منتديات مواد الاجتماعيات

منتديات مواد الاجتماعيات


    الجوع المرتقب والمخاطر الاستراتيجية

    شاطر

    Admin
    Admin
    Admin

    الدولة :
    عارضة الطاقة :
    90 / 10090 / 100

    عدد المساهمات : 9005
    نقاط : 19215
    تاريخ التسجيل : 10/08/2010

    الجوع المرتقب والمخاطر الاستراتيجية

    مُساهمة من طرف Admin في الخميس مارس 17 2011, 22:17

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    الجوع المرتقب والمخاطر الاستراتيجية

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    يؤكد العديد من المختصين على ان العالم بات قريبا من مجاعة شاملة لا تثتني اثارها اي دولة بحسب الدراسات والبيانات الاخيرة، حيث لعبت العديد من العوامل البيئة دورا محوريا في تفاقم المشاكل الاقتصادية والتنموية ذا الصلة بالشؤون الزراعية، خصوصا في بعد سلسلة الكوارث الطبيعية الاخيرة واتساع نطاق التصحر حول العالم.
    ويحذر العلماء في هذا الشأن من تقاعس الحكومات والمنظمات الدولية في التعامل مع هذا التهديد الخطير الذي يحيط بسكان الارض بشكل جدي.
    29 دولة تبعث على القلق
    فقد أفاد تقرير جديد عن الجوع في العالم بأن مستويات الجوع في 29 دولة تبعث على القلق وان اكثر من مليار شخص تضوروا جوعا في 2009.
    وذكر المؤشر السنوي عن الجوع في العالم والذي نشره المعهد الدولي لابحاث سياسات الغذاء ومنظمات اغاثة اخرى ان زعماء العالم بعيدون تماما عن الهدف الذي وضع عام 1990 بخفض عدد الجوعى في العالم الى النصف بحلول عام 2015. ويقول التقرير "مؤشر الجوع في العالم ما زال عند مستوى يوصف بانه (خطير)."
    واضاف "معظم الدول التي بها معدلات (مزعجة) للجوع في المؤشر العالمي للجوع توجد في افريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكبرى وفي جنوب اسيا." ويوضح التقرير ان الاطفال هم الاكثر عرضة للجوع على نحو خاص.
    وقالت ماري راؤول رئيس قسم الصحة والتغذية ومكافحة الفقر بالمعهد ان الدول التي بها مستويات مرتفعة للجوع يجب ان تعالج مشكلة تغذية الاطفال خلال الالف يوم الاولى بعد الحمل بما في ذلك تغذية ما قبل الولادة وبرامج تعليم عن التغذية للحوامل.
    وقالت راؤول "من أجل تحسين تغذية الطفل يجب ان تركز البرامج والسياسات على نافذة الفرص." وتابعت "سوء التغذية في الطفولة المبكرة يطيل أمد الفقر من جيل الى أخر."
    وانخفضت نسبة الاشخاص الذين يعانون من سوء التغذية من 20 في المئة في عامي 1990 و1992 الى 16 في المئة في عامي 2004 و2006. وتعتقد الامم المتحدة ان عدد الجوعى ربما ينخفض من مليار شخص في عام 2009 الى 925 مليون شخص هذا العام.
    لكن المؤشر يوضح ان بعض المناطق لا تزال تكافح وأن اسباب الجوع تختلف في جميع انحاء العالم. بحسب رويترز.
    وقالت راؤول "بالمقارنة بمعدلات 1990 فان المؤشر العالمي للجوع في العالم تحسن بنسبة 24 في المئة غير ان التقدم يتفاوت بشكل كبير حسب المنطقة والبلد."
    ويبحث المؤشر العالمي للجوع في ثلاثة مؤشرات هي نسبة الاشخاص الذين يعانون من سوء تغذية في مجتمع سكاني ونسبة الاطفال دون خمسة اعوام الذين ينظر اليهم على انهم ناقصو الوزن ومعدل وفيات الاطفال دون الخامسة وذلك للمقارنة بين مستويات الجوع في البلدان.
    ويقول التقرير انه في جنوب اسيا ادى الوضع المتدني للتغذية والتعليم والوضع الاجتماعي للمرأة الى ارتفاع اعداد الاطفال ناقصي الوزن.
