قبرص.. صراع التاريخ والجغرافيا

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

قبرص.. صراع التاريخ والجغرافيا

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

علي العبدالله ٭ ـ سوريا

عادت قبرص لتطل من جديد على مسرح الأحداث، فقد وضع انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي القضية القبرصية على جدول أعمال المجتمع الدولي من جديد، حيث شهدت السنة الماضية نشاطًا دبلوماسيًا مكثفًا بهدف دفع محادثات السلام إلى الأمام وحل المشكلة قبل انضمام جمهورية قبرص إلى الاتحاد الأوروبي.
غير أن رفض الحل الذي طرحه الأمين العام للأمم المتحدة في استفتاء24/4/ 2004 من قبل القبارصة اليونان عقّد المشكلة وأضاف إلى ملف المحادثات التركية الأوروبية تعقيدًا جديدًا.

تعود جذور النزاع الدائر في جزيرة قبرص إلى عام 1571م عندما غزا العثمانيون الجزيرة المأهولة، في ذلك الوقت، باليونانيين, حيث بدأت هجرة حوالي 20 ألف تركي من الأناضول إلى الجزيرة, والذين يشكلون مع القبارصة الذين أعتنقوا الإسلام أصل القبارصة الأتراك. وفي 4 يونيو 1878 تنازلت الدولة العثمانية في مؤتمر برلين عن حق إدارة قبرص لبريطانيا، لكن مع احتفاظها بالسيادة الرسمية على الجزيرة, وفي 5 نوفمبر 1914م، عقب إعلان الدولة العثمانية الحرب على الحلفاء قامت بريطانيا بضم قبرص, وفي 24 يوليو 1923م، وبعد هزيمة الدولة العثمانية وتفككها اعترفت تركيا بضم قبرص إلى بريطانيا، وتنازلت عن أية مطالب لها بالجزيرة (اتفاقية لوزان). وفي 16 أغسطس 1960م تم إعلان استقلال الجمهورية القبرصية وتولى القس مكاريوس (قبرصي يوناني) رئاسة الجمهورية وتولى فاضل كوجوك (قبرصي تركي) منصب نائب الرئيس. وضمنت كل من بريطانيا وتركيا واليونان سيادة ووحدة الدولة الجديدة.
المحطات الرئيسية للنزاع :
نص الدستور التأسيسي القبرصي (1960م) على:
- أن تكون قبرص جمهورية مستقلة ذات سيادة, وتتكون من جماعتين متساويتين في الحقوق والواجبات, إحداهما قبرصية يونانية والأخرى قبرصية تركية.
- إنشاء محاكم منفصلة لكل طائفة, وأخرى مشتركة.
- يكون لكل طرف حق الفيتو على النواحي التشريعية.
- تقسم مقاعد البرلمان القبرصي على أساس 35 لليونانيين و15 للأتراك والمناصب الوزارية بنسبة 7 : 3 لليونانيين والأتراك على التوالي, أما القوات المسلحة فتقسم بنسبة 60% لليونانيين و40% للأتراك.
كما ضمن الدستور في نصوصه «اتفاق الضمان» الموقع بين بريطانيا وتركيا واليونان سنة 1960م، والذي يمنح تركيا حق التدخل لحماية القبارصة الأتراك في حالة تعرضهم للاعتداء من جانب القبارصة اليونانيين, شريطة أن تدعو تركيا الطرفين الضامنين الآخرين للتدخل جماعيًا, فإذا رفضا يكون لها حق التدخل المنفرد. وينطبق نفس الشرط على اليونان بالنسبة للقبارصة اليونانيين. إضافة إلى ذلك يمنع اتفاق الضمان قبرص من الانضمام إلى أية منظمة دولية لا تتمتع فيها بريطانيا وتركيا واليونان بذات الوضع.
وفي نوفمبر 1963م، وعقب إعلان القس مكاريوس نيته إدخال تعديلات على الدستور تتعلق بإلغاء حق النقض الذي يتمتع به كل من رئيس الدولة ونائبه في شؤون الأمن والدفاع والسياسة الخارجية, اندلعت أعمال عنف بين القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك حيث اعتبر القبارصة الأتراك هدف تلك التعديلات الحد من سلطاتهم. تدهورت الأوضاع بين الجماعتين وانتشرت الاشتباكات في سائر أنحاء قبرص. ومن ثم بدأت المساعي المختلفة لتهدئة الأمور, ابتداء بمؤتمر لندن 1964م، مرورًا بقرار مجلس الأمن رقم 186/1964 بإرسال قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة إلى قبرص (UNFICYP), ثم الوساطة الأميركية عن طريق وزير الخارجية سايروس فانس, ولكن الأمور استمرت في التأزم.
