منتديات مواد الاجتماعيات

منتديات مواد الاجتماعيات


    رصد مختلف قضايا الفساد في الصحف المغربية

    شاطر

    Admin
    Admin
    Admin

    الدولة :
    عارضة الطاقة :
    90 / 10090 / 100

    عدد المساهمات : 9005
    نقاط : 19215
    تاريخ التسجيل : 10/08/2010

    هام تفاصيل أكثر من عشر ساعات تحت التحقيق ، ماهي أهم الأسئلة التي يريد المحققون جوابها من عليوة؟

    مُساهمة من طرف Admin في الإثنين مارس 12 2012, 21:47


    تفاصيل أكثر من عشر ساعات تحت التحقيق ، ماهي أهم الأسئلة التي يريد المحققون جوابها من عليوة؟

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    في الساعة التاسعة صباحا بالتمام والكمال كان المدير العام السابق للقرض العقاري والسياحي داخل مكتب فرقة مكافحة الجرائم الإقتصادية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء .

    حيث أنه سبق أن توصل باستدعاء من الفرقة يحثه على المثول أمام عناصرها صباح هذا اليوم ، وقد بدا متوثرا رغم محاولته الظهور بشكل عادي جدا ، ورد على أسئلة المحققين طيلة عشر ساعات من الزمن .

    وفي تمام الساعة الثانية بعد الزوال منحته الفرقة مدة قصيرة من أجل تناول وجبة غدائه خارج مقرها ، وعاد لاستكمال التحقيق .

    وقد واجهه المحققون بتصريحات موظفين ومدراء سبق للفرقة أن استمعت إليهم على ذمة نفس القضية والبالغ عددهم خمسين شخصا .

    ومن المنتظر أن يدوم التحقيق مع خالد عليوة لثلاثة أيام على الأقل ، سيجيب خلالها على الكثير من الأسئلة المحرجة للمحققين الذين كانوا طيلة فترة التحقيق معه يغادرون المكتب جماعات وفرادى من أجل إخبار رؤسائهم بآخر المستجدات .

    فضلا عن تلقي أسئلة أخرى منهم من أجل طرحها على العضو البارز الإتحادي ، وقد اتصلت أخبار اليوم بمحامي عليوة لكنها رفض الإدلاء بأي تصريح واكتفى بالقول أنه لا توجد أية اتهامات جنائية ضد موكله .

    ومن المنتظر أن يجيب عليوة طيلة ثلاثة أيام على أسئلة تهم اقتناءه شقتين بأقل من ثمنهما الحقيقي مستغلا نفوذه ، وقضية فندق الليدو والثمانية ملايير ، فضلا عن تبذيره لأموال البنك رفقة أقاربه خلال أيام عطله .

    Admin
    Admin
    Admin

    الدولة :
    عارضة الطاقة :
    90 / 10090 / 100

    عدد المساهمات : 9005
    نقاط : 19215
    تاريخ التسجيل : 10/08/2010

    هام عباس الفاسي مطلوب للتحقيق في قضية "النجاة" وقد يتم اعتقاله

    مُساهمة من طرف Admin في الخميس مارس 15 2012, 21:52


    عباس الفاسي مطلوب للتحقيق في قضية "النجاة" وقد يتم اعتقاله

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    أفادت مصادر قضائية من استئنافية الدار البيضاء أن المحكمة ستعقد خلال الأيام المقبلة أولى الجلسات المتعلقة بملف فضيحة "النجاة"، هذا الملف الذي عاد ليطفو على السطح في وقت تعالت فيها الأصوات من جديد باعتقال ومساءلة عباس الفاسي بصفته وزيرا للتشغيل أنذاك.ولم تستبعد المصادر ذاتها، أن يتم استدعاء عباس الفاسي، الأمين العام لحزب الاستقلال، للتحقيق معه حول هذه الفضيحة التي تسببت فيها شركة النجاة الإماراتية والتي تسببت في تشريد 30 ألف مغربي والنصب عليهم. خصوصا وأنه رفعت عنه الحصانة ولم يعد رئيسا للحكومة أو وزيرا أو حتى برلمانيا. وقالت المصادر نفسها، إن التحقيقات التي جرت قبل سنوات من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ستجد طريقا إلى القضاء قريبا ومحاكمة المتهمين والمتورطين في هذه الفضيحة.

