لائحة المستفيدين من "الكريمات" في المغرب

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

لائحة المستفيدين من "الكريمات" في المغرب

حصلت "هسبريس" على لائحة المستفيدين من جميع رخص النقل (الكريمات) والتي تعتزم وزارة التجهيز والنقل نشرها بموقع الوزارة على شبكة الأنترنت.

وتضم اللائحة التي كشفت عنها وزارة التجهيز والنقل، 3681 رخصة، تتعلق برخص النقل للحافلات بين المدن، ولا تتضمن أسماء المستفيدين من رخص النقل المتعلقة بسيارات الأجرة، "لأنها في حوزة وزارة الداخلية ومن اختصاصها".

وكان بلاغ لوزارة التجهيز والنقل قد أعلن صباح أمس الأربعاء 29 فبراير الجاري بالرباط، أنه سيتم الكشف عن المستفيدين من رخص النقل (الكريمات) في غضون الأيام المقبلة وسيتم نشر الأسماء بموقع الوزارة على شبكة الأنترنت.

لائحة المستفيدين

.

ميسورون يستفيدون من رخص نقل

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

تعليق الصورة:وجوه بعض الاسماء المستفيدة والمعروفة لدى المغاربة

استأثر كشف وزير التجهيز والنقل، عبد العزيز الرباح، عن لائحة المستفيدين من رخص النقل الطرقي باهتمام الجرائد.أفادت يومية "أخبار اليوم" إن إحدى المفاجآت الصادمة التي حملتها لائحة المستفيدين من رخص النقل الطرقي، تضمنها ثلاثة أسماء لأشخاص يعتبرون من بين أبرز المتهمين بالضلوع في اختطاف واختفاء الزعيم الاتحادي السابق، المهدي بنبركة.

وذكرت إن أول هؤلاء ميلود التونزي، الذي طلب نجل بنبركة، البشير بنبركة، مرارا بالاستماع إلى شهادته باعتباره أحد الشهود القلائل الأحياء، وهو يقيم بالعاصمة الرباط..



إن لائحة "المأذونيات"، (الكريمات) باللهجة المغربية، تضم أسماء شخصيات سياسية، ورياضية، وفنية، وعسكرية، ودينية، يستفيد بعضها من أكثر من رخصة نقل.

وأكدت أن المثير في هذه اللائحة أنها تضم أسماء أثرياء ليسوا بحاجة إلى مداخيل هذه المأذونيات.



لائحة 'مملكة الريع'

رياضيون

نورالدين القاسمي، زكريا عبوب، طارق جرموني، نبيل مسلوب، عبد اللطيف جريندو، يوسف روسي، مصطفى الشادلي، عبد القادر معزيز، ابراهيم بوطيب، حمو بوطيب، بوشعيب لمباركي، الحسين اوشلا، حميد ناطر، يوسف السفري، عشيق عبد الحق ، محمد لوكيلي، عبد الكريم الحضريوي،التيمومي محمد، عبد المجيد ظلمي، عبد المجيد لمريس، عبد المجيد لغريسي، صلاح الدين بصير، محمد امجيد رئيس جامعة التنيس.....

عسكر ومخابرات

الكونيل محمد الكوش، كولونيل علي ناجي، الكونيل الغول تهامي، زوجة الجنرال الصفريوي، ومحمد العشعاشي، وعبد القادر صاكا ، وميلود التونزي، والثلاثة انتموا إلى "كاب 1".

برلمانيون

حميد لعكرود، برلماني التجمع الوطني للاحرار، محمد فارس، منسق اليسار الأخضر، عبد الباري الزمزي، عن حزب النهضة والفضيلة، و كجمولة بنت ابي عن التقدم والاشتراكية، المحجوبي أحرضان، عن الحركة الشعبية، الكرتيلي محمد قيادي في الاتحاد الدستوري وعضو جامعة كرة القدم ورئيس اتحاد الخميسات. ورثة المعطي بوعبيد مؤسس الاتحاد الدستوري، محمد ساجد عمدة البيضاء.