وفي 15 يوليو 1974م وقع انقلاب عسكري مدعوم من النظام العسكري الحاكم في أثينا، في ذلك الوقت، وتولى الرئاسة نيكولاس سامبسون المعروف بعدائه للأتراك وميله لإقامة وحدة قبرصية يونانية. لم يتأخر الرد التركي كثيرًا حيث قرر بولاند أجاويد - رئيس الوزراء التركي آنذاك - إرسال قوات تركية للجزيرة بهدف حماية القبارصة الأتراك, والتي أرسلت يوم 20 يوليو من العام نفسه في إطار ما سمي عملية أطيلة. وبعد ثلاثة أيام وبالتحديد يوم 23 يوليو تم إسقاط النظام العسكري في أثينا, وهذا انعكس على قبرص بوضع حد للانقلاب العسكري فيها.
اجتمعت كل من بريطانيا واليونان وتركيا في جنيف في الفترة من24 إلى 30 يوليو وأنشؤوا منطقة أمنية عازلة تحت سيطرة قوات الأمم المتحدة, واعترفوا بوجود إدارتين مستقلتين في الجزيرة, وفي أغسطس قام الجيش التركي باحتلال الجزء الشمالي من الجزيرة (38% من مساحة الجزيرة) ونتيجة لذلك تبنى مجلس الأمن مجموعة من القرارات التي قضت بتوسيع صلاحيات قوات الأمم المتحدة في الجزيرة لتشرف على وقف إطلاق النار الذي أعلن يوم 14 أغسطس 1974م، وعلى المنطقة العازلة بين قوات الطرفين.
أصبح الطرف اليوناني في موقف ضعيف في حين أن الطرف التركي الذي كان يتخذ موقفًا سلبيًا ودفاعيًا غدا في موقع قوة وازداد تصلبه وقلت رغبته في المفاوضات, رغم اللقاءات التي تمت بين «دنكتاش» زعيم القبارصة الأتراك وبين الرئيس القبرصي بالوكالة «كلافكوس كليريدس», ورغم الحظر الأمريكي على بيع الأسلحة لتركيا, وقرار مجلس الأمن رقم 365 الصادر عام 1974م المطالب باحترام سيادة واستقلال الجمهورية وسحب القوات الأجنبية. فقد تم إعلان قيام الدولة القبرصية التركية الاتحادية في 13 فبراير 1975م.
وفي نهاية عام 1976م تطور الوضع نسبيًا إثر اتفاق وزيري خارجية تركيا واليونان على استئناف المفاوضات على قدم المساواة ودون شروط مسبقة، وأعقب هذا الاتفاق لقاءان بين الرئيس «مكاريوس» و«دنكتاش» الأول 27 يناير 1977م والثاني في 12 فبرار 1977م بحضور الأمين العام للأمم المتحدة كورت فالدهايم, خصص لتحديد المبادئ التي ستستند إليها المفاوضات اللاحقة. وقد جرى الاتفاق خلال هذين اللقاءين على النقاط التالية:

إنشاء جمهورية اتحادية مستقلة غير منحازة, تشكيل حكومة مركزية تستطيع تأمين وصيانة وحدة الجزيرة, تقاسم أراضي البلاد إداريًا بحسب عدة معايير (إنتاجية الأرض, أهميتها الاقتصادية, الملكية) وأخيرًا المحافظة على حرية التنقل والإقامة وحق الملكية في كل المناطق.
وفي 18 و19 مايو 1979م التقى الرئيس القبرصي اليوناني «كبريانو» بـ«دنكتاش» بحضور فالدهايم, وقد تم التوصل إلى اتفاق من عشر نقاط تحدد الخطوط الأساسية للمفاوضات القادمة بين الطرفين مع إعطاء الأولوية لمسألة إعادة توطين اللاجئين والمسائل الدستورية ومسألة الأراضي.
غير أن المفاوضات توقفت في بدايتها نتيجة الخلاف على مبدأ دولة ذات منطقتين المقترح من الجانب التركي, ثم عادت لتستأنف وتتوقف من جديد في يونيو وأغسطس من عام 1980م.
وفي 15 نوفمبر 1983م أعلن قيام الجمهورية التركية لشمال قبرص التي لم تحصل على اعتراف دولي حيث لم تعترف بها إلا تركيا. فقد أدانها قرار مجلس الأمن رقم 541 الصادر في 18 نوفمبر وطالب بإلغائها, كما دعا الدول الأعضاء إلى مقاطعتها. وقد اتخذت الموقف نفسه دول الكومنولث ودول السوق الأوربية المشتركة, وقد أكد مجلس الأمن بقراره رقم 550 مجددًا رفضه لهذا الكيان.
