الرئيسية
مقدمـــــة :
إن العمل الجمعوي بالمغرب قد شهد مخاضات عدة على طول مساره التاريخي، محدثا بذلك تغييرات جمة على مستوى اشتغاله واهتماماته منتقلا من مرحلة العمل الثقافي المحض إلى مرحلة العمل على أرضية الواقع, إلا أن العديد من الجمعيات قد اصطدمت بمشاكل عدة، الشيء الذي أثر سلبا على مردوديتها.
ويمكن تحديد هذه المشاكل تبعا للمرحلة التي اتسمت بالخطر الممارس على العمل الجمعوي، إلا أن بعض الإطارات السياسية، وبفضل هذا الواقع اتخذت من الجمعيات فضاء للتعبير عن مواقفها.
لكن مع أواخر الثمانينات وبداية التسعينات، سيشهد هذا الحقل ولادة جمعيات ذات طابع تنموي، وقد ظهرت هذه الجمعيات استجابة للتطورات الداخلية التي تمت في الواقع، حيث حملت على عاتقها مسؤولية الانخراط في الواقع للتخفيف من حدة المشاكل المطروحة، وبوعي تام بحدود تدخلها، وبدون نفي للدور الأساسي للدولة في النهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي، انطلاقا من إيمانها بأن العمل التنموي هو مسؤولية الجميع، فانتقلت بذلك من دور المشخص للوضع القائم إلى دور الفاعل فيه والمعالج له.
بالإضافة إلى ما تقدم، فإن محور دراستنا سيدور حول العمل الجمعوي ودوره في عملية التنمية القروية على المستويين الاجتماعي والثقافي.
وإن اختيارنا لهذا الموضوع جاء بدافع الحاجة الماسة في مجتمعنا المغربي ولا سيما المجتمع القروي إلى دراسات علمية تحاول تحديد أبعاد العمل الجمعوي من خلال التنمية القروية، وندرة البحوث والدراسات التي تتناول مثل هذا الموضوع، وكذلك رغبتنا الملحة في التعرف على طبيعة العمل الجمعوي القروي من خلال تقديم دراسة ميدانية لأحد الجمعيات القروية.
إن هذه الدراسة تستهدف في واقع الأمر، الوصول إلى هدف عام يتحدد في الكشف عن الدور التنموي الذي يمكن أن تلعبه الجمعيات داخل الأوساط القروية.
منهجية البحث:
إن العمل الجمعوي والتنمية القروية موضوع شاسع وفضفاض، تصعب الإحاطة بجميع جوانبه، نظرا لكونه موضوعا يشغل بال جميع الباحثين بمختلف توجهاتهم ومشاربهم.
إن موضوع البحث هذا يندرج في إطار السوسيولوجيا القروية، وفيه سنقدم محاولة متواضعة لإعطاء فكرة عن العمل الجمعوي، و دوره في عملية التنمية القروية من خلال نموذج جمعية قروية، وهكذا سيتخذ موضوع البحث الشكل التالي:
مقدمة: حددنا فيها موضوع الدراسة وإطارها التصوري وأهمية دراسته ومبررات اختياره والأهداف التي نتوخاها من هذه الدراسة.
الفصل الأول: وهو فصل تمهيدي، سنحدد فيه مجموعة من العناصر المنهجية الضرورية لإنجاز أي بحث أو دراسة علمية: بداية سنقوم بطرح الإشكالية مع الإشارة إلى أهم الفرضيات التي تؤطر هذا الموضوع، ثم نقوم بعد ذلك بتحديد التقنيات المعتمدة في الدراسة الميدانية، دون أن ننسى عملية تحديد المفاهيم و تعريفها.
الفصل الثاني: سنخصصه للحديث عن العمل الجمعوي بالمغرب.
الفصل الثالث : سنقوم فيه بتقديم دراسة ميدانية وذلك من خلال الاشتغال على نموذج معين من الجمعيات القروية بميسور، إنها جمعية ملوية للتنمية والثقافة والأعمال الاجتماعية بقرية أولاد بوخالفة، في محاولة لتسليط الضوء على بعض أنشطتها وأدوارها التنموية بالمنطقة.
خاتمة:تخصص لاستخلاص النتائج التي توصل إليها البحث.
ملحق.
إشكالية البحث :
لاشك أن المقاربة السوسيولوجية للعمل الجمعوي تقتضي منا تسليط الضوء على عدة جوانب لتبيان أبعاده وأهميته في السياق التنموي المجتمعي، من خلال الكشف عن مدى مساهمته ونجاحه أو عدم مساهمته وفشله في عملية التنمية القروية. لذلك ارتأينــا -استجابة للضرورة المنهجية- صياغة هذه الإشكالية العامة في جملة أسئلة تيسيرا لوضع الفرضيات وتمهيدا للدراسة الميدانية.
1. هل يمكننا الحديث عن عمل جمعوي تنموي داخل العالم القروي؟ وكيف؟
2. هل فشل الدولة في عملية التنمية هو الذي دفع بالمجتمع المدني إلى مبادرة تأسيس الجمعيات لتحقيق مطالبه؟
3. إلى أي حد تستجيب الجمعيات لمطالب الساكنة القروية وإلى أي حد تستطيع تحقيقها؟
4. هل لتكامل وتناغم أعمال الجمعيات مع أعمال الدولة علاقة بالتنمية والنجاح في المستقبل ؟
5. من يتحكم أكثر في زمام التنمية القروية، الجمعيات أم الدولة؟
6. ما هي الرهانات والأهداف التي تسعى الجمعيات القروية إلى تحقيقها؟
7. إلى أي حد تستطع الجمعيات المساهمة في عملية التنمية الاجتماعية والثقافية داخل الأوساط القروية من خلال نموذج: "جمعية ملوية للتنمية والثقافة والأعمال الاجتماعية بقرية أولاد بوخالفة بميسور"؟
فرضيات البحث:
للإجابة عن الإشكالية سالفة الذكر، سنقدم جملة من الفرضيات كأجوبة مؤقتة في انتظار أن يؤكدها البحث الميداني أو يفندها.
ا - الفرضية العامة:
في الوقت الذي نجد فيه لدى أغلب الجمعيات مؤشرات يمكن أن تدل على وجود مشروع تنموي نفاجأ أحيانا بضعف هذه المشاريع أو كونها ناقصة وغير منسجمة، إضافة إلى ضعف الإمكانيات المادية والمعنوية، يمكن أن تنعكس سلبا على مدى الاستجابة لحاجيات الساكنة القروية وتؤدي بالتالي إلى التأخر التنموي المستقبلي.
ب - الفرضيات الإجرائية:
. أفترض أن يكون لدى أغلب الجمعيات فكرة عن عملية التنمية.
. أفترض وجود تكامل وانسجام بين مشاريع الجمعيات ومشاريع الدولة
. أفترض أن إمكانيات الجمعيات المادية لا تفي بحاجيات الساكنة القروية كلها وبالتالي تتحقق بعض الأشياء وتغيب أخرى.
. أفترض وجود عراقيل في طريق الجمعيات أمام معركة التنمية.
. أفترض أن يكون العمل الجمعوي القروي منتجا ومثمرا أكثر من العمل الجمعوي الحضري.
. أفترض أنه داخل الجمعيات ينتفي منطق الربح أمام منطق التطوع والتضحية.
. أفترض وجود تمويلات أجنبية هي التي تلعب دورا حاسما في تطوير العديد من الجمعيات المغربية.
كما آمل أن يتوصل بحثي هذا إلى الكشف عن حقيقة العمل الجمعوي على المستوى التنموي والاجتماعي والثقافي، والتي يوكل إلى الجمعيات أمر تنفيذها وتطويرها لتحقيق المصلحة الفضلى للمجتمع القروي باعتباره المستفيد الأول والأخير من كل مشاريع التنمية.
على أن ما ينبغي تأكيده، هو أن هذا البحث يتوخى الموضوعية والحياد قدر الإمكان، كما أن الحديث عن هذه الجمعية أو تلك، لا يروم أي تقييم أو إصدار حكم، فكما هو معلوم تطالعنا الصحف الوطنية من حين لآخر بأخبار الجمعيات فأحيانا تنوه بأعمالها وأحيانا توجه لها انتقادات حول سوء التدبير، لكننا تجنبا لأي تقويم أو إصدار حكم قبلي نكتفي بالحديث عن الجمعيات انطلاقا من كتابات سابقة في هذا الموضوع في انتظار أن تؤكدها أو تدحضها المعاينة الميدانية.
وكما هو معلوم فإن القطاع الجمعوي والمجتمع المدني بصفة عامة، نشيطان بشكل لافت للنظر في العقود الأخيرة ببلادنا، بحيث أصبح الجميع يعول عليه في مختلف مشاريع التنمية-خصوصا القرى-على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والثقافي. ونعترف أن هذا القطاع يحركه أساسا التطوع والروح الجماعية سعيا لتحقيق الأهداف السامية والمرجوة.
تحديد تقنية البحث :
إن تحديد تقنية البحث هي عملية تأتي بعد تحديد الفرضية العامة والفرضيات الثانوية، حيث أن طبيعة الدراسة أو الظاهرة المدروسة هي التي تطرح على الباحث ضرورة اختيار التقنية الملائمة وطبيعة البحث السوسيولوجي التي تمكن الباحث من الحصول على معلومات تفصيلية عن أنماط السلوك الاجتماعي، أو تفسيرات معينة لهذه الأنماط، ولما كانت دراستنا هذه تستخدم العديد من الطرق والأدوات الكيفية، بغية الوصول إلى تفاصيل أكثر عن القضايا والمسائل التي تدور حولها الدراسة، وجدنا لزاما علينا أن نعتمد على تقنية المقابلة في البحث الميداني، وهذه المقابلة ستكون ذات طابع مفتوح، وستجرى مع رئيسي جمعية واحدة، فالأول هو رئيس سابق فيها والثاني هو الرئيس الحالي لها، والغاية طبعا من هذه المقابلة المزدوجة هو الحصول على تراكم معلومي يخدم موضوع البحث و يضفي عليه أكبر قدر ممكن من الشفافية والموضوعية.
مفهومات الدراسة:
يعتبر تحديد المفهومات من العمليات المنهجية الرئيسية في أي بحث علمي، حيث تمكننا من تحديد أبعاد الظاهرة التي نتناولها بالدراسة والتحليل، ومن هذا المنطلق فقد حددت هذه الدراسة مفهوماتها الرئيسية تحديدا إجرائيا. ويمكن حصر هذه المفهومات في:
1. مفهوم المجتمع المدني:
التعريف الأول : "المجتمع المدني هو مجموع المؤسسات التي تتيح للأفراد التمكن من الخيرات والمنافع العامة دون تدخل أو توسط الحكومة" .
التعريف الثاني: "المجتمع المدني هو مجموع المؤسسات السياسيـة والاقتصادية و الاجتماعية والثقافية التي تعمل في ميادينها المختلفة في استقلال عن سلطة الدول لتحقيق أغراض متعددة، منها أغراض سياسية كالمشاركة في صنع القرار على المستوى القومي ومثال ذلك الأحزاب السياسية، ومنها أغراض نقابية كالدفاع عن المصالح الاقتصادية لأعضاء النقابة، منها أغراض مهنية كما هو الحال في النقابات للارتفاع بمستوى المهنة والدفاع عن مصالح أعضائها، ومنها أغراض ثقافية كما في اتحادات الكتاب والمثقفين والجمعيات الثقافية التي تهدف إلى نشر الوعي الثقافي وفقا لاتجاهات كل جمعية، ومنها أغراض اجتماعية للإسهام في العمل الاجتماعي لتحقيق التنمية، وبالتالي يمكن القول إن الأمثلة البارزة لمؤسسات المجتمع المدني هي:الأحزاب السياسية، النقابات المهنية، النقابات العمالية، الجمعيات الاجتماعية والثقافية" .
2. مفهوم العمل الجمعوي:
" إن مصطلح العمل الجمعوي من المصطلحات الجديدة التي دخلت بشكل غير رسمي قاموس التفاعل اللفظي لمجال العلوم الإنسانية. حيث إننا لا نجد لها مقابلا في القواميس العربية، كل ما نجد، وبشكل نادر،هو لفظ جمعية وهي مشتقة من مصدر الفعل الثلاثي جمع أي جمع وهو مذكر لفعل الاشتقاق جمعي ومؤنثه جمعية وجمعها جمعيات. فهذه الكلمة لم تكن متداولة من قبل، وإنما فرضتها حاجة الإنسان للتواصل مع المعطيات الواقعية المتطورة والمتغيرة باستمرار. أما لفظ جمعوي فليس له اشتقاق لغوي، بل الأصح لغويا هو جمعياتي لكن استعمال جمعوي فهو مقرون بصفة العمل أي العمل الجمعوي، إذ يأخذ دلالته اللغوية لصفة العمل أي الفعل والممارسة"
3. مفهوم الجمعية:
تعريف الجمعية: ليس هناك تعريف واحد لمفهوم الجمعية، بل هناك تعاريف عدة، وهذا التعدد يرجع بالأساس إلى تعقد الظاهرة وارتباطها بمختلف مجالات الحياة الاجتماعية إذ يتداخل فيها ما هو اجتماعي بما هو سياسي وثقافي ومؤسساتي.
* التعريف القانوني: "الجمعية هي اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بيـــن شخصين أو أكثر لاستخدام معلوماتهم أو نشاطاتهم لغاية غير توزيع الأرباح فيما بينهم"
* التعريف السوسيولوجي: " الجمعية هي جماعة من الأفراد انبثقت عنهم رغبة القيام بنشاط معين كان موجودا من قبل أو غير موجود لفائدتهم أو لفائدة مجتمعهم" والمقصود بمجتمعهم، الحي أو المدينة أو القرية أو مجموع التراب الوطني، وذلك في إطار من التعاون و التطوع وهذا يؤدي إلى خلق دينامكية و نشاط بين مجموعة من الأفراد يعدل كل واحد منهم من تصرفاته وسلوكه ويدخل اهتمامات جديدة في اعتباره ويخصص جزءا من وقته أو ماله أو هما معا لخلق جو اجتماعي بينه وبين باقي الأعضاء ويخدم المصالح التي قرروها بصفة رضائية".