الفنانون

لطيفة رأفت، نعيمة لمشرقي عبد الرحمان التازي، ومنى فتو ونعيمة سميح، وبهيجة إدريس،والراشدي

أصهار وأقرباء الملك

عائلة أمحزون، جمال وإدريس أمحزون، لالة جمانة بنت مولاي سلميان، علوي محمد بن مولاي عبد الحفيظ

العائلات

عائلة مصطفى التراب، الدكتور بنعيش توفي في انقلاب الصخيرات، ابنه مستشار للملك وبنته سفيرة للمغرب في البرتغال. عائلة الجماني، عائلة ماء العينين،عائلة الدخيل، عائلا بناني، وعائلات التازي، وعائلات العلوي الحافظي...

من فضائح لائحة لكريمات. عائلة الهمة ترث كريمة حافلة

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

من ضمن لائحة المستفيدين من الكريمة يوجد عائلة عالي الهمة، الكريمة ديال الكار تحمل رقم 7373 وتخص "ورثة الراحل أحمد عالي الهمة"، وتهم حافلة للنقل بين مراكش ولقصر لكبير عبر الدار البيضاء والرباط، ومنحت له يوم 24 مارس 2011

بصير لـ"هسبريس": لم أستفد من عائدات "الكريمة" لمدة 11 سنة

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

أكد اللاعب الدولي السابق صلاح الدين بصير أنه لم يتمكن من الاستفادة من رخصة الحافلة التي حصل عليها سنة 1997، إلا بعد سنة 2008 بسبب ما قال ضعف عائدات الخط الذي مُنح له والرابط بين الفقيه بن صالح والراشيدية، موضحا في تصريح خصّ به "هسبريس" أن كل من كان يعرض عليهم اكتراء "الكريمة" التي حصل عليها بعد تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم لنهائيات كأسي افريقيا والعالم لسنة 1998، كانوا لا يتجاوزون 2000 درهم كمبلغ للكراء.

وأبرز بصير أنه قدم مرارا طلبا لتغيير خط رخصته إلى اتجاه آخر، إلى كريم غلاب وزير النقل السابق ولم يُلبّ طلبه إلا خلال سنة 2008، مسجلا أن عددا من المستفيدين من "الكريمات" تم تغيير خطوط رخصهم في مدد قصيرة بفعل الوساطة.

ونفى اللاعب الدولي السابق المذكور أن يكون قد أجّر "كريمته" بالمبلغ الذي كانت وسائل إعلام قد تحدثت عنه والذي حددته في 7 آلاف درهم، مشددا على أنه لا يستفيد لوحده من عائد الرخصة بل يعيل من ورائها أسر وعائلات، مضيفا أنه من أبناء الشعب ويحس بما يحسون به، ولا يمكن أن يستفيد لوحده فقط، مضيفا أنه بانقضاء شهر فبراير تكون قد انتهت سنة وأربعة أشهر دون يحصل من المكتري على المبلغ المتفق عليه والذي رفض بصير الإفصاح عنه.

وألمح بصير في حديثه للموقع والذي بدا من خلال نبرته متأثرا من سوء فهم البعض لاستفادته من رخصة النقل، إلى إمكانية تنازله عن "الكريمة" على أن يضمن وِفق ما فُهم من حديثه، أن الذي سيستفيد منها يستحقها فعلا وأن عائداتها تذهب لعائلات واسر محرومة ومعوزة.

مركز حقوقي: نشر لائحة "الكريمات" ستكون له نتائج عكسية

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

وصف المركز المغربي لحقوق الإنسان مبادرة نشر أسماء المستفيدين من رخص النقل بالمبادرة الشجاعة، مشددا في الوقت ذاته على أنها غير كافية والتي قد تكون لها نتائج عكسية في حالة بقاءها منفردة دون الاستمرار في ذات النهج.