    وفي هذا الصدد، أوضحت المصادر نفسها، أن هناك استدعاء توصل بها عدد من المسؤولين والعاملين في المصحة البيضاوية التي أجرت الفحوصات الطبية للأشخاص الذين كان من المفروض الالتحاق بالعمل في بواخر الشركة الإماراتية.ومن بين الأشخاص الذين توصلوا بالاستدعاء قصد الحضور إلى الجلسة الأولى أحد البروفيسورات، الذي كان يشتغل في المصحة المعنية، فضلا عن بعض الأطباء .

    ويذكر أن المصحة كانت تستخلص من كل ضحية للنجاة 900 درهما مقابل أجراء الفحص.

    شعب بريس

    Admin
    Admin
    Admin

    الدولة :
    عارضة الطاقة :
    90 / 10090 / 100

    عدد المساهمات : 9005
    نقاط : 19215
    تاريخ التسجيل : 10/08/2010

    هام قضاة المجلس الأعلى يحققون في استفادة بلخياط من مليار سنتيم

    مُساهمة من طرف Admin في الجمعة مارس 16 2012, 22:03


    قضاة المجلس الأعلى يحققون في استفادة بلخياط من مليار سنتيم

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    كشف مصادر مطلعة أن المجلس الأعلى للحسابات سيجري تحقيقا حول ظروف استفادة " مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين، من دعم مالي يقيمة مليار سنتيم من " الشركة المغربية للألعاب و الرياضة " بداعي أنه "غير قانوني"، ولأن منصف بلخياط ، هو من أمر الشركة، حين كان وزيرا، بمنح المؤسسة التي يرأسها المبلغ المذكور، تحت غطاء "شراكة" تخول للشركة المغربية الاستفادة من صور اللاعبين المنضوين تحت لواء المؤسسة، في حملاتها التسويقية و التجارية.


    وأضافت المصادر ذاتها أن بلخياط وزير الشباب والرياضة السابق، ورئيس "مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين"، بات "يخطط " لرئاسة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.


    مشيرة إلى أنه و بعدما ترك وزارة الشباب والرياضة أخيرا لخلفه محمد أوزين، بدأ "يخطط " للعودة إلى الواجهة الرياضية، وأنه يعمل " في الخفاء، على أن يكون فريق المغرب الفاسي لكرة القدم " قنطرة عبوره نحو الجامعة لخلافة علي الفاسي الفهري، الرئيس الحالي.
    تليكسبريس - متابعة

    Admin
    Admin
    Admin

    الدولة :
    عارضة الطاقة :
    90 / 10090 / 100

    عدد المساهمات : 9005
    نقاط : 19215
    تاريخ التسجيل : 10/08/2010

    هام فضيحة اللقاح بوزراة الصحة تطيح برئيسة قسم التموين

    مُساهمة من طرف Admin في السبت مارس 17 2012, 19:36


    فضيحة اللقاح بوزراة الصحة تطيح برئيسة قسم التموين

    الطيب الشارف
    قرر وزير الصحة الحسين الوردي إقالة الدكتورة (ص.ا) من مهامها كرئيسة قسم التموين بالوزارة،ويأتي قرار الإقالة نتيجة عملية تحويل ميزانية شراء الأدوية المخصصة لجميع مستشفيات المغرب وخاصة منها تلك التي تدبر بطريقة مستقلة "سيكما" لأداء فاتورة اللقاحين الجديدين(روتافيروس و بنوموكوك) تم ادخلاهما لأول مرة إلى المغرب في عهد الوزيرة السابقة بادو وإدماجهما في برنامج التمنيع لوزارة الصحة في غياب موافقة اللجنة الوطنية للتلقيح التي يترأسها وزير الصحة، ونتيجة لهذه الفضيحة الجديدة التي دبرت في كواليس وزارة الصحة حيث تشير الأصابع إلى رئيسة قسم التموين وأمام أنظار الوزيرة المنتهية ولايتها ستعيش مستشفياتنا بدون أدوية وبالتالي إرغام المرضى وأسرهم بالذهاب للصيدليات لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية الموازية وهي الوضعية التي جعلت عددا من مديري المستشفيات في صراع يومي مع الأطباء والمرضى بسبب غياب الأدوية واضطر بعضهم إلى المطالبة بتقديم استقالته حتى لايظل عرضة للاتهامات عن مصير الأدوية المدرجة في الميزانية السنوية.
    ويتساءل البعض هل تكفي الاقالة لإرجاع مصاريف الصفقة المبرمة؟؟؟وهل ستفعل آلية الحساب والعقاب في حق كل من تورط في اهذار المال العام حيث تشير مصادر مختلفة أن رئيسة التموين بالوزراة ليست وحدها من أعطى الضوء الأخضر لعقد الصفقة؟؟؟.