    وفي افريقيا جنوب الصحراء الكبرى تعد الحرب وعدم الاستقرار وارتفاع معدلات الاصابة بفيروس اتش اي في المسبب للايدز عوامل يستشهد بها لارتفاع معدلات وفيات الاطفال.
    وتم حساب هذا المؤشر بالاستعانة ببيانات من 122 دولة هذا العام من عام 2003 الى 2008 ولم يأخذ في الاعتبار المعلومات الاحدث عن الجوع في العالم. والبيانات الخاصة ببعض الدول ومنها أفغانستان والعراق ليست كافية ولم تبحث في التقرير.
    والدول العشر التي بها اعلى مستويات للجوع في العالم هي جمهورية الكونجو الديمقراطية وبوروندي واريتريا وتشاد واثيوبيا وسيراليون وهايتي وجزر القمر ومدغشقر وجمهورية افريقيا الوسطى.
    تفاقم الاوضاع
    في السياق ذاته أكد المدير العام للمنظمة العالمية للتجارة باسكال لامي ان الوضع الغذائي في العالم قد يتدهور في السنوات المقبلة، بسبب ازدياد عدد السكان وتضاؤل المساحات المزروعة.
    وقال لامي خلال نقاش على هامش قمة الفرنكوفونية في مونترو، ان "الوضع اليوم ليس جيدا وقد يتفاقم في السنوات المقبلة بسبب ازدياد عدد السكان وتضاؤل المساحات الزراعية المتوافرة وتغير العادات الغذائية".
    واشار الى ان "الامن الغذائي واجب اخلاقي وسياسي ملح"، مشيرا الى انه على الحكومات استثمار مزيد من الاموال في القطاع الزراعي ومنع التبذير المسؤول كما يقول عن خسائر تقدر بثلاثين بالمئة من الانتاج الغذائي العالمي.
    وطلب لامي ايضا "معالجة مشاكل المساعدات المالية" والقيود الجمركية التي غالبا ما تنتقدها البلدان النامية.
    من جهتها وصفت وزيرة الخارجية السويسرية ميشلين كالمي راي "وجود 1,5 مليار شخص يعانون من الجوع" بأنه "فضيحة".
    واضافت "لكن ذلك ليس قدرا محتوما (...) اذا توافرت ارادة سياسية، وتحددت الاولويات والظروف الاطار لتجارة المواد الغذائية الاساسية". بحسب فرانس برس.
    وتطرق رئيس مجموعة نستله الغذائية بيتر برابك الى مشكلة عمليات الشراء الكثيفة التي تقوم بها بلدان كالصين وكوريا لمساحات زراعية في افريقيا.
    وتساءل "هل هذا الامر ايجابي للمزارعين في افريقيا؟ لدي شكوك. انه تحد كبير يتعين الاسراع في تسويته، والا فات الاوان".
    وتقول الامم المتحدة ان اكثر من مليار شخص لا يأكلون عندما يشعرون بالجوع في الوقت الراهن، وان 2,5 مليار آخرين يعانون من سوء التغذية.
    التوظيف المطلوب
    فيما يأتي الاحتفال بيوم الغذاء العالمي الذي يصادف ذكرى إنشاء «منظمة الأغذية والزراعة» (فاو) التابعة للأمم المتحدة عام 1945 وسط تحديات وأزمات تتعرض لها غالبية دول العالم وأهمها تأمين الغذاء وحماية الناس من الجوع.
    فقد ازداد عدد الذين يعانون الجوع في العالم بمعدل 105 ملايين شخص العام الماضي، مقارنة بعام 2008، والعدد يتجاوز اليوم بليوناً، فهناك 642 مليون جائع في آسيا والمحيط الهادي و265 مليوناً في أفريقيا جنوبي الصحراء الكبرى و53 مليوناً في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي و42 مليوناً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا و15 مليوناً في البلدان المتقدمة.
    وتمثل الارتفاعات الأخيرة في أسعار المواد الغذائية عائقاً أمام جهود تقليص أعداد الجياع في العالم، ومن هنا حذرت «فاو» في تقرير من خطورة تقلب الأسعار بما يشكل تهديداً رئيساً للأمن الغذائي.
