الرئيسية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
أهم مضامين الدستور الجديد
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
حصل موقع هسبريس حصريا على أهم المستجدات التي تضمنها مشروع الدستور الجديد والذي ستتسلم الأحزاب السياسية رسميا نسخا منه الخميس 16 يونيو، ابتداء من الساعة السادسة والنصف (18h30)، بعد أن كان عدد منها قد تسلم مسودته أمس الأربعاء.
وينص مشروع الدستور في جانب الهوية على إسلامية الدولة وعلى اللغة العربية كلغة رسمية أولى بالمغرب بالإضافة إلى اللغة الأمازيغية.
وبالنسبة لنظام الحكم فقد نص الدستور المستفتى حوله بداية يوليوز القادم، على أن النظام المغربي نظام ملكية برلمانية اجتماعية دستورية.
كما نص مشروع الدستور ولأول مرة في تاريخ المغرب على مجلس أمني تُناط به مهمة دراسة المسائل الأمنية وكل ما يتعلق بأمن الدولة ويرأسه الملك.
وعن الحكومة نص مشروع الدستور على تسمية رئيس الحكومة عوض الوزير الأول، وسيتم اختياره من الحزب الذي سيحصل على الأغلبية الانتخابية، وسيكون من حقه إقالة أي وزير في الحكومة بموافقة من الملك، وللملك أيضا حسب مشروع الدستور أن يقيل أي وزير باستشارة مع رئيس الحكومة.
ونص أيضا مشروع الدستور على أن رئيس الحكومة هو من يعين المدراء المركزيين والكتاب العامين وذلك وفق معايير وضوابط سيتم تحديدها لاحقا.
أما البرلمان فقد أبقى الدستور الجديد حسب ما حصل عليه موقع "هسبريس" على نظام الغرفتين، مع استمرار طريقة انتخاب مجلس المستشارين بالاقتراع غير المباشر، عكس ما طالبت به هيآت سياسية، كما ستظل النقابات ممثلة داخله عكس ما راج عن إمكانية نقل تمثيلها إلى المجلس الإقتصادي والاجتماعي.
ومن بين أهم المستجدات التي حملها الدستور الجديد أن البرلمان أصبح من حقه إصدار العفو العام وكذا الحسم في التقطيع الانتخابي الذي ظل حكرا على وزارة الداخلية.
حسن حمورو - هسبريسأهم مضامين الدستور الجديد
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
حصل موقع هسبريس حصريا على أهم المستجدات التي تضمنها مشروع الدستور الجديد والذي ستتسلم الأحزاب السياسية رسميا نسخا منه الخميس 16 يونيو، ابتداء من الساعة السادسة والنصف (18h30)، بعد أن كان عدد منها قد تسلم مسودته أمس الأربعاء.
وينص مشروع الدستور في جانب الهوية على إسلامية الدولة وعلى اللغة العربية كلغة رسمية أولى بالمغرب بالإضافة إلى اللغة الأمازيغية.
وبالنسبة لنظام الحكم فقد نص الدستور المستفتى حوله بداية يوليوز القادم، على أن النظام المغربي نظام ملكية برلمانية اجتماعية دستورية.
كما نص مشروع الدستور ولأول مرة في تاريخ المغرب على مجلس أمني تُناط به مهمة دراسة المسائل الأمنية وكل ما يتعلق بأمن الدولة ويرأسه الملك.
وعن الحكومة نص مشروع الدستور على تسمية رئيس الحكومة عوض الوزير الأول، وسيتم اختياره من الحزب الذي سيحصل على الأغلبية الانتخابية، وسيكون من حقه إقالة أي وزير في الحكومة بموافقة من الملك، وللملك أيضا حسب مشروع الدستور أن يقيل أي وزير باستشارة مع رئيس الحكومة.
ونص أيضا مشروع الدستور على أن رئيس الحكومة هو من يعين المدراء المركزيين والكتاب العامين وذلك وفق معايير وضوابط سيتم تحديدها لاحقا.
أما البرلمان فقد أبقى الدستور الجديد حسب ما حصل عليه موقع "هسبريس" على نظام الغرفتين، مع استمرار طريقة انتخاب مجلس المستشارين بالاقتراع غير المباشر، عكس ما طالبت به هيآت سياسية، كما ستظل النقابات ممثلة داخله عكس ما راج عن إمكانية نقل تمثيلها إلى المجلس الإقتصادي والاجتماعي.
ومن بين أهم المستجدات التي حملها الدستور الجديد أن البرلمان أصبح من حقه إصدار العفو العام وكذا الحسم في التقطيع الانتخابي الذي ظل حكرا على وزارة الداخلية.