    Admin
    Admin
    Admin

    الدولة :
    عارضة الطاقة :
    90 / 10090 / 100

    عدد المساهمات : 9005
    نقاط : 19215
    تاريخ التسجيل : 10/08/2010

    هام 'فضيحة اللقاحات' بوزارة الصحة تصل إلى المجلس الأعلى للحسابات

    مُساهمة من طرف Admin في الأربعاء مارس 21 2012, 22:03


    'فضيحة اللقاحات' بوزارة الصحة تصل إلى المجلس الأعلى للحسابات

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


    أحال الحسين الوردي، وزير الصحة، تقرير المفتشية العامة للوزارة على المجلس الأعلى للحسابات، قصد البت في الخروقات، التي شهدتها الوزارة، كما أخبر رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، بما توصلت إليه المفشية العامة للوزارة.
    وقال مصدر مطلع إن وزير الصحة وجد أمامه فضيحة ما أصبح يعرف بصفقة لقاحات الخاصة بتطعيم الأطفال ضد فيروسي "الروطافيروس" و"البنوموكوك"، ما جعله يأمر المفتشية العامة للوزارة بالتحقيق والتحري بخصوص هذه الصفقات التي برمجت في عهد الوزيرة السابقة، ياسمينة بادو، والتي تهم استيراد اللقاحات.

    وأفاد المصدر أن أول إجراء احترازي للوزير تمثل في إعفاء رئيسة قسم التمويل، المسؤولة عن هذه الصفقة، تحت الإشراف المباشر للكاتب العام، وسحب التوقيع بالنيابة من رئيس مديرية التجهيزات، بعد أن كشف التقرير ذاته اختلالات، خاصة في المشاريع التي لها علاقة بالبنك الأوروبي للاستثمار. واعتبر المصدر أن "الإجراءين احترازيان، في انتظار أن يجري المجلس الأعلى للحسابات تدقيقا في الموضوع".

    وكانت مصادر أفادت "المغربية" أن وزير الصحة توصل بنتائج تقرير المفتش العام للوزارة في ما يعرف بـ"صفقة اللقاحات"، إلا أن خلاصات التقرير ما زالت طي كتمان شديد.

    وقالت المصادر إن "ضغوطات" تمارس على وزير الصحة لإعلان نتائج التقرير للرأي العام، بعد أن أضحى ملف اللقاحات قضية "رأي عام"، وبعد اتخاذ أولى القرارات، المتمثلة في إعفاء رئيسة قسم التموين من مهامها، بعد اتهامها بسبب اختلالات في شراء اللقاحين.

    وطالبت المصادر بتحديد المسؤوليات، ومحاسبة المخالفين للقانون، وفي الآن نفسه، منح من أثبت التقرير مخالفتهم للمساطر القانونية، حق الدفاع عن أنفسهم، وعرض وجهة نظرهم.

    واتصلت "المغربية" بمصطفى العلوي اسماعيلي، المفتش العام لوزارة الصحة، لأخذ تفاصيل حول الموضوع، إلا أنه اعتذر عن تقديم أي معلومات، بمبرر أن "ذلك يدخل في اختصاصات الوزير"، وأن مهمته انتهت بمجرد انتهائه من البحث في الموضوع. واعتبرت مصادر مطلعة أن من الأخطاء المرتكبة في "ملف صفقات اللقاحات"، أن قرارات الإعفاءات لم يوازها توقيف الصفقتين، كما لم يقدم أي شخص للمحاسبة، وحسب هذه المصادر "هناك غموض لم ينجل من هذا الملف".

    وفي رد لمصدر من وزارة الصحة، اعتبر أن توقيف الصفقتين سيحرم شريحة كبيرة من الأطفال من اللقاح، لكن في المقابل أوقف شطرها الثاني، وفي ما يخص المحاسبة، قال المصدر إن الوزير أحال تقرير المفتشية العامة على المجلس الأعلى للحسابات المختص في هذا المجال.