    وأشار تقرير للمنظمة إلى ان التلف غير المتوقع للمحاصيل لدى بعض الدول المصدرة الكبرى كان من العوامل الأساسية وراء هذه الزيادة الحادة في الأسعار العالمية، بالإضافة إلى السياسات التي انتهجتها بعض الحكومات لمعالجة ذلك الوضع وحرائق الحقول الزراعية في روسيا والفيضانات في باكستان.
    ويرجع ارتفاع أسعار الغذاء في رأي «فاو» إلى أسباب منها إنتاج الوقود الحيوي المستخرج من المحاصيل والذي قوض على نحو أكبر إمدادات الغذاء، إذ ارتفع إنتاج الوقود الحيوي ثلاثة أضعاف بين عامي 2000 و2007. وأشارت المنظمة إلى ان ارتفاع أسعار السلع الغذائية بنسبة 76 في المئة بين عامي 2006 و2008 أضاف نحو 150 مليون نسمة من سكان العالم إلى قائمة الفقر، فيما يموت يومياً أكثر من 25 ألف شخص بسبب الجوع أو الأمراض المرتبطة به في كل أنحاء العالم وذلك في وقت تطالب «فاو» باستثمار 209 بلايين دولار حتى عام 2050 لتأمين الغذاء لسكان الكرة الأرضية.
    ووصفت «فاو» العالم الآن بأنه يعيش في دائرة مفرغة ومحزنة بسبب الارتفاع السريع لأسعار السلع الغذائية والزيادة المطردة في أعداد الجوعى، وأرجع مساعد المدير الإقليمي للمنظمة في منطقة آسيا والمحيط الهادي هيرويوكي كنوما السبب إلى تراجع الاستثمارات في القطاع الزراعي خلال العقود الثلاثة الأخيرة.
    ودلل كنوما على الحجم الضخم لأزمة أسعار الغذاء العالمية بالارتفاع القياسي في أسعار القمح الذي تتراوح بين 60 و80 في المئة منذ تموز (يوليو) الماضي بينما قفزت أسعار الذرة بمقدار 40 في المئة خلال الفترة ذاتها، لكنه أشار إلى ان حكومات الدول النامية ومؤسسات الغذاء الدولية بدأت تنتبه إلى ضرورة زيادة الاستثمارات في القطاع الزراعي، لكن هذه الجهود لا تزال غير كافيه لاحتواء الأزمة.
    وأفادت «فاو» بأن 20 بليون دولار من الاجمالي مطلوبة لتغطية الانتاج من الحبوب و13 بليون دولار للإنتاج الحيواني و50 بليون دولار لدعم الخدمات اللاحقة لمراحل الانتاج المختلفة.
    الفاو تحذر أفريقيا
    من جهة أخرى قال مسؤول في منظمة الاغذية والزراعة التابعة للامم المتحدة (فاو) إن الحكومات الافريقية ينبغي ألا تتعجل الدخول في صفقات كبيرة لتأجير الاراضي لمستثمرين أجانب والا فستخاطر بزيادة حدة الفقر والتوترات الاجتماعية.
    وجاءت تصريحاته بعد صدور دراسة من المنظمة شملت خمس دول في أفريقيا جنوب الصحراء حيث تم تخصيص 6.2 مليون فدان على الاقل لمستثمرين كبار منذ 2004.
    وتثير مثل هذه الصفقات احتجاج جماعات حقوق الانسان التي تقول أن التوجه "لاقتناص الاراضي" يحد من قدرة بعض أفقر الشعوب في العالم على الوصول الى الغذاء.
    وقال بول ماثيو المسؤول الكبير بادارة شؤون المناخ والطاقة والاراضي بمنظمة فاو "أصبح موضوع الاراضي قضية واضحة وساخنة جدا لان الكثيرين أدركوا أنها ستصبح أصلا شحيحا وعالي القيمة في المستقبل."
    وأضاف بعد افادة حول استغلال الاراضي "الاهم هو القيام باختيارات واعية وعدم التسرع في تخصيص مساحات كبيرة من الاراضي." بحسب رويترز.
    وأبرمت حكومات أفريقيا جنوب الصحراء التي تريد اجتذاب الاستثمارات لتحفيز النشاط الاقتصادي عدة صفقات مؤخرا لتأجير أراض زراعية مع دول متعطشة للموارد من بينها الصين والبرازيل وماليزيا.
    وقال ماثيو ان أبحاثا أجرتها فاو وشركاء أظهرت أن حوالي 2492684 هكتارا قد خصصت في صفقات كبيرة بين عامي 2004 و2009 في اثيوبيا وغانا ومالي ومدغشقر والسودان.
    وأضاف أن اكبر صفقة كانت بمساحة 452 ألفا و500 هكتار خصصت لمشروع وقود حيوي في مدغشقر.