* التعريف الثقافي: يعرف تشارلز هكولي الجمعية بأنها هي" الجماعة في اتجاهها الأولي التي ينمي فيها الناس مثلهم العليا في الحياة والأخلاق، وذلك بكيفية طبيعية لا شعورية ودون توجه خارجي". وتعرف كذلك بأنها "مجموع الأعمال والأنشطة المنبثقة عن مجهودات مجموعات تطوعية خاضعة لتخطيط مسبق والتي تقوم بها تجمعات من الأفراد معترف بها في إطار غير السياسي والثقافي والتجاري".
* التعريف المؤسساتي: الجمعية هي مؤسسة لها قانون خاص بها مبنية على توزيع الأدوار فيما بين أعضائها وتحدد المسؤوليات من خلال الأدوار، لها أهداف تسعى إلى تحقيقها، وهي موجودة من أجل تلبية حاجة أو حاجيات لأعضائها.
4. مفهوم التنمية: Développement
" التنمية هي عملية دينامية متكاملة تحدث وتصيب كافة مكونات البناء الاجتماعي للمجتمع، وتعتمد هذه العملية في المجتمع من خلال الجهود الأهلية والحكومية المشتركة بأساليب ديموقراطية ووفق سياسة اجتماعية محددة وخطة واقعية مرسومة، وتتجسد مظاهرها في سلسلة من التغيرات البنائية والوظيفية، التي تعتمد على موارد المجتمع المادية والطبيعية والبشرية المتاحة والميسرة للوصول إلى أقصى استغلال ممكن في أقصر وقت مستطاع، وذلك بقصد تحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية لكل أفراد المجتمع" .
5. مفهوم التنمية القروية: rural développement
"التنمية القروية هي مجموعة عمليات دينامية متكاملة تحدث في المجتمع القروي، من خلال الجهود الأهلية والحكومية المشتركة بأساليب ديموقراطية ووفق سياسة اجتماعية محددة، وخطة واقعية مرسومة. وتتجسد مظاهرها في سلسلة من التغيرات البنائية والوظيفية التي تصيب كافة مكونات البناء الاجتماعي للمجتمع القروي وبتزويد القرويين بقدر من المشروعات الاقتصادية التكنولوجية والخدمات الاجتماعية والعامة كالتعليم والصحة والاتصال والمواصلات والكهرباء والرعاية الاجتماعية. وتعتمد هذه العمليات على موارد المجتمع المادية والطبيعية والبشرية المتاحة والميسرة ، للوصول إلى أقصى استغلال ممكن في أقصر وقت مستطاع وذلك بغية الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لكل القرويين، وإدماج المجتمع القروي في الحياة القومية وتمكينه من المساهمة بأقصى قدر مستطاع في التنمية القومية".
6. مفهوم القرية:village
" القرية هي نموذج من نماذج المجتمع المحلي له طريقة معينة في الحياة ويتخذ من الزراعة وسيلة لكسب العيش ويعتمد عليها أساسا في حياته كما أنها جزء من المجتمع القومي".
7. مفهوم التغير الاجتماعي:social change
" التغير الاجتماعي هو كل تحول يقع في مجتمع من المجتمعات خلال فترة زمنية محددة ويصيب الإنسان والنظم والظواهر الاجتماعية، سواء كان ذلك في البناء أو الوظيفة، كما يشتمل أيضا على التغير في أنماط السلوك والأفكار والمعتقدات والقيم الاتجاهات، ويحدث التغير نتيجة تفاعل مجموعة معقدة من المتغيرات، وليس نتيجة متغير واحد".
تقديـــم:
إذا كانت الحركة الجمعوية المغربية قد شهدت مخاضات عدة على طول مسارها التاريخي فإن هذا الوضع يتطلب التفكير الجدي لإيجاد قوانين تتماشى ومتطلبات حجم المهام التي تقوم بها هذه الجمعيات، تفاديا لخلق مشاكل تعرقل سيرها، وذلك من خلال البث في إجراءات عملية لتدليل العقبات التي تواجهها هذه الجمعيات، الشيء الذي لا يمكن له أن يتحقق إلا من خلال إيجاد صيغ مشتركة، وخصوصا مع الجماعات المحلية وباقي مؤسسات الدولة على أرضية واضحة وشفافة.
بالإضافة إلى ما تقدم، فإن هاته الجمعيات تعاني من مشاكل داخلية والتي تتجلى في عدم توفرها على بنية تحتية تتيح لها الفرصة لاستمرارية أدائها، زيادة على النقص في الأطر المتخصصة، الشيء الذي يتطلب تكوين العاملين في هذا الإطار والاستفادة من التجارب الأخرى.
وإذا كانت هذه الجمعيات قد اختارت العمل في الميدان التنموي بوعي عميق بالواقع، فعليها أن تحافظ على الأهداف النبيلة للعمل الجمعوي، دون إغفال الدور التعبوي من أجل خلق مواطن فعال ومساهم في صنع القرار، ويتحمل مسؤوليته في جل الاختيارات.
I- العمل الجمعوي بالمغرب:
1- مرجعية العمل الجمعوي بالمغرب:
إن منطلقات العمل الجمعوي بالمغرب مرتبطة ارتباطا وثيقا بالفترة الاستعمارية، أنشأت إذاك عدة جمعيات تعنى بالمعمرين في تثقيفهم والترويح عنهم وكانت الكنيسة سباقة إلى ذلك خصوصا إبان الحرب العالمية الثانية، كما أنشأت مؤسسات ثقافية وتربوية في بعض مدن المغرب من أجل احتواء شبابه. إلا أن الحركة الوطنية فطنت لذلك واستغلت مجال العمل الجمعوي ( جمعيات مسرحية وثقافية و منظمات كشفية...) من أجل تأطير الشباب المغربي تأطيرا وطنيا قصد زرع روح المقاومة والتشبث بالقيم والأخلاق المغربية الإسلامية.
لقد كان لرجالات الحركة الوطنية ورموزها الفضل الكبير في تأسيس العديد من الجمعيات والمنظمات الوطنية التي ربت بين أحضانها جيلا من الشباب تربية وطنية وتركت بصماتها جلية في مسار العمل الجمعوي ما بعد الاستقلال، الشيء الذي أرسى قواعد العمل الجمعوي بالشكل الحالي .
ومن البديهي أن العمل الجمعوي المنتمي إلى المجتمع المدني يتأثر بشكل كبير بطبيعة الحياة السياسية التي عرفها المغرب منذ استقلاله مدا وجزرا وذلك بحكم تطور التجربة الديموقراطية بالبلاد. وتجربة العمل الجمعوي من نشأته إلى الآن لا تزال خاضعة للتيمات الأساسية للمرجعية التأسيسية الأولى، المتعلقة بتداخل السياسي بالجمعوي، وهذا الاختلاط أثر بشكل واضح على طبيعة مفهوم العمل الجمعوي إلى حد جعله حبيس هذا الالتباس. وهذا لا يعني أن العمل الجمعوي يجب أن يكون بعيدا عما هو سياسي بل عليه أن يحدد منطلقاته الرئيسية من خلال تصور مجتمعي شامل يحدد طبيعة العمل في كل تجلياته إذ بدون هذا التحديد سيسقط في الدغمائية والارتجال والميوعة....
2- طبيعة عمل الجمعية :
إن طبيعة عمل الجمعية ( جمعية تربوية, ثقافية, رياضية...) تعمل في الأوقات الحرة للأفراد أطفالا كانوا أو شبابا أو كبارا، له طابع اختياري بالنسبة للمزاولين للأنشطة – و ذلك بالمجان – حسب ميولاتهم ورغباتهم. وتطوعي بالنسبة للأعضاء الساهرين على تنفيذ البرامج وخلق الأنشطة التي يرغب فيها الرواد حسب إمكانيات الجمعية وتوجهها وأهدافها. وهما خاصيتان مميزتان للعمل الجمعوي كعمل تربوي ثقافي، اجتماعي، تطوعي، عن العمل بالمؤسسات ذات الطابع الإداري الإلزامي، من هذا المنطق تحدد الجمعية استراتيجية عملها، لأن عملها يختلف شكلا ومضمونا عن العمل الإلزامي الإداري، فالعمل بالمؤسسات الإدارية يطبعه سلوك الإلزام والرضوخ لقرارات إدارية فوقية ينفذها الفرد تحت طائلة الجزاء دون أن تكون له الحرية الكافية في مناقشتها أو إعادة تكوينها .
أما العمل الجمعوي فيتميز بطابعه الاختياري وبانفتاحه على الآخر فهو يعتمد على الأسس التالية:
أولا: كونه يمارس في الأوقات الحرة للأفراد، أي الأوقات الخارجة عن الأوقات الإجبارية( العملية، الأسرية، المدرسية).
ثانيا: كونه يعتمد على التطوعية في الانضمام والمشاركة و للفرد الحق في الانسحاب في أي وقت يشاء.
ثالثا: كونه يعتمد على الأسلوب الديمقراطي في التسيير والتنظيم وفي التعامل مع أعضائه، إذا فالعمل الجمعوي يعتمد على مبادىء ثلاثة وهي:
1. مبدأ الاختيار وبالتالي الحرية.
2. مبدأ التطوع وبالتالي التلقائية.
3. مبدأ المشاركة وبالتالي الالتزام.
3 - الحركة الجمعوية بالمغرب:
1- تنظيم الحياة الجمعوية :
بالنظر إلى أهمية تأثير التنظيم على أي حركة كمكسب تشجيعي أو تعجيزي سنناقش الإطار القانوني للنشاط الجمعوي المغربي : ظهير 376-58-1 ، 3 جمادى الأولى 1378، الموافق ل: 15 نونبر 1958 وتعديله بظهير ( قانون رقم 1-73-283 المؤرخ ب:6 ربيع الأول 1393، الموافق ل: 10 أبريل 1973).
ا- ظهير 15 نونبر 1958:
في المغرب ينظم النشاط الجمعوي بواسطة الظهير رقم: 1-58-373 المؤرخ ب: 15 نونبر 1958، حيث يسطر المبادىء، وطرق ممارسة هذه الحرية، كما يقرر النشاط الجمعوي ذا الطابع غير السياسي في فصوله الثلاثة الأولى، في حين يتعلق الفصلان الآخران بجمعيات السياسة والجمعيات الأجنبية.
يشكل هذا الظهير إذن القاعدة القانونية لأي نشاط جمعوي باستثناء الجمعيات ذات الأهداف غير القانونية، أي تلك التي هي ضد القانون أو التي تمس تكامل التراب الوطني أو النظام الملكي. وقد تخصصت العريضة الملكية لسنة 1958 لأول مرة لحرية الجمعية، وهي مضمونة من طرف الدستور حيث ينص الفصل التاسع على أن الدستور يضمن ويخول لكل المواطنين حرية التجمع ( الجمعية ) وحرية الانضمام (الانخراط) إلى أي منظمة نقابية أو سياسية من اختياره.
هذا التوجه الليبرالي كانت تمليه المتطلبات الإيديولوجية والسياسية لهذه الفترة، خاصة في دعم الحركة الشعبية" الحزب السياسي" الجديد الذي أسس من طرف حدو أبراقيش في أكتوبر 1957، والذي عدل بعد شهر من طرف السيد محجوبي أحرضان، كان هذا الحزب في حاجة إلى الاعتراف القانوني للمشاركة في خلق توازن سياسي بين الأحزاب المؤثرة.
وقد أنشىء ظهير الحريات العامة بعد استقالة الوزير الأول (البكاي) الذي أظهر دعمه المباشر لهذا الحزب الجديد، الشيء الذي يبرهن على المظهر التكتيكي لهذا الظهير وقانون الحريات العامة عموما. وهناك عدة تغيرات و أحداث دفعت بالدولة إلى تحديد فضاء هذه الحرية بواسطة تغييرات حملها ظهير 10 أبريل 1973.
ب - ظهير 10 أبريل 1973:
هناك ثلاثة نقط أساسية تعكس الحدود الجديدة لحرية الجمعية المنشأة بظهير 1958.
1. إجبارية الترخيص والاعتراف القانوني: يسمح الفصل الثاني من الظهير الأول بخلق الجمعيات بدون أي ترخيص إداري الذي لم يكن ضروريا حسب الفصل السادس من نفس القانون، سوى من أجل الاستفادة من بعض المزايا المادية والقانونية، ورغم ذلك فإن ظهير 1973( 371-283) يعطي الترخيص الإداري للشخصية المعنوية للجمعية الضرورية لأي نشاط.
بالإضافة إلى ذلك فإن هذا القانون لا يجبر السلطات على الإعطاء الفوري لوصل بعد إيداع الملف، أو إلغاء إنشاء الجمعية، كما تتغير الوثائق المكونة للملف من إقليم إلى آخر، مع إمكانية عدم ظهور بعض الوثائق في النص، وتضاف إلى ذلك البحوث والتحريات عن مؤسسي الجمعية والأفراد الجدد للمكتب من طرف الشرطة أو الدرك الملكي.
2. حل الجمعية: حسب ظهير 1958 للمحكمة الإقليمية وحدها الحق في تفريق الجمعية سواء تحت طلب أحدها أو بطلب وكلاء الملك وانتقلت هذه السلطة إلى أيدي السلطات الإدارية مع الظهير الجديد لسنة 1973، إذن فهذه السلطات هي التي لها الحق في حل الجمعية وليس السلطة القضائية هي التي تستطيع تفرقة الجمعية إذا ثبت شيء يخل بالأمن العام (دون إعطاء مفهوم دقيق لكلمة الأمن ) كما هو الشأن في حالة "حسن الخلق " والتي تظل غامضة وتعطي عدة حظوظ للسلطة الإدارية للتدخل.
3. الأحكام ضد المؤسسين ومنشئي الجمعيات والضرورة العمومية: صارت الأحكام جد ثقيلة تتراوح ما بين ثلاثة أشهر وسنتين مع كفالة ما بين 100و 500 درهم للمؤسسين ومديري جمعيات غير قانونية.