على أثر هذه التطورات تم استئناف المفاوضات بين ممثلين عن الطرفين وكل من تركيا واليونان تحت إشراف وزير الخارجية البريطانية جيمس كالاهان من 25 الى30 يوليو ومن 8 الى13 أغسطس 1984م. وقد سعت تركيا خلال الجلسات لفرض تقسيم الجزيرة إلى منطقتين منفصلتين مع سلطة مركزية محدودة, الأمر الذي كان القبارصة اليونانيون يرفضونه بشدة مما أدى إلى فشل المباحثات.
لم تنقطع جهود الأمم المتحدة وأمينها العام الساعية لإعادة الحوار, إذ إنه بات جليًا بعد فشل قمة يناير 1985م أن الجانب التركي قد تابع دعمه للدولة الجديدة ودفع خطوات بنائها قدمًا، وفي هذا السياق أتت المصادقة على الدستور الجديد للدولة التركية الذي لقي قبولا من 53.81% من أصوات الناخبين في الاستفتاء الذي جرى يوم 5 مايو 1985م مع العلم أن ثلث هؤلاء الناخبين أتراك مهاجرون حديثًا. وقد جاءت زيارة رئيس الوزراء التركي في يوليو 1986م إلى القطاع التركي من الجزيرة لتكرس هذا الواقع.
نقاط الخلاف الجوهرية:
يتركز الخلاف بين الطرفين في النقاط التالية: الأمن, والسيادة, والأراضي, والانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
موقف القبارصة اليونانيين:
يطالب القبارصة اليونانيون بما يطلق عليه «ضرورة إيجاد أرضية مشتركة». ويتحدد موقفهم في النقاط التالية:
الأمن: يتمسك القبارصة اليونانيون بإلغاء اتفاق الضمان أو على الأقل تعديله بما يضع قيودًا على تدخل تركيا, كما يوافقون على الاقتراح الأميركي بوجود قوات دولية في الجزيرة مع توسيع مساحة المنطقة العازلة بين الجانبين. وفي هذا الصدد , تقدم الرئيس كليريدس في 1995م بمبادرة لنزع سلاح الجزيرة, وإنشاء صندوق تحت إشراف الأمم المتحدة يتم تمويله من الأموال التي كانت تخصص لشراء الأسلحة, وتكون مهمته إعادة بناء البنية الأساسية في الجزء الشمالي من الجزيرة. كما تضمنت المبادرة ضرورة سحب القوات التركية وتسريح قوات الحرس الوطني القبرصي.
السيادة: يرى القبارصة اليونانيون أن ثمة سيادة واحدة لدولة قبرص لا يمكن تجزئتها, ويرفضون الاعتراف بأية حقوق سيادية للجانب القبرصي التركي على الأقاليم التي يسيطر عليها. ويرفضون مبادلة اعتراف الجانب القبرصي اليوناني بالسيادة القبرصية التركية بقبول الجانب القبرصي التركي انضمام قبرص إلى الاتحاد الأوروبي.
الأراضي: يتمسك القبارصة اليونانيون بضرورة تنازل القبارصة الأتراك عن بعض الأقاليم الخاضعة لسيطرتهم بتقليصها من 38% من مساحة الجزيرة إلى 24% منها فقط.
الانضمام إلى الاتحاد الأوربي: يضغط القبارصة اليونانيون من أجل انضمام قبرص إلى الاتحاد الأوروبي قبل تسوية المشكلة القبرصية. ويلوحون - ومن خلفهم اليونان – بالتعويق الكامل لمسيرة تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في حالة عدم قبول القبارصة الأتراك انضمام قبرص قبل التسوية النهائية.
موقف القبارصة الأتراك:
يرى القبارصة الأتراك أن الحكومة القبرصية لا تملك إرادة حقيقية للتوصل إلى تسوية وتتعمد وضع العراقيل, خصوصًا أن «الأرضية المشتركة» قائمة منذ فترة طويلة من خلال نتائج المباحثات رفيعة المستوى بين الطرفين في أواخر السبعينيات والتي لم يكتب لها التنفيذ, والتي تمثلت فيما يلي:
- إنشاء جمهورية فيدرالية ثنائية المناطق والطوائف, تكون مستقلة وغير منحازة.
- تتحدد حدود الأراضي التي يسيطر عليها كل طرف على ضوء الحالة الاقتصادية وظروف الإنتاج والملكية لكل منهما.
- يتم بحث حرية التنقل والسكن والتملك مع مراعاة الطبيعة الفيدرالية للدولة.
