منتديات مواد الاجتماعيات

منتديات مواد الاجتماعيات


    خطط التنمية وفشل احتواء الشباب العربي 65 مليون عربي يعيشون تحت خط الفقر والبطالة

    شاطر

    Admin
    Admin
    Admin

    الدولة :
    عارضة الطاقة :
    90 / 10090 / 100

    عدد المساهمات : 9005
    نقاط : 19215
    تاريخ التسجيل : 10/08/2010

    خطط التنمية وفشل احتواء الشباب العربي 65 مليون عربي يعيشون تحت خط الفقر والبطالة

    مُساهمة من طرف Admin في الجمعة مارس 18 2011, 17:03

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


    خطط التنمية وفشل احتواء الشباب العربي
    65 مليون عربي يعيشون تحت خط الفقر والبطالة


    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    حسب تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2009 الصادر عن برنامج الامم المتحدة الإنمائي، وبين ان نسبة (60 ) في المائة من السكان في سن الشباب، وإن نسبة الشباب ما دون سن الـ (25) عاما في ارتفاع ملحوظ، وهي" نسبة ليست كافية كي تنطلق بهم عجلة التنمية في المنطقة العربية" وان هناك تحديات عديدة يواجهها الشباب العربي أشار إليها التقرير منها الفقر والبطالة والتعليم والصحة والزواج وما يتعلق بالحريات وغيرها من القضايا حيث يحتل العرب أعلى نسبة بطالة في العالم.
    وقد استدركت دول الخليج الأعلى دخلا واقوي اقتصادا بين الدول العربية ,وحاولت الاهتمام بموضوع البطالة والتنمية البشرية عبر عقد مؤتمرات ووضع خطط وتوصيات للنيل من نسبة البطالة والفقر في الوطن العربي.
    تقرير الأمم المتحدة
    حيث توقع التقرير الصادر نهاية ديسمبر الماضي والذي تم توزيعه على وسائل الإعلام هنا أن يرتفع عدد السكان العرب إلى (395) مليون نسمة عام 2020مقارنة بـ (317) مليوناً عام 2007 م.
    ويأتي التقرير الذي حمل عنوان: "تحديات أمن الإنسان في البلدان العربية" استكمالا لسلسلة تقارير التنمية الإنسانية العربية التي بدأت منذ العام 2002 بغرض إتاحة منبر للمفكرين والباحثين والمهتمين العرب في متابعة التحديات التي تواجهها مسيرة التنمية في بلادهم ، حيث أُعدّ التقرير في إطار عملية تشاوريه مكثّفة استفادت من مساهمات أكثر من مئة مفكّر وباحث عربي وبنت على سلسلة من منتديات الشباب واستطلاعات للرأي تناولت جوانب مختارة لمفهوم أمن الإنسان.
    ولفت التقرير وهو المجلد الخامس من سلسلة تقارير التنمية الإنسانية العربية إلى هشاشة البني السياسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية في المنطقة فضلا عن افتقارها إلى سياسات تنموية تتمحور حول الناس وفي ضعفها حيال التدخل الخارجي .. مما أدى إلى عرقلة مسيرة التقدم في البلدان العربية ، كما أدى غياب أمن الإنسان إلى عرقلة المسيرة أيضا.
    وأشار التقرير إلى أن أنماط القرابة الأبوية والتمييز الذي يجيزه القانون والإخضاع الاجتماعي ويطالب البلدان العربية بسن القوانين الكفيلة بحظر زواج الفتيات قبل بلوغهن سن الرشد (18عاما) ، إذ تشير الدراسات إلى أن الزواج المبكر والحمل في فترة المراهقة يهددان صحة الأمهات والأطفال بالرغم من أن الزيجات المبكرة آخذة بالتناقص في البلدان العربية إلا أن أعداد الإناث اللواتي يتزوجن في سنوات المراهقة مازالت مرتفعة في بعض البلدان.