واعتبر المركز الحقوقي في بيان صادر عن مكتبه التنفيذي –توصلت "هسبريس" بنسخة منه- أن نشر المزيد من لوائح كافة المستفيدين من الرخص، بكل أنواعها أمرا ملحا، خاصة رخص استغلال المقالع الرملية والصخرية وغيرها، وكذا رخص الصيد البحري بما فيها الصيد في أعالي البحار، مؤكدا على أن إصلاح الاقتصاد المغربي يتوقف على إعمال مبدأ الشفافية في التعاطي مع مقومات ما أسماه اقتصاد الريع، ومشيرا إلى أن سن قوانين أو إقرار أي تشريع في هذا الصدد يستلزم دراسة كافة الحالات، وانتهاج استراتيجية تمكن من الانتقال بالاقتصاد المغربي من صفة الريع إلى صفة الاستحقاق والتنافسية، بناء على ما قال عنه مأسسة الرخص الممنوحة، واعتماد المبادرات المقاولاتية "كجزء من معايير استغلال الثروات سواء الطبيعية أو الخدماتية".

وحمّل المركز الحقوقي المذكور عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المسؤولية بشأن إعمال مبدأ الشفافية في موضوع نشر لائحة المستفيدين من جميع الرخص نظرا لما تمثله حسب البيان المشار إليه، من وسيلة لخلق الفوارق الطبقية الكبيرة التي يعيشها الشعب المغربي، والتسبب في "الاضطرابات الاجتماعية المتصاعدة، جراء الشعور بالحيف والتمييز بين المواطنين، وغياب محفزات وفرص الشغل والتشغيل".

وسجّل المركز المغربي لحقوق الإنسان في البيان ذاته غياب أسماء سياسية معروفة لم تُدرج في لائحة المستفيدين من تلك الرخص، مشيرا إلى أن لائحة المستفيدين التي نشرها عبد العزيز الرباح ضمت أسماء شركات ومؤسسات اعتبرها فاعلة في الاقتصاد الوطني، لكن دون أن يتسنى معرفة الأسماء الشخصية التي تقف وراء تلك الشركات.

مسكاوي: لائحة "الكريمات" تُبيّن دناءة شخصيّات تتظاهر بالوطنيّة

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

قال محمد مسكاوي نائب المنسق الوطني الهيئة الوطنية لحماية المال العام، إن اللائحة التي كشفت عنها وزارة التجهيز والنقل بخصوص المستفيدين من ريع "الكريمات" تبين دناءة بعض المسؤولين والشخصيات التي تتظاهر بالوطنية وحماية المال العام.

ووصف المسكاوي في مقابلة مع "هسبريس"، مبادرة وزير التجهيز والنقل عبد العزيز رباح بالإيجابية التي تأتي في إطار تفعيل مبدأ الشفافية في الحق الوصول إلى المعلومة.

واستغرب نائب المنسق الوطني الهيئة الوطنية لحماية المال العام من استفادة بعض الأغنياء من هذه المأذونيات بالقول "حرام في بلد كالمغرب أن نجد مفارقات كبيرة بين الفئات، مثل أن يستقيظ مواطنون من 6 صباحا إلى الثامنة ليلا من أجل كسب 50 درهم في الأشغال الشاقة جدا، في المقابل نجد آخرين في بيوتهم وغير محتاجين وتصلهم ملايين السنتيمات بهذه الكريمات.