الاعتراف بالضرورة العامة حسب الفصل التاسع من ظهير 1973 هي معطاة بظهير ولا يمكن أن تلغى بظهير، إنها تسمح للجمعية بالتمتع بعدة امتيازات ومساعدات مالية، رأسمال يصل حتى مليون درهم. والاتصالات المباشرة مع المنظمات الأجنبية والدولية.
إن الطابع غير المحدد لظهير 1973 يعكس جيدا التأثيرات التي عرفها المغرب في بداية السبعينات وأواخر الستينات (حالة الاستثناء وتعسف السلطة ).
2 - مراحل الحركة الجمعوية بالمغرب:
. مرحلة الاستعمار: عرفت هذه المرحلة بروز مجموعة من الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية في إطار الانتماء العضوي إلى حركة المقاومة ضد المستعمر، حيث شاركت بفعالية في تظاهرات نظمت بتنسيق مع الحركة الوطنية في إطار الحفاظ على الهوية المغربية وصيانة الأمة وإجلاء المعمر في أفق استقلال المغرب.
. مرحلة الاستقلال: خلال هذه المرحلة مرت الحركة الجمعوية المغربية بثلاث مراحل وهي:
أ-مرحلة 1958 إلى 1973: تميزت بإقرار ظهير الحريات العامة، وقد اتسم هذا الظهير بحرية تأسيس الجمعيات وغير ذلك، لكن أصبح يعاني مرحليا من مجموعة من التغيرات القانونية والتنظيمية تفرض تطوير ترسانته القانونية.
ب- مرحلة 1973 إلى 1984: مرحلة التضييق على حرية العمل الجمعوي من خلال سن ظهير 10 أبريل 1973 والذي أعطى صلاحيات كبيرة للإدارة لضبط ومراقبة مختلف الجمعيات على اعتبار أنها ذات صبغة ومنفعة عامة، وخلال هاته الفترة تم تأسيس عد ة جمعيات في ميادين المسرح والكشفية والمرأة والإعاقة...
ج- مرحلة 1984 إلى الآن : اتسمت هذه المرحلة بوعي جمعوي متميز، ساعد على تطوير هذا النسيج الجمعوي كما وكيفا، عن طريق الاهتمام أكثر بالجمعيات التنموية بالبوادي لتحل محل الدولة في كثير من القضايا ( كهرباء، ماء، طرق...) وأخرى متخصصة في الطفل والأسرة والمرأة والصحة والبيئة وحقوق الإنسان لتدافع عن هاته القضايا عبر التأطير التربوي و التقافي والمجتمعي.
3- خصائص الحركة الجمعوية بالمغرب:
على مستوى التنظيم: تتميز البنية التنظيمية للجمعيات المغربية بهشاشتها ويبدو هذا جليا من خلال انتشار ظاهرة الفردانية والاتكالية والزعامة وأيضا من خلال حداثة تأسيس الجمعيات .
على مستوى البرامج: تتميز أغلب الجمعيات المغربية بغياب برنامج سنوي، مضبوط واضح المعالم، وتصور واضح يعتمد في إعداده وبرمجته وتخطيطه وتنفيذه مراعاة الإمكانيات البشرية والمادية المتاحة والممكنة مع موسمية الأنشطة.
على مستوى الإمكانيات: تعاني أغلب الجمعيات المغربية من الضائقة المالية بسبب ضعف اشتراكات المنخرطين والتبرعات العينية والنقدية والمداخيل الذاتية وهزالة منح الدولة والجماعات المحلية والمنح والمساندات الدولية، وغياب المقررات لتفعيل الممارسة الجمعوية على مستوى كل منطقة من المغرب.
على مستوى الإعلام: تتميز أغلب الجمعيات المغربية بغياب وسائل تواصلية مع الجمهور والمنخرطين عن طريق إصدار نشرات أو التواصل مع وسائل الإعلام المحلية أو الوطنية أو الدولية.
II - العمل الجمعوي داخل المحيط السياسي والثقافي:
إن الاهتمام بالقضية الثقافية التربوية يعد سندا لتحقيق التنمية الاجتماعية، فبدون الوعي بأهمية الانتماء الثقافي والحضاري في تشكيل الشخصية الفردية لا يمكن المساهمة في حركة الإنماء الاقتصادي والنهوض الاجتماعي( تقليص نسبة الفقر، محاربة الجهل، رفع مستوى الدخل الفردي ، رفع التغطية الاجتماعية...) فتحقيق التقدم ونبذ أشكال الإقصاء والتهميش يبقى مسؤولية ملقاة على ذكاء الطفولة والشباب وقدرتهم على رفع تحديات العصر.
1. قصور التصور السياسي:
إن الاهتمام بواقع الطفولة والشباب لم يحظ بالعناية الكافية، وقد ظل مهمشا بفعل قصور التصور السياسي للنخبة السياسية ومنظورها لهذه الشرائح الاجتماعية، ودورها في بناء المستقبل، إضافة إلى هذا يمكن القول : إن تقزيم دور الطفولة والشباب في بناء المجتمع المدني ناتج، إلى حد ما، عن تعطيل الأجهزة الجمعوية من دور الشباب ومجالس الدور والاتحادات المحلية والمجالس الإقليمية والجهوية، هذه الأجهزة ظلت تعاني من الجمود والتبعية والارتجال في العمل، ولم تستطع مواجهة الوضعية المتأزمة. وعلى الصعيد الوطني غاب التنسيق بين فعاليات العمل الجمعوي خلال لقاءات الحوار المباشر مع المسؤولين المشرفين على القطاع، وهذا ما يوضح غياب البعد الاستراتيجي، أي غياب مشروع جمعوي كأحد مكونات المجتمع المدني من جهة، وأحد أطراف التربية الاجتماعية من جهة أخرى .
2. العمل الجمعوي كعمل ثقافي وعلاقته بالنخبة السياسية:
إن علاقة السياسي بالثقافي تبقى جدلية وقد يصعب أحيانا التمييز بينهما نتيجة التداخل الحاصل في ظل شروط تاريخية معينة، فقبل الاستقلال كان الشأن السياسي والشأن والثقافي مترابطين، والحركة الوطنية التي ناضلت من أجل الاستقلال كانت تضم بين صفوفها نخبة ثقافية. وعند حصول الاستقلال شكلت دائما الأحزاب الوطنية والديمقراطية فضاءات ثقافية مناوئة لثقافة التدجين، وقبول الأمر الواقع، لذلك كانت الثقافة التي دعت إليها تلك الأحزاب ثقافة معارضة بحكم ارتباطها بمعاناة الفئات المستضعفة اجتماعيا والمضطهدة سياسيا، وفي الآونة الأخيرة أصبحت الأدوار أكثر وضوحا، فدور الأحزاب هو تأطير المواطنين سياسيا، ودور الجمعيات هو تأطيرهم ثقافيا وتربويا.
وتكوين المواطن المسؤول والمندمج في محيطه الاجتماعي لا يتم إلا بحصول وعي سياسي وثقافي، ويمكن للمثقف أن يمارس عمله من موقع سياسي حزبي أو حكومي، كما يمكن لرجل السياسة أن يضطلع بمهام غير حكومية كالنشاط الجمعوي، فعلى المستوى الأول تكون الضوابط السياسية هي التي توجه عمله وأحيانا تقيده، أما على المستوى الثاني فما يميز العمل الجمعوي هو التحرر من كل القيود واستشراف آمال المستقبل.
ومن هذا المنطلق يكون العمل الجمعوي داخل النوادي والجمعيات كمنظمات غير حكومية، سواء كانت تربوية أو ثقافية أو حقوقية أو نسائية أو بيئية، هو تقييم أعمال الحكومة وانتقادها ثم تقديم بدائل من أجل إرساء قواعد المجتمع المدني وتثبيت أسس الديمقراطية وحقوق الإنسان .
إن من بين المهام الموكولة للجمعيات على ضوء التغيرات الجارية لإصلاح النظام السياسي بالمغرب هو نشر ثقافة التجديد، وهي ثقافة متحررة من كل أشكال التبعية داعية إلى الاستقلالية، لأنها تحمل في ذاتها مشروعا مجتمعيا طموحا، لذلك يتوجب على المشروع السياسي ( البرنامج الحكومي) أن ينصت للمشروع الثقافي.
3. العمل الجمعوي دعامة للمجتمع المدني:
إن الهدف الأسمى للجمعيات هو إرساء دعائم المجتمع المدني من خلال ترسيخ نظام للقيم العليا كالحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص والتسامح الفكري والعقدي والقبول بالتعددية والاختلاف والتناوب على السلطة استنادا إلى صناديق الاقتراع واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون الذي ينظم العلاقة بين الدولة والمجتمع من جهة، ثم بين المؤسسات الاجتماعية والسلطات من جهة أخرى .
ويمكن التمييز على مستوى الجمعيات ذات التوجه التربوي والثقافي بين ثلاث فئات وهي:
+ جمعيات صورية أوشكلية : وهي جمعيات لا وجود لها إلا على الأوراق ولا تظهر إلا نادرا نظرا لارتباط عملها بمصالح أشخاص قلائل، لهم نفوذ على مستوى المجالس المحلية، لذلك نجدها دائما قي تكاثر مستمر.
+ جمعيات رسمية أوبروتوكولية : هي جمعيات الهضاب والسهول والجبال، تتوفر على إمكانيات ضخمة، لكنها لا تنفذ إلى أعماق الشباب لكونها متعالية عن همومهم وطموحاتهم، لذلك تبقى بمثابة جمعيات الواجهة يسيرها الأعيان وشخصيات ذات نفوذ كبير.
+ الجمعيات النشيطة أو الجادة : هي جمعيات تكافح وتناضل من أجل تأطير الشباب وحل المشكلات الاجتماعية وفق تصور متكامل واضح المعالم.
III- آليات تفعيل العمل الجمعوي:
1- وضع استراتيجية للعمل الجمعوي:
إن تفعيل المؤسسات الشبابية، بإعادة هيكلتها وتعديل القوانين الأساسية التي تسيرها يعد أمرا حيويا، وهذا التعديل سيؤدي إلى خلق منابر جديدة تعنى بطرح اهتمامات وقضايا الطفولة والشباب في المحافل الوطنية، كالمرصد الوطني للشباب والمستقبل وبرلمان الصغار. وهذا يتطلب، بطبيعة الحال، رسم إستراتيجية للعمل الجمعوي، وتوسيع آفاق فضائه بالانفتاح على المنظمات غير الحكومية التي تهتم مباشرة بالطفولة والشباب. سواء منها الجمعيات الحقوقية أو البيئية أو تلك التي تعنى بصحة الطفل والشباب كالجمعية المغربية لمحاربة السيدا، أو تلك التي تهتم بتربية الأطفال المعاقين وتطوير آليات اندماجهم في الحياة العامة، أو الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة. وبعبارة أوضح يتعين على الفاعلين ضمن النسيج الجمعوي الانخراط قي مسلسل الإصلاح والتحديث المجتمعي، والمساهمة في التغيير والبناء الديمقراطي بكل حماس ومسؤولية.
إن منظمات الطفولة والشباب هي بمثابة قوة دينامية طموحة تمارس العمل الجمعوي وعيا منها بدوه في تفعيل أوجه الإصلاح على كافة المستويات، وترسيخ هذه الثقافة المنفتحة على المجتمع المدني بمختلف مؤسساته يؤدي إلى إرساء العمل الجمعوي القائم على الشراكة، التي ستفتح المجال أمام الفاعلين في الفضاء الجمعوي لاتخاذ مبادرات جديدة وابتكار أساليب حديثة في التواصل واقتحام مجالات مختلفة بكل جرأة وفعالية، كترسيخ المواطنة والدفاع عن حقوق الإنسان والحفاظ على البيئة وتوفير الحماية الصحية والغذائية وتدعيم القيم الإنسانية النبيلة كالعدل والمساواة والتسامح والتضامن الاجتماعي.
2- إصلاح البيت الجمعوي من الداخل:
إن رد الاعتبار لدور الطفولة والشباب وتفعيل العمل الجمعوي بالمغرب لا يمكنه أن ينجح في غياب إصلاح داخلي للبيت الجمعوي، فما لم يتم الإصلاح الذاتي لهياكل الجمعيات والأجهزة المسيرة لها بإقرار الشفافية والديمقراطية في التمثيل الانتخابي يتعذر بلوغ الهدف، فالعديد من الجمعيات لم تتخلص بعد من أشكال التسيير الأبوي وأشكال الإقصاء التي تمارسها على فعاليات تختلف معها في الرأي والتوجه.
إن منظمات الطفولة والشباب ونتيجة الدور الطلائعي المناط بها تجسد من خلال مساهمتها إلى جانب الفعاليات الوطنية والديمقراطية خيار غد أفضل تستشرق فيه قيم الحرية والعدالة والمساواة والتسامح وبناء دولة المؤسسات والمساهمة الفعالة في عملية التنمية الاجتماعية للقضاء على أشكال الفقر والأمية والتهميش، وهو ما يستوجب أيضا تحديث البنيات الداخلية لهذه المنظمات، فقوة مشاركتها في تحديث بنيات المجتمع رهين بقوة أجهزتها في التسيير، وشفافية برامجها، وكفاءة أطرها، ودقة استراتيجياتها، وفعالية وسائلها، خدمة لقضايا الطفولة والشباب.
3 - الانفتاح على مكونات المجتمع المدني :
إن تفعيل العمل الجمعوي – باعتباره مكونا من مكونات المجتمع المدني – يحتم عليه الانفتاح على مختلف المكونات الأخرى التي تعنى بقطاع الطفولة والشباب كالمرصد الوطني للطفولة ومسرح الهواة والأندية السينمائية ووسائل الإعلام وذلك بغية تطوير أساليب العمل.
