تأثير العملية السياسية على الحيز الجغرافي

تأثير العملية السياسية على الحيز الجغرافي

كثيراً ما يجادل الجغرافيون بأن أدبيات الجغرافيا السياسية تخلو بشكل عام من أي منهجية يمكن من خلالها تطوير نظرية وفروض واختبارها . ويقترح كل من (Cohen and Rosenthal. 1971) منهج نظمي Systemic approachللربط بشكل فعال العملية السياسية وخصائصها المكانية ويقترحان تعريفاً للجغرافيا السياسية بأنها العلم الذي يهتم بالخصائص المكانية للعملية السياسية فالعملية تضم عنصرين جوهريين للقانون التأسيسي للحكم ،الأول قانوني وشبه قانوني أو غير رسمي الذي يقوم بتزويد أدوات عملية للقرار التركيبي ، والثاني القوى الاجتماعية المهيمنة بما فيها التركيبات الماضية أو الإجراءات الراهنة التي تهيئ المعنى والاتجاه للرجل السياسي . وينظر للإجراءات على اعتبار أنها أحداث في سلوك المجموعة السياسي التي هي تعبيرات عملية للتركيب . والعنصر الثاني هو المميزات المكانية التي تضم أربعة عناصر هي الأنماط التوزيعية والعلاقات المكانية وتشكل وتفاعل المنطقة السياسية والإقليمية ومظهر الأرض.



الهدف من هذه الدراسة هو محاولة تطبيق النموذج الوصفي الذي اقترحه كل من Rosenthal و Cohen سنة 1971 على النظام السياسي الليبي منذ سنة 1969 .



العملية السياسية :

تشير العملية السياسية (داخل إطار القوى السياسية الإيديولوجية) كما عرّفها كل من كوهين وروزنثال إلى تتابع الأفعال والعمليات التي يستخدمها الإنسان لتأسيس أو للحفاظ أو لتغيير النظام السياسي من خلال إجراءات تنشيطية مثل التصعيدات في النظام الجماهيري والانتخابات في الأنظمة الرأسمالية وغيرها من الطرق الأخرى كانتقال الأراضي وغيرها من الموارد .

فمفهوم العملية السياسية والنظام السياسي الذي تعمل في داخله العملية متلازمان لا يمكن فصلهما عن بعض. أسس الأنظمة السياسية هي القوى الفاعلة في المجتمع التي تشكل المؤسسات السياسية (مثل : المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات المهنية في النظام الجماهيري) والترتيبات والاتفاقات التي من خلالها تعمل هذه المؤسسات مع البيئة المحيطة ، وفي مثل هذا المحتوى يمكن أن ينظر إلى النظام السياسي كمحصلة نهائية للعملية السياسية التي من خلالها تصنع السياسات العامة التي ينظم بواسطتها الإنسان نفسه سياسياًَ في بيئته الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية وفي استجابته للأنظمة السياسية الخارجية ببيئاتها المتميزة .



العناصر الأخرى في الإطار التحليلي هي الأوجه الموقعية والنظام السياسي المفتوح – المغلق .

الأوجه الموقعية التي ينظر منها إلى النظام السياسي جوهرية لكل من في داخل الدولة أو خارجها ولفهم وتحليل العملية السياسية يفترض أن النظام (سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو العالمي ) له النصيب الأكبر والأعظم في الإستراتيجية التي تشكل النظام سواء بواسطة الذين يقومون أو يسيّرون النظام أو بواسطة الذين يحاولون التغيير أو التأثير فيه ، فمثلاً ليبيا بموقعها الجغرافي المتميز تمثل النواة في وحدة الأمة العربية ، وبموقعها وسط الجزء الشمالي للقارة الأفريقية وبجبهة بحرية طويلة على السواحل الجنوبية للبحر المتوسط تقدر بحوالي 1900 كم وبعمق تجاه أفريقيا ما وراء الصحراء الكبرى بعمق 1215 كم في المتوسط تشكل جزءاً مهماً في وحدة دول الساحل والصحراء ونواة للاتحاد الأفريقي بخصائصها الموقعية .



فالأوجه الموقعية لها علاقة في فهم الاحتياجات للارتباطات الخارجية سواء في النظام المفتوح أو المغلق بالرغم من إنه لا يوجد نظام يمكن تصنيفه مغلقاً أو مفتوحاً. تماماً فالأنظمة السياسية يمكن أن تصنف بالنسبة لوضعها على طول سلسلة تتراوح من نظام مفتوح أو مغلق تماماً .