ويتحدد الموقف القبرصي التركي فيما يلي:
الأمن: يرون أن تعديل اتفاق الضمان هو أمر غير قابل للنقاش، حيث ينبغي من وجهة نظرهم أن يظل لتركيا حق التدخل حتى في حالة تسوية المشكلة القبرصية. ويوافقون على الاقتراح الأميركي بوجود قوى دولية في الجزيرة, بشرط عدم المساس بحق تركيا في التدخل لحمايتهم.
السيادة: يؤكد القبارصة الأتراك ضرورة اعتراف الجانب القبرصي اليوناني بسيادة قبرص التركية على أراضيها, ويفضلون أن تكون الدولة الجديدة التي ستنشأ نتيجة التسوية دولة كونفدرالية, وإن كانوا لا يمانعون في أن تأخذ الشكل الفيدرالي في المناطق والطوائف, مع إعطاء استقلالية لكل طائفة في إدارة شؤون منطقتها.
الأراضي: يوافقون على إمكانية التنازل عن بعض الأراضي للقبارصة اليونانيين من 38% من إجمالي مساحة الجزيرة إلى 29% فحسب, إلا أن الأخيرين يصرون على تخفيضها إلى 24% فقط.
انضمام قبرص إلى الاتحاد الأوروبي: يقوم الموقف القبرصي التركي على عدم الموافقة على انضمام قبرص إلى الاتحاد الأوروبي قبل تسوية المشكلة القبرصية, ولا قبل انضمام تركيا إلى الاتحاد، حيث يشيرون في هذا الصدد إلى نصوص اتفاق الضمان التي تشترط لعضوية قبرص في أي منظمة دولية أن تكون تركيا واليونان عضوين فيها.
مؤشرات إيجابية: ظهرت بعض المؤشرات الإيجابية بين الطرفين بعد عقد عدة لقاءات وإجراء مباحثات غير رسمية بين الطرفين تبعها مبادرة متبادلة لإظهار حسن النوايا, حيث أعلنت الحكومة القبرصية عن موافقتها على قيام مجموعة من القبارصة الأتراك بزيارة أحد المساجد في لارنكا بالجزء الجنوبي من الجزيرة في عيد الأضحى, وعلى الجانب الآخر وافق القبارصة الأتراك على زيارة عدد من القبارصة اليونانيين لإحدى الكنائس في الجزء الشمالي بمناسبة عيد الفصح. وتعد هذه المرة الأولى منذ عام 1974م التي يتم فيها تبادل الزيارات عبر الحدود بين مواطنين من الجانبين. ومن ناحية أخرى, عين الأمين العام للأمم المتحدة مبعوثًا خاصًا جديدًا لشؤون قبرص هو «دييغو كورفيتيز» (المعروف بقدرته التفاوضية العالية ودوره المهم في خروج القوات السوفياتية من أفغانستان أواخر الثمانينيات) الذي أعطى دفعة لجهود التسوية, وتوج جهوده في هذا الصدد بجمع طرفي النزاع مرتين على مائدة المباحثات المباشرة تحت إشراف الأمم المتحدة للمرة الأولى منذ أكتوبر 1994م، فقد شهدت نيويورك الجولة الأولى في الفترة من 9الى 13 يوليو, بينما عقدت الجولة الثانية في غليون - منترو بسويسرا في الفترة من 11 إلى 15 أغسطس. ورغم أن الجولتين لم تسفرا عن اتفاق أو حتى صيغة عامة لتسوية المشكلة, إلا أن مجرد عقد المباحثات المباشرة اعتبر إنجازًا وكسرًا للحاجز النفسي الذي حال دون التقاء زعيمي الطرفين لمدة تقرب من 3 سنوات، ناهيك عن المرونة والإيجابية التي أظهرها الجانب التركي والقبرصي التركي.
ورغم عدم إحراز أي تقدم يذكر. فقد حركت المباحثات المياه الراكدة وأعادت قبرص إلى دائرة الاهتمام الدولي, وأحيت الأمل في إمكانية التوصل إلى تسوية ملائمة للقضية القبرصية.

خطة الأمين العام للأمم المتحدة:
في 11 نوفمبر 2002م قدّم الأمين العام للأطرف القبرصية والأطراف الضامنة خطته لحل الأزمة، التي استغرق إعدادها عامين وشارك في وضعها دبلوماسيون بارزون وبإشراف الأمين العام، وقد جاوزت صفحاتها الـ9000 صفحة، وطالبهم بالرد خلال أسبوع. وفي 18 نوفمبر أبلغه «كليريدس» استعداده للتفاوض حول مشروعه إلا أنه بحاجة إلى بعض التوضيحات بينما طلب «دنكتاش» المزيد من الوقت, وفي 27 نوفمبر أبلغ «دنكتاش» الأمين العام استعداده لمناقشة مقترحاته, إلا أنه أشار إلى وجود عدة نقاط هامة تقلقه. وبعد مشاورات قام بها مستشار الأمين العام وضع الأمين العام نسخة ثانية من مشروعه بهدف التوصل لحل وسط بين مطالب الطرفين.