    وأكدت المصادر أن عددا من النقابات الممثلة للشغيلة الصحية تعتزم تسطير برنامج احتجاجي، على "القرارات المجانبة للصواب في إعفاء ومتابعة موظفين دون تعليلات مبررة لذلك"، إذ شكل هذا الموضوع أحد دوافع التفاف المكاتب النقابية المحلية بالإدارة المركزية، التابعة لكل من الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، والنقابة الوطنية للصحة، والنقابة الديمقراطية للصحة العمومية، أخيرا، لتدارس ما تعرفه الإدارة المركزية لوزارة الصحة.

    وقال مصطفى الشناوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لـ"المغربية"، إن "وزير الصحة يتلقى معلومات خاطئة من قبل بعض المحيطين به، ومن يستشيرهم لفهم الملفات الكبرى في وزارة الصحة، وأنه بناء عليها يتخذ بعض القرارات التي تجانب الصواب، مثل إعفاء مسؤولة التموين، الذي كان وراءه رغبة جهات داخل وزارة الصحة التخلص من المعنية بالأمر لما عرفت عنه من صرامة في العمل".

    وأكد الشناوي أن "المعفاة من مهامها كانت تسلك مخططا ماليا لخفض كلفة شراء الأدوية في وزارة الصحة، كما وحدت مسألة المشتريات، وجعلتها مركزيا، عوض لجوء كل مصلحة لشراء الأدوية التي تخصها، ما وفر على الوزارة 500 مليون سنتيم، خلال ثلاث سنوات الماضية، وهو ما أضر بجهات معينة، وصفها بـ"المستفيدة من الوضع".

    وأضاف أن وزارة الصحة مطالبة بإعلان نتائج التقصي والتنفتيش، التي باشرها المفتش العام للوزارة، لتحديد المسؤوليات، داعيا الوزارة إلى تبني "الموضوعية والشفافية في معالجة الملفات، وتنوير الرأي العام حول المسطرة والإجراءات المتبعة في إبعاد وتعييم المسؤولين، ومحاسبة المسؤولين".

    يشار إلى أن المكاتب النقابية المحلية بالإدارة المركزية للنقابات المذكورة، تتحدث عن وجود "ملفات أخرى، تحتاج إلى التقصي والبحث من قبل وزير الصحة، منها ملف تدبير جمعية الأعمال الاجتماعية منذ بداية التسعينيات، وملف مشروع المركب السياحي بمراكش".
    من جهته، استغرب مصدر من الوزارة "اصطفاف نقابات بعينها مع جهات بالوزارة، ضد قرارات الوزير الاحترازية بعد كشف الاختلالات"، واتهم المصدر ذاته مسؤولين نقابيين بمساندة مسؤولين بالوزارة دون موجب حق، لأنهم "مستفيدون من الوضع، ولا يرغبون في التغيير، ما دام أن مسؤولا نقابيا يسافر إلى الخارج مرات عدة، في مهام باسم الوزارة دون موجب حق، وآخر يستفيد من سكن وظيفي ولا يمارس، وينظم مؤتمرات طبية تمول من مالية الوزارة، وتستفيد زوجته، التي ترأس جمعية، من منح للوزارة".
    عبد اللطيف فدواش – عزيزة غلام | المغربية

    Admin
    Admin
    Admin

    الدولة :
    عارضة الطاقة :
    90 / 10090 / 100

    عدد المساهمات : 9005
    نقاط : 19215
    تاريخ التسجيل : 10/08/2010

    هام قضاة الميدواي يُعرُّون اختلالات تدبير وتسيير الـONEP

    مُساهمة من طرف Admin في الجمعة مارس 30 2012, 22:22


    قضاة الميدواي يُعرُّون اختلالات تدبير وتسيير الـONEP

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    سجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات، المتعلق بسنة 2010، اختلالات كبيرة في تسيير وتدبير المكتب الوطني للماء الصالح للشرب الذي يديره علي الفاسي الفهري.

    وكشف تقرير قضاة الميداوي نقائص في عقود البرامج وتباعد بين التوقعات والإنجازات، مع محدودية المؤشرات المعتمدة لبرمجة الاستثمارات، إذ لوحظ أنه وفي غياب ميثاق لتعريف دقيق للمؤشرات المعتمدة من طرف المكتب، يصعب التقييم، والحكم على مستويات الأداء التي حققها المكتب خصوصا فيما يتعلق بمؤشر الولوج للماء الصالح للشرب ونسب الربط، ومؤشرات أداء الإمداد والتوزيع ومؤشرات الصبيب، بالإضافة إلى ذلك، هناك نقص في المؤشرات الأخرى كعدد ونسبة النقط السوداء وكذا عدد (التسليك / الطول) في الشبكة ومؤشر فقدان المياه إضافة إلى مؤشر المياه المستهلكة غير المحصية (لضياع على مستوى الشبكة الرئيسية).