العلاقة بين النظام السياسي ومظهر الأرض علاقة بعيدة المدى فمثلاً إذا كان النظام السياسي مفتوحاً – أي يتمتع بدرجة عالية من الارتباط الخارجي بالأنظمة الموازية له من خلال تنظيم حركة الناس والسلع والأفكار سياسياً – فتتشكل مظاهر أرض تختلف عن تلك التي تنشأ عن النظام السياسي المغلق – الذي يعزل نفسه عن الأنظمة الموازية الأخرى اقتصادياً وسياسياً – سواء في أنماط التجمع أو استخدام الموارد أو نسبة سرعة التغير ، فالنظام داخل محتواه المغلق أو المفتوح يعطي مؤشراً يمكن بواسطته ترجمة التغير في مظهر الأرض والتنبؤ به .



المميزات المكانية :

الهدف الأساسي من تحليل العملية في محتواها المكاني هو فحص سلوك الإنسان في الحّيز المكاني أو التفاعل الانعكاسي بين التركيب المكاني والاجتماعي ، ومن ثم ينظر إلى القوانين التي تنظم مظهر الأرض من خلال استعمالاتها كانعكاس لموضوع العملية السياسية الواسع والمميزات المكانية (التجمع وسهولة الوصول والاتصال والارتباط والعملية المكانية والتركيب المكاني والتفاعل ) .

ربما نهتم بنشاطات الإنسان في الحّيز المكاني التي تظهر على شكل أنماط مميزة من حيث المقياس والاتجاه والشكل ونسبة الانتشار مع إدراك الإنسان وانجذابه النفسي للمكان الذي ربما يعود إلى مظاهر أرض مع مميزات مختلفة أو متغيرات تساهم في مجموعها في تشكيل أو إعادة تشكيل المناطق السياسية . من كل هذه القرائن ربما يلعب المكان ومظهر الأرض دوراً نشطاً في التأثير على تصرف الإنسان في المكان وتعبير وقوة مفروضة على القيم الاجتماعية والاقتصادية . عرف المكان على اعتباره أنماطاً توزيعية للعمليات السياسية والعلاقات المكانية لهذه الأنماط مع الظاهرات ذات العلاقة. وباستخدام المكان كوسيط بلا حدود فإن مثل هذه الأنماط والعلاقات تشكل مناطق فريدة ومتميزة للأداء السياسي . في المحتوى السياسي مثل هذا العمل ربما يتطابق أو لا يتطابق في البداية مع المنطقة السياسية (التي تشير إلى جزء من سطح الأرض له موقع ومحتوى ومنظم ومحدد قانونياً) تفاعل العملية السياسية وتأثير مظهر الأرض تصبح متقاربة عندما يكون حقل العمل والمنطقة السياسية متطابقان. وهذا ما تطمح إليه السلطة المركزية في النهاية لخلق حالة من التطابق والانسجام بين منطقة العمل السياسي حيث تظهر التأثيرات المتعددة للإجراءات السياسية في المنطقة المستهدفة والمنطقة السياسية الأصلية على طول الحيّز الجغرافي .



في هذه الدراسة يعتبر التفاعل المكاني الذي ينشأ نتيجة التأثير المكاني للقرارات السياسية عنصراً مهماً في التحليل وهو من مخرجات تغّير المنطقة. ويراود الدارس آمال أنه يستطيع التنبؤ بتغيرات مظهر الأرض نتيجة إجراءات سياسية معينة سواء باستخدام النظرية الاستدلالية أو الأساس التجريبي الأستقرائي . تراكم عدد من تغيرات مظهر الأرض ينجم عن عملية واحدة أو سلسلة من العمليات ربما تخلق أساساً لتحويل منطقة العمل السياسي إلى منطقة سياسية جديدة .



النموذج

النموذج هو تبسيط للواقع بتعقيداته ويبنى لتوضيح العلاقات السببية وإقصاء التفاصيل التي ليست ضرورية وعزل عنصر أو أكثر في الدراسات الخاصة من أجل تحليل دورها في النظام ككل . يوضح شكلي (1) و (2) دور الإنسان في المجتمع والعلاقة بين هذا الدور (كما يتضح في الأيديولوجية السياسية والتركيب السياسي والأجراء السياسي) والأرض (أماكن ، مناطق ومظاهر أرض عامة ) ويشير إلى نتائج هذه العلاقة في تشكيل النظام السياسي .