    ولم تشمل دراسة فاو الكونجو حيث حصل مزارعون من جنوب أفريقيا على ما يصل الى عشرة ملايين هكتار لزراعة الذرة وفول الصويا وتربية الدواجن والماشية.
    الأرز ومكافحة الفقر
    على صعيد متصل تم إطلاق مبادرة عالمية لبحوث الأرز في هانوي في 10 نوفمبر بهدف انتشال ملايين الأشخاص من براثن الفقر.
    وفي هذا السياق، أخبر أكيم دوبرمان، نائب مدير البحوث في المعهد الدولي لبحوث الأرز على هامش مؤتمر الأرز الدولي الثالث أنه "يمكن للجهات الفاعلة الفردية أن تلعب دوراً أكثر أهمية،" مشيراً إلى التأثير الكبير للبحوث الوطنية الخاصة بالأرز على الصعيد العالمي.
    ومن المتوقع أن تتمكن الشراكة العالمية لعلوم الأرز GRiSP التي تم إطلاقها من قبل المعهد الدولي لبحوث الأرز والفريق الاستشاري للبحوث الزراعية الدولية، من رفع 150 مليون شخص من دوامة الفقر بحلول عام 2035، بالإضافة إلى منع انبعاث الغازات الدفيئة بكمية تعادل مليار طن من ثاني أكسيد الكربون.
    ويمكن لهذه الشراكة المساهمة أيضاً في خفض أسعار المواد الغذائية بشكل كبير والحد من الفقر بنسبة 5 بالمائة بحلول عام 2020 و11 بالمائة بحلول عام 2035، من خلال تحسين قدرة مزارعي الأرز على توفير الغذاء لعدد متزايد من السكان.
    ووفقاً للتقرير الصادر عن المعهد الدولي لبحوث الأرز وجمعية آسيا Asia Society، تعتبر البحوث المتعلقة بالأرز أكبر مصدر موثق لفوائد البحوث الزراعية في العالم النامي. وتفوق الفوائد الاقتصادية السنوية لبحوث تعزيز إنتاجية الأرز الـ 19.5 مليار دولار. بحسب شبكة الأنباء الإنسانية.
    استخدام مياه النيل في مصر
    الى ذلك تواجه مصر واكبر مستورد للقمح في العالم، مشكلة توقف صادرات القمح من موردها الاول روسيا التي ضربها جفاف، مما اضطر الحكومة المصرية لشراء ملايين الاطنان بكلفة عالية من الاسواق الدولية. وللحد من اثار خفض مساحات زراعة الارز على الاستهلاك الداخلي، قررت الحكومة منذ حزيران/يونيو الماضي وقف صادرات الارز المصري ولكن هذا القرار كان له كذلك سلبيات.
    فالمزارعون في محافظة كفر الشيخ المصرية الواقعة في دلتا النيل، كانوا يتوقعون "موسما جيدا"، لكن القيود التي فرضتها مصر لخفض استهلاكها من مياه النهر تحت ضغط دول حوض النيل ادت الى منعهم من زراعة الارز.
    وينظر هؤلاء المزارعون بحسرة الى حقولهم التي كانوا يزرعونها ويقولون "كنا نتوقع موسما جيدا لكن بسبب نقص المياه باتوا يمنعوننا من زراعة الارز وبالتالي لم يعد لدينا عمل".
    ويقول محمد وهو فلاح مصري بكفر الشيخ "يفترض اننا في ذروة موسم العمل. اننا ننتظر هذا الوقت طوال العام". ويضيف في العادة بعد حصاد الارز، نعمل ليل نهار لكن الان بعد منع زراعة الارز في عدة مناطق لتوفير المياه لم يعد لدينا عمل".
    ويقول عضو الغرفة التجارية لكفر الشيخ احمد نصر ان "العديد من المهن تتوقف على زراعة الارز. فهناك صوامع معالجة المحصول وعمال النقل البري وكذلك المهن المرتبطة بتصديره.
    واضطرت مصر لخفض استهلاكها من مياه النيل تحت ضغط الدول الافريقية.
    غير ان الحفاظ على موارد المياه اصبح ضروريا بالنسبة الى مصر خصوصا بعد مطالبة دول منابع النيل مثل اثيوبيا واوغندا ورواندا وكينيا وتنزانيا بنصيبها من مياه النيل.
