والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والجماعات المحلية والغرف المهنية والهيئات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني...) في ميادين اكتشاف وتعبئة وإنتاج وخزن وتوزيع واستهلاك وتصريف ومعالجة المياه. وبذلك تكون هذه الهيئة ترعى الدورة المائية بكاملها من بدايتها إلى نهايتها، عاملة على إقرار التشاور والتنسيق في كل مرحلة من مراحل هذه الدورة، قصد تدبير العرض والطلب في ميدان الماء. ولتعزيز مهام هذه الهيئة يتوجب إقامة مرصد إقليمي للماء يعمل على التشخيص الدائم للقضية المائية، على أساس تطور الإنتاج والاستهلاك.
وتتمحور الإستراتجية المائية التي يمكن أن تمثل حجر الزاوية لتصميم النمو وإعداد التراب حول النقط التالية:
- الحماية الدقيقة لكل الموارد المائية السطحية أو الجوفية.
- التعبئة العقلانية لكافة الموارد المائية بواسطة تجهيزات وتقنيات جيدة على مستويات تجميع وتخزين وتوزيع ومعالجة وإعادة استعمال الماء امتثالا لشعار " منع أي قطرة ماء تضيع في الأرض وفي الصحراء".
- عقلنة مختلف أشكال الاستهلاك.
- تحسيس كافة المستهلكين بقيمة الماء الحيوية بصفته الرأسمال الأول بالنسبة للمنطقة الذي يلزم صيانته وحمايته من الضياع والاقتصاد في استهلاكه.
إن الهدف من طرح هذا الإشكال المائي بحوض زيز هو محاولة الاحاطة الشاملة بجوانب المسألة وفك بعض مصاعبها للكشف عن أبعادها وتجلياتها داخل بنية المجتمع الواحي بتافيلالت، مع محاولة تجاوز النظرة الضيقة للمسألة باعتبارها مجرد أزمة قطاعية أو تقنية...أو كونها ناتجة فقط عن اختلالات جغرافية- طبيعية ليس إلا، دون النظر إلى طبيعة الأنماط الإنتاجية والعقلية التي تدار بها مسألة الاستفادة من الموارد المائية بداخل المجتمع المحلي، ذلك أن الحديث عن أهمية المسألة المائية من وجهة نظري المتواضعة تتعدى تلك الأهمية التي يشكلها الماء كعنصر حيوي من عناصر الحياة، مما يتطلب الخوض في عمق المسألة لاستكشاف الأهمية الاستثنائية التي تشكلها في بنية وبقاء واستمرارية المجتمع الواحي المحلي. وبشكل أخر، يمكن التعبير عن هذه الفكرة من خلال ربطها بمفهوم الأمن المائي الوطني في شموليته. من هنا، فإن تناول مسألة الهاجس المائي بالحوض المراد منه وضعه في سياق منظور شمولي لإعداد التراب يقارب المسألة في أبعادها الإستراتجية في المستقبل، ويحاول تكييفها مباشرة لا باعتبارها معطى اقتصاديا فحسب، ولكن باعتبارها قضية محورية ذات أبعاد اجتماعية وسياسية وقانونية ومجالية مختلفة