يوضح شكل (1) العديد من أوجه دور الإنسان السياسي والأوجه المتعددة للأرض فمثلاً التفاعل بين الإجراء السياسي والمكان (عرّف بمميزات المكان ) يعتبر حجر أساس في تشكيل المنطقة والعلاقة بين التركيب السياسي والمنطقة السياسية (عرّفت بتركيبها المكاني وتنظيمها الداخلي) ويعبر عنها من خلال تشكيل المنطقة أو تفاعلها أو كلاهما . والنتائج يمكن إرجاعها إلى تفاعل الإجراءات والأماكن التي تشكل تسلسلاً هرمياً من المراكز وتشكل التنظيم الداخلي للمنطقة والعلاقات الخارجية . كما يتضمن الشكل المقياس الزمني الذي يعمل من خلاله النظام السياسي في مجموعه وأجزائه فالوقت عامل مهم في عملية إعادة التنظيم المكاني .



تأثير منطقة العمل السياسية تتابع وتتعاقب زمنياً على المكان، والمنطقة السياسية ومظهر الأرض فيلاحظ من الشكل أن القوى الاجتماعية تسبق زمنياً العمليات السياسية التي تنبثق من التركيب السياسي . وكلما اتجهنا يساراً إلى أسفل على طول المصفوفة يطول المقياس الزمني لإعادة التنظيم المكاني لهذا نتوقع أن تتغير القوى الاجتماعية ببطء أكثر من التركيبات السياسية التي بدورها تتغير أبطأ من الإجراءات السياسية . وبالمثل التأثير على المكان والمنطقة ومظهر الأرض سوف يختلف تبعاً للمقياس الزمني المستخدم: المكان يشهد تغيّراً أسرع من المنطقة وكلاهما يتغيران بسرعة أكثر من مظهر الأرض (في حالة تحوير جذري في مظهر الأرض) وبشكل عام العملية السياسية والحيّز الجغرافي يشكلان النظام السياسي .



المشكلة الأساسية في قياس التفاعل بين العملية السياسية والحيّز الجغرافي في محتوى الأنظمة السياسية هو أنه داخل النظام السياسي يلاحظ أن تغيّر المنطقة ومظهر الأرض ربما يحدث كنتيجة للنمو السكاني ووفورات الحجم وغيرها، بغض النظر عن المدخلات السياسية ولتتبع المدخلات لابد وأن تؤثر في نسبة التغيّر في مظهر الأرض حتى يمكن دراستها سواء كانت هذه النسبة في حالة من التوازن الساكن أو المتحرك .



دراســة حالــة : ليبيا

يعد هذا النموذج تبسيطاً مختصراً مستمداً من تنمية ليبيا منذ سنة 1969 حتى الوقت الراهن ولتبسيط الواقع خلال هذه الفترة بتعقيداته ستقتصر الدراسة – التركيز على قوتين مهيمنتين هما : الوطنية/ القومية والديمقراطية الشعبية كنقطة بداية لمراجعة تأثير العملية السياسية على الحيّز الجغرافي الليبي والإجراءات المحددة التي نوقشت في هذه الدراسة نظر إليها كعناصر في العملية السياسية الكلية وعلاقتها بالتركيب جاءت من خلال مؤسسات أسسها النظام السياسي لدمج وتنمية الحيّز الجغرافي الوطني .

يمكن أن نقسم هذه الفترة إلى فترتين زمنيتين :

الفترة الأولى : وتمتد من قيام الثورة الليبية حتى سنة 1977 ف.

الفترة الثانية : وتمتد من سنة 1977 ف حتى الوقت الحاضر.

الفترة الأولى :

في هذه الفترة كانت منطقة العمل السياسي متطابقة مع الحيّز الجغرافي الليبي داخلياً والحيّز الجغرافي العربي خارجياً وتميّزت السياسة العامة من بالدور القوي للقيادة الثورية خلال هذه الفترة بالبحث عن الهوية الوطنية والقومية والمحافظة على الوطن والدفاع عنه من خلال سن القوانين العسكرية وقوانين الدفاع المدني ومحاولة استعادة الأقاليم السابقة كإقليم شريط أوزو الحدودي والانتماء القومي للأمة العربية ومناهضة الاستعمار التي تجسدت في إجلاء القواعد العسكرية عن أرض الوطن ، وأصبحت هذه قوى مسيطرة من خلال إجراءات كان لها تعبير واضح على المكان والمنطقة السياسية ومظهر الأرض. فكان للمزايا الموقعية لليبيا بين كتلة المغرب العربي في الغرب وحوض وادي النيل في الشرق دور واضح في ربط هاتين الكتلتين ولتأكيد ارتباطها القومي دخلت مع بعض شقيقاتها من الدول العربية المجاورة في محاولات جادة للوحدة العربية، لم تفلح نتيجة لردة فعل مضاد من بعض الأنظمة العربية المتحالفة مع الاستعمار أدت إلى تأسيس وترسيخ منطقة إجراء مضاد .

