هل تعوض الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع المراكز الجهوية للاستثمار؟

هل تعوض الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع المراكز الجهوية للاستثمار؟



تقرير الجهوية الموسعة، التي نادى بها الملك في خطابه ليوم 3 يناير من السنة الماضية، وتكلفت لجنة استشارية بصياغته ووضع تصورات له، أفرد قسما خاصا للتنمية الاقتصادية للجهة.
ومن ضمن الاقتراحات التي جاءت بها اللجنة لضمان حكامة جيدة على مستوى الجهة تعزيز القدرات التنفيذية والتدبيرية
للجماعات الترابية، من خلال تمكين المجلس الجهوي من وكالة تكون تحت مراقبته، كفيلة بإمداده بالدراسات التقنية وبإنجاز مشاريع الاستثمار الجهوية، التي لن تزيد إلا أهمية وتعقيدا. ويمكن المقترح أيضا من تأهيل الإدارات التابعة للجماعات الترابية الأخرى وتحسين أساليب التدبير وأنظمة المعلومات، وأشكال التقييم وتقديم الحساب، بالتدريج وبمساعدة الدولة، مع مراعاة حجم كل جماعة ترابية والموارد البشرية والمالية التي تتوفر عليها.
المقترح الذي سيحمل اسم «الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع»، يرى فيه البعض إعادة إحياء لدور المراكز الجهوية للاستثمار بما يتلاءم وخصوصيات الجهة والأوراش الكبرى التي تستفيد منها.
وينص مقترح اللجنة على أن تحدث بحكم القانون وكالة جهوية لتنفيذ المشاريع، كهيئة متميزة الكيان، موقوفة على الجهة توضع تحت إشراف رئيس المجلس الجهوي ومراقبته، وتتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والتدبيري. وتتكفل الوكالة بوجه خاص: بمد المجلس الجهوي، كلما طلب رئيسه ذلك، بكل أشكال المساعدة في مجالات القانون والهندسة التقنية-المالية عند دراسة وإعداد المشاريع وبرامج التنمية؛ والقيام لحساب المجلس، بتنفيذ مشاريع وبرامج التنمية التي يقرها وتدبير الميزانيات المرصودة لها من قبله والأمر بصرفها وفق ما فوضه لها المجلس، كما تتولى الوكالة تدبير مواردها البشرية وميزانيتها الذاتية في حدود الغلاف المالي الذي يضعه المجلس رهن إشارتها. وستكون للوكالة لجنة للإشراف والمراقبة، يرأسها رئيس المجلس الجهوي، وتتكون من أعضاء مكتب هذا المجلس.
ويقر المجلس الجهوي ميزانية تسيير الوكالة، أثناء إقراره لميزانيته الإجمالية، على أن تصادق عليها السلطة المختصة قانونا عند الاقتضاء، خلال مصادقتها على الميزانية الإجمالية للمجلس، ويحّول رئيس المجلس الجهوي مباشرة للوكالة اعتمادات ميزانية تسييرها والميزانيات المرصودة لمشاريع وبرامج الاستثمار التي يعهد لها بتنفيذها. ولا تخضع منحة تسيير الوكالة لأي ضريبة لكونها وكالة للتنفيذ لا تقدم خدمات مؤدى عنها. كما سيقوم مدير عام رفيع الكفاءة بتدبير الوكالة بطريقة مستقلة، مع احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وحسب المعايير الاحترافية الحديثة. ويعين ويوظف هذا المدير رئيس المجلس الجهوي على أساس تعاقدي باقتراح من هيئة من الشخصيات الخبيرة المستقلة إثر طلب عمومي للترشيحات. ومن مهام المدير العام للوكالة تقديم الحساب، بانتظام، عن نتائج وحصيلة تدبيره للجنة الإشراف والمراقبة المذكورة أعلاه، علاوة على ما تخضع له الوكالة من مراقبة بحكم القانون، خصوصا بشأن المصادقة على حساباتها. ويمكن أن تكون محط أي افتحاص داخلي أو خارجي تقرره لجنة الإشراف والمراقبة. وهي مراقبة أكثر حداثة ومرونة من طرف الدولة مع مراعاة ضرورة إشراف الدولة على أنشطة المجالس الجهوية وباقي المجالس المنتخبة، ومراقبتها لهذه الأنشطة. وتجدر إعادة النظر في المفهوم التقليدي «للوصاية»، عبر الحد من المراقبة القبلية ومراقبة الملاءمة، وتقوية التقييم والمراقبة البعدية، مع الحفاظ على المراقبة القضائية للشرعية، شريطة أن لا يترتب عن اللجوء إلى القضاء توقيف التنفيذ إلا بقرار من المحكمة المختصة.
ومن أجل حكامة جيدة الأداء ستتعزز القدرات التنفيذية والتدبيرية للجماعات الترابية. وفي هذا الصدد يُقترح تمكين المجلس الجهوي من وكالة تكون تحت مراقبته، كفيلة بإمداده بالدراسات التقنية وبإنجاز مشاريع الاستثمار الجهوية التي لن تزيد إلا أهمية وتعقيدا. ومن المقترحات كذلك تأهيل الإدارات التابعة للجماعات الترابية الأخرى وتحسين أساليب التدبير وأنظمة المعلومات وأشكال التقييم وتقديم الحساب، بالتدريج وبمساعدة الدولة، مع مراعاة حجم كل جماعة ترابية والموارد البشرية والمالية التي تتوفر عليها.