المسكاوي سجل ملاحظاته حول عملية الكشف متمنيا في ذات الاتجاه أن يتم تعميمها على باقي القطاعات، مثل رخص الصيد في أعالي البحار ورخص استغلال مقالع الرمال وغيرها، مؤكدا أن مبادرة الكشف عن "اللائحة" تدخل ضمن واجبات الحكومة الحالية، التي رفعت في برنامجها الحكومي مبدأ الحكامة الجيدة والشفافية، موضحا أن السؤال المطروح هو ماذا بعد الكشف عن هذه اللائحة؟

وفي هذا السياق قال مسكاوي إن المطلوب اليوم هو القطع مع سياسة اقتصاد الريع والامتيازات التي يؤدي إلى توسيع الفقر، وبالتالي يضيف المتحدث نفسه أننا "محتاجون للقطع مع هذا المنطق، والبحث عن آلية ديمقراطية شفافة لتدبير مثل هذه القطاعات بشكل يضمن المساواة أمام القانون" مقترحا أن يتم ذلك على شكل دفتر تحملات، مع التسريع بمشروع قانون للقطع مع مثل هذه الممارسات بشكل عام.

كما طالب نائب المنسق الوطني الهيئة الوطنية لحماية المال العام من خلال هسبريس رئيس الحكومة بالتسريع بتنفيذ البرنامج الحكومي ومن ذلك إقرار قانون في أسرع وقت للقطع مع اقتصاد الريع، لأن ذلك من شأنه أن يوفر لخزينة الدولة 15 % من الناتج الوطني الخام، وهو مبلغ يمكن أن نسدد به عددا من حاجيات الشعب المغربي علاوة على تطوير القطاعات الاجتماعية على حد تعبير مسكاوي.

وختم مسكاوي حديثه إلى "هسبريس" بالتأكيد، "أن الربيع العربي لم ينتهي بعد وأن المغرب مازال محتقن ولو في النفوس فخير رسالة لطمأنة المغاربة هو إيقاف مثل هذه الممارسات وترجمة ذلك على أرض الواقع حتى يعرف المغربي أن الحكومة تفكر في مصلحته".

لائحة المستفيدين من رخص النقل تُثير جدلا واسعا امتد إلى الحكومة

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

أثار قرار وزير التجهيز والنقل عبد العزيز رباح بنشر لائحة بأسماء المستفيدين من رخص النقل (المأذونيات)٬ نقاشا واسعا في الشارع المغربي٬ وفي الأوساط الإعلامية٬ انتقل إلى مكونات الحكومة نفسها.

وبالفعل٬ فقد أسال نشر هذه القائمة ٬التي كشفت عن وجود أكثر من 3681 رخصة يستفيد منها 1478 ناقلا معنويا أو ذاتيا٬ الكثير من المداد٬ وتصدر اهتمامات الصفحات الأولى للجرائد الوطنية ٬ وصفحات المواقع الاجتماعية٬ وبلغت ردود الفعل التي أثارها إلى حد "اتهامه" من قبل وسائل الإعلام ب"التسبب في تصدع في صفوف الأغلبية الحكومة".

وتعليقا على الجدل الذي أثاره قرار رباح٬ قال الأستاذ الجامعي نذير المومني في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء٬" إن هذه هي المرة الأولى التي يثار فيها نقاش عمومي يهم شروط وظروف حيازة المستفيدين من هذه المأذونيات (الكريمات) والمعايير الخاصة بأحقية الاستفادة منها".

واعتبر الأستاذ المومني أن هذا النقاش يشكل "أمرا إيجابيا" لكونه سيسهل الانتقال من اعتماد مثل هذا النظام في منح هذا النوع من الرخص٬ إلى أنظمة أفضل للمساعدة الاجتماعية الموجهة إلى الفئات الهشة وذات الدخل المحدود.

وفي أول تصريح صحفي له ٬ إثر هذه الخطوة٬ اعتبر وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي أن نشر هذه اللائحة يمثل "خطوة أولى في إطار تعزيز مسار الشفافية وضمن محطة الإصلاح الشمولي والمتكامل والمندمج لنظام الرخص والامتيازات"٬ مضيفا أن هذا القرار يندرج أيضا في سياق التزام حكومي سابق بضمان حق الولوج إلى المعلومة وترسيخ قواعد الحكامة الجيدة كما ينص على ذلك الدستور.