وقد اقترح الأمين العام أن تسير المفاوضات على ثلاثة محاور:
- يجب أن يعمل القادة القبارصة على التوصل إلى اتفاق حول القضايا الجوهرية.
- يجب أن تعمل تركيا واليونان للتوصل إلى اتفاق حول الجوانب الأمنية للخطة.
- أما اللجان الفنية التي تم الاتفاق عليها في 4 أكتوبر 2002م فستعمل على الانتهاء من القوانين ولائحة الاتفاقات التي يقوم عليها مشروع الأمين العام.
بدأ العمل على المحور الأول في منتصف شهر يناير 2003م بين القادة القبارصة إلا أن التقدم كان طفيفًا, كما لم يختلف الوضع على المحور الثاني (المفاوضات بين اليونان وتركيا), أما المحور الثالث فقد كان هو الاستثناء الوحيد حيث حققت اللجان الفنية تقدمًا معقولاً خاصة في إعداد القوانين.
وفي الأسبوع الأخير من شهر فبراير2004م قام كوفي أنان بزيارة تركيا واليونان وقبرص, وقدم النسخة الثالثة من مشروعه التي من المفترض أن تكون الأخيرة, وكان عنوانها: «أسس لحل شامل للمشكلة القبرصية», والتي أخذت بعين الاعتبار, قدر الإمكان, المطالب القبرصية التركية واليونانية. إلا أن فرص النسخة الثالثة من هذا المشروع لم تكن أفضل من سابقاتها مما دفع كوفي أنان إلى الطلب من «دنكتاش» و«بابا دوبلوس» في 11 مارس أن يتم عرض مشروعه للاستفتاء في 24 إبريل, وهو ما رفضه دنكتاش وانسحب على أثره من المفاوضات.
أهم ملامح مشروع الأمين العام:
شكل الدولة: اقترح المشروع أن يكون اسم الدولة الجمهورية القبرصية المتحدة, وسيكون لها حكومة فيدرالية (مطلب قبرصي يوناني) وولايتان (دولتان) مؤسـستان (مطلب قبرصي تركي).
السيادة: أكد المشروع على أن الوضع والعلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات المؤسسة سيكون مماثلاً للوضع في سويسرا بين حكوماتها الفيدرالية والكانتونات, وأكد المشروع على أن للجمهورية القبرصية المتحدة شخصية دولية قانونية وسيادة واحدة, وفي نفس الوقت تمارس الولايات المؤسـسة كل السلطات غير الموكلة للحكومة الفيدرالية, لقد كان لذكر النموذج السويسري أثرًا طيبًا في نفس كلا الجانبين, فبالنسبة للقبارصة اليونانيين فإن سويسرا دولة ذات سيادة, وبالنسبة للقبارصة الأتراك فقد كان النموذج السويسري هو النموذج الذي كانوا دائمًا يشيرون إليه باعتباره ملهمًا لهم.
الرئاسة: طرح المشروع إنشاء مجلس رئاسي مكون من 6 أعضاء, اثنين منهم من القبارصة الأتراك والأربعة الآخرين من القبارصة اليونانيين, ويكون منصب الرئيس بالتناوب بين الأعضاء الستة, على أن يتم اتخاذ القرارات في المجلس الرئاسي بالإجماع قدر الإمكان, أو بالأغلبية البسيطة على أن تضم تلك الأغلبية على الأقل عضوًا قبرصيًا تركيًا وعضوًا قبرصيًا يونانيًا.
السلطة التشريعية (البرلمان الفيدرالي): يقترح المشروع أن يكون البرلمان ثنائي المجلس بحيث يضم مجلسًا للشيوخ تتوزع مقاعده بنسبة 50% لكل طرف, وذلك تجسيدًا للمساواة بين الولايتين, ومجلسًا للنواب يعكس الوزن النسبي لكل من الطرفين على أن لا يقل عدد المقاعد المخصصة للولاية الواحدة عن 25% من عدد المقاعد الكلية.
توزيع الاختصاصات: أكد المشروع على عدة اختصاصات خاصة بالحكومة الفيدرالية, تلك اللازمة لكي تتحرك قبرص وتتكلم بصوت واحد في الاتحاد الأوروبي, ولكي تحمي وحدتها وحدودها ومواردها وتراثها, أما السلطات الأخرى والمتعلقة بالحياة اليومية للمواطنين فتقع ضمن دائرة اختصاص الولايات المؤسـسة.