وعلى المستوى الخارجي يتعين على الجمعيات أن تكون كفاءاتها وفعالياتها عالية، لنسج علاقات جديدة قي ظل الشراكة الحقيقية بينها وبين مختلف المنظمات غير الحكومية ومؤسسات التمويل بالخارج لإنجاز مشاريع مشتركة وهادفة، أساسها العقلنة والتدبير المحكم وضبط الأهداف لتلبية الحاجيات مع مراعاة الأولويات والعناية بالخصوصيات الثقافية والحضارية للمجتمع .
IV- معيقات العمل الجمعوي:
1 - ضعف التجهيزات:
أكيد أن الحالة المتردية التي توجد عليها أغلب دور الشباب تبعث على القلق، لكون هذه الفضاءات لا تتوفر في غالبيتها على أبسط شروط العمل الجمعوي من تجهيزات ووسائل سمعية بصرية، وقاعات المطالعة وخزانات ... وهذا ما يحتم تعبئة كل الطاقات الوطنية الحكومية وغير الحكومية لمعالجة وتحسين أوضاع دورالشباب والمخيمات التربوية ومراكز الاستقبال ومآوي الشباب لجعلها في مستوى المساهمة الفعالة في التربية على حقوق الإنسان والمواطنة وتشجيع روح المبادرة والإبداع لدى الأطفال والشباب وكذا تطوير تصوراتها وأساليب عملها لتوسيع أفق قضايا الطفولة وتلبية حاجيات الشباب، الذي تهدر طاقاته الإبداعية ومؤهلاته الفكرية في قاعات الألعاب والمقاهي التي أصبحت تتكاثر وتتناسل كالفطريات، عوض اقتحامه لفضاء الثقافة والاكتشافات العلمية وأنظمة المعلومات وشبكات الأنترنيت. وإعادة الاعتبار لدور الشباب كفضاءات بناءة في تأطير الشباب سيساهم لا محالة في رفع حالة اليأس والإحباط، وترسيخ ثقافة نقدية مسؤولة تكون روحها المبادرة والتضحية.
2- فشل عمل المؤسسة المدرسية:
إن من أهم مؤشرات هذا الفشل هو ضعف المردودية وقلة انتشار التعليم ببلادنا ثم استفحال ظاهرة الأمية وارتفاع نسبة البطالة ضمن الخريجين. وعموما فالمدرسة لم تحقق المهام الاستراتيجية المنوطة بها منذ الاستقلال والمتمثلة في تعميم التعليم وتثقيف المواطنين وتنويرهم وإعداد أمة قادرة على رفع تحديات العصر، فالمدرسة تبدو وكأنها غير خاضعة لتخطيط محكم، وأن قطاع التعليم يشكل عبءا ثقيلا على كاهل الدولة فتكون من نتائجه عدم قدرته على مجاراة التطور العلمي والتكنولوجي.
إن المدرسة لا تنتج مثقفين، ولكنها تمد المتعلمين بوسائل اكتساب الثقافة، وأنه يجب على هذه المؤسسة أن تشجع استقلالية الفكر لدى المتعلم و تحفزه على المطالعة والتعلم الذاتي، فالمدرسة الحالية تعنى بالتطبيع الثقافي أكثر مما تعنى بثقافة الطفل المتحررة، فالحرية شرط أساسي للإبداع، والإبداع لا يمكن أن يتم إلا في مجتمع حر وديمقراطي يحترم الإنسان ويصون حقوقه في التعبير، كما أن المبدع لا يمكن له أن يبدع إلا إذا أحس أن من حوله يفهم عمله الإبداعي ويتأمله.
3 - عدم تجانس البنية الداخلية:
إن العمل الجمعوي تتجاذبه عدة تيارات متباينة، وخصوصا داخل الجمعيات ذات الطابع التربوي والثقافي، حيث نجد اتجاهات متباينة، فهناك السلفي والقومي والليبرالي والمجدد وغيرها، وعدم التجانس هذا يكمن وراء عامل عدم الاستقلالية، وما يميز بينها هو الدور الاجتماعي الذي تقوم به الشرائح الاجتماعية التي تعنى بتأطيرها وكذا مستوى النقد والتحليل الذي تقوم به من أجل إرساء دعائم المجتمع المدني، ثم الكفاءات الخاصة لمواردها البشرية. ومن جهة ثانية يمكن القول: إن العمل الجمعوي أصبح في السنوات الأخيرة يعرف نوعا من التنظيم في شكل اتحادات أو فيدراليات لخلق فضاءات جمعوية تحكمها رؤى وأبعاد إستراتيجية مشتركة، وهذا ما جعل منها المخاطب الوازن في العديد من اللقاءات وجلسات الحوار مع الوزارة الوصية أو القطاعات الحكومية التي تخاطبها وتتفاوض معها في ظل تشاركية حقيقية.
وهذا المستوى التنظيمي تجلى في ظهور بعض الهيئات التي لها تأثيرها على الساحة الوطنية، سواء من حيث تقوية الطابع المؤسساتي للعمل الجمعوي، أو اقتراح مشاريع قوانين لإصلاحه أو تطوير آليات التبادل والتنسيق والشراكة بين الجمعيات والمجالس المحلية أو القطاعات الحكومية أو المنظمات غير الحكومية سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي.
بالفعل هناك مجموعة من العوائق التي تعرقل العمل الجمعوي من الناحية الذاتية كما تمت الإشارة إلى ذلك، لكن إلى جانبها هناك عوائق من الناحية الموضوعية وتتجلى بالأساس في ضعف أو غياب النصوص التشريعية والقانونية الدقيقة لتنظيم وظائف مختلف المجالس المسيرة وكذا إيجاد مراكز لتكوين الشباب، علاوة على ضرورة إعادة تنظيم دور الشباب باعتبارها مؤسسات تتمتع باستقلالها المادي والمعنوي. وبناء على هذا يتعين إعادة النظر في شروط منح الجمعيات صفة "المنفعة العامة "، وذلك بغية توفير الدعم اللازم لها. كما يتعين أيضا إعادة النظر في ظهير الحريات العامة لمواكبة المستجدات الراهنة والمستقبلية التي عرفها وسيعرفها الفضاء الجمعوي.
V- واقع الجمعيات بالمغرب: الأهداف والسلبيات والإيجابيات:
توجد في المغرب جمعيات متعددة فهناك جمعيات عامة تهدف إلى الإصلاح بوجه عام، ولا تختص بجانب دون آخر، وهناك جمعيات خاصة تستهدف عملا معينا، أو يغلب عليها طابع خاص، كالجمعيات العلمية والتربوية والاقتصادية والخيرية وغيرها.
ومن نظر إلى أهداف هذه الجمعيات سيجدها تشترك نسبيا فيها، إذ أن غاية المؤسسين واحدة، ولكن اهتماماتهم واختصاصاتهم وإمكانياتهم وأساليبهم، تختلف من منهج علمي إلى تربوي إلى اقتصادي –إذا فجميع الجمعيات – مهما اختلفت أسماؤها وتنوعت اهتماماتها وبرامجها، فهي تخدم هدفا واحدا وتسعى إلى غاية واحدة مشتركة إلا إذا ساءت نية المؤسسين وانحرفت غاياتهم عن شعار العمل الجمعوي.
1 - دور الجمعيات على مستوى الفرد:
إن الانتماء إلى جمعية ما يوفر للفرد حاجيات كثيرة ويلبي له جملة من المطالب وفي مقدمتها: إقامة العلاقات الاجتماعية والشعور بالرضي وتنمية الشخصية وممارسة الأنشطة واكتساب المهارات والخبرات من خلال المزاولة. فاللعب مثلا يعدل سلوك الطفل باعتباره نشاطا منظما بضوابط تحكم علاقات الأطفال وتمكنهم من التفاعل فيما بينهم، ومع محيطهم و تنمي مهاراتهم وقدراهم العقلية والحركية، ومواقفهم الوجدانية، وهو وسيلة للتنشئة وإدماج الطفل في بيئته، فاللعب داخل الجمعية يجعل الطفل مشاركا جماعة الأطفال، ويطور فهمه للغة وللنظام الاجتماعي، ويجعله يكتسب مواقف جديدة مرغوبا فيها ويكف عن عادات سلوكية غير مرغوب فيها، ومن هنا فالجمعية تلعب دورا مهما في بلورة وعي المواطن والمواطنة، وإعادة تربيته وتكوينه وتهيئته لأداء وظيفة المواطنة بروح نقدية بناءة وفعالة .
إن الاحتكاك بالأفراد يعطي الشخص الأمن والطمأنينة. كما يستطيع بفضل الآخرين، أن يكشف مواطن القوة والضعف فيه، ويكشف مواهبه ويعرف إمكانياته، بل إن التعامل مع الآخرين داخل الجمعيات يجعل الشخص أكثر تفتحا واطلاعا على سلوك غيره، ولاشك أن الشخصية تستقيم عن طريق ربط الاتصال بما يستمده الفرد من قيم وعادات اجتماعية. وإذا كانت الجماعة هي أداة المجتمع في تنشئة أفراده تنشئة اجتماعية سليمة، فإن الجمعية بقوانينها ونظمها والعادات التي تتأصل بين أعضائها والنشاطات التي تقوم بها، وتعتبر في العصر الحاضر الوسيلة الأساسية لتكييف شخصية الفرد.
2- دور الجمعيات على مستوى المجتمع:
إن الحياة مدرسة، وأحسن فصول الدراسة في الحياة هي الجماعات، وأهم الجماعات هي التي يشترك فيها الفرد عن طواعية واختيار، وتتلاءم مع سنه ومستواه، وأفضل تلك الجماعات هي الجمعيات، والتي يتخذ فيها الفرد كل السبل التي تعده لممارسة جميع طرق الحياة الجماعية من تنظيمات وبرامج وأنشطة، ويجد في كل جانب من هذه الجوانب العناصر الأساسية لخلق الترابط المنسجم بين الأفراد.
إن ما ذكر يلخص لنا أهمية الجمعيات التربوية والثقافية والرياضية وجمعيات الشباب ودورها الحيوي بالنسبة إلى الفرد فهو يكتسب في إطارها مهارات متعددة، منها المهارات اليدوية والجسمية والمهارات الفكرية وغيرها. على أن أهم ما يكتسبه هي المهارات الاجتماعية التي تساعده على إقامة العلاقات وخلق الروابط مع الغير وإيجاد العلاقة مع الآخرين، الأمر الذي يسهل التكامل والتعاون من أجل خلق مجتمع أفضل، يحافظ على أصالته وسعيه الحثيث نحو الازدهار والتقدم.
إن دور الجمعيات على مستوى المجتمع على اختلاف اتجاهاتها موكولة كي تمارس عدة أدوار للمساهمة في النمو الاقتصادي والاجتماعي والتربوي والمساهمة في توعية المواطنين والشباب بصفة خاصة. ويبرز دور الجمعيات في التنمية الاقتصادية على سبيل المثال، في حفز الهمم بفضل مبادرات المشاركة في عدد من مشاريع التعمير وتنظيم أوراش البناء وغيرها، وقد شارك الشباب المغربي في أشد مواقع العمل مسؤولية وأقامت أياديهم عدة مشاريع كبناء سور مركز الهرهورة و غيره.
أما في الحقل الاجتماعي فإن الجمعيات بإمكانها القيام بعدة مبادرات تشكل لبنات ذات أثر فعال في خلق المواطن المتفهم لأوضاعه الاجتماعية، والواعي بدوره في معركة البناء التي تتطلب مشاركة كل عضو. فبإمكانها مثلا المساهمة الفعالة في محاربة الأمية والتوعية. ولقد تكونت جمعيات في أواخر القرن 19 وبداية القرن 20 مثل " جمعية الإخاء "و" المنتدى العربي" و" الجمعية القحطانية " و" العلم الأخضر " و"نجم شمال إفريقيا " وغيرها، حيث ساهمت هذه الجمعيات بنصيب كبير في عملية التحديث, وبذلت مجهودا كبيرا لنشر الوعي, وعملت على ترويج الكثير من المبادئ المتعلقة بالحرية والديمقراطية والمشاركة السياسية، وتوسيع دائرة المشاركة في عمليات اتخاذ القرارات.
3- مكانة الجمعيات في المجتمع المغربي:
إن حق تأسيس الجمعيات كان مطلبا وطنيا طالما ناضل الشعب المغربي من أجل تحقيقه، وواجه في شأنه التعذيب والتنكيل من طرف المستعمر وعندما حصل على استقلاله تمت الاستجابة لهذا المطلب وصدر قانون 15 نونبر 1958 ليفتح المجال واسعا أمام المواطنين لتأسيس الجمعيات والانتساب إليها والفعل في إطارها. وجاء دستور 1962 ليزكي هذا القانون ويعزز ذلك المطلب، إذ ورد فيه أن تأسيس الجمعيات من جملة الحقوق التي يضمنها الدستور للمواطنين ويكفل حمايتها، ويتضمن صفات الجمعيات وما يميزها عن باقي المؤسسات الاجتماعية الأخرى، والتي حددها في التنظيم والأساس الشرعي وتوزيع المسؤوليات وتحديد الأهداف وتلبية الحاجيات الذاتية والاجتماعية، والحرية في الانتماء ثم عدم ابتغاء الربح المادي.
ولأجل ذلك حضيت الجمعيات بعناية خاصة، تمثلت في مخططات التنمية كالتخطيط الخماسي 1977-1973 والتخطيط الثلاثي 1980-1978. وقد لعبت هذه الجمعيات خلال هذه الفترة دورا طلائعيا سواء من حيث المشاركة أو توسيع قاعدة النشاط، فأصبحت الجمعيات إحدى الركائز الفعلية لتعزيز النشاطات الموجهة للمجتمع.
4- أهم نقاط الاشتراك بين الجمعيات :
إن المتتبع لبرامج الجمعيات كيفما كان نوعها أو مناطق تواجدها يرى بينها قواسم مشتركة يمكن تلخيصها على النحو التالي:
. وحدة الغاية المتمثلة في محو الفوارق الاجتماعية وتطبيع الناشئة بما تراه مناسبا للحفاظ على قيم المجتمع ومقوماته الثقافية والحضارية.