    ولخص التقرير العناصر المؤدية إلى انعدام الأمن بالضغوط البيئية المتعاظمة والتنافس على الموارد الطبيعية المتناقصة فضلا عن ارتفاع نسبة التوتر في العلاقات بين الجماعات والسكان والدول العربية وغير العربية.. وان ذلك ناجما عن التحديات والضغوط السكانية والديمغرافية ناهيك عن الإفراط في استغلال الأرض ونقص المياه والتصحر والتلوث والتغيرات المناخية.
    وبخلاف التحديات السياسية والقانونية التي أشار إليها التقرير ومساحة الحريات الممنوحة للمواطن العربي عامة فإن الجانب الاقتصادي والبطالة ومشكلة الفقر كان لهما الحظ الأول من المعضلات التي تعترض أمن الإنسان العربي إذ يقدر عدد الذين يعيشون تحت خط الفقر بـ65 مليونا.
    بطالة
    وبين التقرير ان البلدان العربية ستحتاج بحلول العام 2020 إلى (51) مليون فرصة عمل جديدة وستشكل هذه الوظائف حاجة ماسة من أجل استيعاب الشباب الداخلين الى سوق العمل الذين سيواجهون من دونها مستقبلا قاتما ، وقد سجلت معدلات بطالة عالية نسبيا بين الشباب في البلدان العربية ذات الدخل المتوسط والمنخفض إذ تعد البطالة من المصادر الرئيسة لانعدام الأمن الاقتصادي في معظم البلدان العربية.
    وبحسب بيانات منظمة العمل العربية كان المعدل الإجمالي لنسبة البطالة في البلدان العربية( 14.4 في المائة) مقارنة مع( 6,3 في المائة ) على المستوى العالمي ..كما إن معدلات البطالة بين الشابات العربيات أعلى منها بين الشبان وهي من المعدلات العليا في العالم اجمع وتظهر بيانات منظمة العمل العربية للعام 2005 ان معدل البطالة في أوساط الشباب يقارب ( 25 في المائة) من القوى العاملة من الذكور بينما يصل المعدل بالنسبة إلى الشابات إلى( 31,2 في المائة) من القوى العاملة من الإناث.
    دول الخليج
    كشفت دراسة أجريت مؤخّراً عن أن أرقام الإحصاءات السكانية في دول الخليج والمعتمدة من قبل المنظمات المحلية والإقليمية والدولية بما فيها منظمة الأمم المتحدة والبنك الدولي، تختلف بنحو 25 بالمائة أو أكثر عن معظم التقديرات الرسمية، مما يتسبب في إحداث مشكلات حقيقية وتغيير جذري في المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية.
    وأشارت الدراسة التي أجراها مركز دراسات الاقتصاد الرقمي "مدار" وشركة "أورينت بلانيت للعلاقات العامّة والتسويق" إلى أن بعض الدول تعتمد أكثر من إحصاء سكاني رسمي مع وجود اختلافات كبيرة بين تلك التقديرات كما هو الحال في دولة الإمارات التي تمتلك أرقام متضاربة معتمدة من قبل كل من "منظمة الأمم المتحدة" و"المجلس الوطني الاتحادي ووزارة الاقتصاد ، ووزارة العمل.
    ويحظى التعداد السكاني بأهمية كبيرة في الدول على مستويات عدة نظراً لكونه الأساس لحساب مؤشرات الأداء بما فيها نصيب الفرد من الناتج الإجمالي المحلي ومعدلات الالتحاق بالجامعات ومعاهد التعليم العالي ونسبة انتشار تكنولوجيا المعلومات وعدد الأطباء لكل 1000 نسمة.
    وتقول الدراسة إن الإحصائيات السكانية المتضاربة ينتج عنها ارتفاع مؤشرات أداء الدولة في فئات إحصائية معينة.
