[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
استخدام نظم المعلومات الجغرافية لترسيم حدود الدوائر الانتخابية
موسوعة أيس- شبكة المعرفة الإنتخابية :
يمكن إجراء إعادة التقسيم باستخدام التقنيات اليدوية – كالأقلام الملونة والخرائط الورقية والآلات الحاسبة – أو باستخدام أجهزة الحاسوب المتطورة وبرمجيات نظم المعلومات الجغرافية. لا تغير التكنولوجيا المستخدمة من مهمة القائمين على إعادة الترسيم ولكنها تغير كيفية إتمام هذه العملية وتوسع من مقدار المعلومات والخيارات المتاحة لصانعي القرار حين يقع الاختيار على خطة نهائية لإعادة الترسيم. إذا استُخدم نظام المعلومات الجغرافية في ترسيم حدود الدوائر الانتخابية، فإن أول تغيير في هذه العملية هو الحاجة إلى إعداد قاعدة بيانات إلكترونية.
جمع المعلومات اللازمة
يتطلب الترسيم جمع عدة أنواع مختلفة من المعلومات. المعلومتان الأساسيتان هما البيانات السكانية والخرائط. أما البيانات السكانية، والتي قد تكون في شكل بيانات تعداد أو بيانات تسجيل الناخبين، فتُعد الوسيلة الوحيدة لرسم مناطق متساوية نسبياً في عدد السكان. ويجب أن تكون البيانات السكانية مرتبطة بمناطق جغرافية محددة، وأن تكون دقيقة وحديثة بقدر الإمكان. كما أن هناك حاجة إلى الخرائط لضمان إدراج الوحدات السكانية الجغرافية المتجاورة إلى الدوائر.
إذا كان التأثير السياسي المحتمل لخطط إعادة الترسيم المقترحة هو المطلوب، تكون هناك حاجة إلى معلومة ثالثة: وهي البيانات السياسية. والبيانات السياسية قد تتكون من إحصاءات عن الانتماء السياسي للناخبين، إن وجد، فضلاً عن نتائج الانتخابات – جداول الأصوات للمرشحين وقياسات الاقتراع من الانتخابات السابقة بحسب منطقة الاقتراع. إن إدراج البيانات السياسية في قاعدة بيانات الترسيم يسمح للقائمين بالترسيم بالوصول إلى الملامح السياسية للمناطق المقترحة، والتنبؤ، إلى حد ما، بالآثار الحزبية المترتبة على خطة إعادة الترسيم.
يمكن إدخال نتائج الانتخابات بسهولة في قاعدة بيانات إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية، إذا ما تم إبلاغها عن نفس الوحدة الجغرافية كتلك التي تخص البيانات السكانية. وهذا على الأرجح سيكون هو الحال حين تعتمد الوحدات السكانية لإعادة الترسيم على أساس بيانات تسجيل الناخبين. ولكن، إذا كانت الوحدات السكانية تستند إلى التعداد العددي، فإن الوحدات الجغرافية للسكان وبياناتهم السياسية قد تختلف. في هذه الحالة، سيكون من الضروري المطابقة بين جغرافيا التعداد والجغرافيا الانتخابية بطريقة ما لعمل وحدات جغرافية يمكن أن تربط بكل من البيانات السكانية والسياسية.
البيانات السكانية
تُعد البيانات السكانية ضرورية لعملية الترسيم. تتم عملية الترسيم من خلال الجمع بين الوحدات السكانية السرية القائمة على أساس جغرافي بغرض رسم دوائر متساوية نسبياً من حيث عدد السكان. يمكن أن تكون البيانات السكانية إما مجموع السكان المعتمد على التعداد السكاني أو بيانات تسجيل الناخبين؛ ومن ثم فإن الوحدات السكانية الجغرافية ستعكس إما جغرافيا التعداد أو الجغرافيا الانتخابية (وهذه الوحدات الجغرافية تكون في كثير من الأحيان، في الواقع، متطابقة).
في المعتاد، يتم جمع البيانات السكانية اللازمة وتبويبها يدوياً. ولكن في الآونة الأخيرة، شرعت الكثير من البلدان في حوسبة هذه البيانات. إذا استُخدمت برمجيات أنظمة المعلومات الجغرافية، فإن البيانات السكانية (بغض النظر عما إذا كانت تعداداً للسكان أو بيانات تسجيل الناخبين) يجب أن تتوافر في شكل إلكتروني. علاوة على ذلك، فإن كل تعداد سكاني يُعلن عنه يجب أن يرتبط بوحدة جغرافية واحدة.