ومن جهته أكد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران خلال لقاء له بشبيبة حزبه مؤخرا أنه هو من طلب من السيد رباح نشر اللائحة٬ واعتبر أنه من الضروري أيضا أن يعرف المواطنون الأشخاص الذين يستفيدون من رخص نقل يفوق عددها عند البعض عشرة رخص.

وقال رئيس الحكومة ٬ في حديث لجريدة "المساء" نشرته في عددها الصادر اليوم الثلاثاء ٬ تعليقا على نشر لائحة المستفيدين من المأذونيات ٬ "نحن لا نهدف إلى إثارة الرعب في المجتمع إذ ما يهم هو تحقيق العدل٬ ولا مجال للانتقام أو تصفية الحسابات (...) فالملفات التي ينبغي أن تحال على القضاء ستحال في وقتها وبكل وضوح"٬ وأن "المهم هو توقف الفساد المالي٬ وأن يصرف المال لصالح الفئات المحتاجة والفقيرة".

وقد وجد قرار رباح مؤيدين له حتى في صفوف المعارضة البرلمانية٬ حيث نقل الموقع الإلكتروني " هسبريس " في هذا الصدد عن النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية السيد حسن طارق قوله إن الأمر يتعلق بخطوة مهمة تعتبر بمثابة وفاء للحكومة بالتزام قطعته على نفسها بمحاربة الفساد.

ومن جهته٬ طالب إدريس الراضي رئيس الفريق الدستوري في مجلس المستشارين٬ في تصريحات صحفية بكشف لائحة المستفيدين من رخص أعالي البحار ورخص المستفيدين من مقالع الرمال التابعة للدولة٬ وكل ما يتعلق باقتصاد الريع الذي يجب القطع معه تماشيا مع نصوص الدستور.

ويبدو أن اتفاق بعض أطياف المعارضة مع رباح بهذا الشأن٬ كان مثار جدل بين مكونات الأغلبية الحكومية التي لم يتفق بعضها مع الطريقة التي تعاملت بها وزارة التجهيز والنقل مع هذا الملف٬ وهنا يبرز٬ على الخصوص٬ موقف السيد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية الذي يتولى حقيبة السكنى والتعمير وسياسة المدينة في الحكومة ٬ والذي اعتبر في كلمة له خلال اجتماع حزبي مؤخرا٬ أن استئصال مظاهر الريع لا يجب أن يعالج "بخرجات إعلامية منفردة٬ بل من خلال تصور شمولي للحكومة بكاملها٬ في نطاق الالتزام بالبرنامج الحكومي ومحتوياته كافة".

هذا النقاش بين مكونات الحكومة٬ يرى الاستاذ المومني أنه "يبرز الحاجة إلى أن الأعمال المتعلقة بتمكين العموم من المعلومات يجب أن تكون في إطار مقاربة شمولية لولوج المعلومات ونظام وطني للنزاهة يضمن قواعد المنافسة الحرة".

ومن جهتها ثمنت النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية كجمولة بنت أبي التي ورد اسمها ضمن لائحة المستفيدين من رخص النقل٬ في حديث لجريدة "البيان" نشرته في عددها الصادر اليوم الثلاثاء٬ هذه المبادرة التي اعتبرتها "خطوة بالغة الأهمية"٬ غير أنها أكدت أنه "لا يجب مغالطة الرأي العام وإظهار أن المستفيدين هم السبب وراء كل المشاكل التي يتخبط فيها المغرب".

الأوساط الحقوقية لم تبق في منأى عن هذا النقاش٬ حيث اعتبر المركز المغربي للحريات والحقوق ٬ في بيان له٬ أن خطوة الإعلان عن هذه اللائحة هي "حق من حقوق المواطنين والمواطنات في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية المضمون بمقتضى المادة 27 من الدستور الجديد".