    كما سجل التقرير، نقائص أخرى في المشاريع الاستثمارية، مرجعا ذلك إلى ضعف نسب الإنجازات المسجلة في بعض الحالات نتيجة لخلل على مستويات برمجة المشاريع وتنفيذ الأشغال، مع التأخر في إنجاز المشاريع والذي يفوق في بعض الحالات أربع سنوات في حين أن الآجال المتعاقد بشأنها تتراوح مابين 75 يوما و7 أشهر.

    وأبدى المجلس، ملاحظاته، أيضا، بخصوص قيام المكتب بحفر عدد مهم من الثقاب لاستكشاف المياه بمبلغ مالي قدره 27.720.230 درهم، إلا أن هذه الاستكشافات لا تدخل في نطاق اختصاصات المكتب بل ضمن اختصاصات كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة.

    قضاة المجلس الأعلى للحسابات، أشاروا أيضا في تقريرهم إلى صعوبات في إنجاز مشروع النظام المعلوماتي SIONEP حيث عرف هذا مشروع العديد من المشاكل، الأمر الذي تسبب في ضياع مبالغ تقدر بـ 11 مليون درهم لعدم تطبيق عقوبات التأخير، هذا في الوقت الذي تقدر الأشغال غير المنجزة بـ 22,8 مليون درهم، كما تم التطرق إلى عدم استجابة بعض المنشآت، عند قيام المكتب باختبارها على إثر الاستلام المؤقت للمحطة، للأداءات المنصوص عليها، ويتعلق الأمر بمنشآت إزالة ومعالجة الطين، وكذا (معدات المصافي sertlfi selالتي عرفت فيضانات على مستواها)، بالإضافة إلى آلات استشعار الضغط ) التي لم يكن وضعها سليما).

    Admin
    Admin
    Admin

    الدولة :
    عارضة الطاقة :
    90 / 10090 / 100

    عدد المساهمات : 9005
    نقاط : 19215
    تاريخ التسجيل : 10/08/2010

    هام وثائق تورط شخصيات نافذة ومنعشين كبارا في فضائح عقارية. شقيق وزير في الحكومة يستفيد من قطعة أرضية في ملكية وزارة التجهيز والنقل

    مُساهمة من طرف Admin في الثلاثاء أبريل 03 2012, 22:37


    وثائق تورط شخصيات نافذة ومنعشين كبارا في فضائح عقارية. شقيق وزير في الحكومة يستفيد من قطعة أرضية في ملكية وزارة التجهيز والنقل

    أكدت "المساء"، في عدد يومه الأربعاء (4 أبريل 2012)، أنها تتوفر على وثائق تورط شخصيات نافذة، ومسؤولين، وأقاربهم، فضلا عن منعشين عقاريين كبار في فضائح عقارية، تتجلى أساسا في الاستيلاء على عقارات مملوكة للدولة بالدار البيضاء الكبرى.
    وضمن هذه الوثائق ملف يتعلق باستفادة شقيق وزير في الحكومة السابقة من قطعة أرضية تصل مساحتها إلى 4345 مترا مربعا، تقع في موقع استراتيجي بكورنيش عين الذياب تحديدا، وتوجد ضمن الملك العمومي المملوك لوزارة التجهيز والنقل.
    كما كشفت وثائق أخرى استفادة مسؤولين ترابيين كبار من فيلات وشقق فاخرة في منطقة سيدي عبد الرحمان، بعد توقيهع جمعية لموظفي وأعوان ولاية الدار البيضاء الكبرى على عقد بيع مبرم مع مديرية أملاك الدولة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بتاريخ 22 يناير 2009، يخول لهذه الجمعية ملكية أرض الدولة المعروفة بـ "المصلى"، والتي تفوق مساحتها ثلاث هكتارات، مقابل مبلغ 900 درهم للمتر المربع، علما أن الثمن الحقيقي للأرض بهذه المنطقة يصل إلى 20 ألف درهم للمتر المربع.
    وفضحت وثائق أخرى أيضا الطرق التي تعتمدها شركات عقارية كبرى للاسفادة من أرباح زائدة في مشاريع إيواء قاطني دور الصفيح بالدار البيضاء.