كذلك عملت الثورة خلال هذه الفترة من خلال قوانين عديدة شّرعتها على بناء اقتصاد وطني لتشجيع التنمية بأبعادها المكانية والاجتماعية تجسدت في العلاقة بين العملية السياسية والحيّز الجغرافي من خلال الإجراءات السياسية على المستوى الوطني والإقليمي والمحلي فأقيمت المشاريع الزراعية والصناعية الضخمة مستفيدة من السيطرة الوطنية على قطاع النفط من خلال إصدار العديد من القوانين التي تنظم شئون النفط وتأسيس شركة وطنية للبحث والإنتاج وضبط وترشيد الإنتاج بكل صورة تعديناً وتصنيعاً وتسويقاً وبذر عائدات النفط في هذه المشاريع وغيرها من المشاريع الهامة من خلال قوانين اعتماد سياسات عامة جاءت في الخطط الوطنية التي تدعم الأمن القومي ففي قطاع الصحة تم بناء المستشفيات والعيادات وفي قطاع التعليم تم أنشاء المدارس والمعاهد والجامعات في معظم الأقاليم الليبية وفي قطاع المواصلات تم بناء شبكات ضخمة من الطرق السريعة وأنظمة الطاقة والاتصالات السلكية واللاسلكية وبناء المنشات الوطنية لإمداد ونقل المياه العذبة من المناطق الجنوبية إلى مناطق الشمال حيث التركز والتجمع السكاني . كما كان لدور هيئات التخطيط الوطني ونشاطاتها الدور الكبير في الدمج المكاني الوطني من خلال خطط تنموية طموحه هدفها محاولة إيجاد تنمية متوازنة بين المركز والهامش وتقليص دور أقطاب ومراكز النمو الكبيرة على حساب الهامش الريفي الفقير، وانعكست هذه الخطط في مظاهر أرض بارزة كتوزيع السكان وإعادة التنظيم المكاني في المنطقة الوسطى من البلاد بتشجيع الهجرة العكسية وخلق تجمعات سكانية جديدة ومشاريع زراعية ومركبات صناعية للصناعات البتروكيماوية ومعامل التكرير وإسالة الغاز في المنطقة بهدف التغلب على العيب الجيوبولتيكي المتمثل في الفراغ الصحراوي الممتد على طول خليج سرت بطول حوالي 650 كم وعمق حوالي 300 كم ويشطر المعمور شرقاً وغرباً وجنوباً لتصبح هذه المنطقة منطقة ربط ودمج جغرافي بدلاً من الفصل الجغرافي الذي لعبته على طول تاريخ ليبيا القديم والحديث.

كذلك نلاحظ العلاقة بين العملية السياسية والحيّز الجغرافي الوطني أو منطقة العمل السياسي في مظاهر الأمن العسكري المتمثل في بناء القواعد العسكرية الوطنية والموانئ البحرية والحربية والاستعمالات الخاصة في المدن الكبيرة وتحصين الساحل.

الفترة الثانية :

تتميز هذه الفترة بترسيخ الديمقراطية الشعبية ففي سنة 1977 تبلور الهيكل القانوني للديمقراطية الشعبية في إعلان السلطة الشعبية في 2 مارس 1977 وأخذت الجماهير بأسلوب الديمقراطية المباشرة والإدارة الشعبية وتطبيقها من خلال مؤتمراتها وأصبحت السلطة الشعبية هي الأيديولوجية السياسية للدولة ،وبدأت تتضح العلاقة بين العملية السياسية والحيّز الجغرافي من خلال الإجراءات السياسية فقسمت الدولة إلى وحدات مكانية صغيرة في تنظيم هيكلي فريد يصل إلى أعماق القاعدة الشعبية سواء في المناطق الريفية أو الحضرية بلغ عدد هذه الوحدات سنة 2006 ف إلى 28000 وحدة مكانية (كمون) من أجل ترسيخ الديمقراطية الجماهيرية المباشرة ومشاركة كل أفراد المجتمع في صناعة القرار التنموي المتعلق بحياتهم المعيشية وتحقيق العدالة الاجتماعية وتسهيل عملية الرقابة الشعبية لتصحيح أي انحراف في تطبيق هذه القرارات.