بدوره٬ وصف المركز المغربي لحقوق الإنسان مبادرة نشر أسماء المستفيدين من رخص النقل ب"المبادرة الشجاعة"٬ داعيا إلى نشر لوائح كافة المستفيدين من الرخص بكافة أنواعها ٬ على اعتبار أن إصلاح الاقتصاد المغربي يتوقف على إعمال مبدأ الشفافية في التعاطي مع مقومات ما أسماه اقتصاد الريع.


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

وفي موقف ساخر يعبر العديد من رواد الموقع الاجتماعي "فيسبوك" عن موقفهم المؤيد لقرار السيد الرباح٬ ويتداولون على نطاق واسع صورة مركبة ٬ تضم في يسارها صورة المناضل الأمريكي ضد العنصرية مارتن لوثر كينغ وقد كتبت فوقها مباشرة عبارته الشهيرة "آي هاف أ دريم" (لدي حلم )٬ فيما تبرز على اليمين صورة أحد المستفيدين المشهورين وقد كتبت فوقها عبارة "آي هاف أ كريم" (لدي مأذونية).

كجمولة: استفادتي من "كْرِيمة" لم تكن مقابل عودتي من تندوف

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

خرّجت القيادية بحزب التقدم والاشتراكية، كجمولة بنت أبي، لتعلن عن تفاصيل حصولها عن مأذونية للنقل، بعد أن ذكر اسمها ضمن القائمة التي أعلنت عنها وزارة النقل والتجهيز.

وأعلنت بنت أبي في تصريحات لصحيفة "بيان اليوم" أن الرخصة المسجلة باسمها منحت لها بعد عودتها من مخيمات تندوف، وليس "مقابل العودة" كما ذهبت إلى ذلك بعض التلميحات الصحفية.

وأعربت رئيسة لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، وعضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، عن أملها أن تتسع مثل هذ المبادرة للكشف عن كافة المستفيدين من جميع المستفيدين من جميع أشكال الرخص والامتيازات، سواء تعلق الأمر بالصيد في أعالي البحار أو المقالع أو الأراضي الفلاحية وغيرها.

وبقدر ما ثمنت النائبة البرلمانية مبادرة نشر لوائح المستفيدين من "لاكريمات" باعتبارها خطوة ذات أهمية بالغة، أكدت أنه لا يجب مغالطة الرأي العام، وإظهار المستفيدين على أنهم السبب وراء كل المشاكل التي يتخبط فيها المغرب.

وأكدت كجمولة أبي أنها فعلا استفادت من رخصة للنقل بعد عودتها من مخيمات تندوف في بداية التسعينات، وليس في يوليوز 2011 كما ورد في لائحة وزارة اتلتجهيز والنقل.

ونفت أن تكون الرخصة المسجلة باسمها قد منحت لها "مقابل عودتها إلى المغرب" كما يحلو للبعض أن يدعي، أو مقابل شراء صمتها أو موقفها، مشيرة إلى أن استفادتها جاءت في إطار عطف الملك الراحل الحسن الثاني على العائدين من مخيمات تندوف، الذين لم يكونوا يملكون أي شيء لمواجهة تكاليف الحياة ومستلزماتها، ولا شيء يعيب ذلك، أخلاقيا، ولا شيء يمنعها قانونيا.

ومع ذلك فإن استفادتها من هذه الرخصة، تقول كجمولة "لم يمنعني من اتخاذ أي موقف يفرضه علي ضميري، أو أن أقول الأشياء التي يجدر بي قولها خدمة للمصلحة الوطنية"، وهذا في نظرها دليل كبير على أن الرخصة لم تكن مقابل السكوت عن التعبير عن رأيها.

وأضافت كجمولة أن الـ" كريمة" كلفتها أكثر مما استفادت منها، حيث بلغ مجموع الضريبة المترتبة عنها ما يقارب 10 ملايين سنتيم، مبرزة أن هناك حالات أخرى مثل حالاتها، التي تكلف ذوي الرخص أكثر مما يتسفيدون منها، منهم من ترتبت عليه ديون كثيرة ومنهم من التجأ إلى القروض لتشغيلها.