. تكوين مواطن صالح فعال وواع بواجباته وحقوقه والتزاماته، ومهيأ للاندماج في الحياة اليومية، ومستعد لخدمة الصالح العام
إن العمل الجمعوي بالمغرب قد شهد مخاضات عدة على طول مساره التاريخي، محدثا بذلك تغييرات جمة على مستوى اشتغاله واهتماماته منتقلا من مرحلة العمل الثقافي المحض إلى مرحلة العمل على أرضية الواقع, إلا أن العديد من الجمعيات قد اصطدمت بمشاكل عدة، الشيء الذي أثر سلبا على مردوديتها.
ويمكن تحديد هذه المشاكل تبعا للمرحلة التي اتسمت بالخطر الممارس على العمل الجمعوي، إلا أن بعض الإطارات السياسية، وبفضل هذا الواقع اتخذت من الجمعيات فضاء للتعبير عن مواقفها.
لكن مع أواخر الثمانينات وبداية التسعينات، سيشهد هذا الحقل ولادة جمعيات ذات طابع تنموي، وقد ظهرت هذه الجمعيات استجابة للتطورات الداخلية التي تمت في الواقع، حيث حملت على عاتقها مسؤولية الانخراط في الواقع للتخفيف من حدة المشاكل المطروحة، وبوعي تام بحدود تدخلها، وبدون نفي للدور الأساسي للدولة في النهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي، انطلاقا من إيمانها بأن العمل التنموي هو مسؤولية الجميع، فانتقلت بذلك من دور المشخص للوضع القائم إلى دور الفاعل فيه والمعالج له.
بالإضافة إلى ما تقدم، فإن محور دراستنا سيدور حول العمل الجمعوي ودوره في عملية التنمية القروية على المستويين الاجتماعي والثقافي.
وإن اختيارنا لهذا الموضوع جاء بدافع الحاجة الماسة في مجتمعنا المغربي ولا سيما المجتمع القروي إلى دراسات علمية تحاول تحديد أبعاد العمل الجمعوي من خلال التنمية القروية، وندرة البحوث والدراسات التي تتناول مثل هذا الموضوع، وكذلك رغبتنا الملحة في التعرف على طبيعة العمل الجمعوي القروي من خلال تقديم دراسة ميدانية لأحد الجمعيات القروية.
إن هذه الدراسة تستهدف في واقع الأمر، الوصول إلى هدف عام يتحدد في الكشف عن الدور التنموي الذي يمكن أن تلعبه الجمعيات داخل الأوساط القروية.
منهجية البحث:
إن العمل الجمعوي والتنمية القروية موضوع شاسع وفضفاض، تصعب الإحاطة بجميع جوانبه، نظرا لكونه موضوعا يشغل بال جميع الباحثين بمختلف توجهاتهم ومشاربهم.
إن موضوع البحث هذا يندرج في إطار السوسيولوجيا القروية، وفيه سنقدم محاولة متواضعة لإعطاء فكرة عن العمل الجمعوي، و دوره في عملية التنمية القروية من خلال نموذج جمعية قروية، وهكذا سيتخذ موضوع البحث الشكل التالي:
مقدمة: حددنا فيها موضوع الدراسة وإطارها التصوري وأهمية دراسته ومبررات اختياره والأهداف التي نتوخاها من هذه الدراسة.
الفصل الأول: وهو فصل تمهيدي، سنحدد فيه مجموعة من العناصر المنهجية الضرورية لإنجاز أي بحث أو دراسة علمية: بداية سنقوم بطرح الإشكالية مع الإشارة إلى أهم الفرضيات التي تؤطر هذا الموضوع، ثم نقوم بعد ذلك بتحديد التقنيات المعتمدة في الدراسة الميدانية، دون أن ننسى عملية تحديد المفاهيم و تعريفها.
الفصل الثاني: سنخصصه للحديث عن العمل الجمعوي بالمغرب.
الفصل الثالث : سنقوم فيه بتقديم دراسة ميدانية وذلك من خلال الاشتغال على نموذج معين من الجمعيات القروية بميسور، إنها جمعية ملوية للتنمية والثقافة والأعمال الاجتماعية بقرية أولاد بوخالفة، في محاولة لتسليط الضوء على بعض أنشطتها وأدوارها التنموية بالمنطقة.
خاتمة:تخصص لاستخلاص النتائج التي توصل إليها البحث.
ملحق.
إشكالية البحث :
لاشك أن المقاربة السوسيولوجية للعمل الجمعوي تقتضي منا تسليط الضوء على عدة جوانب لتبيان أبعاده وأهميته في السياق التنموي المجتمعي، من خلال الكشف عن مدى مساهمته ونجاحه أو عدم مساهمته وفشله في عملية التنمية القروية. لذلك ارتأينــا -استجابة للضرورة المنهجية- صياغة هذه الإشكالية العامة في جملة أسئلة تيسيرا لوضع الفرضيات وتمهيدا للدراسة الميدانية.
1. هل يمكننا الحديث عن عمل جمعوي تنموي داخل العالم القروي؟ وكيف؟
2. هل فشل الدولة في عملية التنمية هو الذي دفع بالمجتمع المدني إلى مبادرة تأسيس الجمعيات لتحقيق مطالبه؟
3. إلى أي حد تستجيب الجمعيات لمطالب الساكنة القروية وإلى أي حد تستطيع تحقيقها؟
4. هل لتكامل وتناغم أعمال الجمعيات مع أعمال الدولة علاقة بالتنمية والنجاح في المستقبل ؟
5. من يتحكم أكثر في زمام التنمية القروية، الجمعيات أم الدولة؟
6. ما هي الرهانات والأهداف التي تسعى الجمعيات القروية إلى تحقيقها؟
7. إلى أي حد تستطع الجمعيات المساهمة في عملية التنمية الاجتماعية والثقافية داخل الأوساط القروية من خلال نموذج: "جمعية ملوية للتنمية والثقافة والأعمال الاجتماعية بقرية أولاد بوخالفة بميسور"؟
فرضيات البحث:
للإجابة عن الإشكالية سالفة الذكر، سنقدم جملة من الفرضيات كأجوبة مؤقتة في انتظار أن يؤكدها البحث الميداني أو يفندها.
ا - الفرضية العامة:
في الوقت الذي نجد فيه لدى أغلب الجمعيات مؤشرات يمكن أن تدل على وجود مشروع تنموي نفاجأ أحيانا بضعف هذه المشاريع أو كونها ناقصة وغير منسجمة، إضافة إلى ضعف الإمكانيات المادية والمعنوية، يمكن أن تنعكس سلبا على مدى الاستجابة لحاجيات الساكنة القروية وتؤدي بالتالي إلى التأخر التنموي المستقبلي.
ب - الفرضيات الإجرائية:
. أفترض أن يكون لدى أغلب الجمعيات فكرة عن عملية التنمية.
. أفترض وجود تكامل وانسجام بين مشاريع الجمعيات ومشاريع الدولة
. أفترض أن إمكانيات الجمعيات المادية لا تفي بحاجيات الساكنة القروية كلها وبالتالي تتحقق بعض الأشياء وتغيب أخرى.
. أفترض وجود عراقيل في طريق الجمعيات أمام معركة التنمية.
. أفترض أن يكون العمل الجمعوي القروي منتجا ومثمرا أكثر من العمل الجمعوي الحضري.
. أفترض أنه داخل الجمعيات ينتفي منطق الربح أمام منطق التطوع والتضحية.
. أفترض وجود تمويلات أجنبية هي التي تلعب دورا حاسما في تطوير العديد من الجمعيات المغربية.
كما آمل أن يتوصل بحثي هذا إلى الكشف عن حقيقة العمل الجمعوي على المستوى التنموي والاجتماعي والثقافي، والتي يوكل إلى الجمعيات أمر تنفيذها وتطويرها لتحقيق المصلحة الفضلى للمجتمع القروي باعتباره المستفيد الأول والأخير من كل مشاريع التنمية.
على أن ما ينبغي تأكيده، هو أن هذا البحث يتوخى الموضوعية والحياد قدر الإمكان، كما أن الحديث عن هذه الجمعية أو تلك، لا يروم أي تقييم أو إصدار حكم، فكما هو معلوم تطالعنا الصحف الوطنية من حين لآخر بأخبار الجمعيات فأحيانا تنوه بأعمالها وأحيانا توجه لها انتقادات حول سوء التدبير، لكننا تجنبا لأي تقويم أو إصدار حكم قبلي نكتفي بالحديث عن الجمعيات انطلاقا من كتابات سابقة في هذا الموضوع في انتظار أن تؤكدها أو تدحضها المعاينة الميدانية.
وكما هو معلوم فإن القطاع الجمعوي والمجتمع المدني بصفة عامة، نشيطان بشكل لافت للنظر في العقود الأخيرة ببلادنا، بحيث أصبح الجميع يعول عليه في مختلف مشاريع التنمية-خصوصا القرى-على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والثقافي. ونعترف أن هذا القطاع يحركه أساسا التطوع والروح الجماعية سعيا لتحقيق الأهداف السامية والمرجوة.
تحديد تقنية البحث :
إن تحديد تقنية البحث هي عملية تأتي بعد تحديد الفرضية العامة والفرضيات الثانوية، حيث أن طبيعة الدراسة أو الظاهرة المدروسة هي التي تطرح على الباحث ضرورة اختيار التقنية الملائمة وطبيعة البحث السوسيولوجي التي تمكن الباحث من الحصول على معلومات تفصيلية عن أنماط السلوك الاجتماعي، أو تفسيرات معينة لهذه الأنماط، ولما كانت دراستنا هذه تستخدم العديد من الطرق والأدوات الكيفية، بغية الوصول إلى تفاصيل أكثر عن القضايا والمسائل التي تدور حولها الدراسة، وجدنا لزاما علينا أن نعتمد على تقنية المقابلة في البحث الميداني، وهذه المقابلة ستكون ذات طابع مفتوح، وستجرى مع رئيسي جمعية واحدة، فالأول هو رئيس سابق فيها والثاني هو الرئيس الحالي لها، والغاية طبعا من هذه المقابلة المزدوجة هو الحصول على تراكم معلومي يخدم موضوع البحث و يضفي عليه أكبر قدر ممكن من الشفافية والموضوعية.
مفهومات الدراسة:
يعتبر تحديد المفهومات من العمليات المنهجية الرئيسية في أي بحث علمي، حيث تمكننا من تحديد أبعاد الظاهرة التي نتناولها بالدراسة والتحليل، ومن هذا المنطلق فقد حددت هذه الدراسة مفهوماتها الرئيسية تحديدا إجرائيا. ويمكن حصر هذه المفهومات في:
1. مفهوم المجتمع المدني:
التعريف الأول : "المجتمع المدني هو مجموع المؤسسات التي تتيح للأفراد التمكن من الخيرات والمنافع العامة دون تدخل أو توسط الحكومة" .
التعريف الثاني: "المجتمع المدني هو مجموع المؤسسات السياسيـة والاقتصادية و الاجتماعية والثقافية التي تعمل في ميادينها المختلفة في استقلال عن سلطة الدول لتحقيق أغراض متعددة، منها أغراض سياسية كالمشاركة في صنع القرار على المستوى القومي ومثال ذلك الأحزاب السياسية، ومنها أغراض نقابية كالدفاع عن المصالح الاقتصادية لأعضاء النقابة، منها أغراض مهنية كما هو الحال في النقابات للارتفاع بمستوى المهنة والدفاع عن مصالح أعضائها، ومنها أغراض ثقافية كما في اتحادات الكتاب والمثقفين والجمعيات الثقافية التي تهدف إلى نشر الوعي الثقافي وفقا لاتجاهات كل جمعية، ومنها أغراض اجتماعية للإسهام في العمل الاجتماعي لتحقيق التنمية، وبالتالي يمكن القول إن الأمثلة البارزة لمؤسسات المجتمع المدني هي:الأحزاب السياسية، النقابات المهنية، النقابات العمالية، الجمعيات الاجتماعية والثقافية" .
2. مفهوم العمل الجمعوي:
" إن مصطلح العمل الجمعوي من المصطلحات الجديدة التي دخلت بشكل غير رسمي قاموس التفاعل اللفظي لمجال العلوم الإنسانية. حيث إننا لا نجد لها مقابلا في القواميس العربية، كل ما نجد، وبشكل نادر،هو لفظ جمعية وهي مشتقة من مصدر الفعل الثلاثي جمع أي جمع وهو مذكر لفعل الاشتقاق جمعي ومؤنثه جمعية وجمعها جمعيات. فهذه الكلمة لم تكن متداولة من قبل، وإنما فرضتها حاجة الإنسان للتواصل مع المعطيات الواقعية المتطورة والمتغيرة باستمرار. أما لفظ جمعوي فليس له اشتقاق لغوي، بل الأصح لغويا هو جمعياتي لكن استعمال جمعوي فهو مقرون بصفة العمل أي العمل الجمعوي، إذ يأخذ دلالته اللغوية لصفة العمل أي الفعل والممارسة"
3. مفهوم الجمعية:
تعريف الجمعية: ليس هناك تعريف واحد لمفهوم الجمعية، بل هناك تعاريف عدة، وهذا التعدد يرجع بالأساس إلى تعقد الظاهرة وارتباطها بمختلف مجالات الحياة الاجتماعية إذ يتداخل فيها ما هو اجتماعي بما هو سياسي وثقافي ومؤسساتي.
* التعريف القانوني: "الجمعية هي اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بيـــن شخصين أو أكثر لاستخدام معلوماتهم أو نشاطاتهم لغاية غير توزيع الأرباح فيما بينهم"
* التعريف السوسيولوجي: " الجمعية هي جماعة من الأفراد انبثقت عنهم رغبة القيام بنشاط معين كان موجودا من قبل أو غير موجود لفائدتهم أو لفائدة مجتمعهم" والمقصود بمجتمعهم، الحي أو المدينة أو القرية أو مجموع التراب الوطني، وذلك في إطار من التعاون و التطوع وهذا يؤدي إلى خلق دينامكية و نشاط بين مجموعة من الأفراد يعدل كل واحد منهم من تصرفاته وسلوكه ويدخل اهتمامات جديدة في اعتباره ويخصص جزءا من وقته أو ماله أو هما معا لخلق جو اجتماعي بينه وبين باقي الأعضاء ويخدم المصالح التي قرروها بصفة رضائية".