    الإمارات
    وعلى سبيل المثال، تشير البيانات الصادرة عن الإتحاد الدولي للاتصالات إلى أن دولة الإمارات سجلت أعلى معدلات انتشار للهواتف النقالة في العالم خلال العام 2007 بنسبة 176.52 بالمائة، وتأتي هذه النتائج بناءاً على تقديرات التعداد السكاني في الإمارات البالغة 4.38 مليون نسمة بنهاية العام ذاته، ومن جهة أخرى، تأتي الإحصاءات السكانية الصادرة عن المجلس الوطني الاتحادي نهاية العام 2007 أكثر واقعية من التقديرات السابقة، حيث بلغت 6.5 مليون نسمة تقريباً، وبالاعتماد على تقديرات المجلس الوطني الاتحادي لعدد السكان، سجل مؤشر انتشار الهواتف النقالة معدل 119.06 بالمائة لينخفض بذلك تصنيف الإمارات من المرتبة الأولى إلى المرتبة السادسة عشرة عالمياً.
    وجاء مؤشر المجلس الوطني الاتحادي أعلى بمعدل 57 نقطة مئوية من المؤشر الذي تم إعلانه في هذه الدراسة والتي استخدمت التقديرات الرسمية الصادرة عن المصادر الحكومية، وبإعادة حساب المؤشر الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات في الدول الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، تظهر العديد من الفوارق الكبيرة التي تصل إلى 56 نقطة مئوية في قطر و46 نقطة في البحرين و16 نقطة في الكويت و8 نقاط في سلطنة عمان و1.58 نقطة في السعودية.
    وباستثناء السعودية، تشير هذه النتائج إلى أن معدلات انتشار الهواتف النقالة وفق حسابات الإتحاد الدولي للاتصالات، باستخدام إحصاءات سكانية قديمة أو تقديرات أدنى من الواقع، تم تضخيمها إلى حد كبير من دون قصد أو نتيجة قلة الاهتمام، مما أدى إلى توفير معلومات غير صحيحة أو غير موثوق بها حول واقع انتشار الهواتف النقالة في دول الخليج.
    وأفاد تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي بأن دولة قطر سجلت أعلى دخل للفرد في العالم من الناتج الإجمالي المحلي وفق معادلة القوة الشرائية في العام 2008 بمعدل 85.868 دولار وذلك بناءاًً على التعداد السكاني البالغ 1.1 مليون نسمة.
    وبالاعتماد على الإحصاء السكاني الرسمي الذي يصل إلى 1.45 مليون نسمة الصادر عن جهاز الإحصاء في قطر منتصف العام 2008، سجل نصيب الفرد من الناتج الإجمالي المحلي 65.092 دولار خلال العام ذاته، أي أقل من تقديرات صندوق النقد الدولي بأكثر من 24 بالمائة، ويؤدي هذا التصحيح إلى تخفيض الترتيب العالمي لدولة قطر مرتبة واحدة فقط لتحتل بذلك دولة لوكسمبورغ المرتبة الأولى عالمياً.
    ومن جهته يقول رئيس ومدير الأبحاث في مركز دراسات الاقتصاد الرقمي (مدار) عبد القادر كاملي "يشهد سوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي دخول وخروج أعداد كبيرة جداً من العمالة الوافدة بصورة متواصلة، الأمر الذي يترك تأثيراً واضحاً على الإحصاءات السكانية في بعض هذه الدول من عام لآخر، وينتج عن هذه الاختلافات تضارب في مؤشرات الأداء السنوية بما فيها مؤشر الناتج الإجمالي المحلي ومعدلات انتشار تكنولوجيا المعلومات، ويتسبب وجود العديد من البيانات والإحصاءات السكانية الرسمية الصادرة عن العديد من الهيئات الحكومية في تفاقم هذه المشكلة."
    وفي هذا الإطار، تتمثل الخطوة الأولى لحل هذه القضية في تعيين هيئة حكومية مستقلة تتولى مسؤولية تحديث قاعدة البيانات والإحصاءات السكانية بصورة دورية والتحقق من البيانات والمعلومات ذات الصلة وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
    وعلى صعيد متصل، قال المدير العام لشركة "أورينت بلانيت للعلاقات العامة والتسويق" نضال أبو زكي "يتسبب انخفاض مستوى موثوقية مؤشرات الأداء وغيرها من الإحصاءات والبيانات الرئيسة في خلق المزيد من التحديات أمام الهيئات الحكومية ومؤسسات قطاع الأعمال في المنطقة سيّما في مجال اتخاذ القرارات الإستراتيجية التي تؤثر بصورة مباشرة على عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي، ومن هذا المنطلق، لا بد من اتخاذ إجراءات فاعلة لضمان تطابق الإحصاءات السكانية والبيانات الديموغرافية في منطقة الخليج".