    وتمنح اتفاقيتان تعودان الى 1929 و1959 مصر الحق في الحصول على 55,5 مليار متر مكعب من مياه النيل وتمنح السودان حصة قدرها 18,5 مليار مكعب، اي ان هذين البلدين يحصلان مجتمعين على 87% من ايرادات النهر. وتستهلك زراعة الارز قرابة 20% من حصة مصر من مياه النيل. لذلك تفرض السلطات قواعد صارمة على هذا النشاط فتمنعه في الصعيد وتسمح بزراعة الارز فقط في بعض مناطق الدلتا التي تعتبر تقليديا مخزن حبوب مصر.
    ونظرا للقيود المفروضة، تقلصت مساحة زراعة الارز بنسبة تزيد على النصف عما كانت عليه منذ عامين اذ غطت حقول الارز انذاك 25 الف هكتار. وينتظر ان ينخفض الانتاج الذي بلغ 3,8 مليون طن عام 2009، بشكل كبير هذا العام.
    ولم ترتفع اسعار الارز المطروح للبيع للمستهلكين خلال الشهور الاخيرة لكن احتمال زيادتها وارد خصوصا ان المصريين يعانون من زيادة كبيرة في سعر السلع الغذائية وعلى رأسها اللحوم والخضروات.
    ويشكو احمد نصر من ان مصر "ستفقد اسواقا اكتسبتها بصعوبة. وبدلا من ان تربح عملات الاجنبية سوف تضطر الى الاستيراد وانفاق عملات اجنبية".
    وينتقد البعض اختيار مصر توجيه زراعتها الى منتجات التصدير ذات القيمة المضافة المرتفعة على حساب انتاج السلع التي تلبي الاحتياجات الاساسية لشعبها (80 مليون نسمة).
    ويتساءل الاستاذ في الجامعة الاميركية الخبير في مجال ادارة المياه حبيب آيب "لماذا يتم تقليص مساحات زراعة الارز رغم انها سلعة اساسية فتتم زراعة الفراولة التي يتم تصديرها وتستهلك زراعة الكيلوغرام الواحد منها الفي متر مكعب من المياه".
    الأغذية المعدلة وراثيا
    من جهته رأى اسماعيل سراج الدين العضو الجديد في المؤسسة الفرنسية الكبرى للتعليم والأبحاث "كوليج دو فرانس"، أنه لا بد من اللجوء إلى كل ما تم بلوغه من تقدم تقني بما في ذلك الأغذية المعدلة وراثيا بهدف القضاء على الجوع في العالم والذي قد يطال ثلاثة مليارات نسمة خلال أربعين عاما.
    وسراج الدين هو مدير مكتبة الاسكندرية في مصر ومتخصص في التنمية في البنك الدولي. وهو كان قد قدم الأربعاء الخطوط العريضة لمادته، مشددا على أهمية "النباتات المعدلة وراثيا التي تقاوم الجفاف والملوحة".
    وأعلن هذا العالم الذي سوف يشغل خلال العام الأكاديمي 2010/2011 كرسي أستاذية "المعارف في مواجهة الفقر" في "كوليج دو فرانس"، أن "اللجوء إلى الأغذية المعدلة وراثيا ليس الحل الوحيد وإنما هو إحدى وسائل مكافحة الجوع في العالم".
    و"كوليج دو فرانس" مؤسسة تعليمية أنشئت في العام 1530 وهي تؤمن التعليم العلمي العالي مجانا لطلابها. بحسب فرانس برس.
    وحول المخاطر المفترضة لهذه الأغذية، شدد سراج الدين على واقع أن "300 مليون أميركي يستهلكون أغذية معدلة وراثيا منذ حوالي 12 أو 15 عاما. وحالات التسمم الغذائي التي سجلت في الولايات المتحدة في هذه الفترة والتي بلغت 300 ألف حالة مع خمسة آلاف وفاة، لم تربط أي منها بالأغذية المعدلة وراثيا".
    ولفت سراج الدين إلى أنه "في العام 2000 وضعت الأمم المتحدة لنفسها هدفا يقضي بخفض عدد الذين يعانون من الجوع في العالم من 850 مليونا إلى 425 مليونا. لكن عدد هؤلاء بلغ مليارا واحدا في العام 2009، وقد يصلون إلى ثلاثة مليارات خلال أربعين عاما".
    بالنسبة إليه من المهم زيادة الإنتاج الغذائي بشكل كبير، الأمر الذي يؤدي إلى خفض الأسعار.
    ويثير الاستخدام الزراعي للنباتات المعدلة وراثيا جدلا واسعا في أوروبا، خصوصا في فرنسا حيث يخشى علماء البيئة من آثار سلبية على صحة الإنسان.

    شبكة النبأ

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين ديسمبر 05 2016, 12:37