كما تضمن المشروع آليات للتعاون والتنسيق بين الولايتين المؤسستين وبينهما وبين الحكومة الفيدرالية. كما تعرض إلى أهمية وجود محكمة عليا في نظام لا توجد به سلطة قانونية وسيطة بين الحكومة الفيدرالية والولايات المؤسـسة.
قبرص والانضمام إلى الاتحاد الأوربي:
تمحور الخلاف في الآونة الأخيرة حول انضمام قبرص إلى الاتحاد الأوروبي, حيث تمثل هذه المسألة بؤرة النزاع بين عرابي الطائفتين القبرصيتين - اليونان وتركيا. فعلى الجانب التركي, تعتبر هذه المسألة ورقة الضغط الأخيرة في يد تركيا لإدارة علاقاتها «غير المستقرة وغير المضمونة» مع الاتحاد الأوروبي. ومن هنا يمكن فهم أبعاد التعنت التركي والقبرصي التركي. أما الجانب اليوناني فيرى أن المسألة قديمة سبق حسمها في مارس عام 1995م على أساس «الصفقة المتكاملة», والتي بمقتضاها لم تستخدم اليونان الفيتو ضد ارتباط تركيا باتفاق اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي وذلك في مقابل امتناع تركيا عن التصرف سلبيًا إزاء إعلان المجلس الأوروبي نيته في بدء مفاوضات انضمام قبرص إلى الاتحاد. وهنا أيضًا تلعب التوازنات الداخلية وضغوط الرأي العام في اليونان دورًا يحد من إمكانية التنازل في اتجاه أي حلول وسط.
كانت جمهورية قبرص قد وقعت عام 1972م اتفاقية شراكة مع دول السوق الأوروبية المشتركة, وكان هدف الاتفاقية إقامة اتحاد جمركي بين قبرص ودول السوق, لكن العملية العسكرية التركية في الجزيرة عام 1974م أدت إلى تعطيل تنفيذ هذه الاتفاقية. إلا أن انضمام اليونان إلى دول السوق الأوروبية عام 1981م أدى إلى حدوث بعض التقدم في تنفيذ الاتفاقية. وفي عام 1987م تم الاتفاق على إقامة اتحاد جمركي بين قبرص ودول السوق الأوروبية المشتركة مع بداية القرن الحادي والعشرين.
وقد أدت الاتفاقية المذكورة إلى إقامة بعض المشاريع المشتركة بين الجانبين القبرصي والأوروبي, إلا أن القبارصة الأتراك رأوا أن ذلك لم يعد عليهم بالنفع, فقد ذهبت أغلب المساعدات الأوروبية والبالغ قيمتها 210 ملايين وحدة نقد أوروبي (إيكو) إلى القبارصة اليونانيين في الجنوب.
وفي عام 1982م أعلن الرئيس القبرصي جورج باسيليو أن قبرص سوف تتقدم بطلب الانضمام إلى السوق الأوروبية المشتركة, إلا أن الشمال سرعان ما رفض ذلك حيث قالت حكومته إن إدارة الجنوب لا تمثل سوى مجتمع واحد هو مجتمع القبارصة اليونان, ومن ثم فإنه لا يحق لها التقدم بطلب الانضمام نيابة عن الجزيرة كلها, مع ذلك فقد نظرت دول السوق الأوروبية المشتركة إلى الطلب بعين الاعتبار.
وكالمعتاد أحال مجلس السوق الأوروبية المشتركة طلب العضوية إلى لجنة متخصصة لإبداء الرأي وهو ما تم في 30 يونيو 1993م، حيث جاء الرأي مؤيدًا لطلب انضمام قبرص. وقد أكد مؤتمر القمة الأوروبي المنعقد في آخن في ألمانيا في ديسمبر عام 1994م أن التوسع المقبل للاتحاد الأوروبي سوف يضم كلًا من قبرص ومالطا. وقد أعيد تأكيد ذلك القرار في مؤتمرات القمة لدول الاتحاد الأوروبي مثل مؤتمر مدريد 1995م وفلورنسا 1996م ونيس 2000م.