    ويعكس الإحصاء السكاني، فيما لو تم إجراؤه بشكل صحيح، الرقم الدقيق للتعداد السكاني خلال سنة معينة، ليضاف إليه بعد ذلك معدل النمو السكاني للحصول على تقديرات منطقية لتعداد السكان في الدولة المعنية لعدة سنوات متتالية، وفي حال لم يتم حدوث أي تغيير جذري، كما هو الحال في الحروب أو الكوارث الطبيعية، فإن تعداد السكان يزداد عادة وفق نموذج نمو ثابت إلى حد ما بناءاً على معدل الولادات والوفيات والهجرة.
    وأشارت الدراسة إلى أن الدول الست الأعضاء في دول مجلس التعاون الخليجي تمثل حالة استثنائية في التركيبة السكانية، حيث يلاحظ أن معدلات نموها السكاني وبياناتها الديموغرافية خالفت القوانين والمعايير المعروفة مما أدى إلى تجاهلها وتخفيض المؤشرات الخاصة بالتعداد السكاني والمؤشرات الأخرى ذات الصلة.
    وسجلت كل من الإمارات وقطر والكويت والبحرين أعلى مستويات تضارب في البيانات السكانية نظراً لاستقطابها أعداد كبيرة من العمالة الوافدة، مما يجعلها من بين الدول التي تضم أعلى معدلات نمو سكاني في منطقة الخليج ومن بين أعلى المعدلات في العالم.
    واعتمدت دول مجلس التعاون الخليجي خلال العقود الثلاثة أو الأربعة الماضية على استقطاب العمالة الوافدة لتلبية احتياجات ومتطلبات إحدى أكبر وأسرع الطفرات الإنشائية والتنموية في العالم، وواصلت هذه القوى العاملة، التي تشمل شريحة واسعة ابتداءاً من العمال إلى الخبراء المؤهلين ذوي الخبرات العالية، نموها على مر السنوات لتشكل بذلك بين 20 و80 بالمائة من التعداد السكاني في دول المنطقة بنهاية العام 2008.
    وعلى الرغم من أنه في معظم دول العالم يتحول جزء من السكان الوافدين إلى مقيمين دائمين ليتم في النهاية منحهم الجنسية، إلا أن دول الخليج تفرض قوانين صارمة جداً لمنح الجنسية، مما يتيح المجال أمام قلة فقط من الوافدين المقيمين من الحصول على إحدى الجنسيات الخليجية.
    وكشفت الدراسة عن أن وجود هذه النسبة المرتفعة من الوافدين مقارنةً مع المواطنين تفرض العديد من التحديات والمشكلات التي تتطلب تحديد إستراتيجيات فاعلة لتصحيح الأدوات المتبعة في قياس مؤشرات الأداء الوطني.
    وركزت على تحليل أرقام الإحصاءات المستخدمة من قبل المنظمات التابعة للأمم المتحدة خلال السنوات الخمس الماضية (2004 – 2008) بهدف حساب معدلات النمو السكاني في كل من الدول الست الأعضاء في دول مجلس التعاون الخليجي، وتمت مقارنة هذه النتائج مع معدلات النمو التي تم التوصل إليها وفق التقديرات الرسمية المتوفرة عن كل عام.
    وأظهرت المقارنة وجود فوارق كبيرة في معدلات النمو، حيث سجل معدل النمو السكاني في الإمارات 2.66 بالمائة خلال العام 2008 وذلك وفق بيانات الأمم المتحدة، في حين بلغ 13 بالمائة بناءاً على البيانات الرسمية
    النمو السكاني
    وسجلت مختلف معدلات النمو السكاني لدولة الإمارات اختلافات عديدة لتزداد بذلك الفجوة بين بيانات الأمم المتحدة والإحصاءات الرسمية عام بعد عام.