لتوضيح عمل النموذج الموضح في شكل (1) وتلخيص دراسة حالة فقد حاولت الورقة تقديم عرض وصفي لتأثير العملية السياسية على الحيّز الجغرافي الليبي. شكل (3) بالإضافة إلى الحاجة لتوسيع هذا النموذج فقد قدم كل من كوهين وروزنثال العديد من الاتجاهات التي يمكن أن تكون مجالات خصبة للبحث والتقصي في الأنظمة الجغرافية السياسية مثل :

خلق مقياس للأنظمة السياسية المفتوحة والمغلقة .

قياس كثافة وتوسيع مناطق العمل والعمل المضاد السياسي .

وجود طرق لتحليل نسبة التطابق بين المنطقة السياسية ومنطقة العمل السياسي.

التطلع إلى تغيّر مظهر الأرض على المدى الطويل الذي ربما ينتج عن تقديم إجراءات جديدة داخل محتوى هيمنة القوى الاجتماعية .



انتهاءات عامة :

من خلال تتبع العلاقة بين العملية السياسية والحيز الجغرافي الوطني المتمثلة في الإجراءات السياسية منذ قيام الثورة الليبية سنة 1969 يمكن أن نصنف النظام السياسي الليبي بالنظام المفتوح/ المغلق/ المفتوح من خلال إجراءات تتطابق مع منطقة العمل السياسي ، وتمتد في بعض الفترات الزمنية إلى ما وراء الحدود الوطنية . كذلك يلاحظ أن تأثير العملية السياسية على الحيز الجغرافي ظهر على مستوى الأماكن والمناطق ومظهر الأرض من خلال المخططات الوطنية والإقليمية كبناء مدن جديدة والتوسع في المدن الكبيرة والمتوسطة والصغيرة وتحجيم مدينتي طرابلس وبنغازي كأقطاب نمو ، وتشييد شبكات الطرق والموانئ البحرية والجوية وتحصين الساحل وغيرها من الإنشاءات الأرضية من أجل بناء اقتصاد وطني وتوفير مناخ للأمن القومي .

مع بداية السبعينات من القرن الماضي بدأ أن النظام السياسي يتجه نحو سياسة الانغلاق الانتقائي حيث افتراض أن تعتمد الدولة على ذاتها ومواردها الداخلية والتقليدية مع الحفاظ على العلاقات الخارجية واتخاذ اتجاه معين بالنسبة للتأثير الخارجي بجميع أنواعه ثقافياً واقتصادياً ، فالدولة تحتاج إلى درجة من العزلة حتى تستطيع أن تنظر إلى نفسها وتكتشف مواردها الداخلية وقدرات شعبها ، وترتب على هذه الإستراتيجية إجراءات كان لها تأثير واضح على مظهر الأرض .

يبدو أن في السنوات الأخيرة بدأ النظام السياسي يبتعد عن سياسة الانغلاق الانتقائي من خلال إجراءات مضادة ترسّخ منطقة العمل المضاد متجهاً نحو النظام المفتوح وأصبحت العلاقة بين النظام السياسي ومظهر الأرض مباشرة وبعيدة المدى ويمكن أن نفترض أن النظام المفتوح يشكل مظاهر أرض هي نتاج التوافق : أنماط التجمع وتخصص استخدام الموارد (الكثافة وسرعة نسب التغيّر) وهذا ما بدأ يلاحظ في العديد من المدن الليبية مثل انتشار ظاهرة الإعلانات الملصقة في شوارع هذه المدن التي تعكس بداية التحرر الاقتصادي والاتجاه إلى النظام المفتوح من خلال قرارات الخصخصة ورفع القيود تدريجياً على الاستيراد وتشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية التي بدأ يظهر تأثيرها على مظهر الأرض بشكل متسارع .





المراجع

الحداد ، عوض يوسف ، "الأوجه المكانية للتنمية الإقليمية" ، بنغازي منشورات جامعة قاريونس ، سنة 1998 .

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ، "أثر اعتبارات الأمن القومي على استعمالات الأرض" ، بنغازي: مجلة جامعة قاريونس ، السنة العاشرة ، العدد الأول والثاني ، سنة 1997 ، ص 129 .

الحداد ،عوض يوسف ، "خليج سرت بين حتمية البيئة وضرورة التنمية" بنغازي: مجلة جامعة قاريونس ، السنة الثانية عشر، العدد الثالث والرابع ، ص 117 .

Cohen, S.B. and Rosenthal, L.D. A geographical Model for Political systems Analysis , Geographical Review. Vol. 61, No 1 January 1971 P.5

.

د. عوض يوسف الحداد