وفي خضم هذه التوازنات الهشة, جاء إقرار المجلس الأوروبي في يوليو 1997م لتقرير أجندة 2000م ليزيد الأمور تعقيدًا. فقد قرر المجلس بدء مفاوضات انضمام قبرص إلى الاتحاد الأوروبي في أعقاب المؤتمر الوزاري للاتحاد المقرر عقده في نهاية عام 1997م. مع إيضاح الخطوط العريضة لمنهج الانضمام, في ذات الوقت الذي أكد فيه التقرير أحقية تركيا بالانضمام «مستقبلاً» في صياغة عامة لا تتضمن أية تفصيلات أو خطوات محددة. ولم يجد هذا القرار سوى صدى عنيف في الدوائر التركية أسفر عن إعلان تركيا توقيع اتفاق اندماج جزئي مع جمهورية شمال قبرص التركية, والتهديد بالضم الكامل في حالة انضمام قبرص إلى الاتحاد الأوروبي قبل إيجاد تسوية للمشكلة القبرصية.
اعتبر اليونانيون والقبارصة اليونانيون الانضمام بمثابة محرك ضروري لحل مشكلة تقسيم الجزيرة, حيث اعتقدوا أن ذلك سوف يجبر تركيا على إقناع القبارصة الأتراك بتقديم بعض التنازلات بما يمكن تركيا نفسها من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وحتى لو لم يتم التوصل إلى حل للمشكلة فإن انضمام الجنوب سوف يضع تركيا في موقف بالغ الحرج حيث تعتبر القوات التركية في الشمال بمثابة قوات أجنبية تحتل جزءًا من أراضي إحدى دول الاتحاد الأوروبي.
وقد بادرت الأمم المتحدة إلى إجراء استفتاء على خطة الأمين العام في شطري الجزيرة يوم 24/4/2004م قبيل انضمام الجمهورية القبرصية إلى الاتحاد الأوروبي أول مايو من العام نفسه. علها تحقق اختراقًا في القضية باستثمار أجندة الاتحاد الأوروبي بشأن انضمام ليس الجمهورية القبرصية وحسب بل وانضمام تركيا ذاتها إلى الاتحاد.
غير إن النتيجة التي تمخض عنها الاستفتاء، حيث رفض القبارصة اليونانيون الخطة بنسبة عالية (75%) وقبلها القبارصة الأتراك وبنسبة عالية أيضًا (66%)، قد عقد الوضع، ذلك أن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي قد اعتبرا الاستفتاء الخطة الأخيرة من جهة، وأن الاتحاد الأوروبي قد وضع أمام معضلة كبيرة: التعاطي مع الحدود التي تمزق دولة ذات سيادة ضمن الاتحاد ومتاخمة لدولة غير معترف بها من قبل الاتحاد، مع أخذ تأييد القبارصة الأتراك للخطة بعين الاعتبار وضرورة تقديم تعويض مناسب لهم، مثل رفع الحظر التجاري عن جمهورية شمال قبرص التركية أو حتى الاعتراف بها من جهة ثانية.
الموقف الدولي من المشكلة القبرصية:
تبلغ مساحة جزيرة قبرص 9250 كم2, وتقع على بعد 65 كم جنوب ساحل هضبة الأناضول في تركيا وهذا جعل انضمام الجزيرة إلى اليونان أو انفراد اليونان بالسيطرة عليها يعني استراتيجيًا انكشاف الساحل والهضبة التركية, بل وإمكانية توجيه ضربات صاروخية إلى منطقة خليج اسكندرونة الواقعة تحت السيادة التركية والتي يشكل ميناؤها بؤرة تصدير بترولية ضخمة.
كذلك فإن الجزيرة تقع على بعد يزيد قليلاً عن مائة كم عن ساحل سورية, وهي بذلك تقع داخل النطاق الجيو- ستراتيجي لكل من سورية ولبنان وإسرائيل، وهذا حولها إلى ساحة خلفية للصراع العربي الإسرائيلي حيث شهدت الجزيرة مواجهات دامية بين الفلسطينيين والإسرائيليين عبر عمليات اغتيال متبادلة. لذا، ولهذه المعطيات الجيو- ستراتيجية، فقد اعتبرها الساسة البريطانيون مفتاح السيطرة الجوية على الشرق الأوسط، إذ تعتبر حاملة طائرات عملاقة راسية في شرق البحر الأبيض المتوسط، وهذا دفع بريطانيا، بعد انسحابها من الجزيرة عام 1960م إلى الاحتفاظ بقاعدتين عسكريتين لها في شرق وجنوب الجزيرة هما قاعدتا «ديكليا» و«أكيروتيري»، وقاعدة الجنوب بها محطة تنصت متطورة.