    وأظهرت معدلات النمو السكاني اختلافا كبيراً بالنسبة لدولتي الكويت وقطر، حيث أشارت البيانات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة إلى أن معدلات النمو السكاني في الكويت سجلت 3 بالمائة خلال العام 2005 في حين وصلت إلى 8.62 بالمائة وفق التقديرات الحكومية الرسمية.
    كما انخفضت معدلات النمو في السعودية فلم تظهر اختلافا كبيراً، إذ كشفت التقديرات الرسمية عن معدل نمو منخفض يصل إلى 1.84 بالمائة أي أقل من المعدل الصادر عن الأمم المتحدة، وفي المملكة، يوجد العديد من المؤشرات التي تدل على أن الإحصاءات السكانية الرسمية الصادرة عن الجهات الحكومية خلال السنوات القليلة الماضية جاءت منخفضة بشكل مبالغ فيه، ومن المتوقع أن يسهم الإحصاء المقرر إجراؤه قبل نهاية العام في تصحيح بيانات التعداد السكاني في السعودية.
    وتقول الدراسة أن الركود الذي يشهده الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي يشكل أحد العوامل المؤثرة في تغير التعداد السكاني والتركيبة السكانية، وعلى سبيل المثال، ستفرض الأزمة المالية الراهنة على أعداد كبيرة من الوافدين، الذين أحضروا عائلاتهم للعيش في دول الخليج، إعادة أسرهم إلى أوطانهم حيث تكاليف المعيشة أقل مقارنةً مع المنطقة، وبالتأكيد سيترك هذا التوجه أثراً واضحاً على تغير توزيع الفئات العمرية ونسبة الذكور إلى الإناث فضلاً عن العديد من المؤشرات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية ومؤشرات انتشار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
    ويضيف وجود أعداد كبيرة من السكان المؤقتين من العمال غير المهرة أو ذوي المهارات المتدنية بين الوافدين المزيد من التعقيدات والاختلافات بين مؤشرات الأداء، وشكل هؤلاء العمال الذين تم استقدامهم بشكل رئيسي من جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا نحو 35 بالمائة من إجمالي سكان الإمارات و45 بالمائة في قطر ونسب أقل في كل من الكويت والبحرين، في حين تركزت أقل النسب في سلطنة عمان والسعودية وذلك خلال العام 2008.
    ويظهر تأثير العمالة الوافدة المؤقتة بشكل أوضح عند حساب مؤشرات انتشار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ونظراً لكونهم من الأميين أو ذوي الدخل المحدود جداً، قلما تستخدم هذه العمالة أجهزة الكمبيوتر أو خدمات الإنترنت أو قد لا يستخدمونها أبداً، ويدخل هؤلاء العمال ضمن التعداد والتركيبة السكانية، على الرغم من وجودهم المؤقت نظراً لإعادتهم إلى أوطانهم فور اكتمال المشروع الذين يعملون على إنجازه، مما يتسبب في تخفيض معدلات انتشار استخدام الكمبيوتر والإنترنت في الدولة المعنية.
    ومن جهة أخرى، ينتج عن انخفاض أعدادهم خلال سنة معينة ارتفاعا في معدلات انتشار الإنترنت، بينما تتسبب أعدادهم المتزايدة خلال الطفرة الإنشائية والعقارية في تخفيض هذه المعدلات.
    وأفادت الدراسة بأن تأثير العمالة المؤقتة على معدل انتشار الهواتف النقالة أقل سلبية سيّما وأن عدد كبير منهم يعمدون إلى استخدامها.