* التعريف الثقافي: يعرف تشارلز هكولي الجمعية بأنها هي" الجماعة في اتجاهها الأولي التي ينمي فيها الناس مثلهم العليا في الحياة والأخلاق، وذلك بكيفية طبيعية لا شعورية ودون توجه خارجي". وتعرف كذلك بأنها "مجموع الأعمال والأنشطة المنبثقة عن مجهودات مجموعات تطوعية خاضعة لتخطيط مسبق والتي تقوم بها تجمعات من الأفراد معترف بها في إطار غير السياسي والثقافي والتجاري".
* التعريف المؤسساتي: الجمعية هي مؤسسة لها قانون خاص بها مبنية على توزيع الأدوار فيما بين أعضائها وتحدد المسؤوليات من خلال الأدوار، لها أهداف تسعى إلى تحقيقها، وهي موجودة من أجل تلبية حاجة أو حاجيات لأعضائها.
4. مفهوم التنمية: Développement
" التنمية هي عملية دينامية متكاملة تحدث وتصيب كافة مكونات البناء الاجتماعي للمجتمع، وتعتمد هذه العملية في المجتمع من خلال الجهود الأهلية والحكومية المشتركة بأساليب ديموقراطية ووفق سياسة اجتماعية محددة وخطة واقعية مرسومة، وتتجسد مظاهرها في سلسلة من التغيرات البنائية والوظيفية، التي تعتمد على موارد المجتمع المادية والطبيعية والبشرية المتاحة والميسرة للوصول إلى أقصى استغلال ممكن في أقصر وقت مستطاع، وذلك بقصد تحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية لكل أفراد المجتمع" .
5. مفهوم التنمية القروية: rural développement
"التنمية القروية هي مجموعة عمليات دينامية متكاملة تحدث في المجتمع القروي، من خلال الجهود الأهلية والحكومية المشتركة بأساليب ديموقراطية ووفق سياسة اجتماعية محددة، وخطة واقعية مرسومة. وتتجسد مظاهرها في سلسلة من التغيرات البنائية والوظيفية التي تصيب كافة مكونات البناء الاجتماعي للمجتمع القروي وبتزويد القرويين بقدر من المشروعات الاقتصادية التكنولوجية والخدمات الاجتماعية والعامة كالتعليم والصحة والاتصال والمواصلات والكهرباء والرعاية الاجتماعية. وتعتمد هذه العمليات على موارد المجتمع المادية والطبيعية والبشرية المتاحة والميسرة ، للوصول إلى أقصى استغلال ممكن في أقصر وقت مستطاع وذلك بغية الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لكل القرويين، وإدماج المجتمع القروي في الحياة القومية وتمكينه من المساهمة بأقصى قدر مستطاع في التنمية القومية".
6. مفهوم القرية:village
" القرية هي نموذج من نماذج المجتمع المحلي له طريقة معينة في الحياة ويتخذ من الزراعة وسيلة لكسب العيش ويعتمد عليها أساسا في حياته كما أنها جزء من المجتمع القومي".
7. مفهوم التغير الاجتماعي:social change
" التغير الاجتماعي هو كل تحول يقع في مجتمع من المجتمعات خلال فترة زمنية محددة ويصيب الإنسان والنظم والظواهر الاجتماعية، سواء كان ذلك في البناء أو الوظيفة، كما يشتمل أيضا على التغير في أنماط السلوك والأفكار والمعتقدات والقيم الاتجاهات، ويحدث التغير نتيجة تفاعل مجموعة معقدة من المتغيرات، وليس نتيجة متغير واحد".
تقديـــم:
إذا كانت الحركة الجمعوية المغربية قد شهدت مخاضات عدة على طول مسارها التاريخي فإن هذا الوضع يتطلب التفكير الجدي لإيجاد قوانين تتماشى ومتطلبات حجم المهام التي تقوم بها هذه الجمعيات، تفاديا لخلق مشاكل تعرقل سيرها، وذلك من خلال البث في إجراءات عملية لتدليل العقبات التي تواجهها هذه الجمعيات، الشيء الذي لا يمكن له أن يتحقق إلا من خلال إيجاد صيغ مشتركة، وخصوصا مع الجماعات المحلية وباقي مؤسسات الدولة على أرضية واضحة وشفافة.
بالإضافة إلى ما تقدم، فإن هاته الجمعيات تعاني من مشاكل داخلية والتي تتجلى في عدم توفرها على بنية تحتية تتيح لها الفرصة لاستمرارية أدائها، زيادة على النقص في الأطر المتخصصة، الشيء الذي يتطلب تكوين العاملين في هذا الإطار والاستفادة من التجارب الأخرى.
وإذا كانت هذه الجمعيات قد اختارت العمل في الميدان التنموي بوعي عميق بالواقع، فعليها أن تحافظ على الأهداف النبيلة للعمل الجمعوي، دون إغفال الدور التعبوي من أجل خلق مواطن فعال ومساهم في صنع القرار، ويتحمل مسؤوليته في جل الاختيارات.
I- العمل الجمعوي بالمغرب:
1- مرجعية العمل الجمعوي بالمغرب:
إن منطلقات العمل الجمعوي بالمغرب مرتبطة ارتباطا وثيقا بالفترة الاستعمارية، أنشأت إذاك عدة جمعيات تعنى بالمعمرين في تثقيفهم والترويح عنهم وكانت الكنيسة سباقة إلى ذلك خصوصا إبان الحرب العالمية الثانية، كما أنشأت مؤسسات ثقافية وتربوية في بعض مدن المغرب من أجل احتواء شبابه. إلا أن الحركة الوطنية فطنت لذلك واستغلت مجال العمل الجمعوي ( جمعيات مسرحية وثقافية و منظمات كشفية...) من أجل تأطير الشباب المغربي تأطيرا وطنيا قصد زرع روح المقاومة والتشبث بالقيم والأخلاق المغربية الإسلامية.
لقد كان لرجالات الحركة الوطنية ورموزها الفضل الكبير في تأسيس العديد من الجمعيات والمنظمات الوطنية التي ربت بين أحضانها جيلا من الشباب تربية وطنية وتركت بصماتها جلية في مسار العمل الجمعوي ما بعد الاستقلال، الشيء الذي أرسى قواعد العمل الجمعوي بالشكل الحالي .
ومن البديهي أن العمل الجمعوي المنتمي إلى المجتمع المدني يتأثر بشكل كبير بطبيعة الحياة السياسية التي عرفها المغرب منذ استقلاله مدا وجزرا وذلك بحكم تطور التجربة الديموقراطية بالبلاد. وتجربة العمل الجمعوي من نشأته إلى الآن لا تزال خاضعة للتيمات الأساسية للمرجعية التأسيسية الأولى، المتعلقة بتداخل السياسي بالجمعوي، وهذا الاختلاط أثر بشكل واضح على طبيعة مفهوم العمل الجمعوي إلى حد جعله حبيس هذا الالتباس. وهذا لا يعني أن العمل الجمعوي يجب أن يكون بعيدا عما هو سياسي بل عليه أن يحدد منطلقاته الرئيسية من خلال تصور مجتمعي شامل يحدد طبيعة العمل في كل تجلياته إذ بدون هذا التحديد سيسقط في الدغمائية والارتجال والميوعة....
2- طبيعة عمل الجمعية :
إن طبيعة عمل الجمعية ( جمعية تربوية, ثقافية, رياضية...) تعمل في الأوقات الحرة للأفراد أطفالا كانوا أو شبابا أو كبارا، له طابع اختياري بالنسبة للمزاولين للأنشطة – و ذلك بالمجان – حسب ميولاتهم ورغباتهم. وتطوعي بالنسبة للأعضاء الساهرين على تنفيذ البرامج وخلق الأنشطة التي يرغب فيها الرواد حسب إمكانيات الجمعية وتوجهها وأهدافها. وهما خاصيتان مميزتان للعمل الجمعوي كعمل تربوي ثقافي، اجتماعي، تطوعي، عن العمل بالمؤسسات ذات الطابع الإداري الإلزامي، من هذا المنطق تحدد الجمعية استراتيجية عملها، لأن عملها يختلف شكلا ومضمونا عن العمل الإلزامي الإداري، فالعمل بالمؤسسات الإدارية يطبعه سلوك الإلزام والرضوخ لقرارات إدارية فوقية ينفذها الفرد تحت طائلة الجزاء دون أن تكون له الحرية الكافية في مناقشتها أو إعادة تكوينها .
أما العمل الجمعوي فيتميز بطابعه الاختياري وبانفتاحه على الآخر فهو يعتمد على الأسس التالية:
أولا: كونه يمارس في الأوقات الحرة للأفراد، أي الأوقات الخارجة عن الأوقات الإجبارية( العملية، الأسرية، المدرسية).
ثانيا: كونه يعتمد على التطوعية في الانضمام والمشاركة و للفرد الحق في الانسحاب في أي وقت يشاء.
ثالثا: كونه يعتمد على الأسلوب الديمقراطي في التسيير والتنظيم وفي التعامل مع أعضائه، إذا فالعمل الجمعوي يعتمد على مبادىء ثلاثة وهي:
1. مبدأ الاختيار وبالتالي الحرية.
2. مبدأ التطوع وبالتالي التلقائية.
3. مبدأ المشاركة وبالتالي الالتزام.
3 - الحركة الجمعوية بالمغرب:
1- تنظيم الحياة الجمعوية :
بالنظر إلى أهمية تأثير التنظيم على أي حركة كمكسب تشجيعي أو تعجيزي سنناقش الإطار القانوني للنشاط الجمعوي المغربي : ظهير 376-58-1 ، 3 جمادى الأولى 1378، الموافق ل: 15 نونبر 1958 وتعديله بظهير ( قانون رقم 1-73-283 المؤرخ ب:6 ربيع الأول 1393، الموافق ل: 10 أبريل 1973).
ا- ظهير 15 نونبر 1958:
في المغرب ينظم النشاط الجمعوي بواسطة الظهير رقم: 1-58-373 المؤرخ ب: 15 نونبر 1958، حيث يسطر المبادىء، وطرق ممارسة هذه الحرية، كما يقرر النشاط الجمعوي ذا الطابع غير السياسي في فصوله الثلاثة الأولى، في حين يتعلق الفصلان الآخران بجمعيات السياسة والجمعيات الأجنبية.
يشكل هذا الظهير إذن القاعدة القانونية لأي نشاط جمعوي باستثناء الجمعيات ذات الأهداف غير القانونية، أي تلك التي هي ضد القانون أو التي تمس تكامل التراب الوطني أو النظام الملكي. وقد تخصصت العريضة الملكية لسنة 1958 لأول مرة لحرية الجمعية، وهي مضمونة من طرف الدستور حيث ينص الفصل التاسع على أن الدستور يضمن ويخول لكل المواطنين حرية التجمع ( الجمعية ) وحرية الانضمام (الانخراط) إلى أي منظمة نقابية أو سياسية من اختياره.
هذا التوجه الليبرالي كانت تمليه المتطلبات الإيديولوجية والسياسية لهذه الفترة، خاصة في دعم الحركة الشعبية" الحزب السياسي" الجديد الذي أسس من طرف حدو أبراقيش في أكتوبر 1957، والذي عدل بعد شهر من طرف السيد محجوبي أحرضان، كان هذا الحزب في حاجة إلى الاعتراف القانوني للمشاركة في خلق توازن سياسي بين الأحزاب المؤثرة.
وقد أنشىء ظهير الحريات العامة بعد استقالة الوزير الأول (البكاي) الذي أظهر دعمه المباشر لهذا الحزب الجديد، الشيء الذي يبرهن على المظهر التكتيكي لهذا الظهير وقانون الحريات العامة عموما. وهناك عدة تغيرات و أحداث دفعت بالدولة إلى تحديد فضاء هذه الحرية بواسطة تغييرات حملها ظهير 10 أبريل 1973.
ب - ظهير 10 أبريل 1973:
هناك ثلاثة نقط أساسية تعكس الحدود الجديدة لحرية الجمعية المنشأة بظهير 1958.
1. إجبارية الترخيص والاعتراف القانوني: يسمح الفصل الثاني من الظهير الأول بخلق الجمعيات بدون أي ترخيص إداري الذي لم يكن ضروريا حسب الفصل السادس من نفس القانون، سوى من أجل الاستفادة من بعض المزايا المادية والقانونية، ورغم ذلك فإن ظهير 1973( 371-283) يعطي الترخيص الإداري للشخصية المعنوية للجمعية الضرورية لأي نشاط.
بالإضافة إلى ذلك فإن هذا القانون لا يجبر السلطات على الإعطاء الفوري لوصل بعد إيداع الملف، أو إلغاء إنشاء الجمعية، كما تتغير الوثائق المكونة للملف من إقليم إلى آخر، مع إمكانية عدم ظهور بعض الوثائق في النص، وتضاف إلى ذلك البحوث والتحريات عن مؤسسي الجمعية والأفراد الجدد للمكتب من طرف الشرطة أو الدرك الملكي.
2. حل الجمعية: حسب ظهير 1958 للمحكمة الإقليمية وحدها الحق في تفريق الجمعية سواء تحت طلب أحدها أو بطلب وكلاء الملك وانتقلت هذه السلطة إلى أيدي السلطات الإدارية مع الظهير الجديد لسنة 1973، إذن فهذه السلطات هي التي لها الحق في حل الجمعية وليس السلطة القضائية هي التي تستطيع تفرقة الجمعية إذا ثبت شيء يخل بالأمن العام (دون إعطاء مفهوم دقيق لكلمة الأمن ) كما هو الشأن في حالة "حسن الخلق " والتي تظل غامضة وتعطي عدة حظوظ للسلطة الإدارية للتدخل.
3. الأحكام ضد المؤسسين ومنشئي الجمعيات والضرورة العمومية: صارت الأحكام جد ثقيلة تتراوح ما بين ثلاثة أشهر وسنتين مع كفالة ما بين 100و 500 درهم للمؤسسين ومديري جمعيات غير قانونية.