انعكست أهمية الجزيرة الاستراتيجية على مواقف الدول الفاعلة في المسرح الدولي حيث شكل الموقف من المشكلة القبرصية نقطة خلاف نادرة بين بريطانيا والولايات المتحدة، فبريطانيا مع إضفاء الطابع اليوناني البحت على الجزيرة، بينما تؤيد الولايات المتحدة حليفتها الاستراتيجية تركيا. ذلك لأن الاستراتيجيين الأميركيين ينظرون إلى المشكلة نظرة عسكرية بحتة. لذا تبنت واشنطن الحل الكونفدرالي الذي يضمن للقبارصة الأتراك كامل حقوقهم، ويضمن وجود حامية تركية في الجزيرة لقطع الطريق على التغلغل الروسي في الجزيرة بالاستفادة من الرابطة الطائفية مع القبارصة اليونانيين الأرثوذوكس، إذ من المعروف وجود روابط وثيقة بين الكنيسة الأورثوذكسية اليونانية والقبرصية والروسية ولعل هذه الروابط هي التي دفعت القس مكاريوس، رئيس قبرص، إلى الاستنجاد بالاتحاد السوفييتي في أعقاب غزو تركيا لشمال الجزيرة والتزام الولايات المتحدة الصمت إزاء الغزو، والذي أيد بشكل واضح وضعًا مستقلًا للجزيرة تكون فيه السيادة للقبارصة اليونانيين، ولا يزال لروسيا مصالح في أن تكون السيادة للقبارصة اليونانيين، وفي عام 1994م زودت روسيا الجمهورية القبرصية ببطاريات صواريخ، ولذلك فإن واشنطن مع قطع الطريق على روسيا، من خلال الاعتراف السياسي بالقبارصة الأتراك باعتبار تركيا عضوًا في حلف الناتو ويلعب دورًا بارزًا في الاستقرار الإقليمي. أما الاتحاد الأوروبي فمع حل فدرالي محدود في الجزيرة.

مستقبل التسوية:
في التحليل الأخير: يمكن القول إن الظروف المحيطة بالمشكلة تمر بمرحلة غاية في التشابك والتعقيد بما لا يجعل الوضع ناضجًا للتسوية. مع الملاحظة بأن حل المشكلة لا يكمن بالأساس داخل قبرص, وإنما الحل إقليمي - في اليونان وتركيا - ودولي - أميركي.
ورغم أن توقيع اليونان وتركيا مؤخرًا على «إعلان مدريد» لتخفيف التوتر بينهما قد يمثل لبنة للتحول نحو علاقات ثنائية أكثر تعاونية, فإن عدم الاستقرار الحكومي وتصاعد الاستقطاب الإسلامي العلماني في تركيا وضعف البنية السياسية في اليونان, إضافة إلى اهتمام الحكومتين بتدعيم مركزهما الداخلي, هي كلها أمور لا تساعد على التوصل إلى حلول وسط، والأرجح أن تثير حفيظة الرأي العام على الجانبين.
ونخلص إلى أن مستقبل التسوية سوف يتحدد باجتماع إرادات الفاعلين المؤثرين على التوصل إلى حلول وسط تأخذ في الحسبان مصالح الطرفين, وبصفة أساسية مسألة «الأمن» لدى القبارصة اليونانيين - ربط عدد من المعلقين الرفض القبرصي اليوناني بالعامل الأمني لأن الخطة سمحت ببقاء قوات تركية في الجزيرة وبقاء المهاجرين الأتراك فيها - و«السيادة» لدى القبارصة الأتراك, حيث توقع عدد من المعلقين أن يتصرف القبارصة الأتراك ككيان داخل الكيان القبرصي كما كان سيتم لو أن خطة الأمم المتحدة قد أقرت، مع التركيز على المصلحة المشتركة لكل منهما في حالة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي, والنظر بصورة أكثر إيجابية إلى علاقة تركيا بالاتحاد الأوروبي, وإلا فإن قبرص ستمثل صداعًا دائمًا في رأس الاتحاد الأوروبي, فبانضمام قبرص اليونانية يرث الاتحاد الأوروبي قضية استعصت على الحل طيلة أربعة عقود من الزمن, ويبدو أن قبرص ستكون بمثابة سيف ديموقليس الذي يحوم حول رؤوس الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لردح طويل من الزمن، ذلك أن حل المشكلة القبرصية لا ينبغي أن يقتصر على كونه حلاً مؤقتًا بين القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك، وإنما ينبغي أن يتسع ليشمل تمكين الجزيرة من أن تصبح طرفًا فاعلاً على المستوى الدولي حيث يقضي على تأثير أية تداعيات داخلية في الجزيرة على الاتحاد الأوروبي برمته. ذلك أن تطورات ملف قبرص سواء كانت لصالح تركيا أو لصالح اليونان أو لصالح الدولتين معًا هي تطورات وثيقة الصلة بالاستقرار الإقليمي في البحر الأبيض المتوسط وفي الشرق الأوسط، وهذا ينعكس وبقوة على الوضع في الاتحاد الأوروبي والعالم بأسره.