مركز الجزيرة للدراسات: استثمارات صناديق السيادة الخليجية في المغرب
جاسم حسين
يتناول التقرير بعض أسباب توجه الصناديق السيادية الخليجية للاستثمار في المغرب وهي الاستثمارات التي تعززت في الآونة الأخيرة وعلاقة ذلك بعرض الانضمام أو الشراكة الإستراتيجية مع المنظومة الخليجية من جهة والضائقة المالية المحلية من جهة أخرى. كما يتناول التقرير المجالات التي تحتضن الاستثمارات الخليجية والتي لا تقتصر على قطاع الضيافة بل بدأت بشكل متزايد تشمل البنية التحتية والصناعة.
من نافلة القول: إنه توجد أسباب سياسية وأخرى تجارية وراء ظاهرة ارتفاع حجم ونوعية الاستثمارات الخليجية في المغرب. وكان لافتًا حدوث نقلة نوعية فيها عشية الانتخابات البرلمانية المغربية التي جرت نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2011، وهي الانتخابات التي مهدت الطريق أمام حزب العدالة والتنمية لتشكيل حكومة بإرادة شعبية استنادًا لما توافقت عليه أغلبية الشعب المغربي في الاستفتاء الشعبي في بداية يوليو/تموز من السنة نفسها. وقد كشف هذا التوجه عن رغبة المنظومة الخليجية في المساهمة اقتصاديًّا في عملية التحول الديمقراطي في المغرب بصورة سلسلة خلافًا لما عليه الحال مع ثورات الربيع العربي.
المغرب في رؤية 2020
وقد تم التوقيع خلال فترة الانتخابات النيابية التاريخية على تأسيس الهيئة المغربية للاستثمار السياحي تحت اسم (وصال كابيتال) بقصد تطوير القطاع السياحي والذي يُعد جوهريًّا في الاقتصاد المغربي؛ حيث يساهم بنحو 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر لكن أعلى من ذلك عند احتساب التأثيرات غير المباشرة، كنفقات الزوار التي تترك آثارها الإيجابية على العديد من القطاعات الاقتصادية. ويُعد القطاع السياحي الأقدر على جلب العملات الصعبة دونما منافسة من أي قطاع اقتصادي آخر.
وتم تأسيس وصال كابيتال عبر شراكة بين مؤسسات تتبع الصناديق السيادية في قطر والإمارات والكويت فضلاً عن المغرب بهدف استثمار ما بين 2.5 و4 مليار دولار في المشاريع السياحية في أرجاء المملكة المغربية حيث تنتشر أماكن الجذب السياحي في مختلف مناطق البلاد وخصوصًا الساحلية منها لكن دونما إهمال للمدن غير الساحلية مثل مراكش. والمؤسسات المعنية تشمل قطر القابضة وآبار للاستثمار التابعة لصندوق (أبو ظبي) وصندوق الأجيال الكويتي والصندوق المغربي للتنمية السياحية. ومن شأن الأموال المستثمرة تحقيق بعض الأهداف الاقتصادية ضمن رؤية 2020 من قبيل تطوير المرافق العامة وبالتالي النمو الاقتصادي وإيجاد فرص عمل للمواطنين.
تتركز رؤية 2020 على استقطاب 10 ملايين سائح سنويًّا مقارنة بأكثر من 8 ملايين في الوقت الحاضر فضلاً عن جعل القطاع السياحي ثاني أكبر قطاع اقتصادي بعد الزراعة. ويُشار إلى أن قطاع الزراعة ساهم بنحو 17 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في المغرب في 2010. وبات هذا الأمر حيويًّا في أعقاب تعرض قطاع السياحة لهزة في العام 2011 بسبب تداعيات الربيع العربي، وهو التطور الذي نال من قدرات البلدان السياحية العربية الرئيسية -بما في ذلك المغرب- على استقطاب الزوار. وازداد الأمر سوءًا بعد تعرض القطاع السياحي المغربي لضربة موجعة في أعقاب تفجير (أركانة) نهاية إبريل/نيسان 2011 في مدينة مراكش السياحية.
يُضاف إلى ذلك الآثار السلبية لأزمة اليورو حيث يشكل الأوربيون جانبًا مهمًّا من الزوار لأسباب تشمل القرب الجغرافي والمناخ المعتدل فضلاً عن التنوع الثقافي للمغرب.
وحسب أحدث الإحصاءات المتوافرة، استقطب المغرب 4.2 مليون سائح في النصف الأول من 2011 (أو 8.4 مليون على أساس سنوي) أي بزيادة 6.3 في المائة عن الزوار في الفترة نفسها من العام 2010. بيد أن عدد الليالي السياحية قد انخفض بنسبة 2 في المائة كنتيجة مباشرة للتفجير في موقع الجذب السياحي في مراكش.
وتأكيدًا للدور الريادي لقطر فيما يخص الاستثمارات الخليجية في المغرب، شهد أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني مراسيم التوقيع على أربع اتفاقيات بين الجانبين، كل ذلك في خضم الانتخابات النيابية. وشملت الاتفاقيات إنشاء هيئة مشتركة للاستثمار بين المغرب وقطر ومذكرة تفاهم للتعاون الثقافي فضلاً عن مذكرة للتعاون في المجال المعدني. وللتدليل على أهمية التعاون، والذي ينصبُّ أصلاً في مصلحة الطرف المغربي، تم الاتفاق على تأسيس صندوق استثمار مشترك مناصفة بقيمة ملياري دولار. وتتضمن الأهداف الجوهرية وراء هذه الخطوة المساهمة في تمويل مشروعات تنموية كبرى في المغرب.
وتعزيزًا لدور المؤسسات القطرية في المغرب، قام وفد من بنك قطر الدولي الإسلامي بزيارة الرباط والالتقاء برئيس الوزراء الجديد عبدالإله بنكيران، وبحث معه إمكانية تأسيس بنك إسلامي وشركة تأمين إسلامية. وعكَسَ هذا التوجه مدى سعادة البنك القطري بتولي زعيم يمثل حزبًا إسلاميًّا منصب رئاسة الحكومة في المغرب، واستعداده للمساهمة في تطوير اقتصاد المملكة المغربية