مصطلحات إقتصادية
الاستثمار Investment
الاستثمار عبارة عن تشغيل المال على أمل بأن يدر ذلك المزيد من المال. ويتخذ الاستثمار شكلين أساسيين. الإنفاق المباشر على المباني والمعدات وغيرها، والإنفاق غير المباشر على الأوراق المالية والسندات والأسهم. ومن الناحية التقليدية، ترى النظرية الاقتصادية بأن إجمالي الاستثمار في بلد من البلدان يجب أن يساوي إجمالي الادخار في هذا البلد. إلا أن هذا الافتراض لا يصح في المدى القصير وقد لا يصح على الإطلاق حتى في المدى البعيد كنتيجة لظاهرة العولمة وخصوصا وأن البلدان ذات مستوى الادخار المنخفض بإمكانها أن تستقطب الاستثمارات من الخارج ومن مدخرين أجانب يفتقرون إلى وجود الفرص الاستثمارية في بلدانهم. وكلما ارتفعت حصة الاستثمار من الناتج المحلي الإجمالي كلما ارتفع معدل نمو الاقتصاد. ولهذا السبب تسعى الحكومات بكل ما أوتيت من قوة إلى زيادة إجمالي الاستثمار من خلال استخدام الإعفاءات الضريبية والإعانات أو الإنفاق الحكومي المباشر على توسيع البنية التحتية. غير أن الأدلة الأخيرة توحي بأن أفضل طريقة لتشجيع استثمار القطاع الخاص تتمثل في اتباع سياسات اقتصادية مستقرة في ظل معدلات منخفضة للتضخم ولأسعار الفائدة وللضرائب. ومن اللافت أن الدراسات الاقتصادية لم تجد دليلا بعد يؤكد على أن ارتفاع معدلات الاستثمار يقود بالضرورة إلى ارتفاع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي. ولعل أحد التفسيرات لذلك يتمثل في أن الظروف والطرق التي يتم من خلالها استثمار الأموال تنطوي على أهمية لا تقل عن أهمية كمية الأموال المستثمرة. فالأمر لا يتعلق بالكم بل بالكيف.
السعر Price
في حالة التوازن العام يصبح السعر العامل الذي يوازن بين العرض والطلب. ويعتمد السعر المفروض على مجموعة من العوامل أهمها الدخل والذوق ومرونة الطلب لدى المستهلك. كما يعتمد على حدوة المنافسة في السوق. وفي ظل المنافسة الكاملة، تكون جميع الشركات متلقية للسعر بدلا من أن تكون فارضة له. أما في حالة الاحتكار، وحيث تتمتع حفنة من الشركات بقوة كبيرة في السوق، فأن لدى البائع بعض من السيطرة على السعر الذي سيكون على الأرجح أعلى من مستواه في حالة المنافسة الكاملة. أما مقدار ارتفاع السعر فيعتمد على مقدار القوة التي تتمتع بها كل شركة من حفنة الشركات وعلى ما إذا كان تلك الشركات تهدف إلى تحقيق الأرباح أم تحقيق أهداف أخرى. ففي بعض الحالات قد تختار الشركات فرض أسعار أقل من الأسعار التي تستطيع من خلالها تحقيق أقصى الأرباح وذلك عندما يكون لدى تلك الشركات أهداف أستراتيجية أو قومية. وعندما تقدم الشركات على فرض أسعار مختلفة لنفس السلعة ولزبائن مختلفين فإننا نكون أمام حالة تسمى بالتمييز السعري. وبالنسبة للمنتجين فإن العالم المثالي سيكون ذلك الذي يستطيعون فيه فرض سعر مختلف لكل زبون اعتمادا على قدرة الزبون على الدفع. فمن شأن ذلك أن يحقق أقصى فائض ممكن لدى المنتج. إلا أن هذه الحالة صعبة الحدوث وخصوصا وأن المنتجين لا يعرفون مسبقا كم هي قدرة كل فرد على الدفع. ومع ذلك فإن بعضا من التمييز السعري يعد أمرا ممكنا في حالة تقسيم السوق الكلية إلى أسواق منفصلة بحيث يصبح سعر التوازن في كل سوق من