استخدام نظم المعلومات الجغرافية لترسيم حدود الدوائر الانتخابية
موسوعة أيس- شبكة المعرفة الإنتخابية :
يمكن إجراء إعادة التقسيم باستخدام التقنيات اليدوية – كالأقلام الملونة والخرائط الورقية والآلات الحاسبة – أو باستخدام أجهزة الحاسوب المتطورة وبرمجيات نظم المعلومات الجغرافية. لا تغير التكنولوجيا المستخدمة من مهمة القائمين على إعادة الترسيم ولكنها تغير كيفية إتمام هذه العملية وتوسع من مقدار المعلومات والخيارات المتاحة لصانعي القرار حين يقع الاختيار على خطة نهائية لإعادة الترسيم. إذا استُخدم نظام المعلومات الجغرافية في ترسيم حدود الدوائر الانتخابية، فإن أول تغيير في هذه العملية هو الحاجة إلى إعداد قاعدة بيانات إلكترونية.
جمع المعلومات اللازمة
يتطلب الترسيم جمع عدة أنواع مختلفة من المعلومات. المعلومتان الأساسيتان هما البيانات السكانية والخرائط. أما البيانات السكانية، والتي قد تكون في شكل بيانات تعداد أو بيانات تسجيل الناخبين، فتُعد الوسيلة الوحيدة لرسم مناطق متساوية نسبياً في عدد السكان. ويجب أن تكون البيانات السكانية مرتبطة بمناطق جغرافية محددة، وأن تكون دقيقة وحديثة بقدر الإمكان. كما أن هناك حاجة إلى الخرائط لضمان إدراج الوحدات السكانية الجغرافية المتجاورة إلى الدوائر.
إذا كان التأثير السياسي المحتمل لخطط إعادة الترسيم المقترحة هو المطلوب، تكون هناك حاجة إلى معلومة ثالثة: وهي البيانات السياسية. والبيانات السياسية قد تتكون من إحصاءات عن الانتماء السياسي للناخبين، إن وجد، فضلاً عن نتائج الانتخابات – جداول الأصوات للمرشحين وقياسات الاقتراع من الانتخابات السابقة بحسب منطقة الاقتراع. إن إدراج البيانات السياسية في قاعدة بيانات الترسيم يسمح للقائمين بالترسيم بالوصول إلى الملامح السياسية للمناطق المقترحة، والتنبؤ، إلى حد ما، بالآثار الحزبية المترتبة على خطة إعادة الترسيم.
يمكن إدخال نتائج الانتخابات بسهولة في قاعدة بيانات إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية، إذا ما تم إبلاغها عن نفس الوحدة الجغرافية كتلك التي تخص البيانات السكانية. وهذا على الأرجح سيكون هو الحال حين تعتمد الوحدات السكانية لإعادة الترسيم على أساس بيانات تسجيل الناخبين. ولكن، إذا كانت الوحدات السكانية تستند إلى التعداد العددي، فإن الوحدات الجغرافية للسكان وبياناتهم السياسية قد تختلف. في هذه الحالة، سيكون من الضروري المطابقة بين جغرافيا التعداد والجغرافيا الانتخابية بطريقة ما لعمل وحدات جغرافية يمكن أن تربط بكل من البيانات السكانية والسياسية.
البيانات السكانية
تُعد البيانات السكانية ضرورية لعملية الترسيم. تتم عملية الترسيم من خلال الجمع بين الوحدات السكانية السرية القائمة على أساس جغرافي بغرض رسم دوائر متساوية نسبياً من حيث عدد السكان. يمكن أن تكون البيانات السكانية إما مجموع السكان المعتمد على التعداد السكاني أو بيانات تسجيل الناخبين؛ ومن ثم فإن الوحدات السكانية الجغرافية ستعكس إما جغرافيا التعداد أو الجغرافيا الانتخابية (وهذه الوحدات الجغرافية تكون في كثير من الأحيان، في الواقع، متطابقة).
في المعتاد، يتم جمع البيانات السكانية اللازمة وتبويبها يدوياً. ولكن في الآونة الأخيرة، شرعت الكثير من البلدان في حوسبة هذه البيانات. إذا استُخدمت برمجيات أنظمة المعلومات الجغرافية، فإن البيانات السكانية (بغض النظر عما إذا كانت تعداداً للسكان أو بيانات تسجيل الناخبين) يجب أن تتوافر في شكل إلكتروني. علاوة على ذلك، فإن كل تعداد سكاني يُعلن عنه يجب أن يرتبط بوحدة جغرافية واحدة.