الاعتراف بالضرورة العامة حسب الفصل التاسع من ظهير 1973 هي معطاة بظهير ولا يمكن أن تلغى بظهير، إنها تسمح للجمعية بالتمتع بعدة امتيازات ومساعدات مالية، رأسمال يصل حتى مليون درهم. والاتصالات المباشرة مع المنظمات الأجنبية والدولية.
إن الطابع غير المحدد لظهير 1973 يعكس جيدا التأثيرات التي عرفها المغرب في بداية السبعينات وأواخر الستينات (حالة الاستثناء وتعسف السلطة ).
2 - مراحل الحركة الجمعوية بالمغرب:
. مرحلة الاستعمار: عرفت هذه المرحلة بروز مجموعة من الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية في إطار الانتماء العضوي إلى حركة المقاومة ضد المستعمر، حيث شاركت بفعالية في تظاهرات نظمت بتنسيق مع الحركة الوطنية في إطار الحفاظ على الهوية المغربية وصيانة الأمة وإجلاء المعمر في أفق استقلال المغرب.
. مرحلة الاستقلال: خلال هذه المرحلة مرت الحركة الجمعوية المغربية بثلاث مراحل وهي:
أ-مرحلة 1958 إلى 1973: تميزت بإقرار ظهير الحريات العامة، وقد اتسم هذا الظهير بحرية تأسيس الجمعيات وغير ذلك، لكن أصبح يعاني مرحليا من مجموعة من التغيرات القانونية والتنظيمية تفرض تطوير ترسانته القانونية.
ب- مرحلة 1973 إلى 1984: مرحلة التضييق على حرية العمل الجمعوي من خلال سن ظهير 10 أبريل 1973 والذي أعطى صلاحيات كبيرة للإدارة لضبط ومراقبة مختلف الجمعيات على اعتبار أنها ذات صبغة ومنفعة عامة، وخلال هاته الفترة تم تأسيس عد ة جمعيات في ميادين المسرح والكشفية والمرأة والإعاقة...
ج- مرحلة 1984 إلى الآن : اتسمت هذه المرحلة بوعي جمعوي متميز، ساعد على تطوير هذا النسيج الجمعوي كما وكيفا، عن طريق الاهتمام أكثر بالجمعيات التنموية بالبوادي لتحل محل الدولة في كثير من القضايا ( كهرباء، ماء، طرق...) وأخرى متخصصة في الطفل والأسرة والمرأة والصحة والبيئة وحقوق الإنسان لتدافع عن هاته القضايا عبر التأطير التربوي و التقافي والمجتمعي.
3- خصائص الحركة الجمعوية بالمغرب:
على مستوى التنظيم: تتميز البنية التنظيمية للجمعيات المغربية بهشاشتها ويبدو هذا جليا من خلال انتشار ظاهرة الفردانية والاتكالية والزعامة وأيضا من خلال حداثة تأسيس الجمعيات .
على مستوى البرامج: تتميز أغلب الجمعيات المغربية بغياب برنامج سنوي، مضبوط واضح المعالم، وتصور واضح يعتمد في إعداده وبرمجته وتخطيطه وتنفيذه مراعاة الإمكانيات البشرية والمادية المتاحة والممكنة مع موسمية الأنشطة.
على مستوى الإمكانيات: تعاني أغلب الجمعيات المغربية من الضائقة المالية بسبب ضعف اشتراكات المنخرطين والتبرعات العينية والنقدية والمداخيل الذاتية وهزالة منح الدولة والجماعات المحلية والمنح والمساندات الدولية، وغياب المقررات لتفعيل الممارسة الجمعوية على مستوى كل منطقة من المغرب.
على مستوى الإعلام: تتميز أغلب الجمعيات المغربية بغياب وسائل تواصلية مع الجمهور والمنخرطين عن طريق إصدار نشرات أو التواصل مع وسائل الإعلام المحلية أو الوطنية أو الدولية.
II - العمل الجمعوي داخل المحيط السياسي والثقافي:
إن الاهتمام بالقضية الثقافية التربوية يعد سندا لتحقيق التنمية الاجتماعية، فبدون الوعي بأهمية الانتماء الثقافي والحضاري في تشكيل الشخصية الفردية لا يمكن المساهمة في حركة الإنماء الاقتصادي والنهوض الاجتماعي( تقليص نسبة الفقر، محاربة الجهل، رفع مستوى الدخل الفردي ، رفع التغطية الاجتماعية...) فتحقيق التقدم ونبذ أشكال الإقصاء والتهميش يبقى مسؤولية ملقاة على ذكاء الطفولة والشباب وقدرتهم على رفع تحديات العصر.
1. قصور التصور السياسي:
إن الاهتمام بواقع الطفولة والشباب لم يحظ بالعناية الكافية، وقد ظل مهمشا بفعل قصور التصور السياسي للنخبة السياسية ومنظورها لهذه الشرائح الاجتماعية، ودورها في بناء المستقبل، إضافة إلى هذا يمكن القول : إن تقزيم دور الطفولة والشباب في بناء المجتمع المدني ناتج، إلى حد ما، عن تعطيل الأجهزة الجمعوية من دور الشباب ومجالس الدور والاتحادات المحلية والمجالس الإقليمية والجهوية، هذه الأجهزة ظلت تعاني من الجمود والتبعية والارتجال في العمل، ولم تستطع مواجهة الوضعية المتأزمة. وعلى الصعيد الوطني غاب التنسيق بين فعاليات العمل الجمعوي خلال لقاءات الحوار المباشر مع المسؤولين المشرفين على القطاع، وهذا ما يوضح غياب البعد الاستراتيجي، أي غياب مشروع جمعوي كأحد مكونات المجتمع المدني من جهة، وأحد أطراف التربية الاجتماعية من جهة أخرى .
2. العمل الجمعوي كعمل ثقافي وعلاقته بالنخبة السياسية:
إن علاقة السياسي بالثقافي تبقى جدلية وقد يصعب أحيانا التمييز بينهما نتيجة التداخل الحاصل في ظل شروط تاريخية معينة، فقبل الاستقلال كان الشأن السياسي والشأن والثقافي مترابطين، والحركة الوطنية التي ناضلت من أجل الاستقلال كانت تضم بين صفوفها نخبة ثقافية. وعند حصول الاستقلال شكلت دائما الأحزاب الوطنية والديمقراطية فضاءات ثقافية مناوئة لثقافة التدجين، وقبول الأمر الواقع، لذلك كانت الثقافة التي دعت إليها تلك الأحزاب ثقافة معارضة بحكم ارتباطها بمعاناة الفئات المستضعفة اجتماعيا والمضطهدة سياسيا، وفي الآونة الأخيرة أصبحت الأدوار أكثر وضوحا، فدور الأحزاب هو تأطير المواطنين سياسيا، ودور الجمعيات هو تأطيرهم ثقافيا وتربويا.
وتكوين المواطن المسؤول والمندمج في محيطه الاجتماعي لا يتم إلا بحصول وعي سياسي وثقافي، ويمكن للمثقف أن يمارس عمله من موقع سياسي حزبي أو حكومي، كما يمكن لرجل السياسة أن يضطلع بمهام غير حكومية كالنشاط الجمعوي، فعلى المستوى الأول تكون الضوابط السياسية هي التي توجه عمله وأحيانا تقيده، أما على المستوى الثاني فما يميز العمل الجمعوي هو التحرر من كل القيود واستشراف آمال المستقبل.
ومن هذا المنطلق يكون العمل الجمعوي داخل النوادي والجمعيات كمنظمات غير حكومية، سواء كانت تربوية أو ثقافية أو حقوقية أو نسائية أو بيئية، هو تقييم أعمال الحكومة وانتقادها ثم تقديم بدائل من أجل إرساء قواعد المجتمع المدني وتثبيت أسس الديمقراطية وحقوق الإنسان .
إن من بين المهام الموكولة للجمعيات على ضوء التغيرات الجارية لإصلاح النظام السياسي بالمغرب هو نشر ثقافة التجديد، وهي ثقافة متحررة من كل أشكال التبعية داعية إلى الاستقلالية، لأنها تحمل في ذاتها مشروعا مجتمعيا طموحا، لذلك يتوجب على المشروع السياسي ( البرنامج الحكومي) أن ينصت للمشروع الثقافي.
3. العمل الجمعوي دعامة للمجتمع المدني:
إن الهدف الأسمى للجمعيات هو إرساء دعائم المجتمع المدني من خلال ترسيخ نظام للقيم العليا كالحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص والتسامح الفكري والعقدي والقبول بالتعددية والاختلاف والتناوب على السلطة استنادا إلى صناديق الاقتراع واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون الذي ينظم العلاقة بين الدولة والمجتمع من جهة، ثم بين المؤسسات الاجتماعية والسلطات من جهة أخرى .
ويمكن التمييز على مستوى الجمعيات ذات التوجه التربوي والثقافي بين ثلاث فئات وهي:
+ جمعيات صورية أوشكلية : وهي جمعيات لا وجود لها إلا على الأوراق ولا تظهر إلا نادرا نظرا لارتباط عملها بمصالح أشخاص قلائل، لهم نفوذ على مستوى المجالس المحلية، لذلك نجدها دائما قي تكاثر مستمر.
+ جمعيات رسمية أوبروتوكولية : هي جمعيات الهضاب والسهول والجبال، تتوفر على إمكانيات ضخمة، لكنها لا تنفذ إلى أعماق الشباب لكونها متعالية عن همومهم وطموحاتهم، لذلك تبقى بمثابة جمعيات الواجهة يسيرها الأعيان وشخصيات ذات نفوذ كبير.
+ الجمعيات النشيطة أو الجادة : هي جمعيات تكافح وتناضل من أجل تأطير الشباب وحل المشكلات الاجتماعية وفق تصور متكامل واضح المعالم.
III- آليات تفعيل العمل الجمعوي:
1- وضع استراتيجية للعمل الجمعوي:
إن تفعيل المؤسسات الشبابية، بإعادة هيكلتها وتعديل القوانين الأساسية التي تسيرها يعد أمرا حيويا، وهذا التعديل سيؤدي إلى خلق منابر جديدة تعنى بطرح اهتمامات وقضايا الطفولة والشباب في المحافل الوطنية، كالمرصد الوطني للشباب والمستقبل وبرلمان الصغار. وهذا يتطلب، بطبيعة الحال، رسم إستراتيجية للعمل الجمعوي، وتوسيع آفاق فضائه بالانفتاح على المنظمات غير الحكومية التي تهتم مباشرة بالطفولة والشباب. سواء منها الجمعيات الحقوقية أو البيئية أو تلك التي تعنى بصحة الطفل والشباب كالجمعية المغربية لمحاربة السيدا، أو تلك التي تهتم بتربية الأطفال المعاقين وتطوير آليات اندماجهم في الحياة العامة، أو الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة. وبعبارة أوضح يتعين على الفاعلين ضمن النسيج الجمعوي الانخراط قي مسلسل الإصلاح والتحديث المجتمعي، والمساهمة في التغيير والبناء الديمقراطي بكل حماس ومسؤولية.
إن منظمات الطفولة والشباب هي بمثابة قوة دينامية طموحة تمارس العمل الجمعوي وعيا منها بدوه في تفعيل أوجه الإصلاح على كافة المستويات، وترسيخ هذه الثقافة المنفتحة على المجتمع المدني بمختلف مؤسساته يؤدي إلى إرساء العمل الجمعوي القائم على الشراكة، التي ستفتح المجال أمام الفاعلين في الفضاء الجمعوي لاتخاذ مبادرات جديدة وابتكار أساليب حديثة في التواصل واقتحام مجالات مختلفة بكل جرأة وفعالية، كترسيخ المواطنة والدفاع عن حقوق الإنسان والحفاظ على البيئة وتوفير الحماية الصحية والغذائية وتدعيم القيم الإنسانية النبيلة كالعدل والمساواة والتسامح والتضامن الاجتماعي.
2- إصلاح البيت الجمعوي من الداخل:
إن رد الاعتبار لدور الطفولة والشباب وتفعيل العمل الجمعوي بالمغرب لا يمكنه أن ينجح في غياب إصلاح داخلي للبيت الجمعوي، فما لم يتم الإصلاح الذاتي لهياكل الجمعيات والأجهزة المسيرة لها بإقرار الشفافية والديمقراطية في التمثيل الانتخابي يتعذر بلوغ الهدف، فالعديد من الجمعيات لم تتخلص بعد من أشكال التسيير الأبوي وأشكال الإقصاء التي تمارسها على فعاليات تختلف معها في الرأي والتوجه.
إن منظمات الطفولة والشباب ونتيجة الدور الطلائعي المناط بها تجسد من خلال مساهمتها إلى جانب الفعاليات الوطنية والديمقراطية خيار غد أفضل تستشرق فيه قيم الحرية والعدالة والمساواة والتسامح وبناء دولة المؤسسات والمساهمة الفعالة في عملية التنمية الاجتماعية للقضاء على أشكال الفقر والأمية والتهميش، وهو ما يستوجب أيضا تحديث البنيات الداخلية لهذه المنظمات، فقوة مشاركتها في تحديث بنيات المجتمع رهين بقوة أجهزتها في التسيير، وشفافية برامجها، وكفاءة أطرها، ودقة استراتيجياتها، وفعالية وسائلها، خدمة لقضايا الطفولة والشباب.
3 - الانفتاح على مكونات المجتمع المدني :
إن تفعيل العمل الجمعوي – باعتباره مكونا من مكونات المجتمع المدني – يحتم عليه الانفتاح على مختلف المكونات الأخرى التي تعنى بقطاع الطفولة والشباب كالمرصد الوطني للطفولة ومسرح الهواة والأندية السينمائية ووسائل الإعلام وذلك بغية تطوير أساليب العمل.
وعلى المستوى الخارجي يتعين على الجمعيات أن تكون كفاءاتها وفعالياتها عالية، لنسج علاقات جديدة قي ظل الشراكة الحقيقية بينها وبين مختلف المنظمات غير الحكومية ومؤسسات التمويل بالخارج لإنجاز مشاريع مشتركة وهادفة، أساسها العقلنة والتدبير المحكم وضبط الأهداف لتلبية الحاجيات مع مراعاة الأولويات والعناية بالخصوصيات الثقافية والحضارية للمجتمع .