    Admin
    Admin
    Admin

    الدولة :
    عارضة الطاقة :
    90 / 10090 / 100

    عدد المساهمات : 9005
    نقاط : 19215
    تاريخ التسجيل : 10/08/2010

    هام ملف القرض العقاري والسياحي يسقط المزيد من الرؤوس

    مُساهمة من طرف Admin في الثلاثاء مايو 08 2012, 21:22


    ملف القرض العقاري والسياحي يسقط المزيد من الرؤوس

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


    لن يكون حالهم أكثر سوءا مما هو عليه هذه الأيام. فبعد أسابيع من مثولهم أمام محققي فرقة مكافحة الجرائم الإقتصادية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وحسب مصادر خاصة، سيتعين على مسؤول كبير سابق بالمؤسسة، ومدير عام مساعد سابقا، أن يكونا رهن أوامر قضائية بعدم مغادرة التراب الوطني في إطار تدابير المراقبة القضائية، شأنهم في ذلك شأن «خالد عليوة» الرئيس السابق لمجلس الإدارة الجماعية للقرض العقاري والسياحي.
    وحسب المصادر ذاتها فالاجراءات المذكورة المتخذة في حق المسؤولين السابقين جاءت على خلفية اتهامات بتبديد أموال عمومية في إطار صرف قروض استثنائية لبعض المنعشين العقاريين المدينين للمؤسسة، دون تأشير مديرية الالتزامات والمخاطر، وخروقات همت مسطرة التسويات التوافقية، وتسوية الديون المعلقة الأداء عبر منح ديون جديدة.
    وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد باشرت الأبحاث التمهيدية في الملف بالاستماع إلى 12 شخصا متابعين في قضايا مرتبطة بتسيير المؤسسة البنكية من بينهم ثلاثة مدراء عامون سابقون. كما شمل التحقيق أزيد من 50 متهما، من بينهم مسؤولون ومديرون سابقون بسبب اختلالات في نظام تسيير وإعادة تأهيل الوحدات الفندقية التي تملكها البنك إثر صدور أحكام قضائية بعدما عجز عن استخلاص بعض ديونه المعلقة.

    كما استمع المحققون إلى «خالد عليوة» بسبب الملاحظات التي أثارها قضاة المجلس الأعلى للحسابات في تقريرهم عن المؤسسة في 2009 عن فتره توليه رئاسة البنك، حيث سجل التقرير قرارات اعتبرت لا تصب في مصالح المؤسسة، كمنح قروض أو تسهيلات خلافا للنظام الداخلي لمجلس الإدارة الجماعية، وتسهيلات في إطار تحصيل ديون معلقة الأداء، وعمليات تفويت ممتلكات عقارية، وتخويل صلاحيات استثنائية جعلت من أحد المسؤولين عضوا في ثمان لجان وهيئات تقريرية بالبنك.

    كما تم تسجيل بعض التجاوزات بخصوص طلبات القروض الممنوحة للأشخاص الذاتيين، وتدبير ضمانات تقييد الرهون لصالح القرض العقاري والسياحي، وتجاوز سقف حسابات جارية لشركات في إطار تمويل مشاريع عقارية رغم أن المصالح التقنية لمديرية الالتزامات والمخاطر التابعة للبنك وقفت على أن الأشغال في بعض الأوراش لم تتعدى فيها الأشغال المنجزة نسبة 1 في المائة.

    وفي تصريح لـ «إدريس سبا» محامي عليوة، أكد أن موكله قدم لمحققي الفرقة الوطنية خلال الأيام الماضية، وبعد مواجهته بمضمون تصريحات بعد المتابعين، بكل الوثائق والمستندات والحجج التي تثبت جهوده من أجل إعادة التوازن المالي للمؤسسة، وتصفية الديون المعلقة الأداء وتقوية البنية المالية للبنك. كما أشار إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستعرف استكمال جلسات البحث التمهيدي مع عليوة. في الوقت الذي أفادت فيه مصادر متطابقة أن ملف “السياش” سيبقى مفتوحا على الكثير من التفاصيل في ظل عدم اقتصار اختلالات تدبير الالتزامات وتحصيل الديون وغيرها من الخروقات التسييرية التي تدخل في خانة «تبديد أموال عمومية» على فترة ترؤس عليوة للقرض العقاري والسياحي.
    محمد كريم كفال

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة ديسمبر 09 2016, 23:07