    وقالت الدراسة بأنه تم البدء بتشكيل هيئة حكومية مستقلة مسؤولة عن إنشاء قاعدة بيانات رسمية وتحديثها بشكل دوري لتضم كافة الإحصاءات السكانية والبيانات الديموغرافية المتنوعة ذات الصلة في دولتين أو ثلاث من دول مجلس التعاون الخليجي، وستتولى هذه الهيئة أيضاً مسؤولية استخدام القنوات المناسبة لتزويد الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بنتائج الإحصاءات السكانية والتعداد السكاني والبيانات الديموغرافية ذات الصلة، كما يتوجب على الهيئة مراقبة التقارير والأبحاث العالمية لضمان دقة ومصداقية البيانات المستخدمة.
    ق العمل (...) وإذا لم يساهم القطاع الخاص في توليد المزيد من فرص العمل ذات القيمة المضافة، سيمضي هذا العقد دون تحقيق الأهداف المرجوة منه".
    وكان ولي عهد البحرين الأم
    مؤتمر خليجي
    الى ذلك اقر مؤتمر العمل العربي في المنامة "العقد العربي للتشغيل" والذي يهدف الى مكافحة البطالة في الدول العربية وخفضها خلال 10 سنوات إلى نصف ما هي عليه اليوم كونها مصدرا لتهديد السلم الاجتماعي.
    وقال المدير التنفيذي لمنظمة العمل العربية احمد محمد لقمان في تقريره امام المؤتمر ان "هناك إجماعها عربيا على إن البطالة تهدد جميع المجتمعات العربية دون استثناء (...) وهي تجذرت في البلدان العربية لاكثر من عقدين (..) ومستوياتها هي الاسوأ في منطقتنا من بين مختلف المناطق الجغرافية".
    وأضاف لقمان إن البطالة "تهدد السلم الاجتماعي والأمن القومي والوطني وتعتبر مولدة للتطرف والإرهاب واليأس وتزعزع الثقة بين الحاكم والمحكوم".
    ويهدف عقد العمل العربي (2010-2020) بحسب المخطط الذي أعدته منظمة العمل العربية وأقره المؤتمر الى "خفض معدلات البطالة من 14% الى 7% بحلول العام 2020" في البلدان العربية، و"زيادة الإنتاجية بنسبة 1% سنويا" و"تقليل فقر المشتغلين" و"تيسير التنقل" للايدي العاملة وأرباب العمل، إضافة إلى "تطوير الموارد البشرية".
    من جهته، شدد وزير العمل البحريني مجيد العلوي في مؤتمر صحافي عقب اختتام اعمال المؤتمر على "ان هناك ملايين من العاطلين عن العمل في البلدان العربية (...) وملايين آخرون يعملون باقل من دولارين في اليوم"، مشددا على ان "هناك توجها عربيا جماعيا لمكافحة البطالة".
    واعتبر العلوي إن "مكافحة البطالة تعني برامج تدريب وتأهيل ورفع مستوى مخرجات التعليم (..) انه ليس قرارا فحسب بل حزمة من السياسات المتكاملة".
    وقال العلوي ردا على سؤال، أن "التوظيف وإحلال اليد العاملة الوطنية بدلا من الأجنبية لا يمكن أن يتم بالقوة بل بالسياسات (...) عبر تطوير التعليم ورفع مستوى التدريب ورفع الكفاءة".
    واعتبر الوزير البحريني إن "تبعات الأزمة المالية العالمية لا تمنع من إقرار برامج الحماية الاجتماعية"، معللا السبب بان "الحماية الاجتماعية ليست مكلفة مثلما يرى الكثيرون" وان "الدليل هو ان اكبر الصناديق التي يمكن إن تسهم في الانتعاش الاقتصادي هي صناديق التأمين الاجتماعي".
    وكان العلوي أعلن أمام الجلسة الختامية للمؤتمر إن "التصدي لتحديات البطالة مهمة شديدة الصعوبة لكنها قابلة للتنفيذ في نفس الوقت"، مضيفا انه "إذا لم يتم توجيه برامج التعليم والتدريب لتلبية متطلبات سوير سلمان بن حمد آل خليفة افتتح المؤتمر الذي شارك فيه نحو 20 من وزراء العمل العرب، مشددا في كلمة افتتاحية على العناية بأسواق العمل.