تلك الأسواق مختلفا وذلك ربما بسبب اختلاف أذواق المستهلكين أو بسبب تمتع بعض الشركات في بعض تلك الأسواق بنوع من سلطة السوق. إلا أن هذه الحالة تسري فقط عند إمكانية الحفاظ على انفصال أجزاء السوق. وإذا أصبح بالإمكان شراء السلع في جزء من أجزاء السوق بسعر منخفض لبيعه بسعر أعلى في جزء آخر فإن الاختلاف السعري لن يستمر طويلا. ويشير الاقتصاديون إلى مرونة السعر التي هي عبارة عن مقدار استجابة الطلب للتغير الحاصل في مستوى السعر. ففي حالة تغير الطلب بنسبة أكبر من تغير السعر فإن السلعة تعد مرنة سعريا والعكس بالعكس. كما يقيس الاقتصاديون مرونة الطلب بالتغيرات التي تطرأ على دخول المستهلكين
المعونات الدولية
International Aid
المعونات الدولية هي المساعدات التي تقدمها الدول الغنية إلى الدول الفقيرة. وفي حين أن القصد الأساسي من المعونات هو تقديم العون والمساعدة إلا أن هناك الكثير من الحالات التي تظهر بأن المعونات لم تؤد في واقع الأمر إلى تحقيق الأهداف المرجوة منها وأهمها دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدول الفقيرة. وباستثناء المعونات المقدمة لدعم الخدمات الصحية فإن بعض المعونات الدولية قد أدت في الواقع إلى عكس مما هو مرجو منها. فالدول الفقيرة التي تستلم الكثير من المعونات لم تشهد معدلات نمو أسرع من المعدلات التي حققتها الدول التي تلقت كميات أقل من تلك المعونات. وخلافا لذلك، فإن أنجح برنامج للمعونات الاقتصادية والمعروف باسم خطة مارشال لإعادة بناء أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية قد انطوى على تقديم دول غنية معونات لدول غنية أخرى. خلال النصف الثاني من القرن العشرين منحت الدول الغنية ما قيمته ترليون دولار من المعونات إلى الدول الفقيرة. ولكن خلال عقد التسعينات أصاب تدفق المعونات من الدول الغنية إلى الفقيرة ركود ملحوظ. وفي عام 2001 بلغت قيمة المعونات الرسمية ما يزيد قليلا عن 50 مليار دولار أو ما يعادل 0.25% من الناتج المحلي الإجمالي للدول المانحة. وإلى جانب هذه المعونات الرسمية هناك معونات يقدمها القطاع الخاص عبر المنظمات غير الحكومية والتي قدرت قيمتها في عام 2001 بنحو 6 مليارات دولار. وفي مسعى منها لإعادة النشاط إلى المعونات الدولية التزمت الأمم المتحدة في عام 2000 بتحقيق ثمانية أهداف طموحة للألفية الثالثة تنصب على خفض معدل الفقر العالمي بحلول العام 2015. لماذا لم تحقق المعونات سوى القليل من الفوائد النرجوة منها؟ تجيب مجلة الإيكونوميست على هذا السؤال بالقول إن المعونات غالبا ما انتهت في حسابات مصرفية خارجية تعود إلى سياسيين ومسؤولين فاسدين في الدول الفقيرة. فالأموال تمنح غالبا بشروط إلا أن إنفاق الجزء الأكبر منها يتم على شركات ومصالح تعود لسياسيين فاسدين. كما أدت الحروب إلى تدمير غالبية المشروعات التي توجهت إليها أموال المعونات. غير أن الأخطر من ذلك هو أن جزءا مهما من المعونات الدولية قد استهدف تحقيق أهداف سياسية مثل دعم حكومات مناوئة للشيوعية بدلا من دعم الاقتصاد. الدروس التي يعلمنا إياه التاريخ الآن هي أن المعونات سيتم هدرها إلا إذا تم توجيهها بعناية لبلدان ذات التزام حقيقي بتبني إدارة اقتصادية صحيحة.