IV- معيقات العمل الجمعوي:
1 - ضعف التجهيزات:
أكيد أن الحالة المتردية التي توجد عليها أغلب دور الشباب تبعث على القلق، لكون هذه الفضاءات لا تتوفر في غالبيتها على أبسط شروط العمل الجمعوي من تجهيزات ووسائل سمعية بصرية، وقاعات المطالعة وخزانات ... وهذا ما يحتم تعبئة كل الطاقات الوطنية الحكومية وغير الحكومية لمعالجة وتحسين أوضاع دورالشباب والمخيمات التربوية ومراكز الاستقبال ومآوي الشباب لجعلها في مستوى المساهمة الفعالة في التربية على حقوق الإنسان والمواطنة وتشجيع روح المبادرة والإبداع لدى الأطفال والشباب وكذا تطوير تصوراتها وأساليب عملها لتوسيع أفق قضايا الطفولة وتلبية حاجيات الشباب، الذي تهدر طاقاته الإبداعية ومؤهلاته الفكرية في قاعات الألعاب والمقاهي التي أصبحت تتكاثر وتتناسل كالفطريات، عوض اقتحامه لفضاء الثقافة والاكتشافات العلمية وأنظمة المعلومات وشبكات الأنترنيت. وإعادة الاعتبار لدور الشباب كفضاءات بناءة في تأطير الشباب سيساهم لا محالة في رفع حالة اليأس والإحباط، وترسيخ ثقافة نقدية مسؤولة تكون روحها المبادرة والتضحية.
2- فشل عمل المؤسسة المدرسية:
إن من أهم مؤشرات هذا الفشل هو ضعف المردودية وقلة انتشار التعليم ببلادنا ثم استفحال ظاهرة الأمية وارتفاع نسبة البطالة ضمن الخريجين. وعموما فالمدرسة لم تحقق المهام الاستراتيجية المنوطة بها منذ الاستقلال والمتمثلة في تعميم التعليم وتثقيف المواطنين وتنويرهم وإعداد أمة قادرة على رفع تحديات العصر، فالمدرسة تبدو وكأنها غير خاضعة لتخطيط محكم، وأن قطاع التعليم يشكل عبءا ثقيلا على كاهل الدولة فتكون من نتائجه عدم قدرته على مجاراة التطور العلمي والتكنولوجي.
إن المدرسة لا تنتج مثقفين، ولكنها تمد المتعلمين بوسائل اكتساب الثقافة، وأنه يجب على هذه المؤسسة أن تشجع استقلالية الفكر لدى المتعلم و تحفزه على المطالعة والتعلم الذاتي، فالمدرسة الحالية تعنى بالتطبيع الثقافي أكثر مما تعنى بثقافة الطفل المتحررة، فالحرية شرط أساسي للإبداع، والإبداع لا يمكن أن يتم إلا في مجتمع حر وديمقراطي يحترم الإنسان ويصون حقوقه في التعبير، كما أن المبدع لا يمكن له أن يبدع إلا إذا أحس أن من حوله يفهم عمله الإبداعي ويتأمله.
3 - عدم تجانس البنية الداخلية:
إن العمل الجمعوي تتجاذبه عدة تيارات متباينة، وخصوصا داخل الجمعيات ذات الطابع التربوي والثقافي، حيث نجد اتجاهات متباينة، فهناك السلفي والقومي والليبرالي والمجدد وغيرها، وعدم التجانس هذا يكمن وراء عامل عدم الاستقلالية، وما يميز بينها هو الدور الاجتماعي الذي تقوم به الشرائح الاجتماعية التي تعنى بتأطيرها وكذا مستوى النقد والتحليل الذي تقوم به من أجل إرساء دعائم المجتمع المدني، ثم الكفاءات الخاصة لمواردها البشرية. ومن جهة ثانية يمكن القول: إن العمل الجمعوي أصبح في السنوات الأخيرة يعرف نوعا من التنظيم في شكل اتحادات أو فيدراليات لخلق فضاءات جمعوية تحكمها رؤى وأبعاد إستراتيجية مشتركة، وهذا ما جعل منها المخاطب الوازن في العديد من اللقاءات وجلسات الحوار مع الوزارة الوصية أو القطاعات الحكومية التي تخاطبها وتتفاوض معها في ظل تشاركية حقيقية.
وهذا المستوى التنظيمي تجلى في ظهور بعض الهيئات التي لها تأثيرها على الساحة الوطنية، سواء من حيث تقوية الطابع المؤسساتي للعمل الجمعوي، أو اقتراح مشاريع قوانين لإصلاحه أو تطوير آليات التبادل والتنسيق والشراكة بين الجمعيات والمجالس المحلية أو القطاعات الحكومية أو المنظمات غير الحكومية سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي.
بالفعل هناك مجموعة من العوائق التي تعرقل العمل الجمعوي من الناحية الذاتية كما تمت الإشارة إلى ذلك، لكن إلى جانبها هناك عوائق من الناحية الموضوعية وتتجلى بالأساس في ضعف أو غياب النصوص التشريعية والقانونية الدقيقة لتنظيم وظائف مختلف المجالس المسيرة وكذا إيجاد مراكز لتكوين الشباب، علاوة على ضرورة إعادة تنظيم دور الشباب باعتبارها مؤسسات تتمتع باستقلالها المادي والمعنوي. وبناء على هذا يتعين إعادة النظر في شروط منح الجمعيات صفة "المنفعة العامة "، وذلك بغية توفير الدعم اللازم لها. كما يتعين أيضا إعادة النظر في ظهير الحريات العامة لمواكبة المستجدات الراهنة والمستقبلية التي عرفها وسيعرفها الفضاء الجمعوي.
V- واقع الجمعيات بالمغرب: الأهداف والسلبيات والإيجابيات:
توجد في المغرب جمعيات متعددة فهناك جمعيات عامة تهدف إلى الإصلاح بوجه عام، ولا تختص بجانب دون آخر، وهناك جمعيات خاصة تستهدف عملا معينا، أو يغلب عليها طابع خاص، كالجمعيات العلمية والتربوية والاقتصادية والخيرية وغيرها.
ومن نظر إلى أهداف هذه الجمعيات سيجدها تشترك نسبيا فيها، إذ أن غاية المؤسسين واحدة، ولكن اهتماماتهم واختصاصاتهم وإمكانياتهم وأساليبهم، تختلف من منهج علمي إلى تربوي إلى اقتصادي –إذا فجميع الجمعيات – مهما اختلفت أسماؤها وتنوعت اهتماماتها وبرامجها، فهي تخدم هدفا واحدا وتسعى إلى غاية واحدة مشتركة إلا إذا ساءت نية المؤسسين وانحرفت غاياتهم عن شعار العمل الجمعوي.
1 - دور الجمعيات على مستوى الفرد:
إن الانتماء إلى جمعية ما يوفر للفرد حاجيات كثيرة ويلبي له جملة من المطالب وفي مقدمتها: إقامة العلاقات الاجتماعية والشعور بالرضي وتنمية الشخصية وممارسة الأنشطة واكتساب المهارات والخبرات من خلال المزاولة. فاللعب مثلا يعدل سلوك الطفل باعتباره نشاطا منظما بضوابط تحكم علاقات الأطفال وتمكنهم من التفاعل فيما بينهم، ومع محيطهم و تنمي مهاراتهم وقدراهم العقلية والحركية، ومواقفهم الوجدانية، وهو وسيلة للتنشئة وإدماج الطفل في بيئته، فاللعب داخل الجمعية يجعل الطفل مشاركا جماعة الأطفال، ويطور فهمه للغة وللنظام الاجتماعي، ويجعله يكتسب مواقف جديدة مرغوبا فيها ويكف عن عادات سلوكية غير مرغوب فيها، ومن هنا فالجمعية تلعب دورا مهما في بلورة وعي المواطن والمواطنة، وإعادة تربيته وتكوينه وتهيئته لأداء وظيفة المواطنة بروح نقدية بناءة وفعالة .
إن الاحتكاك بالأفراد يعطي الشخص الأمن والطمأنينة. كما يستطيع بفضل الآخرين، أن يكشف مواطن القوة والضعف فيه، ويكشف مواهبه ويعرف إمكانياته، بل إن التعامل مع الآخرين داخل الجمعيات يجعل الشخص أكثر تفتحا واطلاعا على سلوك غيره، ولاشك أن الشخصية تستقيم عن طريق ربط الاتصال بما يستمده الفرد من قيم وعادات اجتماعية. وإذا كانت الجماعة هي أداة المجتمع في تنشئة أفراده تنشئة اجتماعية سليمة، فإن الجمعية بقوانينها ونظمها والعادات التي تتأصل بين أعضائها والنشاطات التي تقوم بها، وتعتبر في العصر الحاضر الوسيلة الأساسية لتكييف شخصية الفرد.
2- دور الجمعيات على مستوى المجتمع:
إن الحياة مدرسة، وأحسن فصول الدراسة في الحياة هي الجماعات، وأهم الجماعات هي التي يشترك فيها الفرد عن طواعية واختيار، وتتلاءم مع سنه ومستواه، وأفضل تلك الجماعات هي الجمعيات، والتي يتخذ فيها الفرد كل السبل التي تعده لممارسة جميع طرق الحياة الجماعية من تنظيمات وبرامج وأنشطة، ويجد في كل جانب من هذه الجوانب العناصر الأساسية لخلق الترابط المنسجم بين الأفراد.
إن ما ذكر يلخص لنا أهمية الجمعيات التربوية والثقافية والرياضية وجمعيات الشباب ودورها الحيوي بالنسبة إلى الفرد فهو يكتسب في إطارها مهارات متعددة، منها المهارات اليدوية والجسمية والمهارات الفكرية وغيرها. على أن أهم ما يكتسبه هي المهارات الاجتماعية التي تساعده على إقامة العلاقات وخلق الروابط مع الغير وإيجاد العلاقة مع الآخرين، الأمر الذي يسهل التكامل والتعاون من أجل خلق مجتمع أفضل، يحافظ على أصالته وسعيه الحثيث نحو الازدهار والتقدم.
إن دور الجمعيات على مستوى المجتمع على اختلاف اتجاهاتها موكولة كي تمارس عدة أدوار للمساهمة في النمو الاقتصادي والاجتماعي والتربوي والمساهمة في توعية المواطنين والشباب بصفة خاصة. ويبرز دور الجمعيات في التنمية الاقتصادية على سبيل المثال، في حفز الهمم بفضل مبادرات المشاركة في عدد من مشاريع التعمير وتنظيم أوراش البناء وغيرها، وقد شارك الشباب المغربي في أشد مواقع العمل مسؤولية وأقامت أياديهم عدة مشاريع كبناء سور مركز الهرهورة و غيره.
أما في الحقل الاجتماعي فإن الجمعيات بإمكانها القيام بعدة مبادرات تشكل لبنات ذات أثر فعال في خلق المواطن المتفهم لأوضاعه الاجتماعية، والواعي بدوره في معركة البناء التي تتطلب مشاركة كل عضو. فبإمكانها مثلا المساهمة الفعالة في محاربة الأمية والتوعية. ولقد تكونت جمعيات في أواخر القرن 19 وبداية القرن 20 مثل " جمعية الإخاء "و" المنتدى العربي" و" الجمعية القحطانية " و" العلم الأخضر " و"نجم شمال إفريقيا " وغيرها، حيث ساهمت هذه الجمعيات بنصيب كبير في عملية التحديث, وبذلت مجهودا كبيرا لنشر الوعي, وعملت على ترويج الكثير من المبادئ المتعلقة بالحرية والديمقراطية والمشاركة السياسية، وتوسيع دائرة المشاركة في عمليات اتخاذ القرارات.
3- مكانة الجمعيات في المجتمع المغربي:
إن حق تأسيس الجمعيات كان مطلبا وطنيا طالما ناضل الشعب المغربي من أجل تحقيقه، وواجه في شأنه التعذيب والتنكيل من طرف المستعمر وعندما حصل على استقلاله تمت الاستجابة لهذا المطلب وصدر قانون 15 نونبر 1958 ليفتح المجال واسعا أمام المواطنين لتأسيس الجمعيات والانتساب إليها والفعل في إطارها. وجاء دستور 1962 ليزكي هذا القانون ويعزز ذلك المطلب، إذ ورد فيه أن تأسيس الجمعيات من جملة الحقوق التي يضمنها الدستور للمواطنين ويكفل حمايتها، ويتضمن صفات الجمعيات وما يميزها عن باقي المؤسسات الاجتماعية الأخرى، والتي حددها في التنظيم والأساس الشرعي وتوزيع المسؤوليات وتحديد الأهداف وتلبية الحاجيات الذاتية والاجتماعية، والحرية في الانتماء ثم عدم ابتغاء الربح المادي.
ولأجل ذلك حضيت الجمعيات بعناية خاصة، تمثلت في مخططات التنمية كالتخطيط الخماسي 1977-1973 والتخطيط الثلاثي 1980-1978. وقد لعبت هذه الجمعيات خلال هذه الفترة دورا طلائعيا سواء من حيث المشاركة أو توسيع قاعدة النشاط، فأصبحت الجمعيات إحدى الركائز الفعلية لتعزيز النشاطات الموجهة للمجتمع.
4- أهم نقاط الاشتراك بين الجمعيات :
إن المتتبع لبرامج الجمعيات كيفما كان نوعها أو مناطق تواجدها يرى بينها قواسم مشتركة يمكن تلخيصها على النحو التالي:
. وحدة الغاية المتمثلة في محو الفوارق الاجتماعية وتطبيع الناشئة بما تراه مناسبا للحفاظ على قيم المجتمع ومقوماته الثقافية والحضارية.
. تكوين مواطن صالح فعال وواع بواجباته وحقوقه والتزاماته، ومهيأ للاندماج في الحياة اليومية، ومستعد لخدمة الصالح العام