    وشارك فيه هذا المؤتمر ممثلون عن الحكومات والقطاع الخاص ونقابات عمالية في البلدان العربية.]
    قال خبراء بيئة في مؤتمر يعقد في الإسكندرية أن الدول العربية التي من المرجح أن تكون من بين الدول الأكثر تضررا من التغييرات المناخية لا تبذل جهودا كافية للترويج لاستخدام الطاقة المتجددة. بحسب رويترز.
    وجاء في تقرير للأمم المتحدة عن التنمية البشرية العربية إن انبعاث ثاني أكسيد الكربون في المنطقة يتزايد بواحد من أسرع المعدلات في العالم وارتفع الى المثلين تقريبا في الفترة من عام 1990 إلى عام 2003 .
    وقال مشاركون في المؤتمر ان الكويت والامارات العربية المتحدة وقطر هي أكبر ثلاث دول في العالم من حيث نصيب الفرد من الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.
    ويشكك خبراء المناخ في الحاجة العاجلة لتبني مشروعات للطاقة المتجددة في منطقة ممتلئة بالنفط.
    من جهتها قالت مي جردي أستاذة الصحة البيئية بالجامعة الأمريكية في بيروتز على هامش المؤتمر "إنهم يقولون باستمرار إننا نحتاج إلى مزيد من الأبحاث. لماذا نحتاج إلى تشخيص إضافي إذا كان المريض يموت؟."
    وتواجه مدينة الإسكندرية التي تطل على البحر المتوسط ويبلغ عدد سكانها أربعة ملايين نسمة خطر الغرق.
    ويقول المنتدى العربي للبيئة والتنمية ان ارتفاع منسوب مياه البحر يحمل مخاطر حذف ستة بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي لمصر بينما تبين دراسات للأمم المتحدة إن غمر مياه الفيضان 4500 كيلومتر مربع من الأراضي الزراعية في دلتا النيل ستبلغ تكاليفه 35 مليار دولار.
    والمنطقة صالحة للاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح حيث توجد مساحات شاسعة من الأراضي الصحراوية وتتوفر أشعة الشمس بقدر كبير."
    وتخطط مصر لتلبية 20 بالمئة من احتياجاتها من الطاقة من المصادر المتجددة بحلول عام 2020 .
    وتزمع شركة مصدر الامارتية للطاقة المتجددة استثمار 15 مليار دولار في مشروعات الطاقة المتجددة بما في ذلك مدينة خالية من الكربون في أبوظبي.
    وقال مشاركون في المؤتمر الذي استمريومين ان استخدام التكنولوجيا الخضراء في المنطقة على نطاق أكبر سيقلل من تكاليف الاستثمارات.
    واكد عزت عبد الحميد خبير التغير المناخي انه إذا تم نشر هذه التكنولوجيا فأنها في نهاية الأمر ستصبح أرخص تكلفة إذا تحولت إلى سوق تنافسية.
    وأوصت الدراسة بضرورة اعتماد ثلاثة مستويات للتعداد السكاني لتوفير صورة أكثر واقعية عن البيانات الديموغرافية والتوزع السكاني وضمان تحقيق أعلى مستويات الدقة والموثوقية في قياس المؤشرات ذات الصلة.
    ويتضمن المستوى الأول لتعداد السكان المواطنين الأصليين فقط في كل دولة من دول الخليج، في حين يشمل المستوى الثاني المواطنين والوافدين باستثناء العمالة المؤقتة ويضم المستوى الثالث مجموع السكان بمختلف الشرائح بما فيها القوى العاملة المؤقتة.
    بنك إسلامي
    من جهتها أعلنت البحرين عن افتتاح أول بنك إسلامي متخصص في التمويل متناهي الصغر تحت اسم "بنك الأسرة،" يتعامل مع محدودي الدخل والأسر المحتاجة.
    وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية البحرينية فاطمة البلوشي إن بنك الأسرة سيساهم في "تطوير الخدمات التمويلية متناهية الصغر، كما سيطور من النموذج الإسلامي في هذه الصناعة،" مضيفة أن "التمويل متناهي الصغر بات يمثل أحد أهم آليات التنمية الاجتماعية الاقتصادية."
    ويهدف بنك الأسرة الى تمويل الأسر الفقيرة في مشاريع خاصة تتراوح تكلفتها بين 150 دينارا بحرينيا وسبعة آلاف دينار، أي ما يعادل نحو 18.4 ألف دولار أمريكي، على أن تسدد قيمة القرض للبنك في أقل مدة ممكنة.بحسب (CNN)
    ونسبت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية إلى البلوشي قولها إن إطلاق البنك سيأخذ دوره في "توفير فرص كبيرة للأسر والأفراد محدودي الدخل لزيادة إيراداتهم وتحسين وضعهم المعيشي."
    واوضحت البلوشي إن رؤية البنك "تعتمد على تطبيق المعايير السليمة ضمن تعاليم الشريعة الإسلامية في تمكين الأفراد والأسر محدودة الدخل من البحرينيين لبناء مستقبل آمن وذلك عن طريق توفير دعم لعملاء البنك من خلال تقديم خدمات الإقراض والادخار وتطوير مهارات الأفراد."
    وأكدت الوزيرة البحرينية أن هذا المشروع "جاء متوافقا مع برنامج عمل الحكومة لتلبية حاجة المجتمع البحريني في مجال توفير فرص جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية كحال كثير من المجتمعات النامية في مختلف دول العالم."
    كما نقلت الوكالة البحرينية عن رشيد محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي قوله إن بنك الأسرة "يجسد مقومات الشراكة من حيث اتفاق التوجهات بين الشركاء على العمل معا لتنمية المجتمع وتفعيل دور القطاع الخاص في المجتمع عبر المسئولية الاجتماعية في دعم مبادرة برامج البنك المختار
    ومن جانب آخر وضع تقرير عربي حول التنمية الثقافية، صدر المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى في مجال الإبداع والابتكار، والسابعة عالميا في المجال ذاته.
    ووفقا للتقرير العربي الثاني للتنمية الثقافية الذي يصدر سنويا عن مؤسسة الفكر العربي، فقد جاءت السعودية في المركز الأول عربيا في الإنفاق على التعليم، وهو "ما أكده الإنفاق الحكومي على الطالب الجامعي الواحد من الموازنة الحكومية،" وفقا لوكالة الأنباء السعودية
    وتناول التقرير في مجال المعلوماتية أوضاع العالم العربي طبقا لمؤشرات مجتمع المعلومات في ظل الاستراتيجيات الحكومية الحالية، وطبقا لمؤشرات البيئة الإبداعية، لا سيما في مجالات البحث العلمي والتعليم وصادرات التقنية.
    وأظهر التقرير أن دول مجلس التعاون بالإضافة إلى تونس "قطعت شوطا بعيدا على طريق تكريس مجتمع المعلومات، حيث حققت أحد المراكز العشرة الأولى عالميا في 11مؤشرا من مؤشرات تقنية المعلومات."
    كما تضمن التقرير الذي جاء في 522 صفحة الإيجابيات التي حققتها الدول العربية من حصولها على متوسط الدرجات في توظيف تقنية المعلومات لتطوير الأداء الحكومي حيث حازت على 4.4 من سبع درجات."
    وسعى التقرير الذي "يمثل المرجعية البحثية في الحاضر والمستقبل ويتابع حركة التنمية الثقافية في العالم العربي إلى أن يقدم إجابة عن عدد من الأسئلة المهمة في خمسة مجالات هي المعلوماتية والتعليم والإعلام والإبداع والحصاد الفكري السنوي."
    وحول نسبة مخصصات البحوث من الموازنة في الجامعات العربية أشار التقرير إلى تفاوت واسع بين دول عربية وأخرى في تخصيص موازنات الجامعات، فيما ركز في مجال التعليم على موضوع الوقفيات الجامعية التي أسهمت في الدول الغربية في تحقيق أعلى مستويات الجودة التعليمية.

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت ديسمبر 03 2016, 11:36